سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » ابناء وطن،بحران فضیلت و مرگ های اجتناب پذیر...

ابناء وطن،بحران فضیلت و مرگ های اجتناب پذیر

چکیده :شیرمحمدعلی و نوروزی، هر دو ابناء وطن بوده اند که مرگ دلخراش شان، قابل اجتناب بود. در مورد اول، سوء مدیریت دستگاه قضا و در مورد دوم، سوء مدیریت کار، این حوادث تلخ را رقم زد. اما آیا این کافی ست و جامعه مدنی می تواند با این عناوین کلی از خود سلب مسئولیت کند؟ پرسش این است که چرا این جامعه، توان صیانت از جان های عزیز ابناء وطن را ندارد؟ به گفته ی مادر داغدیده ی علیرضا، این زندانی سیاسی که به خاطر یک گفتگوی معمول تلگرامی به زندان افتاده بود، می توانست با تودیع یک وثیقه ی هشتاد میلیون تومانی، تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر، از زندان آزاد شود تا این حادثه ی تلخ اتفاق نیفتد! آیا نمی توان پرسید این جامعه ای که امروز عکس های دردناک این مادر را به عنوان سند رسوایی حاکمیت، دست به دست می چرخاند و از جنازه ی سلاخی شده ی فرزندش، پرچمی برای مبارزه با استبداد می سازد،آن روز کجا بوده و چه می کرده...


حمیدرضا عابدیان

مرگ، بخشی اجتناب ناپذیر از حیات آدمی ست که اگر بهنگام باشد، اگرچه اندوهگین مان می کند، اما برای بازماندگان، سرانجام پذیرفتنی و قابل تحمل است. برخی مرگ ها اما نابهنگام اند، بهت آور،دردناک و غیر قابل تحمل، چونان زخمی که هیچ گاه التیام نمی یابد. “مرگ های قابل اجتناب” از این قرارند، درست مثل مرگ زندانی سیاسی، علیرضا شیرمحمدعلی که اخیرا با ضربات چاقو در زندان فشافویه تهران به قتل رسید.

غالب کنشگرانی که این خبر را کار کردند ترجیح دادند تا در کادر تقابل شان با حاکمیت و یا بخش هایی از آن به انعکاس خبر این قتل بپردازند. هم از این رو بود که اصلاح طلبان، در پست ها، کامنت ها و یا توییت هاشان، غالبا قوه ی قضاییه و ریاست جدید آن را مورد خطاب قرار دادند و سرخوردگان از اصلاحات، کلیت نظام حاکم را. به بیان دیگر، این خبر نیز چونان سایر اخبار و وقایع روزمره، در سپهر سیاسی و ذیل جدال داغ و دائمی “استبداد-دموکراسی” فهم و تفسیر شد.

اما در همین روزها، مرگ دیگری نیز در فضای مجازی گزارش شده بود که به اندازه ی مورد شیرمحمدعلی توجه پیکارجویان دموکراسی را برنیانگیخت: مرگ یک کارگر ساختمانی در اثر سقوط از تاور(جرثقیل). علی دینی ترکمانی در کانال خود این مرگ را چنین گزارش کرده است: [اصغر نوروزی که بر اثر سقوط تاور (جرثقیل)، در یک پروژه ساختمانی در ملاصدرای تهران، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فیروزگر بستری شده بود و امید به بهبودش می‌رفت، شوربختانه در برابر شدت ضربه، تاب نیاورد و بعد از ۱۱ روز، جان به جان آفرین سپرد و به همکارش، محمد کاظمی، و انبوه کارگران کشته شده در حین کار، پیوست.بازرسی انجام شده دالّ بر این است که پیمانکاران اصلی و فرعی و مالک پروژه، به طور کامل مقصرند.]

شیرمحمدعلی و نوروزی، هر دو ابناء وطن بوده اند که مرگ دلخراش شان، قابل اجتناب بود. در مورد اول، سوء مدیریت دستگاه قضا و در مورد دوم، سوء مدیریت کار، این حوادث تلخ را رقم زد. اما آیا این کافی ست و جامعه مدنی می تواند با این عناوین کلی از خود سلب مسئولیت کند؟ پرسش این است که چرا این جامعه، توان صیانت از جان های عزیز ابناء وطن را ندارد؟ به گفته ی مادر داغدیده ی علیرضا، این زندانی سیاسی که به خاطر یک گفتگوی معمول تلگرامی به زندان افتاده بود، می توانست با تودیع یک وثیقه ی هشتاد میلیون تومانی، تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر، از زندان آزاد شود تا این حادثه ی تلخ اتفاق نیفتد! آیا نمی توان پرسید این جامعه ای که امروز عکس های دردناک این مادر را به عنوان سند رسوایی حاکمیت، دست به دست می چرخاند و از جنازه ی سلاخی شده ی فرزندش، پرچمی برای مبارزه با استبداد می سازد،آن روز کجا بوده و چه می کرده است؟

