اعتراض شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان به حکم صادر علیه مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان و دبیرکل سازمان عدالت و آزادی

چکیده :چنین رویه‌ای به باور ما تهدید کننده آزادی و مخاطره انگیز برای عدالت و حقوق شهروندی است، به‌ویژه هنگامی که در مورد کسی اعمال می‌شود که نمایندگی مردم را در شورای شهر بر عهده...

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان در واکنش به قرار نظارت قضایی صادر شده برای مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان و دبیرکل سازمان عدالت و آزادی بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:

شوراهای اسلامی شهر و روستا از نهادهای جمهوری اسلامی است که با اتکا به رأی مردم در توسعه مدیریت شهری ایفای نقش می‌‌نماید و اکنون پنجمین دوره خود را سپری می‌کند.

باشروع به کار دوره پنجم این شورا در شهر اصفهان و متعاقب برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیمات شورا، شکایت‌ها و پرونده‌هایی علیه آقای مهدی مقدری (عضو شورای شهر اصفهان و دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی) طرح و به جریان افتاد.

شکایات مطروحه ناظر بر بیان دیدگاه‌ها، نطق‌ها و پیام‌های منتشر شده در فضای مجازی بوده، که ایشان به سبب سمت نمایندگی شورا بیان نموده و یا آن که به جهت فعالیت و سمت سیاسی به عنوان دبیرکل یک حزب طرح کرده است.

بررسی و تدقیق در پیام‌ها و نطق‌های مذکور دلالت روشنی بر دلسوزی، تلاش برای اصلاح امور و کنش برای دفاع از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون توسط جناب آقای مقدری دارد که در قالب نقدهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی نسبت به رویه‌ها و عملکردها در سطوح مختلف بیان شده است و جنبه مجرمانه نداشته است.

مع الاسف و با وجود صدور قرار منع تعقیب نسبت به چند پرونده اولیه، پرونده‌های اخیر منجر به محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی برای آقای مقدری گردیده است که از منظر موازین حقوقی و قانونی با اهداف وروح صدور قرارهای نظارت قضایی مطابقت نداشته و محل تامل وچالش است که انتظار می رود ازسوى مسئولین قضایى استان با سعه صدر وجهت احترام بیشتر به موکلین ایشان وتقویت فضاى همدلى و وحدت موضوع به نحو خدا پسندانه اى حل وفصل گردد.

چنین رویه‌ای به باور ما تهدید کننده آزادی و مخاطره انگیز برای عدالت و حقوق شهروندی است، به‌ویژه هنگامی که در مورد کسی اعمال می‌شود که نمایندگی مردم را در شورای شهر بر عهده دارد.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان ضمن ابراز تاسف از قرار نظارت صادر شده برای آقای مهدی مقدری در راستای تقویت همدلی و وحدت که ضرورت فضای کنونی کشور است از مقام محترم قضایی تقاضای رفع منع ایجادشده را دارد تا ایشان بتواند باحضوردرشورای شهر به ایفای نقشی که مردم به او سپرده‌اند بپردازد.