سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

تفکیک قوا بی تفکیک قوا

چکیده :از همه جالبتر اینکه نه ریاست جمهوری متعرض ادغام تفکیک قوا است ونه مجلس شورای اسلامی دراین خصوص از ریاست جمهوری و ریاست مجلس سئوال می کند که چرا با این تصمیماتشان تفکیک قوادراصل ۵۷ رابی معنا کرده اند واختیارات مجلس وهیات وزیران و...را با این تصمیمات ازحیض انتفاع انداخته‌اند؟ تردیدی نیست که اگر روسای جمهوری بعنوان مسولان اجرای قانون اساسی وشورای نگهبان قانون اساسی بدرستی به مسولیت های خود عمل می کردند هر ایینه کشور شاهد ترک برداشتن استقلال قوا و مداخله یکی از قوا در قوای دیگر و یا ادغام قوا بشکل امروزی آن اتفاق نمی افتاد. لذا این تکلیف بر ریاست جمهوری است که باید بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی چنین ادغامی را برنتابد و چنین اقدامی را تخلف ازقانون اساسی قلمداد نماید واین کجی را که بر اساس یک رویه غیر قانونی بر ساختمان استقلال قوا تحمیل شده است با اجرای نص صریح قانون اساسی این کجی را راست...


کلمه – محمد علی مشفق

مطابق اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی قوای مقننه و اجراییه وقضاییه مستقل از یکدیگرند وهر آیینه ورود هر یک از قوا به حیطه اختیارات دیگری در واقع بمنزله مخدوش کردن روح استقلال قوا از یکدیگر وزیر پا گذاشتن این میثاق ملی، میهنی و اسلامی است هر چند که در دهه های گذشته هم البته موارد نادری که نشان از عبور از مرزهای استقلال قوا بوده مشاهده گردیده است. اماجای شگفتی ندارد که این پدیده غالبا از سوی قوای دیگرمثل نمایندگان مجلس درعزل و نصب‌های استانداران، مدیران دستگاها و… کم وبیش وجودد اشته است، بطوریکه درمواردی هم اسقلال قوه اجراییه درمعرضه خدشه جدی قرارمیگرفته است. اما این پدیده متعارض بانص قانون اساسی دردولت های احمدی نژاد بسیار کمرنگ و بصورتی نادرنسبت به دولت روحانی انجام می شده است ولی متاسفانه دردولت های آقای روحانی متاسفانه دخالت نمایندگان مجلس ودربعضی ازاستانها هم دخالت نمایندگان ولی فقیه درعزل ونصب ها ی مدیران استانی، استانداران و فرمانداران به اوج خودرسیده است.

البته نظر رهبری هم درانتخاب و زرا مدخلیت تامه داشته و دارد درصورتیکه درقانون اساسی چنین اختیاری نه برای مجلسیان ونه برای مقام رهبری به رسمیت شناخته نشده است، بلکه این مهم ازاختیارات مطلق و مصرح رئیس جمهوری است و با ضرس قاطع میتوان گفت که دخالت‌های یاد شده دردولت آقای دکترروحانی بیش ازدیگر دولت‌ها رواج یافته است ودرعمل مدیران را دیگران انتخاب می کنند اما این دولت وآقای دکترروحانی است که باید پاسخگوی عملکرد مجموعه مدیران واستانداران و وزرا باشد.

درصورتیکه دردولت آقای احمدی نژاد قوه مجریه ازاستقلال بیشتری برخورداربود ورئیس جمهورغالبا وزرا واستانداران و…را خودش انتخاب میکرد ومطلقا به نظر نمایندگان اهمیتی نمی داد وحتی بیشتر قوانین برنامه ششم را هم اجرا نکرد و در مواردی قوانیین مصوب مجلس شورای اسلامی را هم ابلاغ نمی کرد. اما آنچه که در دولت های نهم و دهم بصورت برجسته‌ایی خود نمایی میکند، ورود نمایندگان مجلس به حیطه عزل ونصب های فرمانداران وبخشداران ودیگر مدیران دستگاه های اجرایی دراستان ها است. درصورتیکه هرنوع عزل و نصبی از اختیارات مسلم ومصرح وزرای دولت و روسای دستگاه ها وسازمان‌ها طبق قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه می باشد و اگرچنین نباشد پاسخگویی ونظارت مجلس ودیگر نهادهای نظارت کننده موضوعیت پیدا نمی کند و بلاموضوع میگردد.

