لایحه دفاعیات عباس ایروانی در جلسه دوم دادگاه/ شاکی اطلاعات سپاه است
چکیده : دفاعیات وی در دادگاه، پرده از دستاندازیهای اطلاعات سپاه در امور اقتصادی برداشت که با تذکرات پیاپی قاضی خوشنام (!) صلواتی، که ظاهرا پروندههای مفاسد اقتصادی خودش در دست رسیدگی است، مواجه شد....
کلمه – گروه سیاسی:
قوه قضائیه این روزها سخت دلمشغول کاری است با عنوان خوشایند و عامهپسند «مبارزه با مفاسد اقتصادی» با برپایی پیاپی دادگاه و پخش تلویزیونی بخشی از آن که به قرائت کیفرخواست اختصاص دارد(متن کامل دفاعیات متهمان پخش نمیشود). سایتهای ارتش سایبری هم با انتشار تصاویر و شایعات و اخبار اثباتنشده به کمک ریاست جدید قوه که مقرر شده است به یکباره پرچم «عدالتخواهی» را به رغم سی سال سابقه تصدی بالاترین مناصب قضایی برافرازد آمده تا اعتبار از دسترفته و مشروعیت برباد داده شده ارکان انتصابی نظام و نظامیانی که خود از معماران نظام رانتخواری هستند در افکار عمومی ترمیم شود. اگر این رسیدگیها را فرشته عدالت با بیطرفی و چشمانی بسته نسبت به گرایشها و مناسبات سیاسی انجام میداد، بازهم جای امیدواری بود. اما همه میدانند که نهضت عدالتخواهی آقایان، به ابزاری برای تسویهحسابهای سیاسی و جناحی تبدیل شده است. آیا سردار قالبیاف هم روزی برای توضیح کارنامه مالی قائممقام سپاهی خود، شریفی، از صندلی مجمع تشخیص مصلحت نطام به جایگاه متهمان در دادگاهی تلویزیونی منتقل خواهد شد؟
هرچند احتمالا همه ما از تماشای دادگاههای تلویزیونی مفسدان اقتصادی دلشاد میشویم، اما محاکمه عباس ایروانی که از بزرگترین حمایتکنندگان قطعهسازی خودروسازی است را میتوان یک بار هم از منظر او نگاه کرد. دفاعیات وی در دادگاه، پرده از دستاندازیهای اطلاعات سپاه در امور اقتصادی برداشت که با تذکرات پیاپی قاضی خوشنام (!) صلواتی، که ظاهرا پروندههای مفاسد اقتصادی خودش در دست رسیدگی است، مواجه شد. ماجرای غمانگیز اصغر قندچی، پدر صنعت کامیونسازی ایران که در مردادماه امسال درگذشت را هنوز به خاطر داریم. آیا داستان وی در حال تکرار است؟ با انتشار متن دفاعیات ایروانی، قضاوت را به خوانندگان گرامی واگذار میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علی ولی الله
در ابتدا باید تاسف خود را از این بابت اعلام کنم که در کشوری مفتخر به نام اسلام آبروی مومن به راحتی ریخته می شود. همگان مستحضرید که کیفرخواست بنده تمام و کمال به صورت پخش زنده از رسانههای مربوط قرائت شد و البته باعث خشنودی بنده شد که میتوان یک بار برای همیشه این پرونده را موشکافانه مورد بررسی قرار داد و در نهایت قضاوت را به افکار عمومی سپرد. اما امروز و پس از برگزاری دومین جلسه از دادگاه متوجه شدم حالا که کار به قرائت دفاعیات بنده رسیده متاسفانه نه تنها هیچ پوشش زنده خبری از دادگاه به عمل نیامده است بلکه متن دفاعیات اینجانب نیز با جرح و تعدیل فراوان در رسانهها منعکس شده است. بر خود لازم دیدم این متن را به عطر خوش کلام اهل بیت معطر کنم و این حدیث از امام جعفر صادق را نقل کنم که فرمودند «حرمت (آبروی) مومن از حرمت خانهی خدا بالاتر است» و آنگاه متن کامل دفاعیه خود را جهت تنویر افکار عمومی به شرح زیر منتشر کنم.
متن دفاعیه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات، یک شنبه ۱۳مهر ۱۳۹۸
ارادت قلبی خود را به حضار محترم به ویژه خبرنگاران و عکاسان متعهد حاضر در جلسه دادگاه تقدیم میکنم.
