سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » فساد در دستگاه قضا؛ از اقتصاد تا انقلاب...

فساد در دستگاه قضا؛ از اقتصاد تا انقلاب

چکیده : "واگذاری لاستیک دنا به قوه قضائیه"، "بهره برداری از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب توسط حمید یزدی فرزند رئیس وقت قوه قضائیه که از قضا از مدیران کل آن قوه در آن زمان بود"، "واگذاری ماشین‌های پرشیا به قضات قوه بدون هیچ ضابطه‌ای به نصف قیمت" و موارد دیگر نه تنها منجر به برخورد با خاطیان نشد بلکه بازداشت، محاکمه و صدور حکم ۱۰ سال زندان را برای عباس پالیزدار به دنبال داشت....


کلمه – گروه سیاسی، حبیب موسوی:

بی‌شک می‌توان مصداق این ضرب المثل رایج میان ایرانیان را درباره فساد گسترده در قوه قضائیه به کار برد. که هر چه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک.

نهادی که کشف، رسیدگی و مجازات جرم و فساد از مهمترین وظایف ذاتی اش است، بعد از گذشت ۴۰ سال اکنون خود به یکی از مراکز فساد تبدیل شده است. به طوریکه سید ابراهیم رئیسی، اوایل قبول مسئولیت در تیر ماه سال جاری، از برخورد با ۶۰ قاضی متخلف به عنوان “آغاز کار” مبارزه با فساد در مجموعه قضایی کشور نام میبرد و می‌افزاید: “در این قضیه مصمم هستیم و برای بخش‌های درون قوه قضاییه برنامه داریم. از سویی چشم‌های بینای ما خود مردم هستند. ما در این قضیه از مردم کمک می‌گیریم. آن‌ها نباید اجازه شکل‌گیری روندهای ناسالم را بدهند؛ یعنی با افراد ناسالم تماس نگیرند که بخواهند مرتبط‌شان کنند و از طریق آن‌ها بخواهند دلالی، پارتی بازی، فساد و رشوه را وارد مجموعه قضاییه کنند.”

تنها چند روز بعد از این اظهارات، بازداشت معاون اجرایی صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه خبر از عمق فساد در سطوح بالای این نهاد میدهد.
اکبر طبری که بیش از ۲۰ سال در معاونت های مختلف قوه قضائیه از جمله معاونت اجرایی ریاست و مدیرکلی امور مالی دارای پست های کلیدی بوده اما در تمام این سالها خود را در سایه نگه داشته و کمتر عکس و خبری از او در رسانه درز پیدا کرد.

او که در زمان ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی مدیرکل امور مالی قوه قضائیه بود، پس از روی کار آمدن صادق آملی لاریجانی، علیرغم برخی گمانه زنی‌ها، نه تنها از کار برکنار نشد بلکه به عنوان “معاون اجرایی حوزه ریاست” نیز انتخاب شد.

فعالیت‌های اکبر طبری فراتر از حوزه معاونت رفته و به ساخت و راه اندازی دهها پروژه اقتصادی تفریحی از جمله مجتمع اقامتی رفاهی شاهچراغ شیراز، مجموعه آبی و استخرهای شیراز، مشهد و سرعین و همچنین مجتمع فرهنگی رفاهی میلاد مشهد میرسد.

فعالیت‌هایی که مورد انتقاد برخی مقامات از جمله محمود صادقی نماینده فعلی مجلس و علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس قرار می‌گیرد. گرچه این انتقادات بعضا در لفافه صورت می‌گیرد و نامی از طبری برده نمی‌شود.

ابراهیم رئیسی اما تنها چند روز پس از روی کار آمدن، در ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ طی حکمی، یوسف باقری را به‌جای طبری، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب می‌کند. و بدین ترتیب مهر پایانی بر دو دهه فعالیت اکبر طبری در قوه قضائیه می‌زند.

