بازخوانی تجارب گذشته
چکیده :اگر به عنوان یک پیشفرض حمایت و همراهی و ائتلاف اصلاحطلبان با روحانی را بر مبنای صداقت اصلاحی با هدفگذاری نرمالسازی رفتار حاکمیت در چارچوب منافع ملی کشور در پیوند قرار دهیم که در این تشخیص اصلاح طلبان، معبر نرمالسازی عقلانیت و طی مسیر اصلاحات بود. اکنون اما در عمل نتیجه همراهی اصلاحات با جریان اعتدال به تقلیل گفتمان اصلاحات و عملا انفعال و انحلال در وضع موجود تبدیل شد....
عبدالله مومنی
اگر بخواهیم به راهبرد مناسبی برای شرایط کنونی، همچنین انتخابات آینده برسیم پس ضروری است که به خوانش انتقادی کنشهای پیشین بپردازیم؛ جای تردید نیست بدون این بازخوانی و مواجهه نقادانه با آن امکان برساخت افق نوینی در پیش رو نیست. معالاسف نیروهای سیاسی در ایران کم و بیش با جمعبندی کنشهای خویش بیگانهاند و این امر هنوز به سنتی نهادینه تبدیل نشده است. با ذکر این مقدمه و برای قدم برداشتن در مسیر بازخوانی نقادانه به طرح این پرسش میپردازیم که «در ائتلاف انتخاباتی که اصلاحطلبان در حمایت از جریان موسوم به اعتدال به راه انداختند، آیا به اهداف و چشماندازی که در پی آن بودند، رسیدند؟» این پرسش، پرسشی غیریتساز نیست بل پرسشی از میزان کامیابی راهبردی و نسبت اهداف اولیه با نتایج و وضع موجود است.
اگر به عنوان یک پیشفرض حمایت و همراهی و ائتلاف اصلاحطلبان با روحانی را بر مبنای صداقت اصلاحی با هدفگذاری نرمالسازی رفتار حاکمیت در چارچوب منافع ملی کشور در پیوند قرار دهیم که در این تشخیص اصلاح طلبان، معبر نرمالسازی عقلانیت و طی مسیر اصلاحات بود. اکنون اما در عمل نتیجه همراهی اصلاحات با جریان اعتدال به تقلیل گفتمان اصلاحات و عملا انفعال و انحلال در وضع موجود تبدیل شد.
حتی به نظر میرسد برخی از نیروهای اصلاحطلب در گفتار و شیوه عمل سیاسی جریان راست میانه (اعتدال) استحاله شدند. یکی از چشماندازهای ائتلاف اصلاحطلبان با جریان همسو با دولت اگرچه به صورت نانوشته اما به صورت تحلیلی امکانپذیری تجربه حضور اصلاحطلبی را در فضای سیاست رسمی کشور از معبر حمایت از دولت میتوان تعبیر کرد: دولت فعلی که حاصل توازن قوا و نتیجه موازنه ارکان قدرت با جامعه مدنی بوده، میتواند با ایجاد سطحی از تغییرات سیاسی معطوف به ساختار سیاسی و بازگرداندن عقلانیت به عنوان مبنای اداره جامعه از حساسیت و ذهنیت منفی ارکان مختلف حاکمیت به راهبران اصلاحی و جریان اصلاحات نیز بکاهد و با اهتمامی جدی زمینهساز تکرار سرمایه و اعتماد عمومی جامعه برای استمرار اصلاحات باشد؛ اینک و با گذشت بیش از ۶ سال از عملکرد دولت و پایان یافتن یک دوره مجلس و گذران نیمی از عمر شوراهای شهر با این پرسش اصولی مواجهیم که در شرایط فعلی ارزیابی از جایگاه و موقعیت اصلاحطلبان و جریان رقیب اصلاحات و تحلیلمان از شرایط و وضعیت ارکان موثر بر قدرت چیست؟ آیا روند طی شده، میتواند پیشران اصلاحات باشد یا برای پیشبرد اصلاحات احتمالی در آینده، کار را سختتر و دشوارتر کرده است. اگر هدفگذاری در همراهی با ایده اعتدال چیزی جز قدرتمند کردن نگرشهای مقوم منافع ملی و به تبع آن جریان اصلاحطلب همراستا با منفعت همگانی بوده است؛ چالشها و علل ناکامیها را با مردم در میان بگذارند و با ابتنا بر شجاعت مدنی و صداقت اصلاحی نسبت به دلایل درونی و بیرونی ناکارآمدی سیاستهای خود در وضعیت موجود اعلام نظر کنند. نمیتوان در به وجود آمدن تراکم بحرانهای اخیر اقتصادی و اجتماعی و فساد افسارگسیخته بحرانهای پیش روی دولت ائتلافی همه مسوولیت را به فشار خارجی یا راست افراطی داخلی ارجاع داد و از سهم خود در به وجود آمدن وضع موجود غفلت کرد، مسوولیت سیاسی و اخلاقی در شرایط موجود ایجاب میکند که با پذیرش بخشی از برآمدن وضعیت حاکم به این نکته اذعان شود که علت تداوم وضع بحرانی موجود، سیاستگذاریهای غلط و فقدان اصول در مدیریتهای کلان و سپردن زمام امور کلان کشور به دست افراد ناکارآمد و بعضا سودجو و فرصتطلب بوده و هست. شوربختانه اصلاحطلبان با وجود دارا بودن سرمایه اجتماعی بالا نزد افکار عمومی اما در نتیجه استمرار ناکارآمدی و فقدان شایستهسالاری در مناسبات مدیریتی دولت، جایگاهشان با ریزش اجتماعی همراه شد.
