سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » علی اکبر گرجی ازندریانی: قانون اساسی باید بازنگری شود...

علی اکبر گرجی ازندریانی: قانون اساسی باید بازنگری شود

چکیده :بازنگری سه مرحله دارد؛ ابتکار، انجام و تصویب، دو مرحله اول در حوزه اختیارات رهبری است اما آخرین مرحله که آری یا نه گفتن است دست حاکمان واقعی یعنی مردم است. مردم اگر دیدند بازنگری انجام شده مطلوب نیست رای نمی...


بخش‌هایی از گفتگوی تفصیلی علی اکبر گرجی ازندریانی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور در شماره اول ماهنامه فصل‌حق‌ملت:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این سالیان متمادی تجربه خود را پس داده، یعنی در حوزه‌های گوناگون ثابت شده که بدون برخی اصلاحات در این قانون حل بسیاری از مشکلات ممکن نیست‌.

هر شهروندی با یک موبایل رسانه است. بنابراین ما امید داریم که با بیان دلسوزانه این نواقصی که در قانون اساسی وجود دارد از آینده ناگواری که خدای‌ناکرده برای ملت و نظام ممکن است رخ بدهد پیشگیری کنیم. اگر بازنگری صورت نگیرد نظام رفته رفته ناکارآمد شده و با بحران‌های متعدد روبرو می‌شود.

هنوز جریانات سیاسی اصلی در ایران مساله بازنگری در قانون اساسی و اساساً حقوق اساسی را تبدیل به یک برنامه و ضرورت نکردند هنوز رهبران احزاب در این حوزه در خواب غفلت بر سر می‌برند. من‌ حوادث ۸۸ را پیش‌بینی می‌کردم و اگر این ناکارآمدی‌ها مرتفع نشود بحران‌هایی مثل دی ۹۶ رخ می‌دهد. ما هنوز درس لازم را از ۸۸ و ۹۶ نگرفتیم.

بازنگری سه مرحله دارد؛ ابتکار، انجام و تصویب، دو مرحله اول در حوزه اختیارات رهبری است اما آخرین مرحله که آری یا نه گفتن است دست حاکمان واقعی یعنی مردم است. مردم اگر دیدند بازنگری انجام شده مطلوب نیست رای نمی دهند.

قانون اساسی باید بازنگری شود و به سمت تاسیس یک‌حکومت مقتدر صددرصد مردم سالار و دمکراتیک حرکت کند. درحال حاضر نه اقتدار کافی است نه مشروعیت مردم سالارانه. هر دو آسیب دیده است. دقیقا منشأ این آسیب همان اصل ۱۱۳ است.

باید کلیه اقدامات اجرایی را از حالت تشتت و پراکندگی در بیاوریم و به یک مقام واحد بسپاریم از طریق انتخاب ترجیحاً مستقیم و در حقیقت با سپردن اقتدار لازم به رئیس دولت-کشور، او را در معرض پاسخگویی و مسولیت‌پذیری و نظارت تامه قرار بدهیم.

بازگشت پست نخست وزیری محال نیست اما مشروط به آنکه وظایف و اختیارات رئیس دولت کشور مشخص شود.

چه ایرادی دارد که ما به تدریج از الگوی نظارت متمرکز شورای نگهبان حرکت کنیم ‌به سمت الگوی توزیعی و ترکیبی و مساله شکایت فردی علیه قانون نزد شورای نگهبان را هم به رسمیت بشناسیم و در عوض نظارت خودکار را حذف کنیم. شورای نگهبان باید کم کم باید تبدیل به دادگاه قانون اساسی شود.

من معتقد به دگرگونی ساختاری در نظام جمهوری اسلامی نیستم. اگر مخالف اصل نظام بودم می‌گفتم ویران کنیم و از نو بسازیم اما من که در این گفتمان حرف نمی‌زنم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.