سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » چرا امروز همه خبر می‌دهند که دیوان‌عالی‌کشور دیه زن و مرد را برابر کرده؛ دیه زن و ...

چرا امروز همه خبر می‌دهند که دیوان‌عالی‌کشور دیه زن و مرد را برابر کرده؛ دیه زن و مرد که از سال ۱۳۹۲ برابر بوده- پس چه شده؟

چکیده :حالا دیوان‌عالی کشور گفته متن تبصره ماده ۵۵۱، درباره پرداخت‌ مابه‌تفاوت دیه زن و خنثا، اولا به همه جنایت‌ها، هم جنایت‌ها علیه نفس و هم علیه اعضای بدن، اشاره دارد و ثانیا قانون‌گذار در این تبصره از سر منت و لطف به شهروندان، به صندوق تامین خسارت‌های بدنی دستور داده که مابه‌تفاوت دیه زنان نسبت به مردان را بپردازد؛ پس‌ به این دو دلیل، در جنایت‌ها علیه عضو هم مابه‌تفاوت باید پرداخت...


روزنامه شرق دیروز گزارش‌داده‌بود، هیات‌عمومی دیوان عالی کشور، ۳۱اردیبهشت امسال، پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان نسبت به مردان را در همه جنایت‌ها، از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، به قانون بدل کرده و حالا عملا دیه‌ای به زنان پرداخت می‌شود با مردان برابر است.

این خبر، امروز در وب‌سایت‌های خبری مختلف از تسنیم تا جماران، با این عنوان که دیوا‌ن‌عالی گام بلندی به سوی برابری حقوق زنان و مردان برداشته و دیه زنان و مردان برابر شد، به گستردگی پوشش داده‌شد. اما ماجرا چیست؟

هیات‌عمومی دیوان عالی در روز ۳۱اردیبهشت، با حضور رئیس دیوان‌عالی، رئیس شعبه‌ها، معاونان و مستشاران همه شعبه‌های دیوان، جلسه‌ای تشکیل می‌دهد.

در این جلسه، آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان را که صندوق تامین خسارت‌های بدنی را دستور داده‌بودند، مابه‌التفاوت دیه زنان را بپردازد، تایید کرده و رای دادگاه تجدیدنظر اصفهان در این‌باره را رد می‌کند.

دیوان اعلام کرده که این رای، بنابر قانون آیین دادرسی‌کیفری، رای وحدت‌رویه‌ و از این پس، یک قانون است و در رویه همه شعبه‌های دیوان‌عالی و همه دادگاه‌ها، نهاد و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های بیمه، باید رعایت شود.

بنابر ماده ۵۵۰ قانون مجازات‌اسلامی، که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده، دیه زن نصف دیه مرد است.

ماده ۵۵۱ هم مقررکرده: «دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است»- خنثا، همان‌هایی هستند که جنسیت‌شان به‌دقت روشن نیست و امروزه تراجنسی خوانده می‌‌شوند.

اماتبصره ماده ۵۵۱ هم مقرر کرده، «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می شود.»؛

بنابراین پرداخت مابه‌تفاوت دیه زن و خنثا، نسبت به دیه مرد، از سال ۱۳۹۲ در کشور اعمال می‌شده و حتی در متن قانون مجازات اسلامی هم ذکر شده. پس‌ ماجرای رای وحدت رویه تازه دیوان چیست؟

دادگاه‌های برخی استان‌ها به این دلیل که در متن ماده ۵۵۱ به دیه نفس زن و مرد و خنثا اشاره شده و درباره دیه اعضای بدن‌شان حرفی نزده، قانون را چنین تفسیر می‌‌کردند که پرداخت مابه‌تفاوت تنها برای دیه نفس کامل زن یا خنثا است نه دیه اعضای بدن آن‌ها.

صندوق تامین خسارت‌های بدنی هم در چند استان به رای دادگاه‌های بدوی برای پرداخت مابه‌تفاوت برای اعضای آسیب‌دیده دختران و زنان، اعتراض می‌کرد و دادگاه تجدیدنظر آن‌ استان‌ها، حق را به این صندوق ‌میداد

مثلا به دختران سوخته شین‌آباد آذربایجان یا دختران مدرسه آتش‌گرفته درودزن در فارس، نصف مردان، دیه‌ی اعضای آسیب‌دیده‌شان پرداخت شد.

حالا دیوان‌عالی کشور گفته متن تبصره ماده ۵۵۱، درباره پرداخت‌ مابه‌تفاوت دیه زن و خنثا، اولا به همه جنایت‌ها، هم جنایت‌ها علیه نفس و هم علیه اعضای بدن، اشاره دارد و ثانیا قانون‌گذار در این تبصره از سر منت و لطف به شهروندان، به صندوق تامین خسارت‌های بدنی دستور داده که مابه‌تفاوت دیه زنان نسبت به مردان را بپردازد؛ پس‌ به این دو دلیل، در جنایت‌ها علیه عضو هم مابه‌تفاوت باید پرداخت شود.

پس در قانون هم‌چنان دیه زن و مرد نابرابر است .لی قانون از شش‌سال پیش مقرر کرده‌بود اگر بر زنی جنایت شد؛ کسی که جنایت کرده، نصف دیه‌ای که به مردان داده می‌شود، به زن آسیب‌دیده می‌پردازد و صندوق‌ تامین خسارت‌های بدنی هم بقیه دیه را می‌پردازد تا دیه‌ای که این زن می‌گیرد با دیه کامل یک مرد برابر باشد.

و حالا دیوان عالی به دادگاه‌های همه استان‌ها و صندوق تامین خسارت‌های بدنی دستور داده هم دیه جنایت بر نفس زن و دیه جنایت بر اعضای زن را برابر با مرد پرداخت کنند.

راستی این را هم بدانید که؛ صندوق تامین خسارت‌های بدنی، که از سال ۱۳۴۷ که راه‌افتاد، بخشی از بیمه‌مرکزی ایران بود، از سال ۱۳۹۵، یه یک سازمان عمومی مستقل و غیردولتی بدل شده که کارش حمایت از برخی آسیب‌دیدگان و زیان‌دیدگان تصادف‌های رانندگی بود.

درآمد این صندوق، از این راه‌ها به‌دست می‌آید؛ درصدی از بیمه‌های اجباری وسایل حمل‌ونقل؛ جریمه از کسانی‌که از بیمه‌اجباری وسایل‌‌شان سرباز زده‌اند و نیز جریمه‌ کارهای دیگر؛ مبالغ بازیافتی از مسببان تصادف‌های رانندگی؛ سرمایه گذاری پول‌های این صندوق؛ ۲۰درصد از جریمه‌های راه‌نمایی‌ورانندگی؛ ۲۰درصد از هزینه‌های دادرسی یا کیفرهای نقدی که مردم به قوه‌قضایی یا تعزیرات حکومتی می‌پردازند؛ کمک‌های اشخاص حقوقی و حقیقی.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.