اصلاح تبصره ماده ۴۸ گامی به عقب در دفاع از حقوق متهمان سیاسی
چکیده :شاکله و محور دادرسی عادلانه و منصفانه بر اساس استانداردهای حقوق بشری که ایران به اکثر آنها ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوق اولیه اصحاب دعوا میداند. یکی از نشانههای مردمسالاری در امر انتخاب، آزادی حق انتخاب است و این انتخاب زمانی آزاد خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلای موجود، وکیل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب کند و حق دسترسی به آن را نیز داشته باشد. اینکه حق انتخاب وکیل را به متهم بدهیم اما از ملاقات با وکیل او را منع کنیم، همان ممانعت از داشتن وکیل...
تبصره ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، از پرسروصداترین تبصرهها در چند سال اخیر بود؛ تبصرهای که اصلاح آن نیز حاشیهساز شده است. هرچقدر اقدام به حذف فهرست وکلای مورد اعتماد دستگاه قضا مثبت ارزیابی شده است، تغییرات نهایی این تبصره بیش از آنکه شمایل اصلاح به خود گرفته باشد، گامی به عقب در دفاع از حقوق متهمان است. مادهای که قرار بود جایگاه وکیل را در رسیدگی و برقراری عدالت قضائی ارتقا دهد و محاکمه بدون وکیل را به رسمیت نشناسد، با یک تبصره بهشدت محل انتقاد قرار گرفت و تا امروز همچنان نگرانی از تهدید حقوق متهمان را در محافل حقوقی مطرح کرده است.
تبصره ماده ۴۸، قبل از اصلاح مقرر کرده بود در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی از بین وکلای رسمی دادگستری که از سوی رئیس قوه قضائیه تأیید باشند، انتخاب میکنند. بعد از ابلاغ این قانون، فهرست وکلای مورد اعتماد دستگاه قضا، به چالشی پرهزینه برای این دستگاه مبدل شد و ماهها زمان برد تا دستگاه قضا بتواند فهرستی از وکلای مورد اعتماد خود منتشر کند؛ اما هرگز ضابطه و شرایط تعیین وکلای مورد اعتماد مشخص نشد و حتی برخی از این وکلا از قرارگرفتن در این فهرست ابراز بیاطلاعی و حتی ناراحتی کردند و خواستار حذف نام خود از آن شدند.
با ادامه انتقادها که یک سوی آن خود دستگاه قضا که ملزم به اجرای این قانون بود، قرار داشت و دیگر سوی آن جامعه حقوقی و مدنی که نگران تضییع حقوق متهم بودند، در نهایت تصمیم به اصلاح تبصره گرفته شد؛ اصلاحی که اوایل هفته جاری در مجلس شورای اسلامی نهایی شد و با حذف قید انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، باعث خرسندی منتقدان تبصره شد؛ هرچند در ادامه اصلاح شرایط کاملا تغییر کرده است، به گونهای که حق داشتن وکیل برای مدت نامعلومی از متهمانی که ذیل تبصره آورده شدهاند، گرفته شده است.
به گفته نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، بر اساس تبصره این ماده در جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر، در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی حداکثر برای ۱۰ روز میتوان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و درصورتیکه به تشخیص مقام قضائی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر میشود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است. نوروزی در تشریح جزئیات اصلاح انجامشده نیز گفته است: اولا متهم خودش باید تقاضای وکیل کند، ثانیا وکیل باید رعایت محرمانهبودن را بکند، ثالثا ملاقات آنها بیش از یک ساعت طول نکشد و رابعا وکیل مطالبش را بنویسد و برای درج در پرونده ارائه دهد. این امر در حالی است که مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود». بنابراین هماکنون این تبصره برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری است.