از همه بدتر یکی از دلایل فروریزش سرمایه اجتماعی اصلاحات، اتخاذ کنشهای تحفظگرایانه اصلاح طلبان بود که به جای تعالی به سمت گفتارهای سیاسی اصلاحطلبان به فروکاستن اصلاحطلبی به ایدههای تقلیلگرایانه و تخفیف اصلاحات به تایید وضعیت نامطلوب موجود روی آوردند که این به قوت گرفتن طیفهای ناکارآمد و فرصتطلب اصلاحات منجر شد. اکنون و با توجه به تجربیات نافرجام سالهای گذشته و زوال مشروعیت اجتماعی اصلاحطلبان آیا شرکت در انتخابات با اوصاف و تجربههای گذشته برای تقویت مناسبات اصلاحطلبانه یاریگر خواهد شد یا موجب تضعیف راهکارهای اصلاحطلبانه میشود. بدون پاسخ به سوالاتی از این دست، امکان اقناع بدنه اجتماعی اصلاحطلبان دور از واقعیت یا بیشتر به یک آرزو شبیه است.
یکی از مهمترین ضعفهای اصلاحطلبان در فراخوانهای سیاسی معطوف به دعوت شهروندان و مردم بر پایه رقیبهراسی بوده است. اکنون اما این ادعای اصلاحطلبانه فاقد قدرتمندی و اثربخشی در تهییج و تحریک شهروندان برای پذیرش شرکت در انتخابات با هدف «از میان برداشتن مخالفین اصلاحات» و بیان این استدلال که با شرکت در انتخابات «جریان و طرف مقابل اصلاحات را از سر راه برداشتن» خواهد بود؛ اکنون دیگر این تاکتیک- ایده انتخاب بد به خاطر رقابتش با بدترین، کمترین توان اثربخشی را در مجاب کردن مردم و هواداران اصلاحات در جلب نظرشان به انتخابات خواهد گذاشت.
با گسترش دامنه اعتراضات انتقادی به شهرستانها بعد از انتخابات دور دوم روحانی که معطوف به اوضاع نابسامان اقتصادی بود، انتظار میرفت با شروع اعتراضات- که هنوز سرمایه اجتماعی اصلاحات را نشانه نرفته بود- فعالان اردوگاه اصلاحطلبی به دنبال همراستایی همدلانه با امواج اعتراضی از ظرفیتها و امکانات مختلف در دولت و مجلس در جهت پاسخگویی به این اعتراضات، دست به کار شوند اما در عوض رفتار حمایتی برخی از اصلاحطلبان با ابراز مواضع خام و ناپخته از برخورد قهرآمیز با آنان نیز استقبال کرده و تردیدهای مردم معترض را به یقین بدل کنند که در باور مردم همه طیفهای سیاسی موجود درگیر و سرگرم برخورداری از مواهب نزدیکی حاکمیت هستند؛ از این رو طبیعی بود که این اعتراضات هم نتوانست، تحرک و همدلی در اردوگاه اصلاحطلبان نسبت به اعتراضات ایجاد کند.
نزدیکی جریان اصلاحطلب با حمایتاش در دو دوره پیاپی از حسن روحانی و ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی با مختصات دوره پیش و شیوه بستن لیست شوراها و در نتیجه برداشت عموم مردم از ضعف این نهاد نتوانست موقعیت تسهیلگری را برای پیوند اصلاحات با ارکان رسمی سیاست در کشور به وجود بیاورد و در رویکرد تعاملی با حاکمیت در متقاعد کردن نخبگان موثر در حکومت در ایجاد اجماع مبنی بر خوداصلاحی نظام سیاسی کارگر بیفتد. اتخاذ رویکرد توام میانمایگی در باب پیشبرد اصلاحات از یک سو و فقدان اعتماد و سرمایه اجتماعی لازم در میان طیفها و هواداران اصلاحطلبی موید عدم توفیق و ناکامی جریان اصلاحات طی سالهای اخیر بوده است.
