سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » رییس دفتر آیت‌الله سیستانی در لبنان: اجرای قوانین، مبارزه عمومی با فساد و حفظ آزاد...

رییس دفتر آیت‌الله سیستانی در لبنان: اجرای قوانین، مبارزه عمومی با فساد و حفظ آزادی‌های عمومی و خصوصی، در سایه حمل سلاح ممکن نیست

چکیده : می‌دانیم که روش مرجعیت اعلا از آغاز ورود به عرصه سیاسی عراق، بر پایه عدم دخالت در انتصاب یا پیشنهاد گزینش مسئولان اجرایی ـ تا چه رسد به پست‌های بالا ـ بوده است و تنها در دو مورد آن هم بر حسب قانون نظر مرجع اعلا خواسته می‌شود: رئیس دیوان وقف شیعی و تولیت‌های عتبات مقدسه. با این حال، مرجعیت هرگز در کار دیوان و عتبات و دیگر مؤسسات رسمی دخالتی ندارد، مگر آن‌که بر اساس قانونی که دیوان و ادارات تابع آن را پیرو فقه شیعه می‌داند، نظر شرعی ایشان در پاره‌ای از مسائل خواسته شود....


خبرگزاری شفقنا در بیروت مصاحبه‌ای با استاد حاج حامد الخفاف، رییس دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان جهان در لبنان انجام داده که در آن به نقش مرجعیت دینی در صحنه سیاسی، ویژگی های رویکرد مرجعیت، منابع مالی آن و چگونگی هزینه آنها، مکانیزم نوشتن خطبه نماز جمعه در کربلای معلی و همچنین رابطه مرجعیت با پروژه های آستان های مقدس و فعالیت های سرمایه گذاری آنها، ماهیت مفهوم تولیت شرعی و آینده مرجعیت دینی پس از آیت الله سیستانی (ادام الله بقائه) پرداخته است.

الخفاف در رابطه با مسئله سیاسی به این پرسش پاسخ داد که آیا عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق نامزد مرجعیت برای تصدی این منصب بوده یا خیر؟ و اینکه دلیل اقدام آیت الله سیستانی (دام ظله) در بستن درهای خود به روی سیاستمداران عراقی چیست؟ همچنین در رابطه با سخنان منسوب به ایشان از سوی بازدیدکنندگان و دیدگاه مرجعیت درباره آینده بسیج مردمی (الحشد الشعبی) توضیحاتی داد.

متن این مصاحبه مهم شفقنا بیروت با استاد حاج حامد الخفاف، رییس دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی به شرح ذیل است:

مرجعیت در صحنه سیاسی چه نقشی را ایفا می‌کند؛ مرزهای این دخالت و زمان‌بندی آن چگونه است؟

از زمان فروپاشی نظام پیشین عراق در آوریل ۲۰۰۳ بدین سو، مرجعیت اعلا مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته است؛ از به دست گرفتن ابتکار عمل در صدور فتوای مشهور در زمینه قانون اساسی که به شکل‌گیری نظام جدید عراق بر پایه سیستم چندحزبی و گردش مسالمت‌آمیز قدرت از طریق مراجعه به صندوق‌های رأی‌گیری انجامید، تا تشویق عراقی‌ها به مشارکت در انتخابات برای تعیین سرنوشت خودشان و احترام به قانون و حفظ اموال عمومی و پرهیز از کینه‌توزی و انتقام.

مرجعیت اعلا بارها کوشیده است تا با بهره‌گیری از قدرت روحانی خود، گاه با ارائه راه‌حل‌های سیاسی و گاه همانند آنچه در بحران آگوست ۲۰۰۴ نجف اشرف رخ داد، با دخالت مستقیم، بحران‌های امنیتی را در مناطق مختلف فرو بنشاند.

همچنین بسیاری از پروژه‌های پنهان بیگانه را که در پوشش مطالبات حقه مردم عراق برای تمامیت ارضی و استقلال کشور ارائه شده، به ناکامی کشانده و با حکمت‌ورزی و شکیبایی، آتش فتنه طایفه‌گری را خاموش کرده است، و در برابر همه چهره‌ها و گونه‌های تروریسم، و از همه مهم‌تر با صدور فتوای دفاع کفائی که به تغییر ریشه‌ای کفه قدرت انجامید، رودررویِ یورش وحشیانه گروه‌های داعش به عراق ایستاده و رشته‌های توطئه بزرگی را که برای عراق و عراقی‌ها بافته شده بود، از هم گسسته است.

