سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

انتخابات و راهبرد سیاسی

چکیده : جمع‌بندی تجربه مجموعه تلاش‌های جمعی در ایران بعد از جنگ، نشان می‌دهد که تقویت سازوکارهای مردم‌سالارانه تنها از طریق حضور یک جنبش اجتماعی قدرتمند در کنار بهبودخواهی حکومتی میسر شده است. هر گاه این‌دو از یکدیگر جدا شده‌اند و تنها یکی از آن‌ها در صحنه سیاسی حضور داشته است فرجام کار استمرار و حتی تقویت سازوکارهای اندک‌سالارانه و آمرانه بوده است. ...


دکتر مجاهدی نقدی تحلیلی بر مقاله من نوشته بودند با نام «انتخابات؛ نه نشانه و نه نمایش». توجه صاحب‌نظری مانند ایشان به نوشته من باعث خوشحالی است و کشیدن زحمت نقد آن نوشته موجب تشکر. می‌خواستم به‌طور جداگانه به نقدهای ایشان پاسخ گفته و وارد گفت‌وگو با ایشان شوم، اما به نظرم آمد شاید اگر صورت‌بندی دیگری از بحث را ارائه کنم، هم ابهام‌های طرح شده توسط ایشان بهتر رفع شود و هم این‌که فرصت تازه‌ای برای برخی گفت‌وگوهای تازه فراهم گردد. از این‌رو بحثی کم‌وبیش مستقل اما معطوف به نقدها و پرسش‌های دکتر مجاهدی را ارائه می‌کنم.

یکم. به عنوان یکی از دلبستگان جنبش اصلاحات، با تأکید بر مجموعه تلاش‌های جمعی که پس از ۱۳۷۶ انجام شده است، باورم این بوده که این تلاش‌های جمعی دو هدف اصلی داشته است:

۱) گذار مسالمت‌آمیز و متکی بر شهروندان ایرانی به مردم‌سالاری.

۲) ایجاد دگرگونی‌های ساختاری برای دستیابی به توسعه همه‌جانبه، مشارکتی، برابری‌طلب، پایدار و اخلاقی.

این صورت‌بندی البته مغایرتی با محور «توسعه همه‌جانبه با اولویت توسعه سیاسی» ندارد و فقط تدقیق و تفصیل بیشتر آن است. تأکید بر این دو محور البته متکی بر واکاوی خاصی از مسائل و مشکلاتی است که ایران معاصر (به ویژه در سال‌های پس از انقلاب) با آن مواجه شده است. ریشه‌یابی این مشکلات و گفت‌وگو در مورد چرایی و چگونگی پیدایش آنهاست که این راه را در مقابل ما می‌گشاید. توجه من در این‌جا به هدف نخست (گذار به مردم‌سالاری) است.

دوم. در تعریفی که از یک نظام سیاسی مردم‌سالار پذیرفته‌ام، یک نظام سیاسی مردم‌سالار، چهار وجه مختلف دارد (هرم مردم‌سالاری): حکومت محدود و پاسخگو، جامعه مدنی گسترده و اثربخش، رعایت حقوق اساسی مردم و انتخابات آزاد و منصفانه. هیچ‌یک از این وجوه چهارگانه به تنهایی برای تحقق مردم‌سالاری کافی نیست. از این‌رو تلاش برای گذار به مردم‌سالاری نیز تلاشی است در هر چهار زمینه مختلف. از این مقدمه می‌خواهم نتیجه بگیرم که یک جنبش مردم‌سالاری‌خواه نباید تمام توان و انرژی خود را تنها در یک زمینه (مثلاً برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه) صرف کند. به علاوه حتی تحقق یک وجه از وجوه چهارگانه (اگر ممکن باشد!) نباید به معنای دستیابی به هدف نهایی تلقی گردد. اما هر گامی در جهت تحقق یکی از این ابعاد چهارگانه گامی است در جهت گذار به مردم‌سالاری.

سوم. میزان مردم‌سالاری موجود در یک نظام سیاسی، صفر و یک نیست. به همین دلیل می‌توان نظام‌های سیاسی را بر حسب میزان برخورداری از مردم‌سالاری روی یک پیوستار نشان داد که از کمترین میزان مردم‌سالاری (نظام‌های تمامیت‌خواه یا توتالیتر) شروع می‌شوند و به سوی شکل‌هایی از مردم‌سالاری که هنوز تحقق خارجی نیافته‌اند اما عناصری از آن‌ها در حال شکل‌گیری در بطن نظام‌های مردم‌سالار موجود است، تداوم می‌یابند. مانند هر پیوستار دیگری تا نقطه مشخصی ما با یک نظام اقتدارگرا (غیرمردم‌سالار) مواجهیم و پس از آن نظام‌های سیاسی را مردم‌سالار و مردم‌سالارانه‌تر می‌نامیم. تصور من این است که نظام‌های سیاسی «مردم‌سالاری مبتنی بر نمایندگی» همان نقطه عطف است.

