سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

نظارت استصوابی و حصر

چکیده :این اختاپوس در حال حاضر دستش فقط از منصب ریاست جمهوری مورد نظرش کوتاه مانده است و اگر حضور و بسیج مردمی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر اندکی کمتر بود، این منصب را هم در کسوت روحانی دیگر در اختیار می داشتند. دولت پنهان برای تصدی پست ریاست جمهوری بی میل نیست اما، نیک آگاه است که منصب ریاست جمهوری را با لباس نظامی نمی تواند اشغال کند و می داند ظاهر امر را برای غیر نظامی نشان دادن چهرۀ حاکمیت باید حفظ کند. چون آگاه است که دوران حکومت نظامیان در سراسر دنیا به سر آمده است. در مواجهه با این واقعیت است که اگر در نصب رییس جمهور مورد نظر خویش ناکام بماند، همت خود را برای محدود کردن رییس جمهور منتخب، به کار خواهد...


 کلمه – محمد صادق ربانی *

گلایه از روحانی بابت عدم اقدام کافی در خصوص رفع حصر و تکرار هرباره این گلایه ها و بی نتیجه ماندن کار نشان می دهد که وعده های روحانی از بنیان خوشبینانه و انجام این کار از توان او خارج بوده است. درواقع انتظارات مردم از رییس جمهوری که کاندیدای برآمده از نظارت استصوابی است، نمی‎توانست با واقعیت‎های موجود سازگاری داشته باشد.

به بیان دیگر رأی دهندگان، خود نیز در مورد عملی بودن وعده‎های روحانی باید ارزیابی واقع بینانه می داشتند. چون نه روحانی ونه هر رییس جمهور دیگری که بخواهد از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، بیش از این توانایی نخواهد داشت. بدون حرمت شکنی نسبت به شخص روحانی، باید جایگاه ریاست جمهوری کشور را از مسیر سازوکار موجود نقد کرد. رأی به روحانی از میان گزینه های موجود برای بدتر نشدن وضع بود. واقعیت های پیرامون نحوۀ انتخاب یک رییس جمهور نشان می دهد که او نمی‌تواند نمایندۀ واقعی ارادۀ ملی باشد. چون رییس جمهور یکی از منتخبان شورای نگهبان است و طبعا خود را وامدار نهادهای انتصابی می داند و اخلاقا نمی تواند نسبت به انتخاب کنندۀ اول خود بی اعتنا بماند. این البته به معنای آن نیست که روحانی تمایلی برای رفع حصر ندارد بلکه از پیامدهای رفع حصر به عنوان رییس شورای امنیت ملی بسیار واهمه دارد. روحانی با خود حساب می کند که اکنون نزدیک به شش سال از ریاست جمهوری او سپری شده ورفع حصر هم همواره جزو خواسته های مردم بوده و همچنان بلا تکلیف باقی مانده است و فقط مقداری شکوه وگلایه از سوی خیل بیشماری از مردم مطرح شده و چون هیچ مهلتی برای برآوردن این وعده تعیین نشده است، خواهندگان رفع حصر یکجا و همزمان موضوع را مطرح نمی کنند و لذا مشکل عمده ای برای ریاست جمهوری پدید نمی‎آید. از این سو، بنابراین، عدم رفع حصر پیامدی جز در انتظار گذاشتن متقاضیان ندارد. یعنی بامردمی صبور، نجیب و فرهیخته‎ای مواجه است که خواسته ای غیر مادی را هر از چندی ندا می دهند و باز خاموش می شوند تا فصلی دیگر که به بهانه ای آن خواسته را به یاد بیاورند.

