سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » معتمدین نهادهای دور زننده تحریم حساب دور زنندگان تحریم ها را لود میدادند تا پول ها...

معتمدین نهادهای دور زننده تحریم حساب دور زنندگان تحریم ها را لود میدادند تا پول های نفت به حساب شخصی‌شان برود/ متهمین اصلی پرونده فساد پتروشیمی کجا هستند؟

چکیده :در یک نمونه حسینی، نماینده دادستان در این پرونده فاش کرده که متهمان نه تنها مانع جابه‌جایی ارز شدند و ارز با منشأ خارجی را به ارز با منشأ داخلی وارد کشور کردند، بلکه حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کردند تا به این بهانه، وجوه به حساب‌های خودشان یا حساب‌هایی که ذی‌نفع هستند واریز شود. به زبان ساده یعنی این‌که برخی از همین مدیران پتروشیمی برای انتفاع شخصی برای تحریم حساب‌های خارجی کشور زمینه‌سازی می‌کردند تا به بهانه مسدود شدن آنها بتوانند یا از تحویل ارز به کشور خودداری کنند یا در این فرآیند سود شخصی خویش را هم کنار...


کلمه – گروه خبر: پرونده فساد پتروشیمی‌ها تبدیل به خبر اول ایران شده و بعید است به این زودی‌ها از سرخط‌ خبرهای ایران خارج شود. پرونده‌ای که دامنه فراگیری نام‌های درگیر با آن تقریباً بی‌نظیر است؛ از اپوزیسیون خارج نشین گرفته تا برخی اعضای سرشناس اتاق بازرگانی. جزئیات این پرونده هم البته نکات تازه فراوانی دارد.

معتمدین سپاه حساب ها را لود می دادند

به گزارش ایران، در یک نمونه حسینی، نماینده دادستان در این پرونده فاش کرده که متهمان نه تنها مانع جابه‌جایی ارز شدند و ارز با منشأ خارجی را به ارز با منشأ داخلی وارد کشور کردند، بلکه حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کردند تا به این بهانه، وجوه به حساب‌های خودشان یا حساب‌هایی که ذی‌نفع هستند واریز شود. به زبان ساده یعنی این‌که برخی از همین مدیران پتروشیمی برای انتفاع شخصی برای تحریم حساب‌های خارجی کشور زمینه‌سازی می‌کردند تا به بهانه مسدود شدن آنها بتوانند یا از تحویل ارز به کشور خودداری کنند یا در این فرآیند سود شخصی خویش را هم کنار بگذارند.

خبرگزاری تسنیم نیز در این باره مطرح کرده است که معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده که “با اقدامات فنی و اطلاعاتی توانست شیوه عمل برخی از متهمان فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی را کشف و آنها را به دام بیاندازد.” در گزارش خود آورد است: “لیکن در این جریان فسادی کشف شده است که متاسفانه نه تنها در چند مورد مانع از جابه جایی ارز در فرایند فوق‌الذکر شده‌اند و ارز با منشا خارجی کشور را تبدیل به ارز با منشا داخلی و یا تبدیل به ریال با نرخ مرجع کرده‌اند بلکه جهت ایجاد پوشش برای مفاسد خویش و نیز تبرئه خود از جرایم ارتکابی حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا می‌کنند و همین موضوع را بهانه‌ای جلوه می دهند که ارزهای صادراتی ایران به حساب‌های دیگری که خود ذی نفع هستند منتقل شود، یا آنکه اعلام کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است.لذا در داخل کشور معادل ارزی ریالی دریافت شده است.”

در واقع بر اساس این گزارش، دور زنندگان تحریم ها، برای آنکه بتوانند پول‌ها را به حساب پتروشیمی نریزند، حساب‌ها رو لو میدادند تا بسته شود.

افراد دخیل در پرونده فساد پتروشیمی

در عین حال که اطلاعات سپاه در گزارش تسنیم به عنون ضابط این پرونده نام برده شده است، اما پای قرار گاه خاتم وابسته به سپاه و همچنین وزیر نفت احمدی نژاد بیش از هرکس دیگری در این پرونده باز است. از همان ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم هشدارها درباره این تخلفات شروع شده بود. نمونه‌اش مطلبی است با عنوان «واگذاری عجیب قطب پتروشیمی» که در ۲۷ آذر سال ۹۲ در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شد و هم درباره پشت پرده ابهام آلود واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی و هم اتفاقات در حال وقوع در آن مواردی را مطرح کرده بود. پیشتر اما در دوره محمود احمدی‌نژاد، در بهمن‌ماه سال ۹۰ سایت بازتاب در همین رابطه مطلب نوشته و منتشر کرده بود.