تا پیش از آن ما با نظام‌های تمامیت‌‌خواه (توتالیتر)، دیکتاتوری‌های نظامی، دیکتاتوری‌های لیبرال (در اقتصاد لیبرال و در سیاست اقتدارگرا)، مردم‌سالاری‌های نمایشی و شبه‌مردم‌سالاری‌ها مواجهیم. به ویژه تأکید من روی دو شکل آخر (مردم‌سالاری نمایشی و شبه‌مردم‌سالاری) است. در هر دوی این نظام‌های سیاسی برخی از مهم‌ترین نهادهای مردم‌سالاری (مانند مجلس قانون‌گذاری و دولت انتخابی) و فرآیندهای مردم‌سالارانه (مانند انتخابات) وجود دارد، اما کماکان هر دو نوعی از اندک‌سالاری (الیگارشی یا حکومت گروه اندک) هستند. در حقیقت در عصر سرکردگی اندیشه‌های مردم‌سالاری، یکه‌سالاری‌ها و اندک‌سالاری‌ها به مفهوم و شکل سنتی قابل‌تحقق و دفاع نیستند. از این‌رو در اندک‌سالاری‌ها ضمن حفظ صورت‌ مردم‌سالاری تلاش می‌شود تا موقعیت برتر مجموعه اندک حفظ شده و منافع و علائق آن‌ها تضمین گردد.

تفاوت اساسی مردم‌سالاری نمایشی با شبه‌مردم‌سالاری نخست در ویژگی‌های اجتماعی گروه‌های حاکم است و دوم در نوع رابطه آن‌ها با جامعه. در مردم‌سالاری نمایشی گروه‌ها و جریان‌های دارای چهره غالب سنتی امور را در اختیار دارند و گروه‌های نفوذ نیمه‌رسمی و حامی‌پرور که ریشه در نیروی اجتماعی سنتی دارند با عملکرد خود ساختار قدرت را شکل می‌دهند. فرآیندها و کارکردهای نهادهای مردم‌سالار در این نظام‌ها کاملاً مخدوش و مختل است.

در شبه‌مردم‌سالاری پس از شکل‌گیری سرآمدان (نخبگان) جدید، که به‌طور عمده از اعضای طبقه متوسط جدید هستند، کشمکش بر سر قدرت زمینه را برای تقویت سازوکارها و نهادهای مردم‌سالاری فراهم می‌آورد. در شبه‌مردم‌سالاری‌ها سرآمدان جدید در کنار سرآمدان قدیمی قرار می‌گیرند و نهادهای مردم‌سالار کارآتر شده و ساختار قدرت به سوی تکوین تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی میل می‌کند. شبه‌مردم‌سالاری نزدیک‌ترین نظام سیاسی غیرمردم‌سالار به نظام سیاسی مردم‌سالار است. در صورت تداوم منازعه بر سر قدرت و تقویت نهادهای مردم‌سالار، نظام‌های شبه‌مردم‌سالار به نظام‌های مردم‌سالار مبتنی بر نمایندگی تبدیل می‌شوند. اما درصورتی‌که اعتبار و حقانیت اندک‌سالاری سنتی زوال یابد و نهادهای مردم‌سالار نیز قدرت نگیرند، نیروهای نظامی اهمیت بیشتری یافته و ممکن است حکومت‌های نظامی قدرت را در دست گیرند.

در این چهارچوب مفهومی اگرچه اهمیت تغییر نهادهای انتخابی نادیده گرفته نمی‌شود، اما به ما هشدار می‌دهد که در تعیین میزان تأثیرگذاری این تحولات واقع‌بین باشیم و لزوماً این تغییرات را به معنای گذار به مردم‌سالاری نگیریم. فرآیندهای مردم‌سالارانه، حتی با حفظ محتوای اندک‌سالار یک حکومت نیز می‌توانند، مؤثر باشند. اما این تأثیر در یک محدوده مشخص مهار شده و خروج از آن تحولی ساختاری محسوب می‌شود. انتخابات را به عنوان روشی برای ایجاد تغییر می‌توان و باید آزمود، اما باید در نظر داشت که در نظام‌هایی که هنوز به مرحله کامل مردم‌سالاری نمایندگی نرسیده‌اند، نهادهای انتخابی به طرق مختلف محدود و مشروط می‌شوند.

