سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

هم‌صدا علیه فساد

چکیده :اقناع وجدانی شهروندان، به عرصه عمومی‌کشاندن مسائل مبارزه با فساد، دیوار شیشه‌ای‌داشتن در این روند، اطمینان‌بخشی به افکار عمومی و مجاب‌سازی در مصمم‌بودن، لاپوشانی‌نکردن، نداشتن فساد خوب و بد و شفافیت، بی‌استثنا یک امر واجب مسلم است. با حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، از سرمایه‌های اجتماعی به‌عنوان مانعی در برابر فساد استفاده می‌شود. بینش امیدوارانه برای تغییر باید به مردم پمپاژ شود. جامعه ناامید بن‌مایه حرکت برای تغییر ندارد. باید با ‌تبلیغات علیه فساد و بروز عینی عزم سیاست‌مداران به کاهش دامنه‌های فساد، زمینه امیدواری و خوش‌بینی به روندها را به‌ وجود آورد. کاهش معنادار گستره فساد، مولود کوچک‌سازی دولت است. دولت چاق و کرخت همه نیروها را مصرف اداره اندام خود و امور یومیه و تمشیت جاری می‌کند. گویی رمق حرکت برای تغییر نیست. کاهش شاخص‌های معرف اندازه دولت باید در صدر اولویت‌ها...


صالح نقره‌کار. کارشناس حقوق

۱٫ تجارب فسادستیزی و شفافیت در سنگاپور، مالزی، کره‌جنوبی و گرجستان قابل تأمل و اقتباس است؛ «شاگرد اول مبارزه با فساد» امروز به کشوری اطلاق می‌شود که ۱۰ سال پیش از حیث شاخص‌های جهانی در ردیف فاسدترین‌ها بود؛ دست‌های آلوده به منابع عمومی و کرم‌واره‌های ذی‌نفع در پیله فساد با سیطره دولت متمرکز، کرخت، فربه و مداخله‌گر در همه‌چیز که زیر سایه زمهریر اسکات کنشگران شفافیت و ممنوعیت رسانه‌‌ها از پرداختن به فساد، مجال حرکت خزنده فسادزا داشت، سرزمین بهشت فاسدان را رقم می‌زد. مزید علت، نبود حساسیت عمومی نسبت به فساد و وجود دادگستری سیاست‌زده و غیرمستقل ‌بود.

۲٫ اما یک عزم جزم و یک تصمیم بزرگ تغییر را رقم زد؛ رستاخیز ضدفساد موسوم به «انقلاب گل رز» از برنامه‌ای اثربخش با مأموریت واضح ضمن میدان‌داری نسل جوان کابینه گرجستان کلید خورد؛ آنجا که با غیرت و حمیت ملی و تن‌ندادن به مناسبات جاری حکمرانی بی‌رمق برای تقابل با فساد و تحمل‌نکردن خزانه خالی و اکثریت زیر خط فقر و ناراضی به دلیل توزیع‌نشدن عادلانه منابع عمومی در سایه رانت و فساد و آقازاده‌سالاری، طرحی نو درانداختند.

۳٫ اکنون با سپری‌کردن یک دهه در برآوردهای سازمان جهانی شفافیت، در رده نخست کشورهای آسیای ‌میانه از نظر مطلوبیت شاخص ادراک فساد قرار گرفته‌اند. این مهم محصول پنج تصمیم بزرگ است: «ساختار حقوقی تسهیل‌گر فسادزدا؛ عزم ملی و سیاسی و بی‌رودربایستی؛ توجه به الگوی حکمرانی خوب و منعطف برای تحصیل خیر عمومی؛ مردم آگاه و مطالبه‌گر مستظهر به رسانه‌های شفافیت‌پرداز و جامعه مدنی مدافع گردش آزاد اطلاعات و دادگستری غیرسیاسی».
در ایران نمی‌توان به جای نگاه منفی و کوبیدن بر طبل «وضع خراب است» و هم‌سازی با آهنگ «نمی‌شود کاری کرد» و تقبیح فانتزی تاریکی، شمعی افروخت و کمر همت بست؟

