جایگاه اقتصاد در اندیشهی سیاسی و اجتماعی میرحسین موسوی: در تکاپوی تحقق رویای عدالت
چکیده : در بیانیه هجدهم که به منشور جنبش سبز نیز موسوم شده است، میرحسین موسوی پیش از آنکه به بندهای اصلی منشور وارد شود، در مقدمهی بیانیه از نبود شفافیت مالی در اقتصاد کلان کشور شکایت میکند و آن را یکی از علل اصلی شکلگیری فسادهای گسترده اقتصادی و متعاقبا پیامدهای مخرب اجتماعی و قضایی میداند که بدین واسطه کشورمان ایران نسبت به جمعیتش حائز بیشترین اعدامها در سطح جهان است و نکتهی بسیار مهم و قابلتأمل این است که او این میزان از محکومیتهای قضایی را ناشی از بزهکاری گناهکاران نمیداند بلکه آن را نتیجهی مستقیم رخت بربستن عدالت (در حوزههای مختلف بهویژه عدالت اقتصادی) و مدیریت و حکومت خوب...
#مطلبدوم
#بازخوانیتحلیلی_گفتمان_جنبشسبز_بامحوریت_بیانیههایهجدهگانه_میرحسینموسوی
صدور بیانیههای میرحسین موسوی کنش خلاقانهای بود که جنبش سبز را در خلال آفریدهشدنش مکتوب کرد. بنابراین میتوان ادعا کرد که این بیانیهها از صرف بیانیه بودن فراتر رفته و تبدیل به کنش-گفتارهایی شدهاند که هم بخشی از یک امر اجتماعی را برساختهاند و هم خود در درون جنبشی اجتماعی تکوین یافتهاند.آنچه می خوانید، تلاشی جمعی است در جهت برجسته ساختن جنبههای فرمی و محتوایی جنبش سبز که به باور ما برای امروز نیز میتواند راهگشا باشد. ما این امر را از خلال بازخوانی گفتمان متجلی در جنبش سبز و با محوریت بیانیههای ۱۸گانه پیگیری میکنیم
در تکاپوی تحقق رویای عدالت
شاید میرحسین موسوی تا پیش از آن دورهی کنارهگیری از عرصهی عملی سیاست، تحقق آرمان عدالت را بر هر چیز دیگری مقدم میدانست ولی در آن دورهی زیربنایی که در حال تعمیق ایدههایش بوده است او هم بنایش را میساخت و هم در بنایش ساخته میشد. او در سال ۸۸ دیگر بر تحقق عدالت بهصورت پیشینی نمینگریست بلکه در آن غور فکری و در اوج تاملها و تعمقهایش لایهی زیرین دیگری را بنا مینهد. او درواقع تحقق توأمان عدالت و آزادی را فراچنگ میآورد
دیدگاه های اقتصادی نخستین بخش از بازخوانی تحلیلی جنبش سبز در پرتو بیانیه های مهندس موسوی است که از جانب جمعی از دانشجویان شریف و متعهد و دغدغه مند کشور صورت گرفته و ارائه می شود.
مقدمه:
میرحسین موسوی همواره در سپهر سیاست ایران پس از انقلاب ۵۷ بهعنوان یکی از برجستهترین نیروهای عدالتخواه محسوب میشده است که بهویژه سیاستهای اقتصادی او در دوران جنگ در مقام نخستوزیر، فارغ از تحمیل شرایط جنگی به در پیش گرفتن چنین سیاستهای اقتصادی، پیش از هر چیز بیانگر باور او به نوع مشخصی از اداره کردن اقتصاد کشور در سطح ملی است. البته مقصود بیشتر این است که آن نوع ادارهی کشور در شرایط جنگی تنها از کسی برمیآید که به کلیتی از چنان سبک زیستی (ساده زیستی و کممصرفی) باورمند باشد.