این اصلاحیه دو ایراد اساسی دارد؛ اول اینکه گستره افرادی که ذیل این تبصره از داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی محروم میشوند، بهشدت گسترش یافته است. این قانون پیشتر مقرر کرده بود «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب مینمایند»؛ با نگاهی به تبصره متوجه میشویم در این تبصره خبری از مجرمان اقتصادی نبود، ولی در اصلاح جدید، متهمان اقتصادی نیز در جمع متهمان امنیتی قرار گرفتهاند. زیرا با توجه به پروندههای فساد اقتصادی در ایران که رشد چشمگیری داشتهاند، مبلغ یک میلیارد تومان یعنی اکثریت پروندههای اقتصادی شامل این تبصره خواهند بود و این خود مشغولیت و سردرگمی قضائی جدید را رقم خواهد زد. هرچند با توجه به نرخ ارز کاهش ارزش پول ملی یک میلیارد تومان بههیچعنوان ابعاد امنیتی و اخلال در نظام اقتصادی به خود نخواهد گرفت، اما طبق این تبصره، مانند پروندههای مهم و حساس امنیتی و اقتصادی به مبلغ یک میلیارد تومان متهم از داشتن وکیل تا ۱۰ روز یا بیشتر محروم خواهد شد.
ایراد دوم هم امکان تمدید بازداشت موقت بدون امکان ملاقات متهم با وکیل تا هر زمانی که بازپرس تشخیص دهد، است. اینکه دست بازپرس باز گذاشته شده است، ایرادی قانونی است که در آینده به چالشهای مهمی در بحث دفاع از حقوق متهم ختم خواهد شد. هرچند پورمختار، نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی، معتقد است این تمدید عدم امکان ملاقات متهم با وکیل، برای موارد خاص و ویژه است. به گفته پورمختار، اصلاح فعلی تبصره، بهتر از امروز است که تنها تعداد مشخصی وکیل میتوانند وکالت این پروندهها را بر عهده بگیرند که این خود باعث محدودیت حق متهمان شده است. این اصلاح باعث حل این مشکل خواهد شد، ضمن اینکه در بسیاری از کشورها چنین قانونی وجود دارد. به هر حال، آن فرد در بازداشت است، چه وکیل داشته باشد چه نداشته باشد؛ کمااینکه افرادی را داریم که چند ماه در بازداشت موقت هستند، وکیل هم دارند، اما نهایتا اتهام آنها اثبات نمیشود. این موضوع دیگری است، اگر فردی به شکل غیرقانونی و بدون دلایل بازداشت شود، طبق قانون اساسی و قوانین دیگر، نظام و حاکمیت باید خسارت آن را جبران کند.
شاکله و محور دادرسی عادلانه و منصفانه بر اساس استانداردهای حقوق بشری که ایران به اکثر آنها ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوق اولیه اصحاب دعوا میداند. یکی از نشانههای مردمسالاری در امر انتخاب، آزادی حق انتخاب است و این انتخاب زمانی آزاد خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلای موجود، وکیل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب کند و حق دسترسی به آن را نیز داشته باشد. اینکه حق انتخاب وکیل را به متهم بدهیم اما از ملاقات با وکیل او را منع کنیم، همان ممانعت از داشتن وکیل است. متهم با ناآگاهی از حقوق خود ممکن است روند پرونده را ناخواسته به ضرر خود هدایت و در نهایت حق دفاع از خود را با محدودیت مواجه کند یا در دادگاه منکر اعترافات و همکاریهای خود با بازپرس شود و مدعی شود به علت نداشتن ملاقات با وکیل و تحت فشار اعتراف کرده است. نباید فراموش کرد طبیعتا در طول ۱۰ روز ابتدایی متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاورهای نیازمند وکیل است در غیر اینصورت بعد از آن با توجه به جنبه تخصصی تحقیقات، متهم ممکن است رفتاری اشتباه انجام دهد و امکان دفاع تخصصی را از خود سلب کند حال اگر این مدت تا زمانی نامعلوم ادامه یابد که خود مشکلی جدی خواهد بود. بنابراین محدودکردن ملاقات متهم با وکیل بر روند دادرسی عادلانه نتیجه معکوس خواهد داشت و هزینهای اضافی بر دوش دستگاه قضا بار خواهد کرد.