مرجعیت اعلا از رهگذر خطبه‌ها و مطالبات و موضع‌گیری‌های خویش، با خواست همگانی ملت برای اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد مالی و اداری، همسو شده و بر این باور است که دخالت وی، در ریشه‌کن کردن بحران‌های سخت یا کاستن از شدت آن‌ها تأثیر نمایانی دارد.

دخالت مرجعیت ـ که البته همواره بر پاسداشت چهارچوب‌های قانونی تأکید دارد ـ بسته به شرایط و موقعیت‌های گوناگون، شکل‌های پیدا و پنهان مختلفی به خود می‌گیرد، اما در هر حال، برای افراد ذیربط اعم از مقامات مسئول و جز آن‌ها، بسیار شفاف و روشن است. وانگهی، شیوه مرجعیت این نیست که مواضع علنی وی با واقعیت‌ها در تضاد باشد.

سازوکار مرجعیت برای پیگیری امور سیاسی چیست و موضع‌گیری‌ها چگونه اتفاق می‌افتد؟

حضرت آیت‌الله سیستانی دام ظله امور جاری را از چند طریق پیگیری می‌فرمایند: نخست پیگیری مستقیم از رسانه‌های دیداری و شنیداری است.

دیگر این‌که مهم‌ترین مطالب مورد نیاز از لابه‌لای روزنامه‌ها و سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی گردآوری شده، در کنار کتاب‌ها و گزارش‌های علمی، در قالب بولتن‌هایی مهم و حساس خدمت ایشان تقدیم می‌گردد.

معظم‌له از همه سخنان و اظهارات مسئولان رده‌های مختلف دولتی که دیدگاه‌های خود را در باره مسائل مختلف کشور بیان کرده‌اند، و به دفتر ایشان رسیده است، نیز آگاه می‌شوند.

گذشته از همه این‌ها، ایشان در بخشی مهم از پیگیری‌های خود، بر حرف‌های مهمانان عراقی و غیرعراقی که از عموم طبقات جامعه به دیدار معظم‌له می‌آیند، تکیه می‌کنند.

موضع‌گیری‌ها اما همه مبتنی بر بررسی‌های دقیق و موشکافانه اوضاع است. برخی از آن‌ها مستلزم رایزنی با کارشناسان است که این امر چندین بار و از جمله در ارائه دیدگاه مرجعیت اعلا پیرامون امکان برگزاری انتخابات بر اساس کوپن خواروبار اتفاق افتاده است؛ امری که تاکنون نیز اجرا می‌شود؛ زیرا هیچ یک از دولت‌هایی که در پی هم آمده‌اند هنوز نتوانسته‌اند طرح آمارگیری نفوس و مسکن را پیاده کنند.

درآمد مالی مرجعیت از چه محلی تأمین می‌شود و تأثیر واقعی آن چقدر است و مورد مصرف آن چیست؟ آیا درآمدهای عتبات عالیات در عراق در اختیار مرجعیت است و ایشان در آن تصرف می‌کنند؟

از نظر تاریخی روشن است که وجوه شرعی اعم از خمس و زکات، و دیگر خیرات و مبرّاتی که مؤمنان پرداخت می‌کنند، درآمد مالی مرجعیت را تأمین می‌کند. این مسأله قطعاً تأثیر نمایانی در امر مرجعیت دارد و بیش از هر چیز در حفظ استقلال نهاد دینی تشیع از قدرت‌های حاکم در طول تاریخ جلوه می‌یابد؛ برای همین است که تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته تا از میزان وجوه شرعی که به دست مرجعیت می‌رسد کاسته شود، تا به پندار خود جلو رشد فعالیت‌های مرجعیت را گرفته و از تأثیر آن بکاهند.