از فرصت استفاده میکنم و ادای احترام می کنم به مدیران و کاکنان زحمتکش گروه عظام که در این ۳۰ سال باعث اعتلای نام گروه عظام و رونق تولید ملی در کشورمان شدند. جا دارد که یاد کنم از دو مدیر بسابقه، متخصص، متعهد، خدوم و مظلوم گروه عظام که در مدت نه ماه بازداشت چه سختیها که نکشیدند، باید اعلام کنم که خداوند شاهد است این دو عزیز در جهت مدیریت و دور زدن تحریمهای ناجوانمردانه چه رشادتها کردند.
از ریاست محترم دادگاه کمال تشکر را دارم که این تریبون را در اختیار بنده قرار دادند، هر چند که امید داشتم این فرصت در جلسه قبل و پس از قرائت بیانیه کیفرخواست به بنده داده شود اما رجا واثق دارم در این نظام عزیز که عدل علوی را الگوی خود قرار داده است این دفاعیه نیز مانند کیفرخواست به صورت مستقیم جهت تنویر افکار عمومی در رسانهها و ارباب جراید منتشر میشود.
اتهامات را قبول ندارم، اگر ما قطعهسازان داخلی نبودیم سالیانه ۳۵۰ میلیون دلار از مملکت خارج میشد
اینجانب عباس ایروانی فاقد سابقه کیفری و موسس یکی از بزرگترین گروههای تولید کننده قطعات خودرو در کشور هستم و به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم. بنده در گروه عظام با مهیا کردن فرصت برای اشتغال ۴۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۲۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم حدود ۳۰ سال است که به امر تولید مشغول هستم و گواهی میدهم که اگر ما قطعهسازان داخلی نبودیم ۳۵۰ میلیون دلار ارز سالانه از مملکت خارج میشد و به امر واردات قطعات خودرو اختصاص مییافت. بخش دیگر فعالیتهای گروه عظام ، ساخت مجموعههای گردشگری-تفریحی حلال مطابق با استانداردهای روز دنیا در ایران است که از آن جمله میتوان به تمپارک آبی اوشن در جزیره کیش و بوتیک هتل سرای عامریها در کاشان اشاره کرد. تعریضی هم در مورد امور خیریه شده به است به اینجانب، رسانههای مغرض . غیرمتعهد دستبه تمسخر فعالیتهای بنده در امور خیریه زده و آنها را پوششی برای آنچه «فساد» دانستهاند اعلام کردهاند، تنها نکتهای که باید عرض کنم این است که بنده هیچ علاقهای به سخن گفتن در مورد آن امور ندارم و اگر هم کاری بوده تنها میان بنده و خدای بنده است تنها به آن بزرگواران عرض میکنم که «کار پاکان را قیاس از خود مگیر».
اینجانب در شروع جنگ تحمیلی در ستاد جنگهای نامنظم همراه شهید دکتر چمران در استانداری اهواز افتخار خدمت داشتم که همانجا هم برای نخستین بار خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و افتخار دیدار با ایشان را داشتم.
در جلسه قبلی نماینده دادستان هر اتفاقی که در کیفرخواست آمده بود را با شدت و حدت بیان نمودند. ضمن تشکر از ایشان ای کاش کیفرخواست را دقیقاً مطالعه میکردند و متوجه ناهمخوانی موارد میشدند.
شاکی معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه است
قبل از هر چیز از قاضی پرونده تقاضا دارم که اعلام کنند شاکیان این پرونده چه کسانی هستند، اگر بفرمایند گمرک عرض میکنم که نماینده گمرک در جلسه نخست غیر از یک مورد (که آن هم با دلایل و مستندات مردود است) هیچ خلاف دیگری ارائه نکردند و چندین استعلام از گمرکات همگی حاکی از سلامت کاری ما در ارتباط با گمرک بوده است. در اقع شاکی معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه است که البته ما منکر خدمات آن مجموعه محترم در جهت حفظ آرامش و آسایش مردمان این مرز و بوم نیستیم. لازم میدانم شرح مختصری از روند شکلگیری این پرونده به اطلاع شما برسانم.
