در نامه حقوقی ۹۰ انجمن محیط زیستی به رئیس قوه قضاییه مطرح شد: خواهان دادرسی منصفانه پرونده فعالان محیطزیستی بازداشتی هستیم
چکیده :ختلاف نظر دو نهاد امنیتی در مقام کارشناسی مبنی بر تشخیص جاسوسی و عدم جاسوسی این فعالان محیط زیست است. بهطوریکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برخلاف نهاد گزارش دهنده، آنطور که در رسانهها و جلسات مجلس شورای اسلامی از زبان مقام عالی وزارت و دیگر کارشناسان آن وزارتخانه نقل گردیده، تاکید بر عدم ارتکاب هرگونه جرم جاسوسی و ضد امنیتی از سوی فعالان بازداشتی دارند که بهنظر میرسد نظر به حاکمیت اصل برائت و اصل عدم تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم، با توجه به وجود این تعارض آشکار در نظریات کارشناسی دو نهاد اطلاعاتی که موجب ایجاد ابهام و شبهه در اصل موضوع گردیده ـ بهطوریکه حضرتعالی در دیدار اخیر با برخی کارشناسان محیط زیست، بهنحوی، به ابهام حاصله اشاراتی داشتید ـ موضوع، مشمول قاعده فقهی ( تدرأ الحدود بالشبهات) موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی است و همانطور که در شرع مقدس و قانون پیشبینی گردیده، در صورتی که در اینگونه موارد شبهه و ابهام در وقوع و ارتکاب اصل جرم پیش آید نظر بر برائت حمل...
با شروع دور دوم دادگاه های فعالان محیط زیستی بازداشتی، ۹۰ انجمن فعال این حوزه از سراسر ایران در نامه ای به ابراهیم رئیسی ضمن انتقاد از بی قانونی های صورت گرفته در این پرونده، از او درخواست کردند دادرسی منصفانه که از مصادیق اولیه آن، حق اختیار دو وکیل برای هر متهم در مرحله دادگاه است، برای این بازداشتی ها در نظر گرفته شود.
در متن این نامه آمده است:
فعالان محیط زیستی بازداشتشده، در حالی قریب به ۱۸ ماه است که در بازداشت موقت به سر میبرند که متاسفانه شاهد بودیم برخلاف ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و قبل از پایان تحقیقات مقدماتی و احراز مجرمیت آنان، گزارشها و مصاحبههایی که مبین افشای هویت و مشخصات شخصی آنان بود در برخی رسانهها منتشر گردید.
همچنین پیش از آنکه دادستان محترم وقت تهران، چهار نفر از آنان را مشمول اتهام حدود موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اعلام کند، حسب اطلاعات منتشره در رسانهها، بازپرس محترم رسیدگیکننده، برای همه آنان مجازات تعزیری در نظر گرفته بود که در مرحله اظهارنظر قرار نهایی، مقام اظهارنظر اقدام به افزایش مجازات و تبدیل آن به حدود نموده است.
مهمترین وجه این پرونده اما، اختلاف نظر دو نهاد امنیتی در مقام کارشناسی مبنی بر تشخیص جاسوسی و عدم جاسوسی این فعالان محیط زیست است. بهطوریکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برخلاف نهاد گزارش دهنده، آنطور که در رسانهها و جلسات مجلس شورای اسلامی از زبان مقام عالی وزارت و دیگر کارشناسان آن وزارتخانه نقل گردیده، تاکید بر عدم ارتکاب هرگونه جرم جاسوسی و ضد امنیتی از سوی فعالان بازداشتی دارند که بهنظر میرسد نظر به حاکمیت اصل برائت و اصل عدم تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم، با توجه به وجود این تعارض آشکار در نظریات کارشناسی دو نهاد اطلاعاتی که موجب ایجاد ابهام و شبهه در اصل موضوع گردیده ـ بهطوریکه حضرتعالی در دیدار اخیر با برخی کارشناسان محیط زیست، بهنحوی، به ابهام حاصله اشاراتی داشتید ـ موضوع، مشمول قاعده فقهی ( تدرأ الحدود بالشبهات) موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی است و همانطور که در شرع مقدس و قانون پیشبینی گردیده، در صورتی که در اینگونه موارد شبهه و ابهام در وقوع و ارتکاب اصل جرم پیش آید نظر بر برائت حمل میگردد.
لذا خواهشمند است با توجه به اینکه آن مقام مستطاب نگاه ویژهای به حفظ حقوق شهروندی و ایجاد عدل و گسترش آزادیهای مشروع دارید بطوریکه در “دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه” که در پنج فصل و سی و سه ماده و هشت تبصره در مورخه ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۸ توسط آن مقام عالی جهت اجرا ابلاغ گردیده به تمامی این دغدغهها توجه و دستورات مهمی در جهت تضمین اجرای آن صادر نمودهاید و نیز با ملحوظ داشتن این نکته که حفظ و پاسداشت امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور عزیزمان قطعا از اصول و آرمانهای اساسی و بنیادین تمامی امضاءکنندگان این نامه است، ضمن تضمین دادرسی منصفانه که از مصادیق اولیه آن، حق اختیار دو وکیل برای هر متهم در مرحله دادگاه است، دستورات و تعلیمات و نظارتهای قضایی لازم را در این خصوص صادر و مبذول فرمایید./زیست بوم