ولی بههرحال پس از اتمام جنگ و کنارهگیری او از سیاست عملی بهمثابهی حضور در دولت (به معنای نظام سیاسی کشور) تا بازگشت او به این ساحت از میدان سیاسی تقریبا دورهای ۲۰ ساله سپری میشود که زمانی قابلتوجه برای تعمیق و تکوین باورهای هر فرد در هر سطح و شئونی از زندگی است و بدون شک او نیز از این امر مستثنا نبوده است؛ بنابراین پس از عبور از دوران ادارهی کشور در زمان جنگ که شرایط خود را بر هر فرد و دولتی تحمیل میکند و قاعدتا نمیتواند سنجهی قابل اتکایی برای تعمیم آن شیوه از حکمرانی در دورههای دیگر بشمار رود، علیالظاهر با دورهای از کنارهگیری تنزهطلبانه و منفعلانهای از وی مواجه خواهیم شد که در نگاه نخست درخور سرزنش و شماتت خواهد بود. ولی آنچه این انگاره را در هم میشکند نه صرفا حضور او در انتخابات ۸۸ بلکه پایمردی و کنشورزی اندیشمندانهی وی در روزهای پسا انتخابات است که بر هر مخاطب منصفی که در طول سالهای منتهی به ۸۸ الی ۹۰ (پیش از حصر) سیاستورزی او را از خلال بیانیهها و اکتهای وی دنبال کرده باشد فاش خواهد شد که او در آن دو دهه در حال پیریزی بنای مستحکمی از ایدههای خلاقانهی سیاستورزی مبتنی بر آرمانهایش بوده است؛ شاید میرحسین موسوی تا پیش از آن دورهی کنارهگیری از عرصهی عملی سیاست، تحقق آرمان عدالت را بر هر چیز دیگری مقدم میدانست ولی در آن دورهی زیربنایی که در حال تعمیق ایدههایش بوده است او هم بنایش را میساخت و هم در بنایش ساخته میشد. او در سال ۸۸ دیگر بر تحقق عدالت بهصورت پیشینی نمینگریست بلکه در آن غور فکری و در اوج تاملها و تعمقهایش لایهی زیرین دیگری را بنا مینهد. او درواقع تحقق توأمان عدالت و آزادی را فراچنگ میآورد، او پی میبرد که عدالت بدون آزادی و آزادی بدون عدالت به هیچ نمیارزد همچنان که در باور او انسان بدون آرمان (عدالت و آزادی) به هیچ نیرزد.
کرامت انسانی مبتنی بر معیشت آبرومندانه:
گواه این سخنان ما بیانیههای ۱۸گانهی او و همچنین سخنرانیها و مصاحبههایی است که در طی سالهای منتهی به ۸۸ تا ۸۹ انجام داده است و در ادامه سعی خواهیم کرد تا یک وجه از نگاه و اندیشههای او را برای مخاطب از خلال آثار نوشتاری و گفتاری وی تا حدودی روشن گردانیم.
درواقع در این بخش تلاش ما بیشتر این خواهد بود تا جایگاه اقتصاد در منظومه (دستگاه) فکری سیاسی میرحسین را برای مخاطب روشن گردانیم. با توجه به اینکه ما مبنای خود را بر آثار گفتاری و نوشتاری وی قرار دادهایم و هم اینکه در بیانیهها به موضوعاتی با محور مشخص اقتصادی کمتر پرداختهشده است و همچنین جهت رعایت کردن سیر تاریخی ابتدا از سخنرانی او در سال ۸۶ در سالگرد شهادت آیتالله بهشتی آغاز خواهیم کرد.
او در این سخنرانی حفظ و رعایت کرامت انسانی (کما اینکه در سال ۸۸ هم یکی از شعارهای محوری وی در انتخابات بود) را بدون توجه به اقتصاد اخلاقی مصرح دربند ۴۳ قانون اساسی ناممکن میداند و در تلاش است تا سویههای اقتصادی خود را با ابتنا به این بند برای مخاطب تشریح کند. او پیش از هر چیز نسبت به بیتفاوتی مسئولین کشور نسبت به فقر فزاینده در کشور شِکوه میکند و اینکه در نسبت با سالهای ابتدایی انقلاب دیگرکسی از مسئولین در مواجهه با کودکان کارتنخواب احساساتش برانگیخته نمیشود و دچار بدحالی نمیشود. میرحسین موسوی به نقل از یک مقام مسئول وقت میگوید که ۲۰ درصد کودکان کار تهران کارتنخواب هستند ولی این تصاویر و آمارها دیگر برای زمامداران تکاندهنده نیست و همین است که مسئلهی محوری ماست که آن آرمانهایی که برای آنها انقلاب ۵۷ شکل میگیرد و خود را در قانون اساسی برآمده از آن، تبلور میبخشد دیگر برای زمامداران و دولتمردان حساسیتبرانگیز نیست.
