اعتراض آیتالله بیات به ادامه حصر: کجای قانون اجازه داده که سه نفر آدم را نه سال محصور کنیم
چکیده :قانون اساسی مانند همه دستآوردهای بشری کامل نیست. الآن سی سال از بازنگری گذشته و خیلیها به خلأهای آن پی بردهاند و در همین قانون هم بازنگری در نظر گرفته شده که به چه شکلی باید صورت گیرد. ولی من حرفم این است که آیا به همین قانون عمل میشود؟ کجای این قانون اجازه داده که سه نفر آدم را به هر دلیلی نه سال محصور کنیم بدون اینکه برای آنها دادگاه برگزار کنیم؟ کجای این قانون آمده که از بیتالمال نه سال هزینه کنیم و یک سویه این افراد را...
آیتالله بیات زنجانی در دیدار با اعضای کانون ملی بانوان حزب کارگزاران سازندگی گفت:
بنده و امثال بنده که حبس کشیدیم، هیچگاه این تصور را نداشتیم که بناست به قدرت برسیم و برای در قدرت قرار گرفتن نبود که مبارزه میکردیم. اینکه برخی از همان ایام چه خوابهایی میدیدهاند را من نمیدانم ولی این را میفهمم که با سندسازی و امثالهم کسی را نمی توان انقلابی معرفی کرد. چه بسا در کوتاهمدت بتوان روی ذهن افراد کار کرد ولی در بلندمدت اینها اثر ندارد چرا که انقلابی بودن ملاک دارد.
ما در کوران انقلاب و پس از انقلاب اندیشههای اثرگذار را از دست دادیم. حذف فیزیکی و حذف شخصیتی هر دو اتفاق افتاد. من همیشه میگویم که اگر مثلا در تبریز مرحوم آیتالله قاضی را از دست نمیدادیم، هیچوقت آن اتفاقات بعدی پیش نمیآمد. برخی شخصیتها هم به جهت قرار گرفتن در اجرا، عملا توان اثرگذاری را از دست دادند. آنهایی که در اجرا قرار میگیرند میدانند که این موضوع به مرور افراد را از اثرگذاری در حوزه اندیشه دور میکند.
ما هیچ شخص یا نهاد فراقانونی نداریم. حتی پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) هم بالاتر از قانون اسلام نیستند. در جمهوری اسلامی نیز اگر مثلا خبرگان این حق را دارد که رهبری را انتخاب کرده و بر آن نظارت کند، دلیلش حقی است که قانون اساسی به این نهاد داده و اگر قانون اساسی مبنای عمل است و حجیت دارد، بواسطه رأی مردم بوده که حجیت رأی آنها بالذات است. و الا اگر همین قانون اساسی نبود، به کدام اعتبار خبرگان میتوانستند رهبر انتخاب کنند؟ پس ما چیزی به اسم فراقانونی در جمهوری اسلامی نداریم و اعتبار همه اشخاص و نهادها به قانون اساسی است و این قانون نیز مبنای مشروعیت اش رای مردم است.
آنچه حاکم را از استبداد دور میکند این است که یا معصوم باشد و یا اگر معصوم نبود باید بر او نظارت کرد چراکه قدرت بینظارت در غیر معصوم منتهی به فساد است. در موضوعاتی مانند همین قضیه کودک همسری بارها گفتهام که چه بسا موضوعاتی در طول تاریخ بوده باشد ولی افراد اهل فن با مراجعه به متون می توانند ببینند که موضوعات این چنینی جنبه عمومی نداشته و فقط در موارد ضرورت بوده است و ضرورتها مبنای حکم شرعی و عادی و متعارف نیستند. در ضرورت حتی میشود گوشت میته هم خورد ولی آیا میتوان به این واسطه حکم داد که خوردن گوشت میته حلال است؟ ازدواج موجب سکون و آرامش است. امام صادق میفرماید ازدواج برای ایجاد الفت است و این موضوع هم طرفینی است. آیا واقعا کودکان با ازدواج سکون و آرامش و امنیت مییابند؟
ازدواج با کودکان امر ناعادلانه است و چون ناعادلانه است مشروع نیست. غیر از اینکه حتی برخی مباحات وجود دارد که در بعضی زمانها موجب وهن مذهب است و حتما اشاعه آن مشروع نیست. موضوع سؤال از این موارد نیست ولی ما این را هم در اسلام داریم.
قانون اساسی مانند همه دستآوردهای بشری کامل نیست. الآن سی سال از بازنگری گذشته و خیلیها به خلأهای آن پی بردهاند و در همین قانون هم بازنگری در نظر گرفته شده که به چه شکلی باید صورت گیرد. ولی من حرفم این است که آیا به همین قانون عمل میشود؟ کجای این قانون اجازه داده که سه نفر آدم را به هر دلیلی نه سال محصور کنیم بدون اینکه برای آنها دادگاه برگزار کنیم؟ کجای این قانون آمده که از بیتالمال نه سال هزینه کنیم و یک سویه این افراد را بکوبیم.
در قرآن کریم هیچ جائی وجود ندارد که مردان نسبت به زنان برتری داشته باشند و هر جایی مرد هست، زن هم در کنار اوست؛ درباره آیه کریمه «الرجال قوامون علی النساء» (آیه ۳۴ سوره نساء) هم باید گفت که آیه درصدد بیان مسئولیت شوهران برای تأمین نیازهای مادی و نفقه همسرانشان است، به قرینه «و بما انفقوا» در ادامه آیه، و به هیچ وجه در مقام بیان تفضیل و برتری مرد بر زن نیست. آیه ۲۱ سوره روم این تعبیر را دارد که حضور زنان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه است و این تعبیر برای مردان وجود نداشته و به کار برده نشده است. پس آنهایی که به نوعی برتری مردان بر زنان را اصل دینی معرفی می کنند، اصلا با ادبیات دین و شریعت آشنا نیستند