لذا تنها مولفه‌ایی که قانون اساسی برای نمایندگان درمورد وزرا به رسمیت شناخته است موضوع رای اعتماد ویا عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی توسط ریاست جمهوری است و پس از دادن رای اعتماد به وزرای کابینه دخالت نمایندگان مجلس پایان می پذیرد وجای خود را به نقش نظارتی آنان بر عملکرد وزراء، تصویب لوایح پیشنهادی دولت ونظارت بر اجرای قوانین مصوب وانطباق مصوبات هیات وزیران با قوانین موضوعه توسط ریاست مجلس والبته موضوع سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص و به تبع ان رای عدم اعتماد و یا رای اعتماد به وزیر یا وزیران میباشد. بنابراین هیچ نقش دیگری مثل عزل ونصب ها در هچیک از اصول و بندهای قانون اساسی برای نمایندگان مجلس درقانون اساسی مطمح نظر قرار نگرفته است تا با تکیه بر ان، مبادرت به دخالت در عزل ونصب مدیران دولت اعم ازارشد ومیانی و.. نمایند که اگر چنین بود نظارت بر اجرای قوانین وسوال از ریاست جمهوری ووزراء دولت نمی‌توانست معنا ومفهومی داشته باشد وهر آیینه از موضوعیت می افتاد چرا که اگر قرار باشد در تعیین مدیران دستگاها و استانداران وفرمانداران و…،. نمایندگان مجلس و دیگر نهادها وامامان جمعه و…مدخلیت داشته باشند این سوال به ذهن متبادر می گردد که چرا دولت باید پاسخگوی عملکرد مدیرانی باشد که خود آنها را انتخاب نکرده است؟ آیا اگر مدیر ویا مدیرانی در سطوح مختلف ملی واستانی توسط نمایندگان مجلس وامامان جمعه ودیگرعناصر ذیمدخل، به دولت در سطح ملی واستانی تحمیل شوند وعملکرد انها با توفیق قرین نگردد وهزینه های جبران ناپذیری بکشور و ملت ودولت وارد کنند آیا فقط دولت باید پاسخگو باشد یا دیگرانی که نقش افرین در انتخاب انها بوده اند؟ درحالی که دولت نمی تواند در مقابل سوال نمایندگان طبق مفاد اصول مختلف قانون اساسی پاسخگو نباشد. فلذا باید بدولت و قوه مجریه مطابق روح استقلال قوا و اختیارات قانونی اجازه داده شود تا با اختیارات کامل و مستقل از قوای دیگر، نیروهای مدیریتی خود را در سطوح ملی واستانی ومنطقه ایی ومحلی بدون دخالت های فراقانونی انتخاب و عزل ونصب نماید وپس از اعمال چنین روندی است که دولت قادر خواهد بود پاسخگوی نمایندگان در خصوص عملکرد خود و مدیرانش باشد و در چنین شرایطی است که سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص و نظارت بر اجرای قوانیین توسط نمایندگان مجلس ودیگر نهاد های نظارتی  معنا ومفهوم واقعی خود را می یابد.

پدیده شگفت

انگیزه دیگری که درماه های اخیر ودر گرماگرم گران شدن دلار و طلا درکشور اتفاق افتاده موضوع جلسات مشترک روسای سه قوه وتصمیم گیری‌های آنها است که درعمل هر سه قوه را درهم ادغام شده استقلال قوا بکناری نهاده شده وبتبع اختیارات هیات دولت ومجلسیان هم درمعرض خدشه جدی قرارگرفته است. این پدیده ازعجایب روزگارما است که رئیس دستگاه قضاکه طبق قانون اساسی مسئولیت قضایی دارد و رئیس مجلس که اداره کننده صرف مجلس است با رئیس جمهوری مشترکا تشکیل جلسه میدهند و درخصوص مسایل اقتصادی و اجرایی و مدیریتی  و سیاسی و…مشترکا بجای نهادهای قانونی تصمیم می گیرند و گویا این تصمیمات هم ظاهرا برای همه لازم الاجرا است. درصورتیکه تصمیمات سه قوه بصورت مشترک هیچگونه وجاهت قانونی درقانون اساسی ندارد و چنین جایگاهی برای روسای قوا درقانون اساسی دیده نشده است.

از همه جالبتر اینکه نه ریاست جمهوری متعرض ادغام تفکیک قوا است ونه مجلس شورای اسلامی دراین خصوص از ریاست جمهوری و ریاست مجلس سئوال می کند که چرا با این تصمیماتشان تفکیک قوادراصل ۵۷ رابی معنا کرده اند واختیارات مجلس وهیات وزیران و…را با این تصمیمات ازحیض انتفاع انداخته‌اند؟ تردیدی نیست که اگر روسای جمهوری بعنوان مسولان اجرای قانون اساسی وشورای نگهبان قانون اساسی بدرستی به مسولیت های خود عمل می کردند هر ایینه کشور شاهد ترک برداشتن استقلال قوا و مداخله یکی از قوا در قوای دیگر و یا ادغام قوا بشکل امروزی آن اتفاق نمی افتاد. لذا این تکلیف بر ریاست جمهوری است که باید بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی چنین ادغامی را برنتابد و چنین اقدامی را تخلف ازقانون اساسی قلمداد نماید واین کجی را که بر اساس یک رویه غیر قانونی بر ساختمان استقلال قوا تحمیل شده است با اجرای نص صریح قانون اساسی این کجی را راست نماید .


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.