اما پاسخ به این پرسش که این اموال به چه مصرفی می‌رسد، کاملاً روشن است؛ این پول‌ها در موارد شناخته‌شده‌ای همچون تأمین حقوق و مزایای اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه و راه‌اندازی پروژه‌های دینی و خیریه و سرمایه درگردش آن‌ها و برای رفع نیازهای فقرا و بینوایان و امثال آن هزینه می‌شود و بر خلاف آنچه شایع کرده‌اند، مرجعیت پس‌اندازهای هنگفتی ندارد، بلکه همه درآمدش، در زمان نسبتاً کوتاهی، در موارد یادشده به مصرف می‌رسد.

گفتنی آن‌که حضرت آیت‌الله سیستانی دام ظله از آغاز ورود به عرصه مرجعیت، به همه مقلدان عراقی‌اش اجازه داده است که وجوه شرعی خود را مستقیماً و بدون مراجعه به ایشان، به فقرا بپردازند. این فتوا پیامدهای مهم و خجسته‌ای در میان ملت عراق داشته است. وانگهی، معظم‌له خود را ملزم می‌دانند که همه اموالی که از عراقی‌ها به ایشان می‌رسد در خود عراق هزینه شود، علاوه بر آن بسیاری از اموالی که از مقلدان ایشان در دیگر کشورها به دست می‌آید نیز در عراق مصرف می‌گردد.

سابقه ندارد که مرجعیت در اموال عتبات عالیات عراق تصرف کند، به‌علاوه، همواره از دریافت کمک‌های مالی مستقیم از سوی دولت یا نهادهایی مانند دیوان وقف شیعی که ردیف بودجه دولتی دارند، نیز پرهیز کرده است.

صحبت‌هایی که در باره امکانات گسترده مالی مرجعیت دینی می‌شود و گاه از سرمایه‌ای رؤیایی سخن به میان می‌آید که تاریخ مرجعیت از آن بیگانه است، هیچ پایه و اساسی ندارد؛ جای شگفتی دارد که برخی ادعا می‌کنند مرجعیت می‌تواند مشکل فقر را در این‌جا و آن‌جا برطرف کند؛ این حرف غیرعلمی و کاملاً به دور از واقعیت است؛ زیرا برطرف کردن این مشکل از وظایف دولت و در شمار برنامه‌ها و تابع امکاناتی است که در اختیار آن قرار دارد. امکانات مرجعیت در حدّ همیاری برای برطرف کردن پاره‌ای از نیازهای فقرا و بینوایان از طریق کمک مستقیم یا راه‌اندازی پروژه‌های خدماتی است. مؤسسه همیاری اجتماعی «العین» یکی از مهم‌ترین پروژه‌های خیریه وابسته به مرجعیت است که رسیدگی به هزاران یتیم و زن بی‌سرپرست را بر عهده دارد و به مجروحان و بیماران برای درمان حتی در خارج از عراق، کمک می‌کند.

ویژگی‌های رفتاریِ آیت‌الله سیستانی چیست؟

برای تبیین برخی از ویژگی‌های مرجعیت اعلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) مرجعیت اعلا در جزئیات امور سیاسی دخالت نمی‌کند، بلکه زمینه را برای کنش نیروهای سیاسی باز می‌گذارد و تنها در امور سرنوشت‌سازی که نیروهای سیاسی در تعامل با آن‌ها یا حل‌وفصل بنیادیِ آن‌ها ناتوان مانده‌اند، وارد عرصه می‌شود.

ب) مرجعیت به همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان مذاهب اسلامی اعم از سنی و شیعه میان خود و با پیروان ادیان دیگر باور دارد و با رفتار عملی خویش و به دور از ظاهرسازی‌های بی‌فایده، این امر را استواری بخشیده است تا فرهنگ همزیستی و احترام متقابل را نهادینه کند.

ج) مرجعیت بر احترام به نهادهای برآمده از خواست مردم تأکید دارد و برای شکل‌گیری کشوری با حاکمیت آزاد و مستقل، هیچ چیزی را جایگزین آن‌ها نمی‌داند. این امر بر همه بخش‌های نظامی، امنیتی، سیاسی، اداری، اجتماعی و دیگر نهادها صدق می‌کند.

