روایت ضیا نبوی از اعترافگیریهای اجباری: بازجو گفت سناریوئی را مینویسد که در زندان بپوسم!
چکیده : برای تحمل حکم محاربه به زندان کارون اهواز تبعید شدم. در آنجا نیز خانواده، دوستان و وکیل پرونده پیگیر اعاده دادرسی شدند ولی در سال ۹۱ و علیرغم همدلی ابتدائی قاضی دیوان عالی درخواست ما رد شد. همزمان این شرح آزار و اذیت زندان را برای جواد لاریجانی نوشتم. زمستان سال ۹۱ در حالیکه بیش از سه سال از حبسم گذشته بود وزارت اطلاعات نامهای به دادستانی تهران میزند و در آن صریحاً میگوید که من هیچ ارتباطی با مجاهدین نداشتهام. نامهای که سند متقنِ رد اتهام محاربه است اما دادستانی به نامه توجهی نمیکند و آنرا از من و خانواده پنهان میکند!...
کلمه -گروه خبر: ضیا نبوی فعال دانشجویی که در سال ۸۸ بازداشت و با اتهامات دروغین بیش از هشت سال زندگی خود را در زندان سپری کرد، در رشته توییتی درباره اعتراف گیری های دروغین و فشار بازجوها مینویسد:
* ۲۵ خرداد ۸۸ یعنی ۳ روز بعد از انتخابات ۸۸ با تعدادی از دوستان بازداشت شدم..۵ اتهام داشتم: ۱- اجتماع و تبانی علیه امنیت
۲- تبلیغ علیه نظام،۳- اخلال در نظم،۴- تشویش اذهن عمومی
۵- محاربه
* اتهام آخر و مهمترینش یعنی محاربه از جهت این مطرح شده بود که از نظر آنها پیگیری مسئله ستارهدارها دستور مجاهدین خلق بوده و شورای دفاع از حق تحصیل زیر مجموعه آن سازمان..
* و این آخری اتهامی بود که تمام نیروی بازجوها بر اثبات آن بود. از جلسه سوم به بعد بازجوییها پرفشار، خشن و همراه با توهین و فحاشی بود و تنها هدف اعتراف کردن به ارتباط نداشته با مجاهدین خلق بود. یکبار بازجو خیلی آشکار گفت که اگه همکاری نکنم سناریوئی را مینویسد که در زندان بپوسم!
* در جلسه دیگری هم بازجوی ارشد پرونده تاکید کرد تا زمانیکه در برابر دوربین تلویزیون از پروندهام حرف نزنم از زندان آزاد نمیشوم. نپذیرفتم و راهی دادگاه شدم. رای دادگاه بدوی ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق بود که ۱۰ سال تبعید آن ناشی از اتهام محاربه بود. قاضی بوضوح تحت فشار اطلاعات بود.
* فشار ازین جهت واضح بود که در دادگاه من و دیگر دانشجوهای ستارهدار قاضی کاملا اتهام محاربه را بیاساس دانسته بود. اما در مرحله صدور حکم گویا با گزارشی که اطلاعات برای قاضی فرستاده بود مسئولیت حکم را پذیرفته بود. نامهای اعتراضی به رئیس قوه قضاییه نوشتم؛
* در دادگاه تجدیدنظر اتفاق عجیبی افتاد. چهار اتهام دیگر و احکام آن در اتهام محاربه ادغام شدند و من به ده سال حبس در تبعید محکوم شدم. حکم صادره دقیقا اتهام محاربه را ثابت کرده بود که ظالمانه ترین آنها بود. نامه اعتراضی دوم را به رییس وقت قوه قضائیه نوشتم؛
* برای تحمل حکم محاربه به زندان کارون اهواز تبعید شدم. در آنجا نیز خانواده، دوستان و وکیل پرونده پیگیر اعاده دادرسی شدند ولی در سال ۹۱ و علیرغم همدلی ابتدائی قاضی دیوان عالی درخواست ما رد شد. همزمان این شرح آزار و اذیت زندان را برای جواد لاریجانی نوشتم. زمستان سال ۹۱ در حالیکه بیش از سه سال از حبسم گذشته بود وزارت اطلاعات نامهای به دادستانی تهران میزند و در آن صریحاً میگوید که من هیچ ارتباطی با مجاهدین نداشتهام. نامهای که سند متقنِ رد اتهام محاربه است اما دادستانی به نامه توجهی نمیکند و آنرا از من و خانواده پنهان میکند!
* سال ۹۴ و بعد از تغییر تعریف محاربه در قوانین جدید بسیاری از محکومین مشمول محاربه برای اعاده دادرسی به دیوان عالی میروند و تعدادی موفق به تجدیدنظر در پرونده میشوند. پرونده من اما برای دفعه دوم در دیوان رد میشود، آنهم با این استدلال که چرا هنوز درخواست عفو و بخشودگی نکردهام!
* سال ۹۵ وقتی پدرم برای پیگیری مرخصی به دادستانی میرود خدابخشی دادیار قدیم جای خود را به آقای حاجیلوئی داده است. حاجیلوئی بعد از باز کردن پرونده با نامه وزارت اطلاعات مبنی بر بیگناهیام از اتهام محاربه مواجه میشود و نامه را به پدرم نشان میدهد. نامهای که ۴ سال پنهان شده بود!
* برای اطمینان از صحت سند حاجیلویی یکبار دیگر از اطلاعات در مورد پروندهام استعلام میکند و این بار نیز آن اداره صریحاً عدم ارتباطم را با مجاهدین تایید میکند. بواسطه این سند روشن وکیل پرونده درخواست اعمال ماده ۱۰ میکند تا با این واسطه حکم صادره شکسته شود اما نتیجه خندهدارست.
* قاضی میگوید که نظرات بعدی وزارت اطلاعات برای او اعتبار ندارد و نظر سال ۸۸ آن اداره برای او محل وثوق است! به همین واسطه از اعمال تجدیدنظر در پرونده خودداری میکند. آنزمان بیش از ۷ سال از حضورم در زندان و تبعید گذشته بود. نامه سوم به لاریجانی را مینویسم.
* با پیگیری دوستان و وکلا و خانواده پرونده برای مرتبه سوم به دیوان عالی میرود و استعلام وزارت اطلاعات ضمیمه نامه میشود. این بار و پس از ۸ سال و چند ماه قاضی دیوان ادله جدید را وارد میداند و حکم اولیه را نقض میکند. پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۳۶ تجدیدنظر ارجاع داده میشود.
* در دادگاه نهایی قاضی علیرغم میل نماینده دادستان اتهام محاربه را نامربوط میداند و ده سال حکم تبعید را بر میدارد ولی به اتهامهای باقیمانده حکم اشد میدهد که مجموعا ۷ سال و نیم میشود اما طبق ماده ۱۳۴ فقط ۵ سال آن قابل اجراست. بعد ۸ سال و ۸ ماه آزاد میشوم. در حالیکه طبق رای دادگاه ۳ سال و ۸ ماه اضافه در زندان بودم. اگرچه برای خودم حداقل مشخص است که تمامی آن ۸ سال و ۸ ماه را بیگناه در زندان ماندم.
