سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » در کدام دعوا، فسادهای بزرگتر افشا می‌شوند؟...

در کدام دعوا، فسادهای بزرگتر افشا می‌شوند؟

چکیده :انگار نه انگار که در میان نامه‌نگاری‌ها و سخن گفتن‌ها دهها مورد افشاگری صورت گرفته است. هیچ کس به خود زحمت نداد حتی برای ظاهر هم که شده قول رسیدگی و تحقیق و تفحص دهد. یک «کش ندهید» پنهانی گفته شد و دیگر هیچ کس پیگیر نه آن کاخی شد که امروز حوزه علمیه است و نه به دنبال پاسخ به این سوال که اگر کسی آنقدر هوش و حواس ندارد که مباحث در جلسات شورای نگهبان را دنبال کند، چطور برای یک ملت تعیین تکلیف و صلاحیت می‌کند....


کلمه – گروه سیاسی، بهزاد راستین:

یک هفته از دعوای آیت‌الله‌ها گذشت و شواهد امر نشان می‌دهد، نه خانی آمده و نه خانی رفته است. انگار نه انگار که در میان نامه‌نگاری‌ها و سخن گفتن‌ها دهها مورد افشاگری صورت گرفته است. هیچ کس به خود زحمت نداد حتی برای ظاهر هم که شده قول رسیدگی و تحقیق و تفحص دهد. یک «کش ندهید» پنهانی گفته شد و دیگر هیچ کس پیگیر نه آن کاخی شد که امروز حوزه علمیه است و نه به دنبال پاسخ به این سوال که اگر کسی آنقدر هوش و حواس ندارد که مباحث در جلسات شورای نگهبان را دنبال کند، چطور برای یک ملت تعیین تکلیف و صلاحیت می‌کند.

چند نفر از همان‌ها که با عنایت ویژه رهبری در مسندهای ناحق خود نشسته‌اند، گفتند دعوای طلبگی است یا اینکه دشمنان طمع و شادی نکنند و دل به اختلافات ظاهری نبندند و… و این چنین بساط بگو و مگوی روسای پیشین قوه قضاییه را که نزدیک به ۲۰ سال در مسند عالی قضا نشسته بودند را بستند. البته شاید تا اطلاع ثانوی و معلوم نیست این دمل چرکین قدرت کجا و چه وقت دوباره سر باز کند و بخشی از مخزن اسرار را هویدا کند.

دعوا از کجا آغاز شد؟

حامیان دیروز قوه قضایی آملی لاریجانی در یک چرخش حساب شده به ناگاه به منتقدان او تبدیل شدند. این اتفاق از زمانی شروع شد که لاریجانی با توجه ویژه رهبری درست ۶ روز پس از درگذشت آیت‌الله محمود شاهرودی، علاوه بر ریاست قوه قضاییه بر صندلی ریاست مجمع تشخیص نظام نشست. او در آن زمان عضویت شورای نگهبان را هم به عهده داشت.

این انتصاب‌ها، گمانه‌ای را به شدت تقویت می‌کرد که رهبر آینده ایران کسی جز آملی لاریجانی نخواهد بود. حتی بسیاری پا را فراتر گذاشته و می‌گفتند اگر قرار باشد پس از آیت‌الله خامنه‌ای، کشور به صورت شورایی راهبری شود، یکی از اعضا و چه بسا رییس آن آملی لاریجانی خواهد بود.
اما به نظر می‌رسد موقعیت نزدیکی به رهبر و اعضای دفتر و بیت، تنها شامل حال آملی لاریجانی نمی‌شد. رییسی هم پس از ناکامی در رقابت انتخابات ریاست جمهوری از موقعیت ویژه‌ای برخوردار شده بود.

او که دلشکسته از شکست انتخاباتی بود به دستور رهبری، تولیت آستان قدس رضوی را به دست آورد که خود، کم از یک کشور ندارد.
درآمدهای مالی بی‌حساب، کارخانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و از همه مهمتر قدرت مطلق بخشی از دارایی کشور که هیچ حسابرسی از آن نمی‌شود. اما این آخرین دلجویی از رییسی نبود. او که حمایت علم‌الهدی امام جمعه مشهد و دیگر انحصارطلبان خراسانی را به همراه داشت، با دستور شخص آیت‌الله خامنه‌ای بر کرسی ریاست قوه قضاییه نشست.