میرحسین موسوی در ادامه اصل ۴۳ قانون اساسی را اصل مهمتر و پایهای قانون اساسی در رویکردهای اقتصادی حکومت میداند که مورد غفلت واقعشده است و درواقع با تفاسیری از اصل ۴۴ قانون اساسی که مبنای یک خصوصیسازی بیمبنا و لجامگسیخته است، از اصل ۴۳ بهمثابهی پشتوانهی آن غفلت شده است. میرحسین به بند اول اصل ۴۳ که به شرح ذیل است اشاره میکند:
«تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزشوپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»
میرحسین پس از ذکر این بند میگوید: «مشروعیت نظام و جمهوری اسلامی بر این بند استوار است، همچنین بر اساس این ادعا شکلگرفته است. معنی این اصل این است که این نظام تا زمانی که جمهوری اسلامی است و این قانون اساسی را قبول دارد نمیتواند از این هدف دست بردارد و به اهداف کمتر از این قانع بشود {و} نه تا آن اندازه پایین بیاید که حتی به خط فقر هم قانع نشود و به خط بقا در رابطه با مستضعفان برسد»
به نظر میرسد در اینجا میرحسین موسوی موضعی رادیکال اتخاذ کرده است. او بر این باور است که اگر حکومت (جمهوری اسلامی) از این بند غفلت کند دیگر ماهیت خود را ازدستداده است و درواقع تحقق این بند است که مشروعیتبخش نظام خواهد بود و علیالقاعده مشروعیت یک امر تفویضی خارج از ارادهی مردم نیست و نخواهد بود. بر این اساس حتی انتخابات آزاد و دیگر آزادیهای مصرح در قانون اساسی هم چنانچه محقق شوند ولی نسبت به این بند غفلت ورزیده شود بازهم مشروعیت نظام از کف خواهد رفت (هرچند تحقق آزادیهای ذکرشده در نگاه میرحسین حامی و پشتیبان اجرایی کردن بند فوق هستند) اما آنچه تا سال ۸۶ رخداده است و پسازآن با شتابی افزونتر به وقوع پیوست دور شدن هر چه بیشتر از این اصل بوده است، درواقع حاکمان در این سالها در حال مشروعیتزدایی مستمر از خویش بودهاند و میرحسین همین مسئله را فریاد زده است. در یک نگاه بُرندهتر به گفتههای میرحسین حتی این موضوع هم قابلیت استخراج دارد که درواقع حاکمان مستقر در حال تبدیل و تبدل نظام جمهوری اسلامی هستند و نه دیگرانی که دائما مورد تعرض تندروان درون حکومت بودهاند. میرحسین موسوی در انتهای تفسیرش از بند فوق میگوید که «حاکمیت حتی از خط فقر هم عبور کرده و به خط بقا در رابطه با مستضعفان رسیده است»، در اینجا توجه به برخی واژههای کلیدی در ادبیات میرحسین حائز اهمیت است. درواقع بکار بردن واژهی مستضعف که به گفتهی خود او در سالهای منتهی به انقلاب از سوی روشنفکران (بهویژه دکتر شریعتی) در ادبیات سیاسی ایران وارد میشود و به شکل وسیع از سوی دیگر گروههای سیاسی و رهبران انقلاب مورداستفاده قرار میگیرد، بیانگر تبار سیاسی فکری میرحسین است که بدون عدالت به شکل عام و عدالت اقتصادی به شکل خاص ترمهای دیگری ازجمله دموکراسی و آزادی معنایی نخواهند داشت. توجه به یک نکته مهم در معنای «مستضعف» برای کشف باورهای بکارگیرندگان این واژه بسیار حیاتی است، وقتی این واژه به گروههایی از اجتماع اطلاق میشود مقصود این است که این گروههای اجتماعی نه به علت ضعف درونی و ذاتیشان بلکه ناشی از یک علت بیرونی و عارضی و تحمیلی به ضعف کشانده شدهاند که مرجع این علت بیرونی عمدتا سیاستهای اقتصادی حکومتها و ناسالم بودن مناسبات اقتصادی کشور است، اما آنچه در یکی دو دهه پس از جنگ جایگزین این واژه در ادبیات سیاسی ایران شد واژه «آسیبپذیر» است که درواقع علت ضعف گروههای پاییندست اجتماع را درونی خودشان میداند و بهنوعی ناتوانیشان را ذاتی و درونی میکند که این خود حامل پیامدهای خطرناکی است. در حالت اول مستضعفان «قربانی» مناسبات ناسالم و فاسد مراکز سیاسی و اقتصادی مستقرند و در حالت دوم
آنها بهصورت یک پدیدهی «سرباری» برای جامعه تصویر خواهند شد.
