سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » تحلیل گفتمان بیانیه های مهندس موسوی از منظر قانون اساسی – بخش دوم و پایانی...

تحلیل گفتمان بیانیه های مهندس موسوی از منظر قانون اساسی – بخش دوم و پایانی

چکیده :در این بخش موسوی با صراحتی روشن‌تر از قبل به امکان تغییر قانون اساسی اشاره می‌کند، این اشاره به این دلیل اهمیت دارد که لحن موسوی در منشور، لحنی حداقلی و بر مبنای توافق بر کمینه‌ی اصول است، با این حال بحث از امکان تغییر قانون اساسی در چنین جایگاهی از اهمیت خاصی برخودار بوده است. نکته‌ی قابل ذکر دیگر اما پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که موسوی بر سر مساله‌ی بازنگری در قانون اساسی ذکر می‌کند. به نظر می‌رسد تکیه بر عباراتی چون گفتگوی اجتماعی و مشارکت همه اقشار، در فرآیند بازنگری، به نوعی اتخاذ احیتاطی از جانب وی نسبت به اشاره‌ی پیشین به فرآیندهای پذیرفته شده در قانون اساسی برای بازنگری و از طرفی احتمال دغدغه‌ی وی نسبت به تجربه‌ی بازنگری قبل است که خود در آن هیات از اعضای تاثیرگذار...


#مطلب‌چهارم

#بازخوانی‌تحلیلی_گفتمان_جنبش‌سبز_بامحوریت_بیانیه‌های‌هجده‌گانه_میرحسین‌موسوی

صدور بیانیه‌های میرحسین موسوی کنش خلاقانه‌ای بود که جنبش سبز را در خلال آفریده‌شدنش مکتوب کرد. بنابراین می‌توان ادعا کرد که این بیانیه‌ها از صرف بیانیه بودن فراتر رفته و تبدیل به کنش-گفتارهایی شده‌اند که هم بخشی از یک امر اجتماعی را برساخته‌اند و هم خود در درون جنبشی اجتماعی تکوین یافته‌اند.آنچه می خوانید، تلاشی جمعی است در جهت برجسته ساختن جنبه‌های فرمی و محتوایی جنبش سبز که به باور ما برای امروز نیز می‌تواند راهگشا باشد. ما این امر را از خلال بازخوانی گفتمان متجلی در جنبش سبز و با محوریت بیانیه‌های ۱۸گانه پیگیری می‌کنیم.

تحلیل گفتمان بیانیه های مهندس موسوی از منظر قانون اساسی

در بیانیه چهاردهم، موسوی انگاره ی پرکاربرد اجرای بدون تنازل قانون اساسی را این بار روشن تر از پیش تشریح کرده و با عطف این مساله به آینده، اجرای بدون تنازل قانون اساسی را راهبردی کلیدی برای ساختن فردا می‌داند، نکته‌ی مهم دیگری که در این فراز قابل اعتناست، بکارگیری عبارت قدم گذاشتن در تاریکی است، گویی مساله‌ی بازگشت به قانون اساسی و اجرای تام آن چراغی برای گریز از سردرگمی است و این سند همچون منظومه‌ای جامع می‌بایست مورد توجه قرار گیرد

در این بخش به تفکیک بیانیه ها و برخی از مصاحبه ها و اظهارنظرهای مهندس موسوی در طول دوران شکل گیری جنبش سبز و تحلیل گفتمان وی نسبت به مساله ی قانون اساسی خواهیم پرداخت.

بیانیه ی نهم)

«در برهه‌ها و گره‌های از تاریخ کشـور خـود قـرار داریم که راه حل بسیاری از مشکالت مـا قـانون اسـت. درست است! قانون همیشه بـی‌عیـب نیسـت. درسـت است! قانون عرفی قراردادی اجتماعی است و به ماننـد عهد و پیمانی که انسانها با هم می‌بندند رعایت آن تنها تا زمانی الزامی است که طـرف مقابـل نیـز بـه آن پایبند باشد. درست است! مخالف شما قانون اساسـی را زیر پا می‌گذارد، به خلاف نص این میثاق ملی شما را از حق برگزاری اجتماعات محروم می‌کند، بلکه حتی اگـر به نشانه‌ی اعتراض پارچه‌ای سبز به دستتان ببندیـد بـه رغم اصول متعدد قانون اساسی و قوانین بیشمار عادی، خود آن کسی که مسئول حفظ امنیت است شما را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. درسـت اسـت!»