ابراهیم رییسی علاوه بر برخورداری از حمایت نیروهای به اصطلاح ارزشی که خراسان را ملوک‌الطوایفی اداره می‌کردند، پشتیبانی بخش رسانه‌ای سپاه و نیروهای امنیتی آن را هم دارا بود.

ترکیب این حمایت، نفوذ جریان رییسی در رسانه مثلا ملی بود که به ناگاه تبدیل به تریبون انتقاد از آملی لاریجانی شد. امکانی که به هیچ عنوان صادق لاریجانی در اختیار نداشت. آرام آرام در برنامه‌ها و سخنرانی‌ها و بازپخش آن در رسانه‌های جانبی مانند باشگاه خبرنگاران انتقادها را علنی و در واقع عریان کرد.

در جبهه دیگر، رییسی اقدامات خود را آغاز کرد. در همان ابتدا تلویحا جمله معروف آیت‌الله شاهرودی را گفت که قوه قضاییه را به مثابه یک ویرانه تحویل گرفته است و شعار اول خود را مبارزه با فساد اعلام کرد.

ابراهیم رییسی که سالها معاون همان قوه قضاییه‌ای بود که آملی لاریجانی ریاستش را داشت، چشم بر همه سکوت‌های خود بست و اعلام مبارزه کرد. سکوت از آن جهت که اگر فسادی بوده چگونه است که در زمان معاونت ایشان خبری از آن رسانه‌ای نشده است.

بازداشت اکبر طبری معاون صادق لاریجانی اولین اقدام رییسی بر علیه رییس قبلی بود. اکبر طبری معاون اجرایی صادق لاریجانی و مدیرکلی امور مالی قوه قضاییه بود، اما علاوه بر این در ۲۰ سال گذشته با عناوین مختلف در این نهاد حضور داشته است.

نام او با پروژ‌ه‌هایی آمده که بویی از فساد مالی دارند. مجتمع اقامتی رفاهی شاهچراغ شیراز، مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضائیه، مجموعه آبی و استخرهای شیراز، مشهد و سرعین و همچنین مجتمع فرهنگی رفاهی بــزرگ میلاد مشهد از جمله پروژه‌هایی بود که او مسئولیت ساخت و راه‌اندازی آن را بر عهده داشت. علاوه بر این نام اکبر طبری در ماجرای حساب‌های قوه قضاییه که فساد گسترده‌ای در آن انجام شده هم آمده است.

گام بعدی رییسی در امر مبارزه با فساد قوه قضاییه، بازداشت عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل تهران بود که پس از انتشار خبرش تکذیب شد.
همان زمان‌ها بود که خبر مهمی دیگری در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر شد مبنی بر ارسال نامه‌ای تهدیدآمیز از صادق لاریجانی به آیت‌الله خامنه‌ای.
نامه‌ای که در آن آملی لاریجانی ضمن اعتراض به بازداشت اکبر طبری معاونش در قوه قضاییه، اعلام کرده بود قصد رفتن به زادگاهش نجف اشرف را دارد.
این سرآغاز دعوایی شد که در میانه آن بسیاری از پرده‌ها افتاد و مردم تنها نظاره‌گر بخشی از فسادی بودند که تا آن روز شاید کوچکترین خبری از آن نداشتند.

دعوای آیت‌الله‌ها

اگر چه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که این نامه موجودیت و خبرش صحت ندارد، اما آیت‌الله محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پاسخ تندی به این نامه داد.

