دوگانگی رفتار قوه قضاییه؛ محمدرضا خاتمی باید سند ارائه دهد و دیگران خیر
چکیده :یکی از مصداقهای عدالت دوگانه دستگاه قضا، مرخصی زندانیان سیاسی است. رحیمی معاون دولت محمود احمدی نژاد هنوز چند روز از ورودش به زندان نگذشته به مرخصی میآید اما در سوی دیگر زندانیان بسیاری بودند که تمام حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی گذراندند. نزدیک ترین مثال به این موضوع نیز مقایسه وضعیت نرگس محمدی و سعید مرتضوی است، قاضی کهریزک زندان نرفته برای ایام عاشورا و تاسوعا به مرخصی میژآید و نرگس محمدی بعد از گذشت چهارسال فقط برای سه روز به مرخصی...
هفتهی گذشته خبری مبنی بر آنکه سیدمحمدرضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم و دبیرکل سابق حزب مشارکت به خاطر سخنانش در خصوص تقلب در انتخابات سال ۸۸ به دادگاه فراخوانده شده، منتشر شد.
در این خبر که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده، آمده است؛ “طبق قاعده جدید قوه قضاییه مقرر شده است چنانچه افراد حقیقی یا حقوقی ادعاها یا اتهامزنیهایی را متوجه سایرین کنند باید ظرف مدت ده روز، اسناد و مدارک خود را ارائه نمایند.”
این بخش از خبر فارس نکتهی قابل توجه و قابل بحث آن بود. قطعا چنین قاعدهای برای کشوری که مرتب از تریبونهای نماز جمعه، در مطالب روزنامههای دارای حاشیه امنیت و دیگر تریبونهای آن، توسط مسئولان و دستاندرکاران و فعالان سیاسی و .. اتهامهای فراوان زده میشود، بسیار خوب و پسندیده است، اینکه افراد بابت اتهاماتی که وارد میکنند سند و مدرکی ارائه کنند باعث خواهد شد کمتر شاهد تهمتهای بیاساس از تریبونهای رسمی و غیررسمی باشیم.
اما به نظر میرسد اجرای این قاعده نیز در قوه قضاییه تبدیل به خودی و غیرخودی شده و این قوه کماکان دچار دوگانگی در رویه و رفتار خود است. همین چندی پیش بود که سخنگوی قوه قضاییه و دادستان آن از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان اسناد و مدارکی را در خصوص اظهاراتش در ارتباط با پولشویی خواستند و با وجود آنکه ظریف چندین صفحه سند ارائه داد بازهم مسئولان قضایی راضی نشدند.
دیروز نیز محمدرضا خاتمی به دادسرا رفت تا پاسخ دهد که چرا در مصاحبه اخیر خود در خصوص تقلب در سال ۸۸ صبحت کرده و اسناد و مدارک لازم در این خصوص را ارائه کند.
اینکه قانون رعایت شود خوب است اما چرا تا به حال قوه قضاییه از افرادی چون کریمیقدوسی، محسن رضایی، محمود احمدینژاد، آیتالله جنتی، شیخ محمدی یزدی، رائفیپور، حسن عباسی، احمد خاتمی و … صد ها نفر نخواسته است تا برای اتهاماتی که به دیگر افراد وارد می کنند سند و مدرک ارائه کنند.
مثالهای زیادی در این باره موجود است مثلا طی این سالها بارها و بارها از تریبونهای نماز جمعه خطاب به سیدمحمد خاتمی یا محصوران تهمتهای فراوان زده شده است، چند وقت پیش کریمی قدوسی به خاتمی اتهام زد که در ایام انتخابات سال ۸۸ با پادشاه عربستان دیدار داشته و وعدههایی به او داده است و سردار نقدی هم آن را تکرار کرد؛ اما چرا قوه قضاییه خواستار ارائه سند از این فرد نشد؟
روزنامهی کیهان نیز بارها به خاتمی و دیگر چهرههای موجه و مردمی اصلاحطلب نسبتهای دروغ داده و از ملاقاتهای خاتمی با جرج سوروس داستانها بافته است اما نه تنها قوه قضاییه از این روزنامه و دیگر اتهامزنندگان سند و مدرکی نخواسته که حتی به شکایت سیدمحمد خاتمی از نقدی و کریمی قدوسی و روزنامهی کیهان نیز رسیدگی نشده است، حالا در مقابل محمدرضا خاتمی به سرعت و ظرف ده روز تفهیم اتهام میشود.