د) مرجعیت به ضرورت درآمیختن شیعیان با کشوری که در آن زیست می‌کنند ایمان دارد و اداره امور هر کشور را به اهل حل و عقد همان کشور واگذار می‌کند و جز در مواردی که از وی خواسته شود و بداند که موضع‌گیری او پیامد سودمندی دارد، آن هم تنها مطابق با شرایط و اطلاعات موجود، در امور آنان دخالتی ندارد.

هـ) مرجعیت رویدادهای منطقه‌ای و اقلیمی و بین‌المللی را به‌دقت زیر نظر دارد؛ و گاه بی آن‌که از حوادث به دور باشد، سکوت اختیار می‌کند؛ و برای همین است که وقتی سخن می‌گوید باقدرت و در زمان و مکان مقتضی حرف می‌زند تا موازنه‌ای را دیگرگون کند یا نقشه‌ای را بر هم زند یا واقعیتی را که مصلحت کشور و ملت را در آن می‌داند به کرسی بنشاند، نمونه‌های این امر بسیار است.

آیا خطبه دوم نمازجمعه که توسط شیخ مهدی کربلائی و سید احمد صافی در صحن حرم امام حسین خوانده می‌شود، در نجف به نگارش در می‌آید و به دست آن‌ها می‌رسد، یا نگاشته خود آن‌ها است؟

بخشی از آن در دفتر حضرت آیت‌الله در نجف اشرف و با راهنمایی و ملاحظه شخص ایشان آماده می‌گردد و متن آن در خطبه خوانده می‌شود، بخشی دیگر نگارش خود آقایان شیخ کربلائی و سید صافی است و پیش از ایراد خطبه، تنها برخی از دستکاری‌های ضروری در آن صورت می‌گیرد، و بخش دیگر آن چیزی است که از سوی آن دو بزرگوار فی‌البداهه و در ضمن عناوین کلی که در دفتر حضرت آیت‌الله (دام ظله) هماهنگ شده است، بیان می‌گردد.

هنگامی که در ربیع الاول سال ۱۴۳۷ هجری برابر با فوریه ۲۰۱۶ مقرر شد که از آن پس دیدگاه‌های مرجعیت اعلای دینی، در امور سیاسی عراق به صورت هفتگی منعکس نشود، بلکه تنها مناسب با تحولات بازتاب یابد، در خطبه‌ها تنها به امور کلی اخلاقی و دینی و اجتماعی پرداخته شده و هنوز هم چنین است. این خطبه‌ها توسط خود آقایان شیخ کربلائی و سید صافی نوشته می‌شود. البته در این سال‌ها، مواردی استثنایی هم وجود دارد که متن خطبه در نجف اشرف نوشته شده و بدون هیچ کاستن و افزودن یا تغییر چشمگیری ایراد گردیده است؛ از این دست خطبه‌ها باید به خطبه آزادسازی موصل در ۱۹/۱۰/۱۴۳۸ برابر با ۱۴/۷/۲۰۱۷ و خطبه همه‌پرسی در اقلیم کردستان در ۱۸/۱/۱۴۳۹ برابر با ۲۹/۹/۲۰۱۷ و خطبه پیروزی بر داعش در ۲۶/۳/۱۴۳۹ برابر با ۱۵/۱۲/۲۰۱۷ و خطبه انتخابات در ۱۷/۸/۱۴۳۹ برابر با ۴/۵/۲۰۱۸ اشاره کرد.

آیا تحول و پیشرفت تازه‌ای در روند فعالیت‌های دینی مرجعیت اعلا به چشم می‌خورد؟

در روزگار کنونی، گفتمان دینی با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است؛ این امر نتیجه تصدّی درازمدت شماری از افراد متدین در پست‌های مهم سیاسی و سمَت‌های بالای اجرایی در کشور و ناکامی آنان در پاسخ به مطالبات مردم و برآوردن آمال و آرزوهای آنان برای زندگی آزاد و کریمانه است؛ امری که تأثیر منفی گسترده‌ای در جایگاه دین و ارزش‌های عقیدتی و حتی اخلاقی در میان لایه‌های مختلف مردم به جا گذاشته و در پی چالش میان دو طیف افراطی و تفریطی از کسانی که تریبون‌های گفت‌وگو با توده‌های شیعیان را در دست ‌دارند، اشکالات دیگری را نیز پدید آورده است؛ بنابراین باید این کارها را انجام داد:

اولاً: کوشش برای آگاه‌سازی مردم و تفکیک میان مبانی و نمونه‌های به‌حق دینی، که باشکوه‌ترین جلوه‌های آن در رفتار ائمه اهل بیت علیهم‌السلام نمایان است، و ناسازگاری‌هایی که در رفتار و منش بسیاری از مدعیان دین دیده می‌شود.