نظام سیاسی ما هنوز یک اندک‌سالاری است. تغییر ترکیب نهادهای انتخابی و تغییر در میزان کارآمدی نهادهای مردم‌سالاری در آن هنوز در محدوده مردم‌سالاری نمایشی و شبه‌مردم‌سالاری در حرکت است و نمی‌توان از ورود به مرحله مردم‌سالاری (نمایندگی) در آن سخن گفت. هدف جریان مردم‌سالاری‌خواه‌ نیز انجام آرام این گذار است.

چهارم. همانطور که در نوشته‌های دیگر توضیح داده‌ام، می‌توان راهبردهای گذار به مردم‌سالاری را با دو معیار «منشاء و نیروی محرکه» و «روش و شیوه» دسته‌بندی کرد. آنگاه اگر آگاهانه راهبردهای متکی بر خشونت و متکی بر نیروی محرکه خارجی را حذف کنیم، تنها دو راهبرد کلی برای گذار مسالمت‌آمیز و متکی بر شهروندان به سوی مردم‌سالاری باقی می‌ماند: بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی. تاکتیک اصلی راهبرد بهبودخواهی حکومتی، انتخابات و تاکتیک اصلی جنبش اجتماعی، اعتراض است. استفاده از صندوق رأی برای تقویت جریانی در درون حکومت که باور دارد گذر از بحران‌ها و تضمین بقا حکومت از طریق نظام تصمیم‌گیری مردم‌سالار فراهم می‌شود، دشوار اما ممکن است. به دلیل وجود صافی‌های مختلف بر سر راه شرکت در رقابت انتخاباتی و به دلیل محاصره‌شدن نهادهای انتخابی یا مجموعه‌ای از نهادهای انتصابی، تقویت بهبودخواهان درون حکومت از طریق صندوق رأی دشوار است، اما تجربه نشان می‌دهد که ممکن است. آن‌چه که زمینه را برای ورود بهبودخواهان به درون حکومت می‌گشاید و به آن‌ها امکان اقدام اصلاحی داده و از فلج‌شدن آن‌ها جلوگیری می‌کند، وجود یک جنبش قدرتمند اجتماعی در بیرون از حکومت است. جنبش اجتماعی مستقل از حکومت است، اما لزوماً مخالف و دشمن آن نیست. تاکتیک اصلی جنبش‌های اجتماعی، اعتراض است و تنها خط قرمز آن‌ها از نظر روش، خشونت (آسیب‌زدن به افراد و اموال) است.

جمع‌بندی تجربه مجموعه تلاش‌های جمعی در ایران بعد از جنگ، نشان می‌دهد که تقویت سازوکارهای مردم‌سالارانه تنها از طریق حضور یک جنبش اجتماعی قدرتمند در کنار بهبودخواهی حکومتی میسر شده است. هر گاه این‌دو از یکدیگر جدا شده‌اند و تنها یکی از آن‌ها در صحنه سیاسی حضور داشته است فرجام کار استمرار و حتی تقویت سازوکارهای اندک‌سالارانه و آمرانه بوده است. برخوردار نشدن معترضان مجلس ششم از حمایت جنبش اجتماعی به مجلس هفتم می‌انجامد. دلسردی و ناامیدی جنبش اجتماعی دوران اصلاحات به سربرآوردن دولت مهرورزی (سال ۸۴) ختم می‌شود. این‌که گمان کنیم با تکیه بر انتخابات و صندوق رأی به تنهایی می‌توانیم تغییری در ساختار اندک‌سالار قدرت و حل معضلات کشور ایجاد کنیم، با تجربه ۲۵ سال گذشته ناهمخوان است.

پنجم. وقتی از انتخابات به عنوان تاکتیک بهبودخواهی حکومت سخن می‌گوییم، منظور مرحله «انداختن رأی به صندوق» و «نتایج» آن است. و الا بهره‌گیری از فرصت انتخابی می‌تواند در خدمت «جنبش اجتماعی» هم باشد. استفاده از فرصت انتخابات برای گفت‌وگو با مردم، سازماندهی نیروها و خود را در معرض نقد و ارزیابی مردم قرار دادن بسیار کارآمد است. از فرآیند انتخابات به عنوان راهی برای اصلاحات مردم‌سالارانه می‌توان استفاده کرد. اما مراحل مختلف این فرآیند هرکدام سنخیت بیشتری با یکی از راهبردهای اصلاح‌طلبانه دارند. در هر یک از راهبردهای اصلاح (بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی) معیار ارزیابی اثربخشی انتخابات به عنوان یک روش متفاوت است. برای بهبودخواهان حکومتی ترکیب نهادهای انتخابی و توان آن‌ها برای ایجاد دگرگونی‌های ضروری برای گذار به مردم‌سالاری معیار ارزشیابی است. اما برای جنبش اجتماعی فرصتی که در جریان انتخابات پدید می‌آید و امکان استفاده از این فرصت، معیار ارزشیابی است.

منبع: مشق نو

 


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.