سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » آیا کاهش درآمدهای نفتی در بودجه قابل جبران است؟...

آیا کاهش درآمدهای نفتی در بودجه قابل جبران است؟

چکیده :محمد امین هادوی* در طی سالیان گذشته در رسانه ها و فضاهای خبری بسیار گفته شده که افرادی و بعضا مافیاهایی با ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی بنام اشخاص ساده زیست و مسن شهری و روستایی اقدام به واردات اتومبیل و دیگر کالاهای لوکس نموده‌اند، در این فعالیت بازرگانی بنام دیگران -که عمدتا با...


محمد امین هادوی*

در طی سالیان گذشته در رسانه ها و فضاهای خبری بسیار گفته شده که افرادی و بعضا مافیاهایی با ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی بنام اشخاص ساده زیست و مسن شهری و روستایی اقدام به واردات اتومبیل و دیگر کالاهای لوکس نموده‌اند، در این فعالیت بازرگانی بنام دیگران -که عمدتا با انتخاب افرادی که کهولت سنی داشته و در مناطق دور از مرکز امکان یا آگاهی از چنان حجم عظیمی از فعالیت بازرگانی بنام خویش را نداشته‌اند اما به کام خود و مجموعه‌هایی که کمترین خلافشان فرار مالیاتی است، اما هرگز در چنگال عدالت و مواخذ و حسابرسی قرار نگرفته‌اند و صرفا پس از افشای مورد خاص، یحتمل کارت بازرگانی و یا شرکت مورد اشاره توقیف و ضبط گردیده است.

اطلاع از وضعیت حاکم بر چنین شرکت هایی عمدتا پس از چند سال و آنهم در هنگامه ایی که مجموعه های نظارتی و اجرایی مالیاتی به حساب شرکت رسیدگی نموده و متوجه این موضوع می شود که صاحبان و مدیران شرکتهای مذکوربصورت واقعی فاقد مایملک و یا توان و گردش حساب -جدای از هر آنچه که بنام این افراد توسط سودجویان ایجاد می شده -و روند زندگی این افراد که قربانی انتفاع عده ای منفعت طلب و سودجو می‌شوند از زندگی اقشاررعمومی جامعه نیز پایین تر بوده و امکان پرداخت هیچ وجهی را ندارند و یا برخی بخاطر نیاز به چند میلیون تومان چنین کاری را بدون آگاهی از سوء استفاده معظم ویا بواسطه آشنایی و پیوندهای دور و نزدیک خانوادگی حتی بدون دریافت وجهی و بعضا نیز با غفلت از عدم آگاهی برخی از افراد دست به چنین برخورداری هایی از نام افراد بظاهر دور از دسترس نظامات مالیاتی زده‌اند.

ظاهرا این سوء استفاده ها و یا به عبارتی بعضا تحت عنوان اجاره کارت بازرگانی از آن یاد می شود این امر به صادرات هم راه پیدا نموده و در حال حاضر مشخص شده که میلیاردها دلار ارز صادراتی در چند سال گذشته به کشور باز نگشته و صادرکنندگان آن هم به سیاق وارد کنندگان اجاره ای قابل دسترسی نیستند. دلیل این امر کاملا مشخص و روشن است ،از آنجاییکه صادرکنندگان عمدتا از کارت های بازرگانی وکالتی یا اجاره ای استفاده کرده اند و پای عده ای هموطنان نا آگاه و مغفول از چنان بهره جویی که بنام شان صورت گرفته نیز در میان است وعملا سرنوشت وارثان و صاحبان واقعی میلیاردها ارز صادراتی با چنان روشهایی از هرگونه پاسخگویی و مواخذه و کیفر جز مصونیت نخواهد بود.

بدیهی است که افرادی که کارت‌های اجاره ای بنام آنها صادر گردیده امکان بازگرداندن این حجم و مقدار عظیم ارزها را ندارند.

متاسفانه این موضوع در حال حاضر در برخی کسب و کارها چون دلالی ارز و سکه و ….. نیز شیوع پیدا کرده و عده ای با پرداخت مقدار ناچیزی پول ؛کارت ملی و کارت عابر بانک افراد را در اختیار گرفته و با سوء استفاده از نام آنها میلیاردها تومان فرار مالیاتی و جابجایی پول های نجومی ، تجارت زیرزمینی انجام می دهند .