در بخش های مهمی از بیانیه‌ی نهم، موسوی به طوری روشن دیدگاه نظری خود را نسبت به مفهوم قانون بیان می‌کند. لحن جملات حکایت از پذیرش انتقاداتی است که ظاهرا اینبار از سوی حامیان موسوی به خود وی بر سر اصرار مکرر در بازگشت به قانونگرایی است. وی قانون را پیمانی اجتماعی دانسته که مراعات آن را تا زمانی معقول می‌داند که طرف قراداد نیز به آن پایبند باشد. این بیان، مجددا تغییری در مواضع موسوی نسبت به استفاده از ظرفیت‌های رسمی قانون اساسی است. باید روشن شود که آیا بیان این عبارات با تکرار واژه‌ی درست است، صرفا نشان از نوعی همراهی مقطعی و زبانی وی با منتقدان است و یا چرخشی استراتژیک و مبنایی در مواضع وی نسبت به مراعات راهکارهای قانونی؟ این بیانیه در دهم تیر ماه ۸۸ منتشر شده و بیانیه‌ای نسبتا مفصل نیز محسوب می شد و ذکر عبارات فوق در بخش‌هایی از بیانیه است که موسوی به نوعی در پی واگویه‌ای منتقدانه با راهکارهای خود می‌باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که وی علی‌رغم این بازنگری انتقادی مجددا، احترام به جسد قانون را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد.

دیدار با خانواده سهراب)

«می‌خواهیم ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی را عملیاتی کنیم. اگر از چارچوب قانون اساسی خارج شویم جامعه با یک آنارشی لجام‌گسیخته رو‌به‌رو خواهد شد که جمع کردن آن غیرقابل‌پیشبینی خواهد بود. بنابراین همه نیروها باید در چارچوب قانون اساسی حرکت کنند تا خسارت‌های این فضای شبه‌کودتای تحمیل شده را به حداقل برسانند. راه سبز امید رنگ سبز نماد این راه و مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی شعار آن است و شبکه‌های اجتماعی خودجوش و خودمختار بی‌شمار و گسترده در سطح جامعه، بدنه‌ی این جنبش هستند..»

فرازهای فوق در دیدار با خانواده‌ی سهراب اعرابی از شهدای جنبش سبز و درباره‌ی تدوین منشوری جامع بیان شده است. بازگشت موسوی به موضع استفاده از ظرفیت‌های قانونی اساسی، و تاکید و نگرانی وی بر غیر قابل پیش‌بینی شدن اوضوع در صورت عدم توجه به راهکارهای قانونی و حداقل کردن خسارت ها نشان می‌دهد که بازگشت وی به این موضع در این بیانات دست کم دو دلیل داشته است، اول تشدید سرکوب‌ها و بالارفتن آمار کشته‌شدگان و ایجاد دغدغه در خروج اوضاع از کنترل موسوی و دوم لزوم اتخاذ مواضع جامع و معقول در سندی تحت عنوان منشور.

بیانیه‌ی یازدهم)