محمد یزدی در دیدار با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم خطاب به لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه گفت: «فلانی می‌گوید اگه این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رییس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؛ از کجا آوردی ساختی؟»

اما این سخنان باعث شد لاریجانی نامه بلندی خطاب به یزدی بنویسد نامه‌ای که در آن لاریجانی نه تنها به سخنان یزدی پاسخ داد بلکه به موارد دیگری نیز اشاره کرد. لاریجانی در این نامه نوشت: «بنا نداشتم با توجه به گرفتاری های مختلف مردم و کشور ، نسبت به این حرکات، پاسخی دهم. ولکن اکنون احساس می کنم بازی های صدا و سیما و برخی نهاد های دیگر به نقطه ای رسیده است که سکوت در مقابل آن جایز نیست و البته در موقع مناسب به تفصیل در مورد ابعاد آن صحبت خواهم کرد. متاسفانه اخیرا جنابعالی مطالبی مطرح کرده‌اید که علاوه بر خلاف واقع بودن و موهن بودن، ریشه در همان امور دارد. قبلا هم مکرر در جلسات شورای نگهبان یا مجالس دیگر، مطالبی از این دست بیان کرده اید که بنا به مصالحی در مقابل آن سکوت کرده ام. اما اکنون می بینم این سکوت ها نه فقط اسباب تنبه حضرتعالی نشده، بلکه پیش تر هم رفته اید و مطالب خلاف واقع و توهین های دیگری هم بر آن افزوده‌اید…»

او در پاسخ به بخش اول سخنان یزدی گفت: «اولاً بنده هیچگاه نگفته ام که اگر فلانی را دستگیر کنید نجف می‌روم. این دروغی است که عده ای شایع کرده اند و دفتر بنده هم رسما آن را تکذیب کرده است ، حال شما چه انگیزه ای دارید که این دروغ را تکرار می‌کنید؟ بنده هیچ گاه از هیچ فرد متخلف یا فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد. … ثانیاً به نحو توهین آمیزی گفته اید: شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود چه رسد که نجف بروید. جناب یزدی، بنده طلبه‌ای بیش نیستم و هیچگاه ادعا نکرده‌ام که وجودم چه در قم و چه در هر جای دیگری، خیلی موثر است. گرچه شخصیت‌هایی همچون مقام معظم رهبری و برخی مراجع بزرگوار، بارها و بارها در مورد این فقیر کلماتی بکار برده‌اند که از نقل آنها استحیا می‌کنم‌… میزان تاثیر آن هم در حد خود، یک امر واقعی است، نه با خواست بنده بیشتر می شود و نه با توهین و تحقیر شما کمتر. اما شما در عرصه تحقیق و پژوهش‌های علمی چه کرده اید؟»

او در مورد بخش دوم سخنان یزدی در مورد مدرسه علمیه نوشته است: «استناد دادن ساختمان مدرسه به این جانب خلاف واقع است. مدرسه علمیه ولی عصر وقف است. واقف آن هم مرحوم والد ما، آیت‌ا… العظمی میرزا هاشم آملی قد سره بود (که انشاء ا… نمی‌فرمایید مگر ارث پدرش بود!) متولی این وقف هم امروز، بنده نیستم. فقط به‌جهت اینکه امور مدرسه زمین نماند، وکالتی به بنده داده اند…حالا جناب آقای یزدی بفرمایید استناد ساخت این مدرسه به بنده چیست؟ می‌فرمایید از کجا آوردی ساختی آقای عزیز اول استناد ساخت مدرسه به بنده را ثابت کن، بعد بپرس از کجا آوردی. ثانیاً مساجد و مدارس علمیه همیشه بانیانی دارد که مساعدت می کنند، چه اتفاق خاصی در این مورد افتاده است که آن همه مدارس علمیه از پاسخگویی به این سوال مستثنی هستند و این مدرسه باید پاسخگو باشد. با لحنی بی‌ادبانه گفته‌اید. آیا ارث پدرت بود، می‌گویم نخیر ارث پدرم نبود‌! مگر اینهمه مدارس دیگر در قم و سطح کشور ساخته می‌شود ارث پدرشان است؟ مگر همین ساختمان‌هایی که حضرتعالی از آنها استفاده می‌کنید‌، از ارث پدرتان ساخته شده است؟ آخر این چه فهمی است و چه استدلالی؟!»

لاریجانی در نهایت تیرخلاصش را این‌گونه زد: « من بنا نداشتم راجع به وضعیت شما در شورای نگهبان چیزی در علن بگویم اما سخنان شما مرا ملزم می‌کند . آقای یزدی به خدا سوگند در همین مورد هم خلاف می‌گویید. در شورای نگهبان، سخنان غیر دقیق، غیر مستدل و حتی نامربوط شما برای اعضا روشن است. اگر سکوت می‌کنند و چیزی نمی‌گویند، حرمت پیرمردی شما را پاس می‌دارند.»