در چنین شرایطی که انتظار اقدام عملی با تصویب قوانین روشن می رود که مانع چنین شیوه های آسیب رسان به اقتصاد کشور گردد اما متاسفانه با اثرگذاری افراد ذی نفوذ در کشور در مخالفت با تصویب قوانین مبارزه با پولشویی این موضوع به یکی از داغ ترین مباحث مرتبط با امور مهم و حساس کشور در سطح ملی و بین المللی بدل شده و انتظار می رود که حکومت با اقدامی در راستای منافع ملی با تصمیمی اصولی و مفید به حال عموم مردم مانع از نهادی شدن چنین روندهای مخرب اقتصادی گردد.

در شرایطی که تصویب قوانین معارض با پولشویی و رونق گرفتن اقتصاد مافیایی و زیرزمینی ؛دیگر کشورها برای کاهش معاملات غیرقانونی و تجارت زیرزمینی و در نهایت پولشویی در چند مرحله اقداماتی را در نظر گرفته و انجام می دهند که در مرحله نخست این موانع اقدامات بانک ها قرار دارند که وقتی وجوهی خارج از عرف به حساب شخصی یا شرکتی واریز می شود از مشتری خود در مورد منشا آن وجوه سؤال می‌کنند و در این راستا تا زمانی که برای بانک صحت اظهارات مشتری ثابت نشده اجازه برداشت آنرا نمی‌دهند.

در مرحله دوم اقدامات ممانعت کننده از پولشویی ؛ادارات مالیاتی مسول پیگیری هستند که با بررسی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص و شرکتها و تطابق آن با حسابهای بانکی صحت معاملات را کنترل و اظهار نظر می‌نمایند.

در مرحله سوم ادارات مبارزه با پولشویی و قاچاق هستند که موارد خاص و روشن که در اقدامات مراحل پیشین وضعیت و منشاء پول مشخص گردیده مسولیت پیگیری را برعهده دارند.

با این حال که معمولا کیفرسنگین در اغلب کشورها در انتظار افراد و یا شرکت های مشمول امر پولشویی قرار دارد اما متاسفانه در کشور ما اولا بصورت اصولی و متعارف هیچ بانکی نه تنها از مشتری خود هیچ سؤالی از منشا وجوه واریز شده نمی کند بلکه از واریز هر مقدار پول مشتری به حسابهای بانک خود همواره استقبال هم می نمایند و ثانیا ادارات مالیاتی هم به نقل و انتقال وجوه زیاد به حساب کودکان یا سالخوردگان و یا به حساب در شهری دیگر که کارت ملی دریافت شده و یا در غیر شهر محل سکونت هیچ اقدام و برخورد مسولانه ای صورت نمی‌دهد که اینگونه موارد که ادارات مالیاتی برای پیگیری این امور مسولیتی را برای خود تعریف نمیکنند را برغم آنکه میتوان نشانه هایی از یک عمل مشکوک برای فرار مالیاتی مورد بررسی قرار داد،اما کمترین تامل و حساسیت را در کشور ما برنمی انگیزد.

بنظر می رسد که برای جلوگیری از چنین اعمالی در مرحله نخست بانکها بایستی از صحت معاملات و انتقال پول به حساب افراد اطمینان حاصل کرده و در مرحله دوم که بسیار از مرحله قبلی مهمتر است مانند اکثرکشورهای جهان ارائه اظهارنامه مالیاتی برای همه افراد و شهروندان و همه اقشار جامعه بایستی اجباری گردد یعنی هر کسی که در ایران اقامت دارد فارغ از اینکه ایرانی است یا بیگانه موظف باشد که در پایان هر سال اظهارنامه مالیاتی خود مشتمل بر کل درآمد و هزینه و صورتهای بانکی و داراییهای منقول و غیر منقول را به ادارات مالیاتی ارائه نموده و مجموعه‌های مسول نیز با توجه به سطح درآمد خانوارها در سطح کشور فقط از کسانی که بیش از عرف هر نوع نقل و انتقال پول یا درآمد یا هزینه هایی را داشته کنترل و حسابرسی نمایند.