فعالان و کنش گران سیاسی، معمولا به کارگران نیز صرفا در چهار چوب نقشی که در پیشبرد کارزارشان علیه نظم مستقر ایفاء می کنند، می پردازند. از این منظر، اخبار و شرایط کارگران، زمانی انعکاس می یابد که آنها در حال اعتصاب و یا اعتراض به حاکمیت باشند. در حالیکه تا همین چند ماه پیش، اخبار مربوط به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و یا اعتصابات رانندگان کامیون در صدر اخبار فضای رسانه ای قرار داشت، امروزه، با فروکش کردن و یا سرکوب اعتراضات و اعتصابات این گروهها، کمتر خبری از تنگنای معیشتی این دسته از ابنای وطن که تحت فشار تحریم ها و وضعیت ناگوار اقتصادی، با تهدیدات بی شماری مواجه اند، منتشر می شود! سهل است که برخی از کنش گران، باکی ندارند تا با ادامه ی تحریم ها، این جان های عزیز، هزینه ی تغییر رژیم سیاسی را بپردازند!

اشتباه نشود! این یادداشت سر آن ندارد تا “استبداد ستیزی” را تخطئه کند لیکن برداشت نگارنده این است که صورتبندی “استبداد-دموکراسی” از پرابلماتیک جامعه ی ایرانی که در همه ی این سالها، نصب العین کنشگران سیاسی قرار داشته، صورتبندی راهگشایی نیست و راهی به رهایی نمی برد. چنان که تاریخ گواه است، هر بار که این جامعه، در فرازی وجد انگیز، استبدادی را برانداخت و یا مستبدی را به زیر کشید، طولی نکشید که به قول تقی رحمانی، باز در چاه ویل نشیب افتاد و همان استبداد را در صورتی دیگر برساخته دید! خاتمه دادن به این سیکل معیوب، چنانکه او به درستی بر آن تاکید می کند، جز از طریق بازاندیشی همزمان در این فراز ها و فرود ها میسور نیست.

اما چرا صورتبندی “استبداد-دموکراسی” از پرابلماتیک جامعه ی ایران، صورتبندی صحیحی نیست؟ پاسخ ساده است: زیرا مانند سایر دوگانه ها، دارای یک خطای معرفتی ست و این تصور غلط را ایجاد می کند که “نبودِ یکی” به معنای “بودِ دیگری” ست! اگر تعریف تقلیل گرایانه از دموکراسی که آن را از یک “کیفیت” به یک “کمیت” فرو می کاهد، به کناری نهاده و به این توجه کنیم که دموکراسی، تنها در برقراری یک نسبت روشن با یک سلسله از فضائل است که به یک روش حکمرانی قابل دفاع تبدیل می شود، شاید بتوان برای توضیح ناکامی جنبش های دموکراسی خواهانه در ایران معاصر، توضیحی دست و پا کرد.

این بحث را با ذکر مثالی برای روشن شدن مفهوم کمی و کیفی از دموکراسی پی می گیرم.وقتی علی مطهری، نائب رییس وقت مجلس، برای بخشیدن چهره ای دموکراتیک به قانون اجباری بودن حجاب، همه پرسی را پیشنهاد می دهد، معنایش این است که از دموکراسی، یک معنای کمی و عددی را مراد می کند که همان استبداد اکثریت است: برداشتی رایج از دموکراسی در جامعه ی ایرانی. در یک دموکراسی کیفی اما پیشاپیش فضائلی تعریف و در جامعه نهادینه شده است که اکثریت عددی هرگز نمی تواند آن ها را مخدوش کند. متناسب با مثال فوق، اختیاری بودن پوشش و “حق انتخاب” آن، پیش از آن که از منظر حقوقی پذیرفته شده و قابل دفاع باشد، فضیلتی ست که جامعه آن را باور دارد، به آن احترام می گذارد و از هر امکانی برای حراست از آن استفاده می کند.پر واضح است که چنین حقوقی را نمی توان به رأی گذاشت و بدیهی ست که اعتبار یک دموکراسی، در پاسداشتِ این فضائل است و نه عبور از آنها، هرچند اگر اراده ای هم برای چنین عبوری وجود داشته باشد، علاوه بر مقاومت عمومی، ساز و کارهای طراحی شده نیز در برابر آن مقاومت خواهند کرد.