۴٫ اصلاحات ساختاری از طریق اقداماتی مانند برخورد با موارد فساد، شفاف‌سازی عملکرد دولت، اصلاح شیوه حکمرانی، شفاف‌سازی عملکرد مالی احزاب و ایجاد آژانس بین‌نهادی مبارزه با فساد یک برنامه راهبردی می‌خواهد. اصلاح قوانین و مقررات و توسعه نظام حقوقی برای مهیاکردن ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد ضروری است. مرداب فساد در مارپیچ بوروکراسی نضج و نمو می‌یابد، بنابراین قوانین اداری کشور باید بازبینی شده و بسیاری از مجوزهای غیرضروری در زمینه فعالیت تجاری و اقتصادی کوتاه و با کاهش تعرفه‌های مالیاتی، مجوزهای صنعتی و الکترونیکی‌کردن فرایند قراردادهای دولتی زیرساخت یک تحول جدی هموار شود.

۵٫ افزایش کیفیت و دامنه نظارت از طریق ایجاد نهادهای ناظر بر معاملات و عملکرد دولت، جلب مشارکت عمومی و حمایت کنشگران مدنی ضدفساد و موجد شفافیت و تقویت نقش نظارتی و به‌ویژه تأمین امنیت رسانه‌ها در تقابل با فساد در صدر اولویت قرار دارد. تصویب قانون جامع شفافیت برای نهادهای عمومی از اولویت‌هایی است که باید در صدر دغدغه‌های ضدفساد قرار گیرد و با مشارکت‌پذیری نهادهای مدنی و کنترل و پایش رسانه‌ها عملیاتی شود. تدوین استراتژی «فسادزدایی» ضمن بازطراحی و کالبدشکافی مکانیسم‌های مولد فساد با رویکرد اصلاح ساختار اقتصادی، نظام اداری و هماهنگی نهادهای عمومی در کنار جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد ابهام در این روند ضرورت دارد.

۶٫ ترمیم و اصلاح فرهنگی با تأکید بر اینکه ضدیت با فساد و همراهی در مبارزه یک ارزش تلقی شود، ضروری است. گستردگی فساد نشانه‌ای از تبدیل این پدیده مخرب به عنوان بخشی از بافت فرهنگی جامعه است. باید گروه‌های مرجع و تریبون‌های عمومی، جمهور ملت را با این حرکت همراه کنند. بسیج نهاد حکمرانی با چاشنی عزم و برنامه‌ریزی و هماهنگی ضروری است. تشکیل «شورای بین‌نهادی مبارزه با فساد» و «سیستم ارزیابی یکپارچه ملی» برای پایش و مراقبت و گزارش‌دهی و شاخص‌سنجی روندها و گزارش مردمی پیشرفت‌ها و موانع و افشاگری یک ضرورت است. این فرگشت فقط در حضور رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی مسئول و قدرت اجرائی پاسخ‌گو محقق است. ردپای رسانه‌ها و سرمایه‌ اجتماعی همواره در نمونه‌های موفق مبارزه با فساد دیده‌ می‌شود. سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های اجتماعی، بازیگران برجسته و نقش اول در رصد و شناسایی موارد فساد هستند.

۷٫ دیده‌بانی و مونیتورینگ مستمر ضمن اقدام به شناسایی‌، برکناری و بازداشت مسئولان فاسد نه به صورت نمایشی، بلکه واقعی و اثربخش باید مطمح‌نظر باشد. یک معیار واحد و نه دوگانه طالب است. نهادهای ناظر باید به شیوه‌ای شفاف و شجاعانه، اقدام به تجسس در موارد مشکوک به فساد در دستگاه دولتی کنند و رودربایستی و استثنا را کنار نهند؛ به‌ویژه دخالت نهادهای غیراقتصادی در اقتصاد و بخش‌هایی که با عناوین خاص و بعضا سوءاستفاده از مسائل مذهبی و خیریه و… زمینه پول‌شویی را فراهم می‌کنند یا محملی برای دلالی مخل تولید و اشتغال می‌شوند. کارگزاران عمومی نیز باید همه دارایی‌های خود را در وب‌سایتی که در دسترس عموم قرار دارد، به اشتراک بگذارند. هرگونه پنهان‌کاری در این زمینه جرم‌انگاری تلقی ‌شود.

