سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

ما همه مجرم هستیم!

چکیده :همه قضاتی که پشت میز قضاوت می نشینند و مثلا دارندگان ابزار ماهواره را محکوم می کنند اما خودشان شب را پای ماهواره نشسته اند! دچار نوعی انزجار از خود و احساس بی عدالتی در حق مجرم می کنند. سالها قبل یکی از قضات جوان گفته بود من امروز فردی را حکم محکومیت ماهواره دادم که خودم تا پاسی از شب به برنامه های ماهواره نگاه کرده...


سعید معدنی

کشور کانادا سال قبل ماریجوانا یا همان ماده مخدر گل را، که در میان جوانان ما بشدت باب شده، آزاد اعلام کرد. اینکه دیگر تولید، حمل، خرید، فروش و مصرف آن جرم نیست.

برخی از مردم ما بویژه جوانان آزاد شدن این ماده مخدر را دلیلی بر بی ضرر بودن آن تلقی کردند!، در حالی که اصلا چنین نبود. علت اصلی این آزاد سازی، بزرگ شدن دایره جرم بود. بخش اعظم جوانان کانادایی مصرف می کردند و به خاطر جرم بودن این ماده عملا مجرم بودند و از سوی دیگر بودجه فراوانی برای کنترل و دستگیری و نگهداری مجرمان مصرف میشد و بخش زیادی از فعالیت پلیس و زندان و دادگاه صرف آن شده و از سایر جرم های مهم غافل می شدند.

پس دولت کانادا از یک سو با این کار دایره جرم را کم کرد تا هزینه های بیهوده صرف نکند و از سوی دیگر جوانان مجرم تلقی نشوند و دایره جرم در جامعه کاهش یابد. زیرا در دولت های مدرن کاهش موارد جرم و مجرمان اصل است و منطقی اندیشیدن باعث آرامش و آسایش جامعه می شود و احترام افراد افزایش می یابد.

سالها قبل زمانی که دکتر جاسبی ریاست دانشگاه آزاد را بر عهده داشتند، به همراه ایشان با تعدادی زیادی از استادان جامعه شناسی دانشگاه آزاد جهت ارائه مشاوره و کمک به مبارزه با مواد مخدر به دفتر معاونت اجتماعی قوه قضاییه رفتیم که سردار ذوالقدر مسئولیت این معاونت را داشتند.

ایشان در آن جلسه گفتند دایره جرم در ایران وسیع است و حدود ۱۵۰ رفتار در ایران جرم است که در خارج از ایران جرم نیست. همان زمان سخن سردار ما را به فکر فرو برد.

اخیرا رئیس انجمن مددکاری کشور گفته است”در قوانین ایران ۲ هزار عنوان مجرمانه وجود دارد؛ در حالی که میانگین عناوین مجرمانه در دنیا ۶۰ تا ۹۰ عنوان است” دقت فرمودید شصت تا نود عنوان در مقابل دو هزار عنوان! به عبارتی هر جوان ایرانی و آحاد مردم ما به نوعی چه بخواهند چه نخواهند مشمول اعمال مجرمانه می شوند.

آن گفته سردار ذوالقدر و این گفته رئیس انجمن مددکاری بسیار ترسناک و سهمگین است.

دو مثال ساده ای که همه ما مشمول دایره جرم می شویم یکی همین ماهواره است. به عبارتی خانواده های ایرانی که دستگاه گیرنده ماهواره دارند مجرم هستند. آقای جنتی وزیر سابق ارشاد دولت روحانی گفته بود که ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی ماهواره دارند که احتمالا الان براین درصد افزوده شده است. پس همه افراد ایرانی که گیرنده ماهواره دارند و برنامه های ماهواره ای می بینند مجرمند!

مثال دوم؛ فیلتر شکن است. همه کسانی که در کامپیوتر‌ها و گوشی های موبایل شان فیلتر شکن دارند کار مجرمانه انجام می دهند. به عبارتی من الان که از فیلتر شکن برای نوشتن این سطور و ارسال آن استفاده می کنم کار مجرمانه انجام می دهم.

این دایره وسیع جرم انگاری، نه برای دولت خوب است نه برای ملت، و مردم را نسبت به اهمیت قانون و قانونگذار و مجری قانون بی تفاوت کرده و جامعه را به سوی اضمحلال می برد.

کسی که رفتار مجرمانه مثل همین ماهواره و فیلتر شکن را انجام می دهد شکست حرمت سایر قوانین همسطح آن برایش عادی و بهنجار تلقی می شود لذا میزان و گستره رفتار مجرمانه افزایش می یابد.

همه قضاتی که پشت میز قضاوت می نشینند و مثلا دارندگان ابزار ماهواره را محکوم می کنند اما خودشان شب را پای ماهواره نشسته اند! دچار نوعی انزجار از خود و احساس بی عدالتی در حق مجرم می کنند. سالها قبل یکی از قضات جوان گفته بود من امروز فردی را حکم محکومیت ماهواره دادم که خودم تا پاسی از شب به برنامه های ماهواره نگاه کرده ام.

این خوب نیست. هنر حکومت آن است که دایره جرم را در جامعه کاهش دهد نه آنکه هر روز محدوده جرم را گسترش دهد و بر تعداد مجرمان جامعه اش بیفزاید. اگر سر کوچه ای تابلو ورود ممنوع گذاشته ایم اما کسی توجه نمی کند خوب تابلو را بردارید تا حرمت قانون حفظ شود و قانونمندی احترام یابد.

مسئولین و قانون گذاران جامعه باید چاره بیاندیشند وگرنه آحاد جامعه خود را مجرم دانسته و احساس گناه و غریبگی نسبت به حکومت و پیرامون خود خواهند کرد. بیاییم دایره جرم را که در جامعه ما بسیار فربه و گسترده شده و هر ایرانی در آن جای میگیرد کاهش دهیم تا قانونگذار و مجریان قانون توان و انرژی شان را بر روی موارد جدی قانون شکنی و فسادهای اساسی متمرکز کنند.

نکته آخر اینکه با گسترش دایره جرم ارزش قانون رو به کاستی می رود و مجری قانون هم بی اعتبار می شود. رفتار های اخیر که در سطح شهر شاهد هستیم نشانگر همین افول ارزش قانون و قانونگذار و مجری قانون است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.