دیگران هم در روزهای میانه این دعوا سخنی گفتند و جوابی از طرف دیگر دیگر شنیدند. برای مثال زاکانی از چهر‌های اصول‌گرا از اکبر طبری به‌عنوان فرد فاسدی نام برده بود که دو رئیس قوه قضائیه را بیچاره کرده بود.

محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در توئیتی نقد علیرضا زاکانی به لاریجانی را به تمسخر گرفته و با طعنه خطاب به قاضی القضات پیشین نوشته کاش وی در دوره ریاستش با زاکانی برخورد می‌کرد.

رئیس بسیج سازمان صداوسیما نیز با تعبیری مشابه اما صریح‌تر مجریان منتقد لاریجانی را ترسو توصیف و گفته:«اگر واقعاً چنین اتفاقی افتاده، چرا در زمانی که ایشان در آن سمت بوده هیچ وقت گلایه‌ای نکردند و از ترس سکوت کرده بودند؟»
در بحبوحه این اظهارنظرها و یکه خوردن مردم از صراحت نامه صاق لاریجانی به یزدی به ناگاه همه خاموش شدند. به نظر می‌رسد فرمان «کش ندهید» در خفا صادر شد.

وقتی از فساد در قوه قضاییه حرف می‌زنیم، از چه سخن می‌گوییم

اما واقعا قوه قضاییه در زمان صادق لاریجانی فاسدتر از دوران‌های دیگر بوده است. فقط کافی‌ست مروری بر سه دهه اخیر قوه قضاییه کنیم تا روشن شود که دستان مسوولان همه دوران‌ها در این نهاد قضایی آلوده است.

از ابراهیم رییسی همین جمله کافی‌ست که بگوییم آن کس که امروز داعیه مبارزه با فساد در قوه قضاییه دارد، سالها معاون همین صادق لاریجانی بوده و از بسیاری از اموری که در این قوه روی می‌داده خبر داشته است. پس اگر تا به امروز سکوت کرده، خیانتی بزرگ مرتکب شده  که همین لب فرو بستن بر فساد، شراکت در جرم است.

به سالها پیش برگردیم روزی که محمد یزدی بر صندلی قوه قضاییه نشسته بود. بی‌بی‌سی فارسی در گزارش آورده: «یکی از جنجالی ترین افشاگری ها در مورد آقای یزدی، در جریان سخنرانی عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت گرفت. آقای پالیزدار در بخشی از سخنان خود به تخلفات مالی محمد یزدی در جریان ساختن یک “دانشگاه قضایی” در قم اشاره کرد و این در حالی است که آقای یزدی، در نامه اخیر خود به صادق لاریجانی او را به خاطر “ساختن کاخ به اسم مدرسه علمیه” در قم مورد انتقاد قرار داده و پرسیده: “آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟”

به گفته عباس پالیزدار: “آیت‌الله [یزدی] آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت‌زاده [وزیر وقت صنایع] هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶میلیارد به شما واگذار می‌کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت‌زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه‌نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می‌پردازیم. نعمت‌زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الآن نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می‌پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت‌الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.”

آقای پالیزدار در جای دیگر روایت کرد: “آقای محمد یزدی رئیس قانونی قضاییه در زمان تصدی خودش می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد. آقای حمید آقای یزدی، پسر آقای یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه بود در آن مقطع، و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند و رفتند.”»

در زمان ریاست محمد یزدی که پایه حساب‌های ۶۳ گانه قوه قضاییه گذاشته شد. این بی‌قانونی در زمان صادق لاریجانی به اوج رسید و همچنان در ریاست ابراهیم رییسی ادامه دارد.

هیچ کدام از روسای پیشین و حال قوه قضاییه خود را موظف به پاسخگویی در این باره نمی‌کند.

