“ادغام بانکهای نظامی با اقتصاد کشور چه خواهد کرد؟”
چکیده :آن سپردهگذارى که از خود نمیپرسید نرخهاى بالاى ۲۰درصد را اینها از کجا قرار است تامین مالى کنند؛ امروز باید ریسک تصمیم خود را بپذیرد. براساس قواعد ورشکستگى، این سپردهگذاران فقط تا حد ارزش دارایى بنگاه ورشکسته میتوانند مطالبه کنند. بانک سپه، بانک نیکنامى بوده است. اولین بانک ایرانى است که در سال ١٣٠۴ تشکیل شد، زمانى که براى ایرانیان داشتن یک بانک ایرانى آرزویی...
محمد طبیبیان
مثل گذشته هزینه ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه هم به دوش مردم میافتد؛ چگونه؟ بالاخره بانک مرکزى (ضرر آنها را) پرداخت میکند، از طریق افزایش پایه پولى و ایجاد نقدینگى که منجر به تورم خواهد شد و کاهش قدرت خرید پول که افزایش نرخ ارز را هم در نتیجه در مقطعى با جهش به همراه خواهد داشت.
آنگاه همانها که این تصمیمها را اتخاذ و اجرایى میکنند، “کى بود، کى بود” راه میاندازند و دنبال تنبیه چند مبادلهگر کنار خیابان میافتند و کسى هم خواهد گفت چند نفر را اعدام کنید مساله حل خواهد شد.
شایسته است افراد بیداردل از قبل اعلام کنند که ما متوجه هستیم چه آشى در حال پختن است. واقع امر این است که این بانکها نظامى هستند، منابع را ضایع کردهاند، مدیران آنان بایستى مورد پیگرد قرار گیرند و این نهادها طبق قانون ورشکسته اعلام شوند.
آن سپردهگذارى که از خود نمیپرسید نرخهاى بالاى ۲۰درصد را اینها از کجا قرار است تامین مالى کنند؛ امروز باید ریسک تصمیم خود را بپذیرد. براساس قواعد ورشکستگى، این سپردهگذاران فقط تا حد ارزش دارایى بنگاه ورشکسته میتوانند مطالبه کنند. بانک سپه، بانک نیکنامى بوده است. اولین بانک ایرانى است که در سال ١٣٠۴ تشکیل شد، زمانى که براى ایرانیان داشتن یک بانک ایرانى آرزویی بود. قرار بود در درجه اول حسابهاى ارتش را نگهدارى کند. اما به کمال نقش یک بانک تجارى را در خدمترسانى به عموم ایفا کرده است.
اکنون با این تصمیم یعنى ادغام با چند بانک مشکلدار مرده، مجبور است چند جنازه را هضم کند. جاى تاسف است که در شرایطى که خاطره پرداختهای کلان براى پوشش مطالبات موسسات اعتبارى، در حد دهها هزار میلیارد تومان و آثار تورمى آن هنوز گریبانگیر مردم است، این مقامات بانک مرکزى حاضر شوند چنین تصمیمى را متقبل شوند.