«کدام حقوق؟ در درجـه‌ی نخسـت حقـوقی کـه قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته اسـت و مطالبـه برای اجرای بی‌کم و کاست و بـدون تنـازل آن. آری! در قــانون اساســی بــرای اداره‌ی برخــی از شــئون کشــور راهکارهایی ارائه شده است که شاید زمانی پاسـخگوی مقتضیات جامعه و جهان ما نباشد. امـا در بخـش‌هـایی دیگر از همین قانون راه روشن اصالح آن‌هـا پـیش‌بینـی شده است. در میثاق ملی مـا مشـروعیت همـه ارکـان حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است، تا جائی کـه اگر دقیـق ملاحظـه شـود خـواهیم دیـد حتـی نهـاد نظارت‌ناپذیری چون شورای نگهبان از هیمنه نگاه مردم به دور نیست. آری! در قانون اساسی وظایفی سـنگین، از جمله وظیفه نظارت بر انتخابـات بـر عهـده شـورای نگهبان قرار گرفته است؛ انسان‌های غیرمعصـومی کـه ممکن است در دام خطا و گناه بیفتند و دچـار وسوسـه قدرت شوند .اما در همـین قـانون بـه صـراحت اعـلام می‌شود که برگزاری اجتماعات از سوی مردم آزاد است. اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما بـه درسـتی اجـرا شود حتم داشته باشید که هیچ یک از ارکـان حکومـت هرگز امکـان سـوء اسـتفاده از موقعیـت خـود را پیـدا نمی‌کند. قانون اساسی ما پر از ظرفیت‌هایی است کـه هنـوز بـه فعلیت نرسیده‌اند؛ مسئولین گاهی با ایـن حقیقـت بـه گونه‌ای برخورد می‌کنند کـه گـویی بـه عنـوان امـری مستحب مخیرند همچنـان اسـتفاده‌هـای بیشـتری از ذخائر قانون اساسی ببرند. نه! هرگز چنین نیست. آن‌هـا مکلفند که این ظرفیت‌ها، آن هم تمامی این ظرفیت‌هـا را به فعلیت برسانند. قانون اساسی مجموعه‌ای یکپارچه است و نباید بر روی بخش‌هایی از آن که منافع اشخاص و یا گروه‌هایی خـاص را تـامین مـی‌کنـد بـه صـورت اغراق‌آمیز تاکید شود و بخش‌هـایی دیگـر کـه حقـوق مردم را دربر گرفته است معطل باقی بماند، یا ناقص بـه اجرا درآید. پس از سی سال ما هنوز بـا اصـولی از ایـن میثاق ملی روبرو هستیم که سخن گفـتن از اجرایشـان دست اندرکاران را به خشم می‌آورد، به صورتی که گویی گوینده با جمهوری اسلامی مخالفت کرده است. تـأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفـع تبعـیض، امنیـت قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیک‌ناپذیری آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشـور از یکـدیگر، مصـونیت حیثیت، جان و مال اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقایـد، آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامـه‌هـا، اسـتراق سمع و هر گونه تجسس، آزادی احـزاب و جمعیـت‌هـا، آزادی برگزاری اجتماعات، تمرکز دریافت‌های دولتی در خزانه‌داری کل، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن با حضور هیئت منصفه، آزادی بیان و نشر افکار در صـدا و سیما و بی‌طرفی آن و . . . هر یک اصولی روشن از قانون اساسی ما را به خود اختصاص دادهاند؛ اصـولی کـه بـه راحتی و صراحت نقض می‌شوند و یا به صورتی نـاقص وبراساس تفسیرهای مخالف با روح این میثـاق ملـی بـه اجرا درمی‌آیند.»

در بیانیه‌ی یازدهم موسوی بار دیگر با تاکید بر ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی و به فعلیت نرسیدن آن‌ها بر لزوم بهره‌گیری از این ظرفیت‌های اشاره می‌کند و با تاکید بر اصل ۲۷ و برگزاری تجمعات آزاد، این اصل را شاه‌کلید تضمین حاکمیت قانون و ابزاری موثر برای جلوگیری از سو استفاده ی مسولین می‌داند.

بیانیه چهاردهم)

«بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی یـک راهبـرد کلیدی برای ساختن فرداست. با چنین راهبردی مـا در تاریکی قدم نمی‌گذاریم و میراث‌های بـه جـا مانـده از مبارزات نسل‌های پیشین را به هیچ تقلیل نمی‌دهیم. هر آنچه از آرمان‌ها و خواسته‌هایمان که جـا بمانـد بـا زندگیهای خود آن را به دست می‌آوریم، زیرا سـاختار ظاهری هرگز تمام آن چیزی، بلکـه قسـمت اصـلی آن چیزی نیست که در جامعه واقعیت دارد.»