میرحسین در ادامهی سخنرانیاش به بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره میکند که در این بند چنین آمده است:
«تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همهکسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاصی منتهی شود و نه دولت را بهصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هریک از مراحل رشد صورت گیرد.»
میرحسین در تفسیر این بند چنین میگوید:
«ملاحظه میفرمایید آنچه اهمیت دارد بحث کرامت انسانی است، بحث کسانی بود که نیروی کار را به جیره نان با شرایط ویژه و ارزان میفروختند و به دام فقر، فحشا و نداری و عدم برخورداری از کرامتهایی که انسان باید داشته باشد، میغلتاندند؛ بنابراین این اصل برای این منظور در قانون اساسی گنجاندهشده است که دائما نظام جمهوری اسلامی معطوف به این جهت باشد…»
میرحسین در تفسیرش از این بند کرامت انسانی را با مسئلهی نان گره میزند. در باور او اگر معیشت فرد تأمین نباشد صحبت از کرامت انسانی بیمعناست، درواقع او کرامت انسانی مبتنی بر معیشت آبرومندانه (که نمیتواند در حالت دیگری تحقق پیدا کند) را شالودهی وجودی نظام جمهوری اسلامی میداند که میبایست دائما به آن معطوف باشد ولی نکتهی مهم این است که چرا میرحسین موسوی این سخنان را به زبان آورده است؟ آیا جز این بوده است که حاکمیت را در برآورده کردن این امر ناکارآمد میدیده است؟ درواقع غفلت از تأمین نیازهای اساسی و ابتدایی مردم و بیتوجهی به رهایی مردم از نیاز، علت اصلی گفتههای او در این سخنرانی است. اینجا یک شکاف عمیق بین فهم میرحسین از کرامت انسانی و پروپاگاندای حاکمیت از «کرامت و عزت ایرانی-اسلامی» نیز دیده میشود؛ بر این مبنا او بنیان و شالودهی کرامت انسانی را در تأمین اقتصاد و معیشت مردم میداند نه در ژست مقابله باقدرتهای جهانی با چهرههایی تکیده از فقر گسترده. البته این سخن بدان معنا نیست که میرحسین در برابر زورگویی و قلدری بینالمللی بیتفاوت است، بلکه وی این مهم را یک امر پسینی نسبت به امور داخلی میداند و تا از بحرانهای اقتصادی و سیاسیای که در داخل گریبانمان را گرفتهاند عبور نکنیم، صحبت از ایستادگی در فضای جهانی و بینالمللی نیز بیمایه و کمرمق خواهد بود.
عدالت، آزادی و دموکراسی:
میرحسین بلافاصله بند ۳ اصل مذکور را میآورد که به شرح ذیل است:
«تنظیم برنامههای اقتصادی کشور به صورتی که به شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.»
و در یک نتیجهگیری مستقیم و معقول معتقد است که «در اینجا (دربند ذکرشده) دموکراسی را به یکسری اهداف معیشتی و اقتصادی عمیق پیوند میزند، این بند موارد مذکور (دموکراسی و اهداف معیشتی و اقتصادی) را از هم جدا نمیبیند و نشان میدهد که اینها اهدافی بزرگ و تفکیکناپذیرند.»
