حجاب اجباری در جمهوری اسلامی؛ از گشتهای کمیته تا گشت ارشاد
چکیده : شاید کمتر کسی گمان می برد مسئله حجاب روزی به عنوان یکی از مهمترین مسائل حکومتی مطرح شود که نام جمهوری اسلامی را یدک میکشد.چه آنانی که بر وجه جمهوریت نظام تاکید بیشتری داشتند و حجاب را امری شخصی و آزادی انتخاب آنرا از حقوق اولیه هر فرد میدانستند و چه در مقابل اسلامگرایان سنتی ای که حجاب شرعی را از اصول اولیه دین اسلام دانسته و معتقد بودند اگر زنی اسلام و حکومت اسلامی را برگزیده است باید حجاب اسلامی داشته باشد....
کلمه – گروه گزارش، حبیب موسوی:
شاید کمتر کسی گمان می برد مسئله حجاب روزی به عنوان یکی از مهمترین مسائل حکومتی مطرح شود که نام جمهوری اسلامی را یدک میکشد. چه آنانی که بر وجه جمهوریت نظام تاکید بیشتری داشتند و حجاب را امری شخصی و آزادی انتخاب آنرا از حقوق اولیه هر فرد میدانستند و چه در مقابل اسلامگرایان سنتیای که حجاب شرعی را از اصول اولیه دین اسلام دانسته و معتقد بودند اگر زنی اسلام و حکومت اسلامی را برگزیده است باید حجاب اسلامی داشته باشد.
سیر تحول تاریخی مسئله حجاب پس از انقلاب
کمتر از یکماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که آیت الله خمینی در دیدار طلاب قم اعلام کرد : «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند. نه اینکه خودشان را بزک کنند. زنها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار میکنند. زنها باید وضع خودشان را عوض کنند … به من گزارش دادهاند که در وزارتخانههای ما زنها لخت هستند و این خلاف شرع است. زنها میتوانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی.» (روزنامه کیهان ۱۶ اسفند ۵۷)
سخنان ایشان با اعتراضاتی از سوی اقشار مختلف زنان مواجه شد. زنانی که از قضا خود را برای اولین سالگرد روز جهانی زن پس از پیروزی انقلاب آماده میکردند.
تظاهرات آن سال عملا رنگ و بوی آزادی حجاب به خود گرفت. به نوشتهٔ روزنامه کیهان چاپ ۱۷ اسفند: “گروهها و دستههای مختلف زنان از صبح امروز در خیابانهای شمالی و مرکزی تهران به مناسبت روز جهانی زن و به خاطر ابراز نظریات خود دربارهٔ حجاب زنان دست به راهپیمایی زدند. در راهپیماییهای امروز زنان، تعداد زیادی از دانش آموزان مدارس دخترانه نیز شرکت داشتند. آنها ضمناً علیه کسانی که به زنان بیحجاب در روزهای اخیر حمله کردهاند، شعار میدادند … راهپیمایی امروز در حالی انجام شد که ریزش برف بیوقفه از نخستین ساعات بامداد آغاز شده است.”
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «۱۵هزار زن که در دانشکده فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند به دنبال یک رأیگیری تصمیم گرفتند دست به راهپیمایی بزنند. آنها در حالی که گروهی از مردان همراهشان بودند به طرف نخست وزیری حرکت کردند. زنها شعار می دادند: “ما با استبداد مخالفیم”، “چادر اجباری نمی خواهیم”. پیش از ظهر امروز خبرنگار کیهان از دانشگاه تهران گزارش داد که یک گروه از مردان تندرو با شعار “مرگ بر ارثیه رضا کچل” وارد دانشگاه تهران شدند و به نفع چادر و حجاب دست به تظاهرات زدند».
در برخی از ادارات و شرکتها نیز زنان در اعتراض به اجباری شدن حجاب دست از کار کشیدند. زنان کارمند بیمارستانهای بهآور و هزارتختخوابی، مخابرات ۱۱۸ و ۱۲۴ و نیز کارکنان زن قسمت فروش هواپیمایی ملی ایران از جمله این زنان بودند.
