سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای مطرح کرد: انتخاب وکیل از لیست قوه قضاییه ضم...

دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای مطرح کرد: انتخاب وکیل از لیست قوه قضاییه ضمن تضییع حقوق شهروندی توهینی آشکار به سایر وکلا میباشد

چکیده :حزب اعتماد ملی امروزه خواستار بازگشت به همان مصوبه پیش از تبصره اخیر مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان است. در شرایطی که حقوق بسیاری از شهروندان در معرض پایمال شدن است هیچگونه دفع الوقت و تاخیری جایز نیست. تساهل و تسامح در بازگشت هر چه سریعتر به مصوبه پیشین مبرم است و کوتاهی در آن عقاب خداوند را در پی خواهد...


دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی در سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع با صدور بیانیه‌ای به تلاش‌های فراوان برای از بین بردن استقلال کانون وکلا و ایجاد محدودیت نسبت به این نهاد پرافتخار مدنی اشاره کرد.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ بعنوان قانون حاکم، در تبصره ماده ۴۸ ، حق آزادانه انتخاب وکیل را از متهم در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته سلب می نماید ومتهمین این دسته از جرایم صرفاً حق انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه را خواهد داشت.

این تبصره مغایرتی آشکار با اصول اولیه دادرسی عادلانه، حق آزادی افراد در انتخاب وکیل مدافع و تضییع حقوق شهروندی می باشد و از سوی دیگر همراه با توهینی آشکار نسبت به سایر وکلا و ایجاد رجحان بلا مرجح می باشد و استقلال کانون های وکلای دادگستری را از طریق مداخله قوه قضائیه در انتخاب وکیل محدود کرده است.

حزب اعتماد ملی امروزه خواستار بازگشت به همان مصوبه پیش از تبصره اخیر مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان است. در شرایطی که حقوق بسیاری از شهروندان در معرض پایمال شدن است هیچگونه دفع الوقت و تاخیری جایز نیست. تساهل و تسامح در بازگشت هر چه سریعتر به مصوبه پیشین مبرم است و کوتاهی در آن عقاب خداوند را در پی خواهد داشت.

طرح‌ها و لوایح متعددی که از جانب دولت، مجلس و قوه قضاییه طی سال‌های اخیر جهت تدوین قانون جامع وکالت پیشنهاد شده، همگی حکایت از تقطیع و تحدید لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۱ شمسی دولت مرحوم دکتر مصدق دارد.

جامعه حقوقدانان پس از استقرار وکیلی دیگر از جامعه وکلا در مسند ریاست قوه مجریه در سال ۱۳۹۲ انتظار جبران سیر قهقرایی زدودن استقلال کانون های وکلای دادگستری را داشت، متاسفانه نه تنها وعده های وکیل حقوقدان جالس بر اریکه اقتدار ریاست جمهوری جناب حجت‌‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر حسن روحانی تحقق نیافت بلکه وعید بس بسیط ایشان در مراسم روز وکیل در تالار وزارت کشور در میان هزاران وکیل فرهیخته در اسفندماه ۱۳۹۵ مبنی بر نامگذاری روز وکیل در تقویم ملی نیز تاکنون محقق نشده و کماکان در شورای انقلاب فرهنگی بلاتکلیف باقی مانده است.

امید داریم در فرصت دو ساله باقی مانده از ریاست جمهوری ایشان علاوه بر عمل به وعده‌های داده شده، در جهت حرکت به سمت استقلال هر چه بیشتر کانون وکلای دادگستری و وکیل مدافع اقدامات لازم را معمول دارد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.