درواقع در این تفسیری که میرحسین از بند ۳ به میان آورده است نشان از فهم عمیق او از ارتباط تنگاتنگ این دو مقوله دارد، او میداند کسی که دائما در فکر نان باشد دموکراسی را از کف خواهد داد، باید توجه کنیم که میرحسین «توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور» را معادل دموکراسی دانسته است یعنی در تلقی او از دموکراسی، یک دموکراسی حداقلی از حضور در پای صندوق رأی مدنظر نیست. نهتنها بستر فعالیتهای سیاسی و اجتماعی میبایست برای هر نیروی فعال قادر به انجام کار و تولید، دائما مهیا باشد بلکه مسئلهی مهمتر از آن فراغت نیروی کار جامعه است. تا بتواند با ساعات محدود و مشخصی از کار به چنان توانمندی از اقتصاد و معیشت رسیده باشد که امکان استفاده از بستر مهیا شده جهت مشارکت را در خود ببیند و رهبری کشور نیز از این معبر بهطور مستمر در معرض یک مشارکت جمعی و ملی انتقادی و سازنده و روبهجلو باشد تا اعتبار نظام سیاسی کشور هم در یک نوشوندگی همیشگی از این طریق پابرجا و برقرار بماند؛ بنابراین میرحسین موسوی با نگاه ویژهاش به اقتصاد به دنبال یک تحول و فراچنگ آوردن گونهای از یک زیست سیاسی است که در آن هر شهروند با «آزادی از ترس و رهایی از نیاز» حضور فعالانهی خود را در ادارهی امور کشور تحقق ببخشد و آن را از انحصار عدهای مشخص خارج سازد.
از مجموع تفاسیر بالا آنچه مشخص است این است که اقتصاد برای میرحسین موسوی یک امر زیربنایی است که بدون قدرتمند کردن آن و بدون توجه به یک اقتصاد شکوفا و درونزا مبتنی بر تولید و اشتغال که از معبر یک شفافیت ملی در مناسبات اقتصادی و سیاسی حاصل میشود نمیتوان آزادی و دموکراسی را حفظ کرد. درواقع در نگاه او هیچکدام بر دیگری مقدم نیست و اگر یک اقتصاد شکوفا و پررونق را خواهانیم میبایست آزادیهای مصرح در قانون اساسی را پاسداری کنیم و اگر محتاج شهروندانی آزاد از ترس و رها از نیازیم ضروری است تا عدالت اقتصادی را جاری کنیم و تحقق توأمان این دو همان صورت دیگری از دموکراسی است که ازجمله آرمانهای تاریخی و سترگ ما بوده و خواهد بود.
بیانیههای ۱۸ گانه:
شفافیت اقتصادی و نهادهای نظارتی سالم:
در بیانیههای ۱۸ گانه کمتر میتوانیم سویههای اقتصادی میرحسین موسوی را ردیابی کنیم که البته این امر نمیتواند هیچ دلیلی داشته باشد جز شتاب تجمعات و رخدادهای سیاسی خیابانی که بهصورت پیدرپی و در شکلهای مختلف از سوی حاکمیت سرکوب میشد و تمام فضای کشور به مسئلهی انتخابات و نتیجهی آن معطوف شده بود و بر همین مبنا بیانیههای میرحسین عموما با فحوایی سیاسی و اجتماعی نشر مییابند و از بیانیهی نخست که در روز بعد از انتخابات به تاریخ ۲۳ خرداد ۸۸ در اعتراض به تقلب گسترده منتشر میشود تا بیانیهی ۱۶ ام که مصادف با روز دانشجو در همان سال است نقد سیاستهای اقتصادی و اقتصاد سیاسی حاکم تقریبا کمرنگ هستند ولی در بیانیه ۱۷ام که پس از اتفاقات عاشورای همان سال منتشر میشود (به تاریخ ۱۱ دیماه ۸۸) در جایی برای برونرفت از وضعیت موجود به فعالیتهای اقتصادی سپاه اشاره میکند و چنین میآورد:
«…از اینکه بازار اسلامی ما تبدیل به یک بازار مکاره برای کالاهای بیگانه شده است رنج میبریم…. ما میگوییم نهاد بزرگ و تأثیرگذاری چون سپاه اگر هرروز چرتکه بیندازد که قیمت سهام چقدر بالا و پایین رفته نمیتواند از کشور و منافع ملی آن دفاع نماید؛ هم خود به فساد کشیده میشود و هم کشور را به فساد میکشاند. ما میگوییم و حاضریم در مباحثات نشان دهیم که امروز منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است.»