کمتر از یک هفته بعد سازمان مجاهدین خلق ایران در بیانیهای اعلام کرد: «حجاب چیزی نیست جز کوششی اجتماعی به خاطر رعایت و حفظ سلامت اخلاقی جامعه… و ما مطمئنیم که خواهران و برادران انقلابی ما… این ضرورت را به بهترین وجه رعایت نموده و خواهند نمود؛ لذا هر موضع گیری خصمانه برای تحمیل جبری هر شکلی از حجاب بر زنان این میهن… نامعقول و نامقبول است…»
اما در همین روز و از دیگر سو زنان طرفدار حجاب اسلامی در تهران در اطلاعیهای، زنان را به شرکت در یک گردهمایی در روز جمعه ۲۵ اسفند دعوت کردند. در این اطلاعیه آمده بود: «هموطن متعهد و مسلمان؛ به منظور دفاع از حجاب اسلامی و همچنین به خاطر تایید و تقدیر از تلاشهای خستگی ناپذیر آقای صادق قطب زاده منتخب امام در برابر عناصر ناآگاه و عوامل ضد انقلاب در روز جمعه ۲۵ اسفند از ساعت دو بعد از ظهر در خیابان جام جم با شرکت خود در این گردهمایی رشد اخلاقی، مذهبی و تداوم روحیهی انقلابی خود را نشان میدهیم.»
در تبریز عدهای از راهپیمایی اعتراض آمیز دختران دانش آموز و دانشجو و زنان شاغل جلوگیری کردند و چند تیر هوایی شلیک شد و زنان نیز در خیابان متحصن شدند. به گزارش روزنامه اطلاعات در برخی دیگر از شهرهای ایران از جمله بندرعباس نیز بسیاری از دختران و زنان در مخالفت با حجاب اجباری راهپیمایی کردند.
تظاهرات و تجمعات هرچه پیشتر رفت بیشتر از پیش به خشونت و درگیری کشیده میشد. به طوریکه دادستانی تهران را مجبور کرد اعلام کند : «هر کس در اماکن عمومی یا معابر به هر عنوان و بهانه اعم از نحوهی لباس پوشیدن و غیره متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون به حیثیت آنان توهین کند طبق ماده۲ و ماده ۴ قانون مجازات عمومی مجازات میشود.»
بدین شکل عملا جرقه اولین تضادها و تعارض ها در عرصه ی اجتماعی با موضوع حجاب زده شد. تضاد و تفاوت دیدگاهی که پیش تر در بیان رهبران انقلاب دیده شد که از مهمترین آنها میتوان به نظرات آیت الله طالقانی در این زمینه اشاره کرد.
ایشان در مصاحبه ۲۰اسفند سال ۵۷ با روزنامه اطلاعات با استناد به قرآن از عدم اجبار در مسئله حجاب گفت : “چه کسی در این راهپیماییها زنان ما را مجبور کرد که با حجاب یا بیحجاب بیایند؟ اینها خودشان احساس مسئولیت کردند، اما، حالا این که روسری سر کنند یا نکنند باز هم هیچکس در آن اجباری نکردهاست.” (روزنامه اطلاعات ۲۰اسفند ۵۷)
آیت الله بهشتی از دیگر رهبران انقلاب نیز نظرات مهم و صریحی پیرامون مسئله حجاب در آن سالها مطرح میکند و بر نقش حجاب در حفظ حرمت زنان و ارتقای شخصیت و جایگاه آنان در جامعه تاکید مینماید: “پوششی که اسلام برای بانوی مسلمان میخواهد، بیش از هر چیز در جهت نگهبانی از عزت و کرامت زن و عزت و کرامت جامعه به صورت یک کل و پاکی و طهارت رابطه زن و مرد در خارج از دایرهٔ زناشویی و خانواده است. کسانی که این پوشش را و نقش آن را و معنی والای آن را تحریف میکنند و آن را به صورت بندی بر پای زن و بر ضد آزادی او معرفی مینمایند یا به راستی هوسکیشانی ناآگاهند و یا هویپرستانی آگاه که آگاهانه میکوشند تا رابطه زن و مرد در خدمت هوا و هوس آن دو باشند. نمیگویم حتماً چادر، چادر یکی از انواع پوشش اسلامی است و مانتو شلوار و روسری بلند نوعی دیگر و این نوع دوم پوششی است متناسب برای فعالیت که زن در این پوشش میتواند هم پوشیده باشد، هم فعال.”
مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، در مراسم ترحیم آیت الله طالقانی، گریزی به موضوع حجاب اجباری زده و می گوید: “آن چادر و آن روسری که به ضرب و زور و با تهدید، بر سر خانمها آورده بشود، از صد تا بیحجابی بدتر است؛ طالقانی هم طرفدار این نوع دین بود، که بنابر آیه لا إکراهَ فی الدّین، دین با تعصب و تحمیل نباید باشد.”
زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی که می توان گفت آن روزها به عنوان یکی از الگوهای زن مسلمان شناخته شده بود ۲۸تیر ۱۳۵۸ در مصاحبه ای با روزنامه انقلاب اسلامی عنوان می دارد: “ما عفت عمومی را باید میخواستیم آنهم در سطح کشور نه در سطح ادارات و برای اینکار باید راهنمایی و ارشاد ترتیب میدادیم. ما که نمیتوانیم مسئله تربیتی را دو روزه حل کنیم. کاری که با اجبار انجام شود عمر زیادی نخواهد داشت و زور هیچوقت پیروز نخواهد شد. به همین دلیل هم شاه پیروز نشد و زورگرایی هم پیروز نخواهد شد.”
سالهای ابتدایی انقلاب با چنین فراز و نشیبهایی در حوزه کلام و عمل طی شد تا حکومت نوپای اتقلابی استقرار و انسجام بیشتری پیدا کند.
تیر ماه سال ۵۹ آیت الله خمینی مجدد لب به شکایت گشود و از به گفته او وضعیت طاغوتی ادارات گلایه شدید نمود و به دولت بنی صدر مهلتی ۱۰روزه جهت اسلامی کردن ادارات داد. این بار ، هم شدت عمل حکومت قوت بیشتری به خود گرفته بود و هم در مقابل به دلایلی خبری از اعتراضات گسترده نبود و در نهایت در ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۹، از سوی شورای انقلاب تصویب گردید: «خانمها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را ندارند.»
حال دیگر ادارات و سازمان های دولتی جهت اجرای این مصوبه گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و بعضا دست به رفتارهای تندی می زدند که با مخالفت شخص آیت الله خمینی و دادستانی کشور مواجه میگردید.
۱۸ مرداد ۶۲ پس از کشوقوسهای فراوان لایحهی پرحاشیهی تعزیرات با ۱۵۹ ماده در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد که یکی از مادههای آن دربارهی عفت عمومی بود. در مادهی ۱۰۲ این قانون آمده بود:
هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و درصورتیکه مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.
این قانون نقطه شروعی شد برای برخورد شدیدتر با مسئله حجاب . روزی تحت عنوان گشت های کمیته و روزی به نام گشت ارشاد.
گشت هایی که بسته به شرایط اجتماعی گاهی سفت و سخت و گاهی سهل تر اعمال می گردید.
دهه ۶۰ به سبب جنگ تحمیلی و شرایط پیرامون آن، نوع و سطحی از برخورد و دهه ۷۰و۸۰ به سبب سیاست تعدیل اقتصادی دولت سازندگی و سیاست های فرهنگی دولت اصلاحات و البته تغییرات پر شتاب اجتماعی و فرهنگی آن سالها سبک و سیاقی خاص آن دوران را به وجود آورد. در این میان اعتراضات هر دوره نیز رنگ و بوی خاص خود را داشت، تا دی ماه سال ۹۶ و معترضینی که نام “دختران خیابان انقلاب” به خود گرفتند. ۶ دی ماه ۹۶ و تنها یک روز قبل از شروع اعتراضات آن سال، ویدا موحد تقاطع خیابان انقلاب اسلامی و خیابان وصال شیرازی را جهت اعتراض خود به مساله حجاب اجباری انتخاب کرد.