در بیانیه چهاردهم موسوی انگاره ی پرکاربرد اجرای بدون تنازل قانون اساسی را این بار روشن تر از پیش تشریح کرده و با عطف این مساله به آینده، اجرای بدون تنازل قانون اساسی را راهبردی کلیدی برای ساختن فردا می‌داند، نکته‌ی مهم دیگری که در این فراز قابل اعتناست، بکارگیری عبارت قدم گذاشتن در تاریکی است، گویی مساله‌ی بازگشت به قانون اساسی و اجرای تام آن چراغی برای گریز از سردرگمی است و این سند همچون منظومه‌ای جامع می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

مصاحبه با جماران)

«جناح‌ها و مسئولین مختلف به مذاقشان خوش می‌آید که تکه‌ای را برجسته کنند و تکه دیگر را ضعیف نمایند؛ این درست نیست. این‌ها بخش‌های به هم پیوسته است. مخصوصا بخش مربوط به آزادی‌ها (آزادی بیـان، آزادی اجتماعـات، آزادی عقیـده …)، شـوراهـا، اصـل عـدم تجسس، مساله زبان‌های قومیت‌ها و آموزش آن‌هـا و…، این‌ها هیچ خطری را برای کشور ایجـاد نمـی‌کننـد بلکه وحدت‌بخش هستند. بنده نـوعی نمـی‌تـوانم بـا سلیقه خود بگویم که اجرا یا عـدم اجـرای ایـن اصـل، صلاح نیست اما وقتی به قـانون اساسی آن‌ها توجه می‌کنیم و به رویه‌هایی که بایـد بـه آن رجوع کنند، نگاه می‌کنیم، می‌بینم که خشکتـر از قانون اساسـی مـا در آن کشـورهـا وجـود دارد ولـی رویه‌هایی که برای نهادینه کردن مـردم‌سـالاری در آن کشورها استقرار پیدا کرده، منجر به این شده که تفسیر آن چــارچوب‌هــای خشــک ســنتی، مشــکلی بــرای دموکراسی و آزادی به وجود نمی‌آورد. نمونـه‌اش چنـد کشور اروپایی که اگر نگاه بکنید اصـول بسـیار سـنتی مبتنی بر نظـام شاهنشـاهی در آن هسـت. وی اضـافه می‌کند: شکستن پی در پی نهادها یـا تخریـب قـوانین بخصوص قانون اساسی حلال مشکالت ما نیسـت. ایـن خودش می‌تواند یک نوع آشوب و آشفتگی را در کشور ایجاد کند. توجه به مسائل اجتمـاعی -سیاسـی ریشـه‌داری که در تاریخ کشور و فرهنگ ما وجود دارد، مهـم است. مخصوصا اگر ما دقت بکنیم که خود قانون اساسی نیست که در حقیقت این مساله را ایجاد می‌کنـد بلکـه تلقی از قانون است که با تکیه بر نیروهای اجتماعی  و فرهنگی به این مشکالت عمق می‌بخشد. یک ذهنیت نقاد مردمی که نسبت بـه سرنوشـت خـود حساس هست، با استفاده از تمام فرصت‌ها بـرای جمـع شدن بر اصول قانون اساسی می‌تواند به ما مجال دهـد که ما تفسیرهای متعالی‌تر این قانون را اجرا نماییم. البته قانون اساسی هم وحـی آسـمانی نیسـت و بـر اسـاس مقتضیانت زمان می‌تواند در چارچوب پیش‌بینی‌شـده مورد تجدید نظر قرار بگیرد. مهندس موسوی تاکید دارد: من مشکل را بیش از آنچه که فربه بودن یک اصل و سنگینی بر اصـل‌هـای دیگـر ببینم در برخی از سنت‌های اجتماعی فرهنگی می‌بیـنم که با رویه‌های نادرست انباشت شده در طـول تـاریخ و ایجاد رویه‌های غلط جدید، به نوعی به کرختی رسـیده است. کرختی تنها به حکومت مربوط نیست. به کسـانی که شهروند عادی هستند هم مربوط می‌شود. » در این مصاحبه موسوی با تقدس‌زدایی از قانون اساسی، این سند را وحی منزل آسمانی ندانسته و صراحتا از امکان تجدید نظر در آن سخن می‌گوید. نکته‌ی درخور توجه در این بخش، اشاره‌ی موسوی به چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده‌ی قانون اساسی در رابطه با مساله‌ی بازنگری است، این مساله به خوبی نشان می‌دهد که موسوی امکان اصلاح قانون اساسی را نیز از رهگذر خود قانون اساسی درک و پذیرفته است.