پس از این برکناری، اخباری مبنی بر حضور طبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام که آملی لاریجانی به تازگی ریاست آنرا بر عهده گرفته بود، به گوش میرسد که به شدت از سوی دفتر آملی لاریجانی تکذیب و شایعه خوانده می‌شود.

علیرضا زاکانی اما اوایل تیرماه ۹۸ در توئیتی می نویسد: «پیرامون آقای طبری و نقش مخرب آن در قوه قضائیه صحبت کردم که از دفتر آیه الله لاریجانی تکذیب شد و تأکید نمودند که ایشان برخی موارد را بررسی کرده و حکم به سلامت آقای طبری داده اند. مشفقانه به رئیس محترم مجمع تشخیص عرض می‌کنم که اشتباه می‌فرمایید و تا دیر نشده از وی تبری جویید.»

به فاصله تنها ۱۶ روز از این تکذیبیه، بازداشت اکبر طبری به خبر اول رسانه ها تبدیل می‌شود. حالا محمود صادقی، که قبل‌تر خواستار توضیح مقامات قوه قضائیه درباره فعالیت‌های اقتصادی این نهاد از جمله حسابرسی از ۶۳ حساب بانکی این قوه شده بود، در واکنش به بازداشت دستیار صادق لاریجانی در زمان ریاست او بر قوه قضائیه، خواستار رسیدگی به “تصرفات مشارالیه در وجوه امانی مردم” شد.

حساب‌های بانکی که اولین بار در آبان ۱۳۹۵ مطرح و در نطق چهارم آذر محمود صادقی بازتاب پیدا کرد. گرچه این خبر همان روزها با تکذیب صادق لاریجانی و همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم مواجه شد و صادق لاریجانی در این باره توضیح داد: «این مسئله مربوط به سال ۷۴ یعنی ۲۱ سال قبل است و در زمان رؤسای قوه سابق و اسبق با اجازه رهبری اموال مربوط به قوه قضاییه، به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است ۹۹٫۵ درصد هم نه بلکه ۱۰۰ درصد کذب است.»

بعدها اسنادی به برخی رسانه ها درز پیدا کرد که حکایت از نقش نزدیکان آیت‌الله خامنه ای از جمله غلامحسین محمدی گلپایگانی رییس دفتر و علی اصغر حجازی از چهره های موثر بیت رهبر جمهوری اسلامی در این حسابها داشت.

واکنش ها به این بازداشت اما به این اظهارنظر ها محدود نشد و شایعاتی در محافل خبری شنیده می شد مبنی بر اینکه آملی لاریجانی در دیدار با رهبر ایران با گلایه از بازداشت اکبر طبری عنوان نموده در صورت ادامه این روند به نجف مهاجرت می‌کند.

چند روز پس از انتشار این خبر غیررسمی و در حالیکه این ماجرا به دست فراموشی سپرده میشد، اظهارات محمد یزدی بر واقعی بودن این شایعه مهر تایید زد.
شیخ محمد یزدی که از قضا، خود سالها قبل، بیش از یک دهه بر کرسی ریاست قوه قضائیه نشسته بود، در دیدار با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم به انتقاد از آملی لاریجانی‌ پرداخت.

این اظهارات تند و بی سابقه محمد یزدی سطح فساد را تا ریاست سابق قوه قضائیه کشاند. آملی لاریجانی هم ساکت ننشسته و چند روز بعد با انتشار نامه ای به این اظهارات واکنش تندی نشان داد و نه تنها منکر هرگونه فساد در دستگاه تحت ریاست خود شد بلکه به فساد در سایر نهادها از جمله شهرداری تهران و سپاه پاسداران اشاره کرد.

این حملات لفظی بین دو رئیس قوه قضائیه گرچه با عذرخواهی آملی لاریجانی و انتشار عکس‌های خوش و بش این دو در ظاهر مختومه شد، اما خبر از فاجعه‌ای عمیق در سطح کلان حاکمیت و به خصوص قوه قضائیه می‌داد.