ثانیاً: ترویج بیش از پیش گفتمان اعتدالی مرجعیت میانه‌رو که در عین دست برنداشتن از بنیادهای فکری و عقیدتی بر حق خود، معتقد به عدم تعرض به لوازم زیست مشترک با دیگران است.

مرجعیت دینی در هر دو این زمینه‌ها تلاش می‌کند و برای فعالیت‌های خود، خط‌مشی‌های دیگری هم دارد؛ از جمله: فراهم کردن شرایط مناسب برای ارتقای سطح علمی طلاب حوزه‌های علمیه، از طریق تشویق اساتید و طلاب به ژرف‌اندیشی در علوم اسلامی و دیگر دانش‌هایی که زمینه‌ساز آن است، دوری از سطحی‌نگری و پرهیز از شتابزدگی در پیمودن بی‌دقت مراحل تحصیل؛ به همین منظور، شماری از مدارس به طلاب بااستعدادی اختصاص یافته است تا آنان بتوانند مطابق با روش‌های آموزشی مناسب و با نظارت و اشراف اساتید شایسته و تأمین همه لوازم زندگی، مسیر تحصیلی خود را طی کنند.

از جمله: راهنمایی سخنرانان و مبلغان به تلاش برای افزایش آگاهی دینی شنوندگان از طریق تبیین حقایق دین و ویژگی‌های مذهب اهل بیت علیهم‌السلام با منطق متین علمی مبتنی بر ادله محکم و استوار، و دوری از افسانه‌پردازی و چیزهای مشابه آن، و گسترش روح مهربانی و محبت میان مردم و پرهیز از هر چیزی که مایه برانگیختن جدایی و کینه است و سازش اجتماعی را دستخوش آسیب می‌کند.

از جمله: ارتباط با نسل جوان، به‌ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با دعوت از گروه‌های آنان به نهادهای حوزوی برای گوش سپردن به پرسش‌های فکری و اعتقادی ایشان و گفت‌وگو با آنان در خصوص شبهه‌های این ایام و کوشش برای برطرف کردن آن‌ها با زبانی قابل فهم و هماهنگ با فرهنگ زمانه.

آیا مرجعیت دینی بر پروژه‌های عتبات عالیات عراق و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری آن نظارتی دارد؟

عتبات مقدسه در عراق بر اساس قانون شماره ۱۹ اداره عتبات مقدسه و مزارات شریفه شیعه مورخ سال ۲۰۰۵ که به تاریخ ۲۶/۱۲/۲۰۰۵ در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است، اداره می‌شود.

در متن بند دوم ماده سوم این قانون بر «مصرف درآمدهای عتبات و مزارات در موارد خاص خود و طبق ضوابط شرعی و قانونی» تأکید شده است. در بند سوم از همان ماده امکان «سرمایه‌گذاری اموال وارده به عتبات و مزارات در زمینه‌های مجاز و موافق با احکام شرع حنیف و قوانین اجرایی» نیز پیش‌بینی گردیده است. حقیقت آن است که عتبات مقدسه به‌ویژه در کربلا طرح‌های بهداشتی و پرورشی و اجتماعی و آموزشی و خدماتی بسیار مهمی را به اجرا گذاشته‌اند که در کاستن از دردها و آلام هم‌میهنان تأثیر شگرفی داشته است. عتبات همچنین پروژه‌های سرمایه‌گذاری متعددی در زمینه حمایت از فعالیت‌های خیرخواهانه و گسترش آن‌ها دارند. هیچ یک از این‌ها در شمار مؤسسات و فعالیت‌های تابع مرجعیت دینی نیستند که مرجعیت بر آن‌ها نظارتی داشته باشد، بلکه همه با استقلال کامل از مرجعیت به فعالیت می‌پردازند، حداکثر این است که تولیت‌های این عتبات که از سوی رئیس دیوان وقف شیعی حکم می‌گیرند، برابر با نص قانون، جز با موافقت مرجع اعلا تعیین نمی‌شوند و اگر قانون تصریحی به این امر نداشت، حضرت آیت‌الله هرگز در این مسأله ورود نمی‌کردند.