حدود ده سال پیش سازمان اطلاعات سپاه به صورت غیرقانونی حملهای به دفتر اینجانب انجام داد، پس از درخواست ارائه حکم متوجه شدیم حکم در ارتباط با «بازرسی از دفتر دکتر م.» بوده است که جهت مشاورهی حقوقی در مجموعه حضور داشتند و دفتر اینجانب اساساً متعلق به ایشان نبوده است و این امر، ورود به دفتر اینجانب با حکم قضایی برای فرد دیگر، از اساس خلاف قانون بوده است.
در نهایت تمامی اسناد و مدارک و اجناس با ارزش دفتر شخصی اینجانب توسط نهاد مربوطه ضبط شد و در این ده سال چندین بار تقاضای استرداد و رفع توقیف کردیم که هر بار با فشار بیشتر مواج شدیم.
بارها به دفتر نظارت سازمان اطلاعات سپاه در خیابان شهید ص. احضار و ساعت ها بازجویی شدم و هر بار اتهامات جدیدی من جمله جاسوسی، ارتباط با خط و ربطهای سیاسی و سوالات بیمنطق که مثلا چرا به این ثروت رسیدهاید مطرح میشد. در انتها جهت راحتی خیال آقایان طی یک نامه به آن سازمان اعلام کردم که اینجانب عباس ایروانی آمادگی کامل دارم تا کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهم.
پس از آنکه با ترفندها و روشهای مختلف نتوانستند جرمی را ثابت کنند، از اواخر سال ۱۳۹۶ پروندهی جدیدی تحت عنوان قاچاق کالا در دادسرای پولی و بانکی باز کردند به این شکل که ابتدا نامهای از سازمان محترم اطلاعات سپاه به دادسرا ارجاع میشود که اطلاعات مالیاتی، امور مالی و بیمه و غیره در مورد گروه عظام و دو قطعه ساز دیگر کشور مورد بررسی و بازبینی قرار بگیرد.
سپس در اواخر فروردین ۹۷ محمولهای ترخیص شده از گمرک قزوین توقیف میشود و ادعا میشود که مربوط به ECU بنزینسوز بوده ولی گازسوز اظهار شده تا ۱۵ درصد تعرفه گمرکی کاهش یابد، این در حالی است که از دو سال قبل تعرفه گاز سوز و بنزین سوز هر دو ۵ درصد شده است و پس از بررسی دقیقتر معلوم میشود که مدیران گروه عظام علیرغم بخشنامه به اشتباه عوارض ۲۵ درصد پرداخت نمودهاند. از این بدتر، مدیران تحت بازداشت بنده را تحت چنان فشار روحی و روانی قرار دادند که اعتراف کنند این اتفاق به دستور رخ داده است، در صورتیکه اینجانب مسئولیت امور کلان هلدینگ عظام را بر عهده دارم و در جزییات اینچنینی دخیل نیستم.
از کجا عدد ۶۵۰ میلیون دلار در آمده است؟
در دادسرا از بنده پرسیدند در این چند سال ارز دولتی گرفته و در بازار آزاد فروختهاید! گفتم استعلام کنید اگر تا قبل از بخشنامه مورخ …………………….معاون اول ریاست جمهوری که واردات با ارز متقاضی را ممنوع کردند اگر بنده ارز دولتی گرفتم که حق با شماست در غیراینصورت ما پس از آن بخشنامه مجبور شدیم از طریق سیستم بانکی ثبت سفارش کنیم.
لذا چون طرفی نبستند به سراغ گمرک رفتند و استعلام کردند که از سال ۸۰ تا سال ۹۶ کل واردات عظام چقدر بوده است که در جواب استعلام به عدد ۶۵۰ میلیون دلار رسیدند و در کمال تعجب آن را به عنوان قاچاق کالا معرفی کردند.
مایه حیرت است که در کیفرخواست خوانده شده مجدداً ۱۰۰ میلیون دلار دیگر اضافه کردند که برخلاف قانون عملاً در متن کیفرخواست دست برده شده بود. در این میان چندین بار درخواست مطالعه پروندهمان را از دادسرای پولی و بانکی داشتیم که برخلاف قانون اجازه دسترسی داده نشد. چندین بار درخواست ارائه وثیقه جهت آزادی مدیران دادیم که هر بار طفره رفتند و هر مرتبه قرار را تشدید کردند و جالب است که بدانید مدیران مظلوم گروه عظام در پایان سال ۹۷ با قرار وثیقه ناچیزی پس از ۹ ماه آزاد شدند!