فساد در دستگاه قضا اما تنها به فساد مالی خلاصه نمی‌شد و موارد متعددی از فساد اخلاقی در میان قضات این نهاد به چشم می‌خورد. ماجرای فساد اخلاقی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و ماشاالله احمدزاده جزو بحث برانگیزترین پرونده‌های فساد در قوه قضائیه به شمار می‌رود.
این دو قاضی که در جریان کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ به “ماشین امضای احکام صادره توسط نهادهای امنیتی” مبدل گردیده بودند، بنا بر گزارش مرکز کاشف حفای قوه قضاییه متهم به موارد متعددی از فساد جنسی و اخلاقی بودند.

زینب طاهری، وکیل دادگستری نیز با انتشار تصاویری مدعی گفتگوی قاضی صلواتی با یک زن با محتوای جنسی شد. اتهاماتی که علیرغم مطرح شدن شایعاتی مبنی بر بازداشت و برکناری این دو قاضی، تاکنون نتوانسته است آنها را از کرسی قضاوت عزل کند.

افشای فساد در قوه قضائیه شاید با بازداشت اکبر طبری و قضات متخلف و حواشی پیرامون آنها به اوج خود رسیده باشد، اما طی سالهای اخیر نیز هر از گاهی بحث تخلفات گسترده مالی در این قوه چندین و چند بار نقل محافل خبری و سیاسی بوده است.

سال ۸۷، عباس پالیزدار که آن روزها دبیر هیآت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوهٔ قضائیه بود، طی سخنانی جنجالی، پرده از فساد گسترده در قوه قضائیه تحت ریاست شیخ محمد یزدی برداشت.

“واگذاری لاستیک دنا به قوه قضائیه”، “بهره برداری از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب توسط حمید یزدی فرزند رئیس وقت قوه قضائیه که از قضا از مدیران کل آن قوه در آن زمان بود”، “واگذاری ماشین‌های پرشیا به قضات قوه بدون هیچ ضابطه‌ای به نصف قیمت” و موارد دیگر نه تنها منجر به برخورد با خاطیان نشد بلکه بازداشت، محاکمه و صدور حکم ۱۰ سال زندان را برای عباس پالیزدار به دنبال داشت.

شاید همین فساد گسترده بود که آیت الله هاشمی شاهرودی را هنگام در دست گرفتن سکان قوه قضائیه وادار ساخت اعلام کند: “امروز قوه قضاییه ویرانه‌ای بیش نیست.”

هرچند صاحب نظران بر این باورند که در دوران ۱۰ ساله ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه،اگر بر ویرانه تر شدن این نهاد افزوده نشده باشد، قطعا آبادی و مرمتی هم رخ نداده است.

حال این روزها، صحبت از عزم جزم حاکمیت جهت مرمت جدی این ویرانه فاسد به میان می‌آید. عزمی که به گفته علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در پیروی از دستورات آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران جزم شده و “اکنون طبق فرمایش ایشان پاکسازی از درون قوه قضاییه در حال انجام است.”

دستور پاکسازی‌ای که هم در حکم ریاست ابراهیم رئیسی توسط رهبر ایران بر آن تاکید شده بود و هم در دیدار با مسئولین و کارکنان دستگاه قضایی در سال جاری به صراحت بیان شد: “نسبت به فسادِ درون قوّه‌ی قضائیّه سخت‌گیری کنید. علّتش هم این است که این [قوّه]، مسئولِ رفع فساد است؛ اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است.”

حال باید دید اقدامات اخیر، باعث می‌شود این گناه نابخشودنی از قوه قضائیه ایران رخت بربندد و تبدیل به ستاره ای درخشان در کارنامه فعالیت ابراهیم رئیسی در فردای احتمالی جانشینی رهبری جمهوری اسلامی ایران گردد یا او نیز بر طریق روسای پیشین قوه قضائیه رفته و بر “گندیدن این نمک” خواهد افزود.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.