بنا بر این عبارت از بیانیهی هفدهم بهوضوح میتوان دریافت که یکی از موانع استقرار مناسبات اقتصادی سالم در کشور سپاه است که از حوزهی وظایف خود خارجشده و مناسبات اقتصادی کشور را از حالت طبیعی خود خارج کرده است و همچنین این مناسبات اقتصادی ناسالم منجر به از بین رفتن تولید داخل و پر شدن بازار از انبوهی از کالاهای بیگانه است که کمر به از بین بردن تولید ملی بسته است. بر همین مبنا شاید بتوان دو دستورالعمل کلی را از این عبارت کوتاه استخراج کرد:
۱) کنار رفتن نیروهای نظامی از اقتصاد و سیاست
۲) حمایت از تولید داخل در برابر کالاهای خارجی
و اما در بیانیه هجدهم که به منشور جنبش سبز نیز موسوم شده است، میرحسین موسوی پیش از آنکه به بندهای اصلی منشور وارد شود، در مقدمهی بیانیه از نبود شفافیت مالی در اقتصاد کلان کشور شکایت میکند و آن را یکی از علل اصلی شکلگیری فسادهای گسترده اقتصادی و متعاقبا پیامدهای مخرب اجتماعی و قضایی میداند که بدین واسطه کشورمان ایران نسبت به جمعیتش حائز بیشترین اعدامها در سطح جهان است و نکتهی بسیار مهم و قابلتأمل این است که او این میزان از محکومیتهای قضایی را ناشی از بزهکاری گناهکاران نمیداند بلکه آن را نتیجهی مستقیم رخت بربستن عدالت (در حوزههای مختلف بهویژه عدالت اقتصادی) و مدیریت و حکومت خوب میداند. او در این بیانیه چنین آورده است:
«اینکه کشور ما بیشترین اعدامها را نسبت به جمعیتش در جهان دارد، ناشی از بزهکاری گناهکاران نیست، ناشی از رخت بربستن عدالت و مدیریت و حکومت خوب در جامعه ماست؛ و اینکه حتی مصلحتهای روزمره و عاجل حکومت باعث نشده است تا تمامیتخواهان و دولتیان دست از دروغ و فساد و خرافه و زیر پا نهادن قانون اساسی و سایر قوانین بردارند، نشان از نفوذ عمیق این زشتیها در لایههای درونی این نظام دارد. گویا در این لایهها ساختی محکم برای دفاع از منافعی شکلگرفته است که از عایدی صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و واردات سالانه ۷۰ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهای پولی و مالی بدون نظارتهای مؤثر نشات میگیرد… چه کسی جرات دارد پروندهی واگذاریهای بزرگ را به بهانه اصل ۴۴ قانون اساسی به مراکز نفوذ و قدرت باز کند و پرده از این غارت بزرگ ملی که منجر به ایجاد انحصارهای بزرگ اقتصادی شده است، برکشد؟ چه کسی آن شجاعت را دارد که از فاجعه نبود کمترین نظارت مالی بر دستگاههای نظامی و امنیتی و نهادهای شبهدولتی که سراسر فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار دادهاند دم برآورد؟»
عبارات بالا بهخوبی مشخص میکند که میرحسین موسوی فساد گسترده اقتصادی را پیش از هر چیز محصول عدم شفافیت و نظارت مؤثر بر نهادهای پولی و مالی میداند و در یک لایه عمیقتر شکلگیری ساختی در قدرت که حامی این وضعیت است؛ بنابراین عدم شفافیت مالی و شکلگیری گروههای مافیایی اقتصادی در هستهی سخت قدرت در یک رابطهی دوسویه در حال تقویت یکدیگرند، چراکه آنها تنها در سایهی یک اقتصاد غیرشفاف و بدون نظارت میتوانند به زیست مافیایی خویش ادامه دهند و همچنین چنین شرایط اقتصادی تنها در حمایت این گروهها میتواند تداوم داشته باشد.