لذا پیشنهاد می‌شود در صورتیکه در بعضی موارد نیاز به قانون جدیدی باشد دولت می بایست لایحه آنرا به مجلس ارایه نماید اما در این خصوص بنظر میرسد که در راستای این موضوع مهم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی میتوانند مقرراتی را به بانکها ابلاغ کنند که بر اساس آن نقل و انتقال سالیانه پول در هر حسابی در صورتیکه از حد عرف تجاوز کند مشمول ارائه اظهارنامه مالیاتی و بررسی های بیشتر گردد.

البته ناگفته نماند که در شرایط سخت معیشتی و دشواری های زندگی عموم قشرهای مردم در حال حاضر تا رسیدن به حد تراز جهانی “اکثریت ۷۰-۸۰ درصدی مردم” که با حقوق کارمندی و کارگری زندگی خود را می گذرانند و در گردش حساب های بانکی شان میزان و سطح پایین زندگی این اقشار مشخص و روشن است که در حال حاضر عمده اقشار جامعه معاف از مالیات خواهند شد و یحتمل برای این افراد نگرانی و دغدغه مالیاتی وجود نخواهد داشت.

نظر باینکه اکثر قریب به اتفاق کسانی که از آنها سوء استفاده شده و با پرداخت وجه اندکی از آنها وکالتنامه گرفته شده افراد کم بضاعت بوده اند و از قوانین نیز بی اطلاع هستند و لذا عده ای با سوء استفاده از آنها و قرار گرفتن در موقعیت جهل نسبت به سوء استفاده مورد اشاره و همچنین عدم آگاهی این قشر از افراد جامعه ،مرتکب کارهای خلاف قانون و فرار مالیاتی و دیگر جرم ها شده اند در اینجا دادستان کل کشور می بایست به عنوان مدعی العموم به تعقیب آنها بپردازد و مشخصا بدلیل اغفال برخی از افراد ناآگاه از آنها کلاهبرداری نموده و همینطور با این اقدامات که منجر به فرار مالیاتی از دولت می شود نیز مرتکب کلاهبرداری شده‌اند و طبیعتا در صورت وجود اراده‌ای محکم برای برخورد با این افراد ،می توان آنها را در چنگال قانون گرفتار نمود.

نکته پایانی اینکه اینکه در حال حاضر که فروش نفت کشور و به تبع آن درآمد های بودجه ای وابسته به نفت کاهش یافته است،

بهترین راه گذر از این مرحله سخت ایجاد ساز و کار کنترل گردش حسابهای بانکی بصورت ماهانه برای اخذ مالیات از درآمدهای پنهان و زیرزمینی و الزام افرادی که گردش حسابشان بیش از سقف معینی است به ارائه اظهار نامه های ماهیانه به ادارات دارایی می باشد و همچنین اتاقهای بازرگانی میتوانند با مطلع کردن افرادی که به نامشان شرکت های جدیدی ثبت میشود و یا هنگامیکه کارت های بازرگانی جدیدی درخواست می‌شود با جلسه با سهامداران و هیات مدیره شرکت‌ها از مضرات و کیفرهای سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی و در اختیار گرفتن کارت‌های اجاره‌ای مسئولیت‌های قانونی کسانی که کارت بازرگانی را برای فرار مالیاتی خود فراهم می‌نمایند برای آنان توضیح و همینطور تنبیهات صنفی و محرومیت‌هایی بخاطر اقداماتی که منجر به فرار مالیاتی می‌گردد را برای افراد و شرکت‌های سودجود علاوه بر کیفرهای قضایی و حقوقی نیز به تصویب و به اطلاع همه شرکت ها و فعالان بخش خصوصی رسانده شود.

بدیهی است که تدوین و تعبیه مقرارت جدی در زمینه ممانعت از شکل گیری اقتصاد پنهان و زیرزمینی و پولشویی با در نظر گرفتن کیفر های قانونی برای افراد و شرکتهایی که با سوء استفاده و یا به هر شیوه ای از پرداخت مالیات فرار می‌نمایند؛ می‌تواند به مثابه اهرمی نظارتی و حقوقی و در حکم بازدارنده جدی، عواقب ناشی از تمرد از قانون را گوشزد و طبیعتا در کاهش فرار مالیات گامی موثر بحساب آید.

* عضو سابق اتاق بازرگانی تهران
منبع: روزنامه سازندگی


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.