اما موضوع دیگر هم بحث نام‌هایی است که می‌توان در حواشی این پرونده به آنها پرداخت. هر چند پرونده در دست بررسی ۱۴ متهم مشخص دارد اما ماجرا از سال ها پیش آغاز شد . در پرونده پتروشیمی می‌توان چهار نام را پیش کشید ؛ مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی، سید شمس‌الدین حسینی و علینقی خاموشی.

مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم از سال ۸۸ تا ۹۰ بود، یعنی همان سال‌‌هایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار گردید. واگذاری که یکی از نقاط مجهول و ناپیدا در طول دوران مدیریت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت محسوب می‌شود. این واگذاری بنا بر گزارش‌های موجود با ترک تشریفات، قیمت‌گذاری غیر واقعی و علی رغم مخالفت‌های کارشناسان و مسئولین وقت وزارت نفت و حتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت انجام شد. همچنین وزارت نفت در آن زمان این شرکت بین‌المللی سود ده را بدون محاسبه ارزش معنوی یا همان «برند» و نیروی تخصصی‌اش، فقط با محاسبه یک فاکتور یعنی قیمت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که گفته می‌شود ارزشی به مراتب کمتر از ارزش واقعی شرکت داشته واگذار می‌کند. مبلغ واگذاری در آن زمان کمی بیش از صد میلیارد تومان عنوان می‌گردد که آن هم به صورت اقساط دریافت می‌شود.

در ابتدای دولت یازدهم سؤال اصلی درباره این واگذاری آن بود که چه عوامل و منافع احتمالی پشت این نوع واگذاری بود. اما این واگذاری ربطی به وزیر بعدی نفت یعنی رستم قاسمی نداشت. چیزی که نام او را در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پیوند داده بحث زمان وقوع تخلفات یعنی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ است که دو سال آن مصادف با تصدی‌گری قاسمی در وزارت نفت است.

نام سید شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد در دولت دهم البته همان زمان واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به میان آمده بود. آن زمان پانزده نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به وزیر اقتصاد وقت (شمس‌الدین حسینی) نامه نوشتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست اما احمد مهدوی، نایب‌رئیس این کمیسیون سال ۹۵ گفت که حسینی به این نامه توجه نکرد. غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی هم در سال ۹۵ از رعایت نکردن موازین صحیح واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به لحاظ قیمتی سخن به میان آورد. او در آن سال گفته بود: «بعد از این‌که این شرکت خریداری شد، مسئولان مختلف شرکت ملی نفت، شرکت صنایع ملی پتروشیمی، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام داده و مدعی می‌شوند شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت فروخته نشده است.» اما خریدار این شرکت در سال ۸۸ چهره نام آشنای اقتصاد ایران یعنی علینقی خاموشی بود. کسی که آن زمان ۵۱ درصد از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی رابه قیمت ۱۰۷ میلیارد تومان خرید تا چهار کرسی از ۷ کرسی هیأت مدیره آن را به دست بیاورد و برای تعیین مدیرعامل دست بالا را داشته باشد. رضا حمزه لو، متهم ردیف اول پرونده فساد پتروشیمی یکی از چهار گزینه آن زمان خاموشی برای مدیرعاملی این شرکت بود که در نهایت توانست بر این کرسی تکیه بزند.

از سوی دیگر بر اساس اخبار منشر شده در فضای مجازی، طرف قرارداد مرجان شیخ الاسلامى در شرکت سپانیر (متعلق به قرارگاه خاتم) غلامحسین خواجه‌علی مدیرعامل سابق سپانبر است. مرداد ۹۶ بولتن‌نیوز نوشت که آقای خ.ع طرف قرارداد او بوده و اکنون در زندان است. اما نامش در میان ۱۴ متهم فعلی این پرونده نیست. رضا حمزه‌لو نفر دیگر و اصلی فساد است که به همراه عباس صمیمی به یک جریان سیاسی خاص تعلق دارد.

این پرونده بیش از هر چیز نشان دهنده‌ی هم‌آغوشی کاسبان تحریم و حامیان تحریم است، و حالا مشخص می شود که چرا عده ای با برجام مخالف بوده و امروز نیز در مقابل FATF ایستاده اند. این پرونده یکی از نمونه های بارز پولشویی در ایران توسط نهادهای نظامی و وابستگانشان است، که اگر شفافیت مالی وجود داشت، عده ای نمی توانستند به بهانه دور زدن تحریم ها حساب های بانکی خودشان را پرتر کنند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.