اما حضور شیخ کربلائی و سید صافی نمایندگان حضرت آیت‌الله (دام ظله) در کربلای مقدسه، با عنوان تولیت شرعی دو عتبه حسینی و عباسی، به معنای تعیین این دو تن برای اداره این دو عتبه نیست، بلکه تنها با هدف رعایت جوانب شرعی امور جاری عتبات صورت گرفته و اداره آن‌ها تنها بر عهده هیأت مدیره است و حضور این آقایان برخوردی با وظایف قانونی دو هیأت مدیره ندارد و با زیرمجموعه بودن این دو هیأت مدیره نسبت به دیوان وقف شیعی که از سوی نخست‌وزیر انتخاب می‌شود، ناسازگار نیست.

بدین ترتیب، باید همه پروژه‌های و طرح‌های خدماتی و سرمایه‌گذاری در عتبات مقدسه زیر پوشش قانون مصوَّب صورت گیرد و همه ضوابط مندرج در قوانین نظارت مالی بر مؤسسات و ادارات دولتی بر آن‌ها جاری شود و فعالیت آن‌ها در محدوده قوانین لازم‌الاجرا باشد. روش کلی حضرت آیت‌الله سیستانی دام ظله در خصوص همه ادارات و مؤسسات رسمی همین است.

آیا آقای عادل عبدالمهدی نامزد مورد نظر مرجعیت برای پست نخست‌وزیری بود؟

وی نامزد مورد نظر مرجعیت اعلا برای نخست‌وزیری نبود، بلکه نامزد دو فراکسیون بزرگ بود که چون با استقبال ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو شد، مرجعیت اعتراضی نداشت، اما به طرف‌های ذیصلاح اطلاع داد که علی رغم آگاهی از انبوه مشکلات به ارث مانده از دولت‌های پیشین، دولت جدید را تنها در صورتی تأیید خواهد کرد که نشانه‌های موفقیت در کار وی را مشاهده کند.

می‌دانیم که روش مرجعیت اعلا از آغاز ورود به عرصه سیاسی عراق، بر پایه عدم دخالت در انتصاب یا پیشنهاد گزینش مسئولان اجرایی ـ تا چه رسد به پست‌های بالا ـ بوده است و تنها در دو مورد آن هم بر حسب قانون نظر مرجع اعلا خواسته می‌شود: رئیس دیوان وقف شیعی و تولیت‌های عتبات مقدسه. با این حال، مرجعیت هرگز در کار دیوان و عتبات و دیگر مؤسسات رسمی دخالتی ندارد، مگر آن‌که بر اساس قانونی که دیوان و ادارات تابع آن را پیرو فقه شیعه می‌داند، نظر شرعی ایشان در پاره‌ای از مسائل خواسته شود.

حضرت آیت‌الله سیستانی چه زمانی در خانه خود را به روی سیاستمداران عراقی خواهد گشود؟

حضرت ایت‌الله سیستانی از حدود سال ۲۰۱۱ بدین سو به دلایلی که نزد نیروهای سیاسی روشن است، در خانه خود را به روی سیاستمداران بسته، و اگر آن موانع برطرف شود، این در باز خواهد شد.

مرجعیت اعلا چشم‌انتظار تغییر آشکار در رفتار کسانی که قدرت را در دست دارند، پیشرفت چشمگیر در پرونده‌های مبارزه با فساد، بهبود خدمات عمومی، کاهش گرفتاری‌های مردم، و دیگر اموری است که بارها بدان اشاره فرموده است. مرجعیت منتظر مشاهده نشانه‌های موفقیت در این پرونده‌ها است تا هر چیزی در جای خود قرار گیرد.