در نقد صورتبندی “استبداد-دموکراسی” از پرابلماتیک جامعه ما و فهم چراییِ امتناعِ دموکراسی،دریافت نگارنده این است که بحران دموکراسی در ایران، پیش و بیش از آن که زاییده ی استبداد باشد، از یک سو ناشی از “بحران فضیلت” و از سوی دیگر، ناشی از ابهام در نسبت دموکراسی با آن است. برای سده ها در جامعه ی ایران، “دین” تنها منبع فضیلت بود که مورد احترام عموم قرار داشت و جامعه از آن پاسداری می کرد و از این رهگذر، هیچ دور از ذهن نمی نماید که نخستین تجربه یِ دموکراسی خواهانه در جامعه ی ایران، تلاش کرده باشد تا نسبت خود را با آن روشن کرده باشد، چنانکه در سند انقلاب مشروطیت، این نسبت با کشمکش های فراوان، سرانجام در دومین ماده ی متمم قانون اساسی منعکس گردید:[مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تایید حضرت امام عصر، عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ی ملت ایران تاسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه ی آن، مخالفتی با قواعد مقدسه ی اسلام و قواعد موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد…]

متاسفانه، تاریخ نشان می دهد که کارگزاران رادیکال و انقلابی مشروطه که به قول احتشام السلطنه [ اصطلاح انقلاب کبیر فرانسه از زبان شان نمی افتاد….یکی می خواست روبسپیر شود، دیگری خود را جانشین مارا می دانست و دیگری دانتون شده بود] اعتنایی به این اصل نکردند و علماء حامی مشروطه نیز که عمدتا از مفهوم دقیق آن، دریافت دقیقی نداشتند، با مشاهده ی این وضع، تدریجا از آن فاصله گرفتند تا نسبت دموکراسی مشروطه با فضائل دینی به عنوان یگانه منبع فضیلت جامعه ی آن روزگار، دستخوش بحران شود. بحرانی که بیش از شصت سال به طول انجامید و مهار آن نیز، جز از طریق استبداد و سرکوب ممکن نبود!

هرچند این حق هر جامعه ای است که بر اساس سنت ها و باورهای خود انکشاف پیدا کند اما واقع این است که اندیشه ی دینی در صورت کلاسیک خود نمی توانست در آن مقطع ، برای دموکراسی نوپای ایران کیفیتی ایجاد کند و شاید از این زاویه بتوان با بخشی از کارگزاران صدر مشروطه و خلف شان همدل بود لیکن آنها در جایگزینی “فضائل دینی” با “فضائل مدنی” به عنوان مبنای دموکراسی، به جای آنکه به گفتگو میان این دو منبع فضیلت دامن بزنند تا نتیجه ی آن در یک فضای آرام و مدیریت شده، در جامعه درونی شود، بسط آمرانه و البته گزینشی فضائل مدنی را در پیش گرفتند تا جامعه ی بیگانه با آن، هیچ تلاش و رغبتی برای حفظ آنچه که نصیب اش شده بود، از خود نشان ندهد سهل است که در برچیدن آن نیز قیام کند. از این زاویه، با تفسیری متساهلانه، سند انقلاب ۵۷ که در اصل نود و یکم خود، مجددا در پی برقراری نسبت جمهوریت یا دموکراسی با منبع فصیلت جامعه (دین:اسلام) برآمده بود را می توان به نوعی بازگشت به سند انقلاب مشروطه دانست تا جامعه از نو در ریل طبیعی تاریخ تکامل خود قرار بگیرد.