به مناسبت دهه فجر)

«آنچه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهـوری در کشـور اتفــاق افتــاد و حرکــت عظیمــی را باعــث گردیــد و اندیشه‌های تازه‌ای در آن زاده شد، از این نظـر اهمیـت دارد که ممکن است به ما کمک کند تا مجـدداً بتـوانیم باز تفسیر نو «و زندهای را از قانون اساسی ارائه کنـیم. تفسیری که بتواند مشکالت کشور را حل کند». مساله‌ی برداشت‌های غلط از قانون اساسی و رویه‌های ناشی از بدفهمی از آن همواره مورد تاکید موسوی بوده است، اهمیت تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی در نگاه موسوی در حدی است که به صورت انضمامی بارها مساله‌ی ارایه‌ی تفاسیر نو از آن را پیشنهاد داده است.

بیانیه هجدهم)

در بیانیه‌ی هجدهم که ویراست نخست منشور جنبش سبز نیز محسوب می‌شود، موسوی با برشمردن ریشه‌ها و راهکارهای حل بحران در چند بخش، مجددا به بحث قانون نیز پرداخته است. به طور مشخص در بخش قانون‌گرایی، در بندهای دوم و سوم می‌خوانیم:

«در این راستا، «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» راهکار اصلی و بنیادین جنبش سبز است. این جنبش براین باور است که تنها با بازگشت به قانون و الزام نهادهای مختلف به رعایت آن و برخورد با متخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه، می‌توان از بحران‌های مختلفی که دامن‌گیر شده است رهایی یافت و در راه ترقی و توسعه‌ی میهن گام برداشت. جنبش سبز در عین حال کاملا توجه دارد که قانونگرایی به معنای استفاده‌ی ابزاری از قانون توسط حاکمان نیست. باید شرایطی فراهم آورد تا قانون وسیله‌ی اعمال خشونت‌های ناروا موهن، نقض حقوق بنیادین شهروندان قرار نگیرد و خشونت، بی‌عدالتی و تبعیض قانونی نشود. قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه‌ی اقشار و گروه‌های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.»

در این بخش موسوی با صراحتی روشن‌تر از قبل به امکان تغییر قانون اساسی اشاره می‌کند، این اشاره به این دلیل اهمیت دارد که لحن موسوی در منشور، لحنی حداقلی و بر مبنای توافق بر کمینه‌ی اصول است، با این حال بحث از امکان تغییر قانون اساسی در چنین جایگاهی از اهمیت خاصی برخودار بوده است. نکته‌ی قابل ذکر دیگر اما پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که موسوی بر سر مساله‌ی بازنگری در قانون اساسی ذکر می‌کند. به نظر می‌رسد تکیه بر عباراتی چون گفتگوی اجتماعی و مشارکت همه اقشار، در فرآیند بازنگری، به نوعی اتخاذ احیتاطی از جانب وی نسبت به اشاره‌ی پیشین به فرآیندهای پذیرفته شده در قانون اساسی برای بازنگری و از طرفی احتمال دغدغه‌ی وی نسبت به تجربه‌ی بازنگری قبل است که خود در آن هیات از اعضای تاثیرگذار بود. لازم به ذکر است که یکی از انتقاداتی که در آن زمان و پس از طرح مساله‌ی بازنگری توسط رهبری در سال ۸۷ مورد تاکید قرار می‌گرفت، تجربه‌ی خسارت بار بازنگری سال ۶۸ بوده است، از همین رو حضور موسوی در آن هیات و اشراف وی به مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در اصل ۱۷۷ قانون اساسی برای بازنگری، باعث ایجاد نوعی دغدغه در وی در مساله‌ی شیوه‌ها و مکانیزم‌های بازنگری نیز شده است و احتمالا به همین دلیل است که وی پیش‌شرط‌های مهمی را بر سر مساله‌ی بازنگری مورد تاکید قرار می‌دهد.

ویراست دوم منشور)

در ویراست دوم منشور در بخش قانون، دو تغییر در متن مشابه قبلی ایجاد شده است:

«قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی تجربه خود و تصحیح سیر حرکت خویش، به اصلاح قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی واقعی و مورد پذیرش است که در فضایی امن و آزاد و در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروه‌های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.»

اولین تغییر اضافه کردن عبارت «بازخوانی تجربه خود» در کنار تصحیح حرکت خویش بوده و دومین تغییر افزودن شرط وجود فضای امن و آزاد در فرآیند بازنگری است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.