۸٫ اقناع وجدانی شهروندان، به عرصه عمومی‌کشاندن مسائل مبارزه با فساد، دیوار شیشه‌ای‌داشتن در این روند، اطمینان‌بخشی به افکار عمومی و مجاب‌سازی در مصمم‌بودن، لاپوشانی‌نکردن، نداشتن فساد خوب و بد و شفافیت، بی‌استثنا یک امر واجب مسلم است. با حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، از سرمایه‌های اجتماعی به‌عنوان مانعی در برابر فساد استفاده می‌شود. بینش امیدوارانه برای تغییر باید به مردم پمپاژ شود. جامعه ناامید بن‌مایه حرکت برای تغییر ندارد. باید با ‌تبلیغات علیه فساد و بروز عینی عزم سیاست‌مداران به کاهش دامنه‌های فساد، زمینه امیدواری و خوش‌بینی به روندها را به‌ وجود آورد. کاهش معنادار گستره فساد، مولود کوچک‌سازی دولت است. دولت چاق و کرخت همه نیروها را مصرف اداره اندام خود و امور یومیه و تمشیت جاری می‌کند. گویی رمق حرکت برای تغییر نیست. کاهش شاخص‌های معرف اندازه دولت باید در صدر اولویت‌ها باشد.

۹٫ اجرای نادرست سیاست‌های اصل ۴۴ بدون لحاظ پیش‌نیازها و اهداف منطوق اصل ۴۳ و ساختار مبتنی بر حقوق ملت در زمینه اقتصادی ، بروز خصولتی‌ها و دلال‌شدن بانک‌ها به جای ارائه خدمات مالی و رقیب‌شدن برخی نهادهای نظامی با بخش خصوصی قوام‌نیافته، نبود شفافیت در روند خصوصی‌سازی، تشدید فساد در گلوگاه‌های بوروکراتیک، سوءاستفاده برخی مسئولان از اطلاعات و موقعیت خود به‌عنوان حفره‌ای برای جذب منابع ناشی از فساد، تعدد مجوزهای فعالیت اقتصادی و دخالت انگیزه‌های فردی و گروهی در اعطای قراردادهای بخش عمومی، همگی مهم‌ترین عوامل زاینده فساد با ریشه دولتی است. پاک‌سازی بخش سیاسی از حیث منابع مالی خاصه نظارت بر مخارج انتخاباتی و تأمین مالی احزاب و ایجاد شفافیت در منابع مالی گروه‌های سیاسی در دستور کار قانون‌گذاران قرار گیرد و احزاب و کاندیداهای مناصب عمومی و سیاسی ملزم به خوداظهاری منابع مالی مصرف‌شده باشند.

۱۰٫ شفاف‌سازی روند خریدهای بخش عمومی و اصلاح سیستم مناقصه‌های بخش قابل‌توجهی از انگیزه‌های غیرقانونی از روند مبادلات بخش عمومی را حذف می‌کند. همه مناقصه‌های بخش عمومی باید از طریق یک وب‌سایت انجام ‌‌شود. شرکت‌کنندگان در مناقصات دولتی فقط از این مجرا بتوانند در مناقصات شرکت کنند و مدارک مربوط به مناقصات برگزارشده نیز برای اطلاع عموم و رسانه‌ها به‌طور کامل قابل مشاهده باشد. بدون نظام حقوقی خوب و توانا، پروژه اصلاح فساد پرهیز نافرجام است.

۱۱٫ «گل لاله» مظهر خون شهدا و نماد شهید است. انقلاب اسلامی این همه شهید داده و این همه هزینه شده تا آرمان‌هایی از جنس آزادی، عدالت و اخلاق با طرد فساد اقتصادی و اجتماعی ریشه‌دوانده در نظام طبقاتی گذشته که هویت انسانی و کرامت شهروندان را معدوم می‌کرد، متجلی شود. امروز به یک رستاخیز و یک انقلاب ضدفساد نیاز مبرم داریم. به احترام شهیدان، به حرمت همه هزینه‌هایی که برای استقرار یک حکمرانی مردم‌سالار، منقاد مردم، فروتن و سالم، ضدفساد و اشرافی‌گری شده است؛ به حرمت آن شهیدان دست‌بسته غواص، به حرمت مادران چشم‌انتظار مفقودالاثرها و به همه حرمت‌هایی که دیرینگی دو انقلاب مشروطه و اسلامی و یک نهضت ملی بر گرده نسل ما گذاشته است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.