اما آن سوی آزاد شدن موسوی، رهنورد و کروبی کاملاً مبهم است. معلوم نیست چه غوغایی بپا خواهد شد و مخالفان و موافقان چه خواهند کرد. بعلاوه پس از آزادی محصورین آزاد شدن صدای ربنای شجریان در ماه مبارک رمضان، رفتن زنان به ورزشگاه ها، آزادی حجاب  و دیگر مطالبات را فریاد خواهند کرد تا برسد به مسایل اقتصادی غیرشفاف، از جمله بنیادهای فراری از مالیات، اسکله های خارج ازنظارت دولت و باقی مشکلات که جزو مطالبات حاد مردم خواهد شد. از این رو روحانی ترجیح داده است که از گفتن الف از ابتدا پرهیز کند و همۀ مقاومتش را در همین اول هزینه کند تا به گفتن ب و جیم و دال بعدی مجبور نشود. روحانی در محاسبات خود حرف اصولگرایان را زمزمه می کند و می گوید مگر رفع حصر چه مشکلی از مسایل ریز و درشت فعلی مردم را حل می کند. هم اکنون نارضایی هزاران کارگر نیشکر هفت تپه که به دنبال حقوق معوقۀ‎شان هستند مهم تر است یا رفع حصر از دو سه نفر که دارند زندگی نسبتاٌ راحتی را، حالا در حصر، می گذرانند؟ این محاسبه همواره در هر برهه ای از پنج شش سال گذشته صادق بوده و کم و بیش بحرانی همچون نیشکر هفت تپه وجود داشته است. به این ترتیب هر ناظر دور از صحنه ای به روحانی حق می دهد تا رفع حصر را از اولویت های خود خارج کند. این همان کاری است که اصولگرایان هم توصیه می کنند. ولی آنچه که در این محاسبه مورد غفلت قرار گرفته، فقط حصر فیزیکی آن بزرگان نیست. رفع حصر از افکار، اندیشه ها و آرمانهایی است که نخست وزیر زمان جنگ منادی آن بوده است. تفکری که این امکان را به وجود آورد تا با حد اقل درآمدهای نفتی، جنگ و کشور اداره شود. درست است که آن زمان دولت پنهانِ با تفنگ وجود نداشت و اگر هم به وجود می آمد با یک تشر امام به زاویه ها می خزیدند. اما اکنون دولت پنهان در اقتصاد و رسانه و مناصب سیاسی و فرهنگی چنان ریشه دوانده است که قادر به خزیدن نیست تا چه برسد که به زاویه ها رانده شود.

این اختاپوس در حال حاضر دستش فقط از منصب ریاست جمهوری مورد نظرش کوتاه مانده است و اگر حضور و بسیج مردمی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر اندکی کمتر بود، این منصب را هم در کسوت روحانی دیگر در اختیار می داشتند. دولت پنهان برای تصدی پست ریاست جمهوری بی میل نیست اما، نیک آگاه است که منصب ریاست جمهوری را با لباس نظامی نمی تواند اشغال کند و می داند ظاهر امر را برای غیر نظامی نشان دادن چهرۀ حاکمیت باید حفظ کند. چون آگاه است که دوران حکومت نظامیان در سراسر دنیا به سر آمده است. در مواجهه با این واقعیت است که اگر در نصب رییس جمهور مورد نظر خویش ناکام بماند، همت خود را برای محدود کردن رییس جمهور منتخب، به کار خواهد گرفت. چنانچه موفقیت روحانی را در مذاکرات برجام نتوانست تاب بیاورد و به زبان آمدند که موفقیت برجام صرفا مدیون گفتگوهای دیپلماتیک شش کشور قدرتمند جهان نبوده بلکه قسمت مهمی از این موفقیت مدیون قدرت نظامی و دفاعی کشور بوده که آنان را وادار به پذیرش برجام کرده است. گذشته از اینکه سهم چه ارگانی در این موفقیت بیشتر یا کمتر بوده است، برجام توانست کشور را از بندهای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران خارج کند. این همان پیمانی است که بعدها ترامپ به تکرار آن را بد ترین معاملۀ آمریکا نامید و سر انجام هم به صورت منفرد از پیمان مذکور خارج شد. نمیتوان گفت که با خروج آمریکا از پیمان، همۀ دستاوردهای برجام نیز از بین رفته است. زیرا قطعنامۀ شورای امنیت دست کشورها را برای تحریم علیه ایران باز می گذاشت. حسرت ترامپ نیز بیشتر به دلیل خارج شدن ایران از تحریم هایی بود که همواره می توانست با حق وتوی آمریکا در شورای امنیت ادامه پیدا کند.

