شورای نگهبان دوم چیست؟

چکیده :ما یک مرجع نظارتی دیگر برای انطباق با مصوبات مجلس، با هنجاری که جایگاه روشنی ندارد و به نحوی هم مشکلاتی دارد، ایجاد کرده‌ایم. به نوعی یک چیز دیگری در عرض شورای نگهبان. به نوعی عجیب است که اتفاقا شورای نگهبان هم در این زمینه‌ها همیشه حساس بوده است. ولی در اینجا که یک نهادی موازی هر چند در حیطه معین و مشخصی است، ظاهرا شورای نگهبان هم استقبال کرده...

در خبرها آمده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده مربوط به استانی شدن انتخابات در قانون جدید را رد کرده است. حالا خیلی‌ها می‌پرسند مگر نهادی جز شورای نگهبان هم می‌تواند قانون مجلس را رد کند؟

در شماره اول #فصل_حق_ملت مطلبی منتشر شد تحت عنوان «برآمدن شورای نگهبان دوم» که گفتگویی بود با محمد جلالی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی که به این تغییر عمده در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته بود.

بخش هایی از آن مطلب را در ادامه می‌خوانید:

فلسفه تشکیل هیأت به جایگاهی که در قانون اساسی به سیاست‌های کلی نظام داده شده بر می‌گردد. در آنجا، عنوان «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» از جمله وظایف و اختیارات مقرر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که برعهده رهبری گذاشته شده است. برای اجرایی کردن این مسئله، رهبری جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۷، در نامه‌ای خطاب به رئیس وقت مجمع، این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت تفویض می‌کنند.

مجمع تشخیص مصلحت در سال ۸۴ در قالب مقرراتی با عنوان مقررات ناظر بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تشکیل این هیئت را مصوب می‌کند، مصوبه‌ای که آن را به تصویب رهبری هم می‌رساند. در نتیجه این مصوبه از طرف رهبری به مجمع ابلاغ می‌شود. اما تا سال ۸۷ که ده سال از زمان تفویض گذشته بود، ظاهرا این قضیه خیلی جدی گرفته نشده و مسائل متعددی به این ترتیب داشته است.

مطابق ماده ۷ آن مصوبه، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی که از طرف مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌شود را اصلاح کند. براین اساس اگر در مصوبه نهایی مجلس، مغایرت و عدم انطباق باقی بماند، شورای نگهبان، مطابق اختیارات و وظایف خودش، بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت عمل می‌کند. یعنی مصوبه مجلس را رد می‌کند.

مجمع تشخیص مصلحت، نهادی است که برای وضعیت‌های خیلی خاص ایجاد شده است و توسعه صلاحیت‌های آن، به نظرم نمی‌تواند مبتنی بر حاکمیت قانون باشد. به این دلیل که آنها برای این کار تشکیل نشده‌اند. مجمع برای تعیین سیاست‌های کلی هم ایجاد نشده است. تعیینش برعهده رهبری است و تنها می‌تواند مشورت بدهد. یک بازوی صرفا مشورتی است.

ظاهرا رهبری در مرداد ۹۶، در جزء چهار یک پیوست حکم دوره هشتم، اینطور مقرر کردند که وظایف صحن مجمع در نظارت، به جمع برگزیده‌ای از مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است که می‌دانید که خودشان این کار را کردند و ۱۵ نفر از جمله رئیس و دبیر و ۱۳ نفر دیگر را که به نام مشخص شده است، انتخاب کردند.

ما یک مرجع نظارتی دیگر برای انطباق با مصوبات مجلس، با هنجاری که جایگاه روشنی ندارد و به نحوی هم مشکلاتی دارد، ایجاد کرده‌ایم. به نوعی یک چیز دیگری در عرض شورای نگهبان. به نوعی عجیب است که اتفاقا شورای نگهبان هم در این زمینه‌ها همیشه حساس بوده است. ولی در اینجا که یک نهادی موازی هر چند در حیطه معین و مشخصی است، ظاهرا شورای نگهبان هم استقبال کرده است.