از دو انگاره اصلاحطلبی به ظاهر متفاوت که در عمل ادامه و مکمل همدیگر شمرده میشوند، مقبولیت اجتماعی جامعه دچار زوال شده و تعامل با ارکان حاکمیت و ترمیم مناسبات زخم خورده پسا ۸۸ نیز به رسمیت شناخته نشد. با این وجود زمانی که نهادهای انتخابی در کشور نیز در عمل دارای اختیارات محدودی هستند که امکان اقدامات عملی به شدت کنترل شدهای در هر دوره پیش روی منتخبان گذاشته میشود؛ روند تضعیف جایگاه پارلمان- به رغم گزینشهای سلیقهای که در پیش از انتخابات با حذف نیروهای برجسته و شایسته بزرگترین ضربه را به کارآمدی قانونی این نهاد وارد میکند- به گونهای تعبیه شده که حتی در محدودههای مشخص و روشن اختیارات قانونی و متعارف مجلس، کسب اجازه یا اعلام عدم مخالفت با تصمیمات معمولی را ضروری مینماید. یکی از بنیانهای اساسی اصلاحات «نهاد انتخابات» است که میتوان با تن دادن به نتایج آن و الزام به اجرای مطالبات مردم، شرط لازم و اساسی در جهت عمل اصلاحی باشد. با توجه به دستاوردهای موجود و ناکامی از عدم تحقق مطالبات مردم که در انتخابات پیشین مطرح شده است به نظر میآید این تجارب عملا به رویگردانی مردم از مشارکت سیاسی انتخابات محور منجر شود؛ اینکه از سال گذشته به این سو علائم این سیاستزدگی مردم به نمایش گذاشته شده است عملا نشان از ارسال پیام منفی از سوی بخشهایی از قشرهای مختلف جامعه که نسبت به مشارکت مدنی و سیاسی در تعیین سرنوشت کشور نگرش مثبت داشتهاند، دارد.
در واقع حامیان دموکراسیخواه و طبقاتی که به دنبال بهبود سطح زندگی خود بودهاند چنین دریافتی دارند که نهاد انتخابات در ساختار سیاسی طی سالیان گذشته به واسطه ایجاد معبرهای تنگ نظارتی در روند بررسی صلاحیتها و محروم کردن عدهای از شایستگان از حق انتخاب شدن منجر به تضعیف نهاد انتخابات شده است و نهادهای منبعث از آن را کم اثر و فاقد وزانت در ساخت سیاسی برای پیگیری مطالبات ملی اصلاحطلبانه مورد ارزیابی قرار دادهاند.
با این وصف انتظار نخست جامعه از اصلاحطلبان، پذیرش مسوولیت هر گونه استراتژی و رویکرد انتخاباتی است بدین معنی که مکانیسم عمل پوشیدن به برنامههای سیاسی اصلاحطلبانه را از طریق راهی که برمیگزینند، توضیح دهند و مسوولیتپذیری لازم متناسب با مدعیات را نیز داشته باشند. طبیعی است در صورت تداوم کنشهای انفعالی از سوی اصلاحطلبان در آینده منتهی به انتخابات؛ جامعه بیش از پیش از حضور در فرآیندهای مشارکتمحور و انتخاباتی یحتمل استنکاف خواهند کرد. البته ناگفته پیداست که نیروهای دموکراسیخواه مستقل و جامعه مدنی نیز باید مسوولانه نسبت به انتخابها و عدم انتخابهای خود در دوران اخیر و بیش از پیش حساسیت نشان دهد. میتوان گفت ما در مقطعی سرنوشتساز از روند دموکراتیزاسیون در ایران معاصر قرار گرفتهایم و تجربهای از معاصر نیز در اختیار ماست و صورت متاخر این تجربه در ۲۲ سال از برآمدن راهبرد اصلاحطلبانه است.
این باور و تصور که تجربه ۲۲ ساله راه پرفراز و نشیب اصلاحطلبی نیز آن را تایید میکند اینکه بدون بازسازی سرمایه اجتماعی سپس جنبشی جامعهمحور با شمولیت ملی(یا دستکم پیوند مطالبات اصلاحطلبانه با تقاضاهای طیفهای مختلف جامعه و جریانات اجتماعی مردم و درگیر کردن امر سیاسی اصلاحطلبی با خواست جامعه امکان تحقق مطالبات ملی در بسترهای انتخاباتی نیست؛ اگرچه همچنان یگانه راه تغییر و بهبودی اوضاع بر مدار اصلاحطلبی میچرخد در صورت تعلیق امر سیاسی اصلاحطلبانه روند ناامیدی و سرخوردگی جامعه تا اطلاع ثانوی تداوم خواهد داشت. برای بازگشت جامعه به حضور موثر و کارساز در امر توسعه سیاسی و مشارکت مدنی؛ اهتمام ویژه و تدابیری ضروری از سوی اصلاحطلبان را میطلبد که جامعه را امیدوار به برنامههای اصلاحطلبانه کند. اگرچه زمان برای بازیابی امید از دست رفته محدود است و اکنون دیر است اما چارهای جز تغییر در گفتارهای سیاسی کنشگران و عاملان تغییر نیست که به جامعه امید تغییر را نوید دهد.
منبع: روزنامه اعتماد