بحران سازی دولت پنهان را در اقدامی کاملا مشکوک در آتش زدن سفارت عربستان باید جستجو کرد. در پیوند با این حرکت که بزرگترین ضربه را پس از موفقیت برجام به منافع ملی کشور وارد کرد، مرتکبین آن به عنوان افراد انقلابی، که اشتباهی هم کرده اند، مورد حمایت قرار گرفتند تا عربستان مجدداٌ طلبکارانه علیه ایران وارد کارزار بین المللی شود. در راه اندازی تظاهرات علیه دولت از مشهد، حمایت از تظاهرات سپرده گذاران موسسات مالی غیرقانونی، هجوم به بازار ارز و سکه نقش دولت پنهان را همچنان می‎باید جستجو کرد. دولت پنهان در دوران ریاست جمهوری خاتمی هم هر نه روز یک بحران ساخت. با آمدن احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور، دست دولت پنهان در کیسه دولت همسو بود ولی با این حال احمدی نژاد نیز از آنان به عنوان براداران قاچاقچی نام برد. ماجراهایی که از سوی دولت پنهان بر دولت روحانی و یا مجلس شورای اسلامی رفته و می رود همچنان ادامه دارد. جدید ترین آن کش و قوسی است که میان مجلس و شورای نگهبان و اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوۀ قضاییه و ظریف در خصوص پولشویی وجود دارد. بنابراین حل موضوع حصر بدون در نظر گرفتن حضور دولت پنهان قابل تصور نیست و گلایه های گاه به گاه مردم در این مورد نیز به حل موضوع کمکی نمی‎کند. مخالفت دولت پنهان با هرگونه گشایشی در این زمینه ناشی از مطرح شدن مطالباتی است که با حضور تفکر موسوی در جامعه به آن دامن زده می‎شود. سلامت و پرهیزگاری مورد تأکید موسوی از جامعه امروزی رخت بربسته و ساختار دولت پنهان با حضور موسوی در صحنه سر سازگاری ندارد و لذا رفع حصر را مانع بزرگی برای برنامه های خویش می بیند. در چنین شرایطی یافتن راه برون رفت از معضلات پدید آمده، حضور، اظهار نظر و اقدام همۀ روشنفکران را در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می طلبد. در این راستا به نظر می رسد که بر سر لغو نظارت استصوابی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری توافقی نسبتا جامع و فراگیر وجود دارد.

بدیهی است که لغو آن حلال همۀ مشکلات کشور نخواهد بود، ولی به نظر می‎رسد که موثر ترین اقدام مسالمت آمیز برای برون رفت از مشکلات جاری بوده و مسیر حل سایر مشکلات کشور را هموارتر می کند. شاهد این ادعا، تأثیر گذاری تنها دو نمایدۀ شاخص مجلس، مطهری و صادقی در احقاق حقوق ملی است. این دو تن یکی فرزند شهید مطهری است و دیگری خود پیشتر در کسوت روحانیت بود وبرادر دو شهید و خود جانباز بوده است که توانسته از صافی نظارت استصوابی به سلامت عبور کند. این دو در انجام وظایف نمایندگی‎شان با تنگناهای جانکاهی از سوی ارگان‎های انتصابی مواجه بوده و هستند. اگر شورای نگهبان به هر عذری نخواست یا نتوانست از کاندیداتوری آنان جلوگیری کند، عوامل دولت پنهان برای نا امید کردن آن دو و مردمی که به آنها رأی داده اند، دست به کار شده اند. مطهری درشیراز توسط ایادی دولت پنهان در مهلکه قرار گرفت و صادقی شبانه مورد تهدید دستگیری قوۀ قضاییه واقع شد. این وقایع نشان می دهد که نظام جمهوری اسلامی نتوانسته و یا نخواسته است تا امنیت حتی دو نمایندۀ مستقل را تأمین کند. پافشاری مردم برای هموار کردن  راه ورود دهها نماینده همچون مطهری و صادقی به مجلس، قطعا تحول مهمی در تقویت بعد جمهوریت نظام خواهد شد. فقط در آن صورت است که نمایندگان می توانند باشجاعت و بدون واهمه با همۀ فسادها و رانتخواری‎ها و حبس ها و حصرها مبارزه کرده و هر قدرت سرکشی را قدرتمندانه بر جای خود بنشانند. در آن صورت رییس جمهور نیز برای صحبت کردن در مورد حصر دچار لکنت نخواهد شد. این مسیر مسالمت جویانه ترین مسیر به سوی اصلاحات اساسی خواهد بود. خوشبختانه سازو کارهای قابل قبولی برای تأیید صلاحیت کاندیداتوری نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری در قانون پیش بینی شده است. تنها بند نظارت استصوابی افزوده شده به قانون می باید جای خود را به راهکاری بدهد که تضمینی برای جمهوریت واقعی نظام شود. لغو نظارت استصوابی می باید به یک خواستۀ عمومی تبدیل شود به نحوی که نمایندگان مجلس وادار به ارائه طرحی برای حذف آن شوند. ارائۀ لایحه‎ای از سوی دولت نیز راهکار دومی است که در اختیار دولت روحانی است.

*عضو هیأت علمی بازنشستۀ دانشگاه تهران


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.