سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » پیش نویس قانون اساسی: شهید بهشتی و جمهوری صفرم….....

پیش نویس قانون اساسی: شهید بهشتی و جمهوری صفرم…..

چکیده :. در حدود بخشهای سوم و چهارم کتاب با کمال ناباوری متوجه شدم که شهید بهشتی در این کتاب در حال ارائه دفاعی جانانه و فوق العاده عمیق از «پیش نویس قانون اساسی» است و تنها در یک سخنرانی که متعلق به نهم آذر ۵۸ است از «ولایت فقیه» آن هم به شکلی که در جمهوری اول مطرح بوده سخن به میان آورده و در باقی مباحث خود از رژیم متفاوتی از جمهوری اسلامی دفاع کرده که در پیش نویس قانون اساسی منعکس بوده و می‌شود از آن به «جمهوری صفرم» تعبیر...


محمدحسین بادامچی

پارسال شب عید در بهشتزهرا سری هم به هفتاد تن و مزار شهید بهشتی زدم و کتاب جالب و کوچکی با عنوان «مبانی نظری قانون اساسی» را از دستگاه کتاب فروشی خودکار بنیاد مهجور نشرآثارواندیشه‌های شهیدبهشتی خریدم. این کتاب یک سال روی میز من ماند تا در این عید جسته گریخته قسمتهایی از آنرا خواندم. در کتاب -که مجموعه ایست از چند سخنرانی و مصاحبه شهید بهشتی درباره قانون اساسی- که پیش می رفتم کم کم متوجه شدم که ایشان در حال دفاع از یک «رژیم جمهوری اسلامی خاصی» است که من چندان اطلاعی از آن ندارم. در حدود بخشهای سوم و چهارم کتاب با کمال ناباوری متوجه شدم که شهید بهشتی در این کتاب در حال ارائه دفاعی جانانه و فوق العاده عمیق از «پیش نویس قانون اساسی» است و تنها در یک سخنرانی که متعلق به نهم آذر ۵۸ است از «ولایت فقیه» آن هم به شکلی که در جمهوری اول مطرح بوده سخن به میان آورده و در باقی مباحث خود از رژیم متفاوتی از جمهوری اسلامی دفاع کرده که در پیش نویس قانون اساسی منعکس بوده و می‌شود از آن به «جمهوری صفرم» تعبیر کرد.

درباره پیش نویس قانون اساسی قبلا دورادور چیزهایی شنیده بودم اما بنیان فلسفه سیاسی فوق العاده‌ای که شهید بهشتی در دفاع از این رژیم به کار برده بود مرا کنجکاو کرد که نگاهی به اصول آن بیندازم. برخی از اصول عجیب و مترقی این سند مهم انقلاب اسلامی که به گفته شهید بهشتی به تأیید حقوقدانان، مراجع تقلید، شورای انقلاب، دولت موقت، امام خمینی و گروه های مختلف فکری جامعه رسیده است (ص ۳۵) و سپس در مجلس خبرگان قانون اساسی (۲۸ مرداد ۵۸) کنار گذاشته می‌شود را در اینجا می‌آورم:

اصل ۲: جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل وپویاو انقلابی اسلامی به تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسئولیت او درباره خویش، نقش بنیادی تقوا در رشد او، نفی هرگونه تبعیض و سلطه جویی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام. [به لحاظ الهیاتی م.ش با اصل دوم فعلی]

اصل ۵: بر مبنای آیه کریمه «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفو ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در جمهوری اسلامی ایران همه اقوام از قبیل فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و نظائر اینها از حقوق کاملاً مساوی برخوردارند و هیچکس را بر دیگری امتیازی نیست مگر بر اساس تقوا.

اصل ۱۲: از آنجا که تربیت فرزندان با پدر و مادر و در دوران کودکی بیشتر با مادر است، تعلیم و تربیت دختران وظیفه مقدم بنیادهای فرهنگی تلقی می‌شود و قوانین راجع به خانواده باید برای مادر امکانات مادی و معنوی در نظر بگیرد تا بتواند به فراغت بال وظیفه پر ارج مادری و مسئولیتهایی بپردازد که در جامعه انقلابی اسلامی برعهده دارد.

اصل ۴۵: تبدیل اراضی قابل کشت به غیرکشاورزی ممنوع است مگر در موارد ضرورت به حکم قانون.

اصل ۴۶: منابع زیرزمینی و دریایی و معادن و جنگلها و بیشه‌ها و رودخانه‌ها و آبهای عمومی دیگر و اراضی موات و مراتع از اموال عمومی است و نحوه اداره و بهره‌برداری از آنها بوسیله قوانین معین می شود. [م.ش با اصل ۴۵ فعلی که می‌گوید «در اختیار حکومت اسلامی است»]

اصل ۱۲۳: هزینه‌های نظامی سالانه از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود که در آن هزینه خرید اسلحه باید به صراحت معین و ضرورت تهیه انواع آن توجیه شود.

اصل ۱۴۰: حکم انتصاب رییس دیوانعالی کشور و رؤسای شعب و مستشاران و دادستان کل کشور به امضای رئیس جمهور صادر می‌شود و سایر احکام به امضای وزیر دادگستری می‌رسد. [خاستگاه دموکراتیک ق.ق]

اصل ۱۳۹: شورای عالی قضایی اداره امور مربوط به قوه قضائیه اعم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها را به عهده دارد. این شورا مرکب است از :

یک) سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب آن دیوان

دو) شش نفر از قضاتی که دارای لااقل ده سال سابقه خدمت قضایی باشند و به ترتیبی که قانون معین می کند

سه) رئیس دیوان عالی کشور که ریاست شورا را نیز به عهده دارد.

چهار) دادستان کل کشور [م.ش با اصل ۱۵۷ و ساختار ریاستی فعلی]

اصل ۱۴۲: به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱. پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان باشند. مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می کند. ۲. شش نفر از صاحب نظران در مسائل حقوقی، سه نفر از اساتید دانشکده های حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که بوسیله مجلس شوارای ملی از دو گروه مزبور انتخاب می شوند. (اصل ۱۴۳: دوره ده ساله است و انتخاب مجدد اعضا ممکن نیست)


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.