وزیر دادگستری ایرادات جدی پرونده را به رییس وقت قوه قضاییه اعلام کرده بود
در نامهی شکواییه که به وزیر محترم دادگستری ارسال شد ایشان نامهای به ریاست محترم قوه قضاییه وقت ارسال کردند و طی آن ایرادات جدی این پرونده را خاطرنشان ساختند اما متاسفانه باز هم این پرونده به جایی نرسید. ضابطین اما بیکار ننشستند و جهت سنگینتر کردن پرونده به روش های مختلف اقدام کردند؛ به منزل آیتالله الف. در قم رفتند و تقاضای عدم ورود ایشان را در این پرونده مطرح کردند، به بهانهای مضحک ، اینکه در داخل ECU سنسوری برای ردگیری مسدولین نظام گذاشته شده است، جرم جاسوسی را مطرح کردند که مطلع هستید این قطعه را چهار تولیدکنندهی دیگر هم تامین میکنند، حال چطور ممکن است به توان از میان یک میلیون قطعه نصب این سنسور را برای افراد خاص تنظیم کرد و اساساً ایراد چنین اتهام بی اساسی چگونه ممکن است؟!
چگونه با کمتر از ۱۵ میلیون تومان رشوه می توان ادعای قاچاق ۷۵۰ میلیون دلار کالا کرد
بهتر نبود حال که نماینده محترم دادستان مبالغ ادعایی رشوه را جمع کردهاند اعلام کنند چگونه با کمتر از ۱۵ میلیون تومان رشوه میتومان ۷۵۰ میلیون دلار ادعایی را قاچاق کرد.
هیچ مصداقی برای ادعا ارتباطات ناسالم با مسئولین وجود ندارد
اگر در این میان اسمی از کسی برده شده است باید بیایند و از خود دفاع کنند، اگر منظور ارتباطات سالم کاری با مسئولین است که این طبیعت ابعاد بزرگ این مجموعه است که هم مشاوره دادهایم و هم در جهت حمایت و توسعه تولید داخل مشورت گرفتهایم تا بدانیم مسیر قانونی برای دریافت تسهیلات جهت تولید داخل به چه شکل است.
بدهی بانکی ناشی از تسعیر وحشتناک قیمت ارز است
در ابتدا باید بگویم که جای تعجب است در کیفرخواستی که عنوان آن قاچاق کالاست در مورد بدهی سیستم بانکی سخن گفته میشود، اما جهت استحضار و تنویر افکار عمومی عرض میکنم که مبلغ ارزی دریافتی در این ۱۰ سال ۳۰۰ میلیون دلار بوده است که با نرخ ۱۲۰۰ تومان دریافت شده است و با توجه به تحریم ها و مشکلات انتقال پول این بدهی معوق گردیده است، البته نباید فراموش کرد که این مسئله یعنی تسعیر وحشتناک قیمت ارز، گریبانگیر همه مجموعه های تولیدی است و هیچکدام توانایی پرداخت ندارند.
لازم به تذکر است که وثائق موجود که بنده در رهن بانک قرار دادهام به راحتی کل این بدهی را پوشش میدهند و جالب است بدانید که کل کارخانجات و حتی ملک شخصی بنده در گرو بانک است و در عین حال در کارگروه های ملی تمامی این مباحث مطرح شده است و مصوبات ستاد تسهیل هم در این زمینه اخذ شده است و منتظر لازم الاجرا شدن آن توسط ارکان نظام هستیم و لذا هیچ نگرانی بابت آن نیست.
گزارش اظهارات آیتالله الف حتما ضمیمه پرونده شود
نکته دیگر اینکه پس از بازجویی های متعدد از اینجانب و مدیران دربند و شخص آیت الله الف. قرار بر این بود که این بازجوی ها در پرونده گنجانیده شوند که هفته پیش درخواست را به ریاست دادگاه دادیم و حالا هم موکداً تقاضا داریم که حتما این گزارش ضمیمه شود.
در خاتمه از مقام معظم رهبری تقاضا دارم با نظر داهیانه خود تمهیدی بیندیشند تا چرخ تولید کارخانجات عظام متوقف نشود چرا که با توجه به جو موجود و عدم امکان فعالیت عادی برای کلیه کارکنان و مدیران این مجموعه از قبل رعب و وحشت ایجاد شده در مجموعه امکان ادامه فعلیت برای این گروه ممکن نیست.