انتخابی که به سرعت با واکنش نیروی انتظامی مواجه شده و منجر به دستگیری وی گردید. انتشار خبر این حرکت اعتراضی باعث گردید سه روز بعد دهها زن و دختر دیگر در همان نقطه و مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر ایران با بکارگیری از همان روش اقدام به اعتراض به حجاب اجباری نمایند. به طوریکه بنابر گفته مرکز اطلاعرسانی نیروی انتظامی تنها در تهران ۲۹ نفر در این رابطه دستگیر شدند. که از جمله میتوان به نرگس حسینی، اعظم جنگروی، شاپرک شجریزاده، مریم شریعتمداری و همراز صادقی اشاره کرد.
دادستان تهران، از صدور حکم دو سال حبس برای یکی از زنانی خبر داد که در اعتراض به حجاب اجباری، در خیابان انقلاب تهران روسریاش را از سر برداشته بود. جعفری دولتآبادی بدون اعلام نام این فرد گفت که این زن «به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب در مرئی و منظر عام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی به ۲۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدهاست.» به گفته دادستان تهران ۲۱ ماه از این حکم به مدت پنج سال تعلیق شده که این مسئله مورد اعتراض دادستانی تهران قرار گرفتهاست.
به دنبال گسترش اعتراضات ، مسئولان امنیتی اعلام کردند که اتهام معترضان فقط محدود به «عدم رعایت حجاب شرعی» نخواهد بود و اتهام «تشویق به فساد» هم متوجه معترضان خواهد شد. به این ترتیب مقامهای امنیتی معترضان را تهدید کردند که به جای دو ماه زندان یا جریمه ممکن است احکام سنگینتر و حکم زندان تا ۱۰ سال برای متهمان صادر شود.
حرکت موسوم به “دختران خیابان انقلاب” تا امروز آخرین جنبش اعتراضی به حجاب اجباری به شمار می رود.
حجاب از منظر فقهی
از منظر فقهی مسئله حجاب را می توان در سه دسته تقسیم نمود:
دسته اول فقیهانی که هم حجاب را واجب شرعی دانسته اند و هم اجرای آن را. این گروه با استناد به آیات و روایات حکم به وجوب حجاب زنان داده و با این استدلال که در قلمرو حکومت اسلامی اجرای احکام اسلامی وظیفه حاکمان است بر اجبار این حکم تاکید می ورزند.
آیات نوری همدانی،مکارم شیرازی،خامنه ای و صافی گلپایگانی را می توان در زمره این فقیهان قرار داد.
دسته دوم فقهایی هستند که گرچه حکم بر وجوب حجاب زنان دارند ولی اجبار حکومت را وارد نمی دانند. این گروه علیرغم واجب دانستن امر حجاب، به وجه اخلاقی و فرهنگی این دسته از احکام اشاره نموده و معتقدند حکومت نباید در این امور سلبی و خشونت آمیز برخورد کند. از آیات منتظری و صانعی میتوان به عنوان فقهایی نام برد که بر این رای و نظر می باشند.
و اما دسته سوم فقیهانی هستند که نه فقط اجبار در مسئله حجاب را جایز نمیدانند بلکه معتقدند شواهد متعددی وجود دارد که وجوب این امر را نیز در هاله ای از تردید جدی فرو می برد.
مرحوم احمد قابل از زمره این فقیهان به حساب می آید. بر مسئله حجاب چه از بعد فقهی و شرعی نظر کنیم چه از منظر قانونی و چه از نگاه اجتماعی و فرهنگی، برکسی پوشیده نیست که این امر یکی از مناقشات مهم و قابل اعتنای حکومت و جامعه ایران بوده و هست و اگر تدبیر درخوری بر این مهم اتخاذ نشود روز به روز بر عمق این مسئله افزوده خواهد شد.