همین چند هفته پیش بود که سایت مشرق به استناد یک توییت کذب در بوق و کرنا کرد که خواهرزادههای معاون اول کارخانهی نیشکر هفت تپه را خریدهاند، آن هم درست در زمانی که دولت زیر فشار بود و کارگران خسته و مستاصل در اعتصاب و اعتراض، اما هیچ کس آن زمان دنبال سند و مدرک برای ایجاد این تشنج کذب نبود و هرچند با صدور تکذیبیه، مشرق ناچار به پاک کردن خبر کذب خود شد اما شایعه کار خود را کرده بود.
محسن رضایی نیز یکی از افرادی است که اخیرا مدعی شده “نفوذیهای آمریکا در وزارتخانهها نمیگذارند چرخ اقتصاد کشور بچرخد.” اما با وجود اعتراض دولت هنوز قوه قضاییه سندی از او نخواسته است. همان قدر که اظهارات محسن رضایی میتواند مصداق داشته باشد، اظهارات ظریف در خصوص پولشویی نیز میتواند مصداقیابی شود.
ماه ها پیش کریمی قدوسی و همکارانش در جبهه پایداری مدعی شدند صدها نفر از دولتیها دو تابعیتی هستند، ادعایی که به کاخ سفید کشیده شد و ترامپ نیز آن را تکرار کرد، اما قوه قضاییه بابت چنین پاس گلی به ترامپ، کریمی قدوسی را نه بازخواست کرد و نه سوالی از اسناد و مدارک مورد ادعایش کرد.
امروز نیز ادعای کریمی قدوسی، نماینده جبهه پایداری مدعی شده که: ۵۰ درصد این مجلس به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است، سران فتنه ۸۸ به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی بودند و حالا امروز ۵۰ درصد نمایندگان مجلس پشت تریبون میروند و از سران فتنه دفاع میکنند.
از این دست مثالها زیاد میتوان زد که ناشی از دوگانگی رفتار قوه قضاییه در مواجه با فعالان سیاسی و منتقدان است. این مساله نه فقط در این مورد خاص که در بسیاری دیگر از موارد نیز نمود و بروز دارد.
یکی از مصداقهای عدالت دوگانه دستگاه قضا، مرخصی زندانیان سیاسی است. رحیمی معاون دولت محمود احمدی نژاد هنوز چند روز از ورودش به زندان نگذشته به مرخصی میآید اما در سوی دیگر زندانیان بسیاری بودند که تمام حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی گذراندند.
نزدیک ترین مثال به این موضوع نیز مقایسه وضعیت نرگس محمدی و سعید مرتضوی است، قاضی کهریزک زندان نرفته برای ایام عاشورا و تاسوعا به مرخصی میژآید و نرگس محمدی بعد از گذشت چهارسال فقط برای سه روز به مرخصی میآید.
آن چیزی که ما همهی این سالها و از همان روزهای نخست مدرسه از کلاسهای دینی و تاریخ یاد گرفتیم، عدل علی (ع) بود که به مساوات بین مردم رفتار میشد و حتی برای خود نیز حقی قائل نبود. اما گویا چنین مساواتی در اجرای عدالت فقط متعلق به کتابهاست و قرار نیست در جامعه و امالقرای اسلام عملی شود.
ظاهرا اینجا مهم این است که ادعاها و تهمتهای مطرحشده، از دهان چه کسی بیرون آمده باشد، اگر اصلاحطلبان، روزنامهنگاران، دانشجویان، معلمان و کارگران مطلبی را بیان کنند احضاریه سریعا صادر شده و باید با سند و مدرک در دادگاه حاضر شوند اما در مقابل یک جریان خاص میتواند هرچه میخواهد بگوید، هر تهمتی میخواهد بزند و آسودهخاطر باشد که نیازی به ارائه سند و مدرک در دادگاه ندارد.
امتداد