در باره نیروهای حشد الشعبی که از گردان‌های مسلح و شمار بسیاری از داوطلبان اعزام به جبهه‌های جنگ بر ضد داعش پس از فتوای مرجعیت اعلای دینی مبنی بر وجوب دفاع کفائی تشکیل گردیده، صحبت‌های زیادی گفته شده است، نظر مرجعیت در خصوص آینده این نیروها چیست؟

قانونی وجود دارد که در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده و جایگاه این نیروها را مشخص کرده است. بند پنجم از بخش دوم از ماده اول این قانون بر ضرورت «جدایی وابستگان به گروه حشد الشعبی که به این گروه پیوسته‌اند از تمامی مشاغل سیاسی و حزبی و اجتماعی تصریح دارد و فعالیت سیاسی در این گروه را ممنوع کرده است».

یک فرمان دولتی نیز از سوی نخست‌وزیر به منظور سازماندهی این نیروها صادر شده و مرجعیت در انتظار پیاده کردن آن قانون و اجرای این فرمان دولتی است و بر همان موضع قبلی خود مبنی بر انحصار اجازه حمل سلاح به نیروهای دولتی و غیرمجاز بودن مالکیت هر گونه سلاح متوسط یا سنگین از سوی هر حزب یا گروه یا عشیره یا دیگران به هر بهانه یا عنوانی بیرون از نیروهای رسمی نظامی در سراسر خاک عراق تأکید دارد و بر این باوریم که اجرای این قانون و تحکیم قدرت دولت و مبارزه گسترده با فساد و حفاظت از آزادی‌های عمومی و خصوصی و اموری از این قبیل که قانون بر آن‌ها تصریح دارد، با حمل سلاح و گسترش غیرقانونی آن ممکن نیست.

برخی از عراقی‌ها و دیگرانی که با آیت‌الله سیستانی دیدار می‌کنند در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی مطالبی را با ادعای این‌که سخن حضرت آیت‌الله است منتشر می‌کنند، از چه راهی می‌توان به سخنانی از این قبیل اعتماد کرد؟

جز به آنچه درستی آن از طرف دفتر حضرت آیت‌الله تأیید شده و در سایت رسمی اینترنتی انتشار یافته است، هیچ اعتمادی نیست. مواردی که برخی افراد نکاتی را از سر اشتباه در برداشت یا خطای در دریافت یا به دلیل اهداف مشخص و غرض‌ورزی به معظم‌له نسبت داده‌اند که ایشان اصلاً آن را به زبان نیاورده‌اند، کم نیست.

با عمر طولانی حضرت آیت‌الله سیستانی، آینده مرجعیت دینی را چگونه می‌بینید؟ آیا دفتر ایشان در این زمینه نقشی دارد؟ آیا انتظار دارید که روش سیاسی ایشان با مرجعیت آینده در عراق استمرار داشته باشد؟

مرجعیت‌های بزرگ در تاریخ شیعه جز با پشتیبانی و حمایت فراگیر طیف گسترده‌ای از علما و فضلا حوزه‌های علمیه و شهرهای شیعه‌نشین در نقاط مختلف جهان شکل نگرفته است و اعتقاد دارم که در این مورد، آینده هیچ تفاوتی با گذشته نخواهد داشت. پیش‌بینی اوضاع آینده از توان من بیرون است، ولی قطعاً روش حضرت آیت‌الله (دام ظله) که دفتر ایشان در نجف آن را پی می‌گیرد، به‌کلی با نگاه خانوادگی به نهاد مرجعیت پس از غیبت شخص اول (اطال الله عمره) فاصله دارد و بر این باور است که تداوم اقتدار و تأٌثیرگذاری مرجعیت شیعی، وامدار دور نگه داشتن آن از شبهه موروثی بودن است. این سخن جدای از شایستگی‌های علمی و مدیریتی افراد منتسب به این خاندان مطرح می‌شود.

اما تعامل مرجعیت آینده با مسائل عراق بر پایه روش حضرت آیت‌الله، امری است که تا اندازه زیادی انتظار آن می‌رود؛ چرا که ایشان پایه‌های روشی از برخورد با امور سیاسی و اجتماعی را بنیان نهاده است که با استقبال گسترده‌ای که در میان لایه‌های مختلف ملت عراق و به‌ویژه نخبگان فکری و فرهنگی و سیاسی کشور از آن به عمل آمده، به‌سختی می‌توان از آن عبور کرد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.