ماجرای حساب‌های قوه قضاییه چیست؟

شروع این ماجرا به حوادث مربوط به اموال شهرداری در زمان کرباسچی شهردار تهران باز می‌گردد. در آن زمان تعداد زیادی سکه مربوط به شهردای تهران وجود داشت. بنابر اظهار یکی از مسئولان شهرداری وقت ۳ هزار سکه متعلق به شهرداری تهران بود که توقیف و در حسابها سپرده گذاری قوه قضاییه واریز شد. از آن پس اموالی که تحت عنوان اختلاس، فساد و قاچاق توقیف می‎شود هم وارد همین حساب‌ها می‌شوند که نه تنها نظارتی بر آنها نیست بلکه هیچ رییس قوه‌ای خود را ملزم به پاسخگویی به نهادهای نظارتی، مجلس و بانک مرکزی و … نمی‌کند.

برای روشن شدن این موضوع این توضیح لازم است: شرع می‌گوید، “الناس مسلطون علی اموالهم.” شرع اجازه نمی‌دهد در امانات مردم تصرفی صورت بگیرد. این وجوه نزد قوه قضاییه امانی است. به عنوان مثال برای یک نفر قرار بازداشت به صورت وثیقه صادر می‌شود. این وثیقه نزد قوه قضاییه خواهد بود. سپرده‌گذار وثیقه‌ای می‌گذارد تا بعدا ضمن احضار مجدد در دادگاه حکم صادر شود و در نهایت بعد از لغو قرار، آن وثیقه باز گردد.

در مورد دیه هم همینگونه است. فرد قاتل، وقتی دیه را پرداخت می‌کند، می‌گویند گاهی آن دیه ۶ ماه در حساب قوه باقی می‎ماند تا دیه در نهایت به فرد پرداخت شود. در خصوص اموالی که توقیف می‎شود، نیز ماجرا همین است. همه اموال مردم که نزد قوه قضاییه به صورت وثیقه و توقیف شده قرار می‌گیرد، به حساب قوه قضاییه واریز می‌شوند. این در حالی است که این اموال باید بر اساس قانون به حساب متمرکز خزانه واریز شود، اما اینگونه نیست.

سال ۱۳۹۵ وقتی نمایندگان مجلس دست گذاشتند روی این حساب‌ها و خواستاری تحقیق و تفحص و حسابرسی شدند، اما صادق لاریجانی با گرفتن یک حکم حکومتی دستان نمایندگان را در تفحص در این موضوع بست.

فساد در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه هم چشمگیر است. اساسا به کارگیری شخصی مانند سعید مرتضوی در نهاد قضایی کشور، خود علاوه بر فساد، خیانت بزرگ محسوب می‌شود. چشم بستن به اعمال فردی همچون مرتضوی دستان هر بالادستی را آلوده می‌کند.

تنها در یک فقره از فساد او آمده که طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی که از سوی آقای شاهردی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب و بعدها به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده بود، هنگام تصدی این مسئولیت ۷ قطعه زمین بسیار گرانقیمت را بدون انجام مزایده به دانشگاه “عدالت” داده بود که زیر نظر آقای هاشمی شاهرودی قرار داشت. در حالی که طبق قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با برگزاری مزایده به فروش می‌رسید.

کار فساد در این زمان چنان بالا گرفت که یک تحقیق و تفحص از سوی مجلس هشتم صورت گرفت که این بار، موضوع آن مشخصا عملکرد قوه قضاییه به ریاست محمود هاشمی شاهرودی بود. گزارش، با مروری بر تخلفات مالی متعدد این قوه نتیجه می‌گرفت: «با بررسی اسناد و مدارک موجود و بررسی پرونده های مربوط به رسیدگی به جرایم اقتصادی… به‌خوبی می‌توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت.»

بسنده کردن به این چند مورد در میان خیل پرونده‌های فساد قوه قضاییه، فقط می‌تواند شوخی باشد. اما نکته این است که برای نوشتن تنها سرفصل آنها در طول ۳۰ سال گذشته هزاران صفحه لازم است.

به نظر می‌رسد فساد سیستماتیک بیشتر از آنچه فکرش را بکنیم ریشه‌ها را پوسانده است. آنچه امروز از مردم ناظرانی خاموش ساخته همین فساد نهادی است که امید به عدالت را در دلها خشکانده است.

ای کاش عدالتی، عدالتی، عدالتی….


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.