البته اندوهبار است لیکن ناگزیریم تا اعتراف کنیم که رهبران انقلاب ۵۷ نیز آنقدر خردمند نبودند تا تجربه ی انقلاب مشروطه را، این بار در روندی معکوس، تکرار نکنند! آنها پس از پیروزی انقلاب و عبور از دوره انتقال، با تثبیت قدرت، ابتناء آمرانه ی دموکراسی بر فضائل دینی، آن هم با قرائتی ویژه را در دستور کار خود قرار داده و نه تنها مانع یک گفتگوی آزاد و برابر، میان “فضائل دینی” و “فضائل مدنی” و نیروهای حامل شان شدند، بلکه تکثر در خوانش های دینی را نیز نادیده گرفته و از همه مهمتر، روشنفکران دینی را نیز که به عنوان نیرویی واسط و تسهیل گر، می توانستند در آمد و شد و “سعی”میان سنت و تجدد، نقشی تاریخی در روند توسعه ی مان ایفاء کنند، به حاشیه راندند! چنین رویکردی، نه تنها به غنا و قوت نهاد دین که برای سده ها، یگانه منبع فضیلت جامعه بود، نیفزود بلکه هر روز، آن را ضعیف تر و نحیف تر کرد تا این تجربه از دموکراسی دینی، امروز در حضیض ترین دوران حیات خود قرار داشته بی آنکه بسته یِ فضائل مدنی نیز در جامعه تکوین و درونی شده باشد. دقیقا در همین نقطه است که باید به وعده ی دموکراسی براندازان در پی سقوط جمهوری اسلامی با دیده ی تردید نگریست.

جامعه ای که به قول عمادالدین باقی در پستی که به مناسبت قتل علیرضا شیرمحمدعلی در کانال تلگرامی اش منتشر کرده است، حساسیتی نسبت به “حق حیات” و “شریف بودن جان آدمی” ندارد، چگونه می تواند پایه گذار یک دموکراسی مبتنی بر فضائل مدنی باشد؟ باقی که اخیرا کتاب “جان” از او روانه ی بازار شده است، در کانال تلگرامی خود، با اشاره به لینک برخی از یادداشت هایی که در همه ی این سال ها در رابطه با قتل در زندان به نگارش در آورده، نومیدانه می نویسد: [در زیر فقط لینک تعدادی از گفتارهای این قلم درباره مرگ در زندان و نام های بسیاری درسال های اخیر آمده است که گویی نوشتن و ننوشتن اش هیچ فرقی نمی کرد. معنای این بی حاصلی گفتارها، آیا چیزی جز اصلاح ناپذیری رفتارها و نیز شریف نبودن جان آدمی ست؟]

فعالانی که وعده ی یک دموکراسی سکولار می دهند، در جامعه ای که پیش تر، اومانیسم را نظریه پردازی و درونی نکرده است، اگر هم در کارزارشان موفق شوند، یک سکولاریسم ستیزه جو را – چنان که پیش تر تجربه کرده ایم – به ارمغان می آورند که نسبتی با توسعه ندارد.

در پایان این یادداشت مطول، با درود به روان علیرضا شیرمحمدعلی و اصغر نوروزی، مایلم تا یک روایت تاریخی را با خوانندگان محترم به اشتراک بگذارم. حاج محمدعلی سیاح محلاتی در کتاب خاطرات خود به نقل از اعتضاد السلطنه می نویسد:[ امیرکبیر چنان متوجه نکات بود که در اصفهان، روزی در چهل ستون، او را زیاد برافروخته دیدم، گمان کردم خبر بدی از سرحدی رسیده، بناگاه گفت صادق رنگ آمیز و محمد کله پز را آوردند؟ عرض کردند بلی، حاضرند. وقتی ایشان را آوردند، پرسید مگر اعلان نشده بود که دولت مایه ی آبله کوبی به اصفهان فرستاده و امر کرده مردم به اولاد خود آبله کوبی کنند؟ شما چرا نکرده اید تا از هر یک، طفلی به آبله تلف شده؟ گفتند سواد نداشتیم اعلان را بخوانیم. گفت جار هم زدند، در معابر هم گفتند، البته تقصیر کرده اید. پس حکم کرد ایشان را چوب بزنند. من توسط کردم، چون اصرار کردم فرمود، چون شاهزاده شفاعت کرد، از هر یک پنج تومان گرفته، مرخص کنید و پول را در صندوق خاص خرج مریضان بگذارید و چون آنها این پول را نداشتند، امیر دستور داد که از کیسه ی خودش این پول را به صندوق بدهند تا قانون اجرا شده باشد.بعد من گفتم این مطلبی نبود که اینقدر شما را مشتعل کرده بود. فرمود شاهزاده! تعجب دارم که شما شنیدید دو نفر از ابناء وطن شما بی جهت تلف شده اند و به شما تاثیر نکرد! من بسیار شرمنده شدم.]


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.