اولویّت بهانهست؛ اصلِ حکومتِ قانون نشانهست
چکیده :آنچه معاون رئیسجمهور و مخالفانِ پیشگفته در نظر ندارند آن است که مهمترین دلیلِ مقاومتِ اهالیِ جامعهیِ مدنی برابرِ جلوگیری از "حضور زنان در ورزشگاهها" و منعِ "برگزاریِ کنسرتها" و قبیلهای مثال از این قبیل، آن است که به روشنی و سادگی اصلِ "حکومتِ قانون" که میتوان از آن به عنوان مهمترین دستاورد جنبش مشروطه به این سو یاد کرد، زیر پا گذاشته میشود. قانون، هیچگاه ورود زنان به ورزشگاهها را منع نکرده است. قانون، به روشنی فرآیندِ اجرایِ کنسرتها را تعیین و اعلام کرده است. حال چگونه ممکن است با این بهانه که موارد پیشگفته در اولویّت نیستند، از وقوعشان جلوگیری...
سعید رضادوست
از جمله تفاوتهایِ حکومت و حکمرانی در روزگارِ نوین با سدههای پیشین این است که در گذشته، حکومت در اشخاص خلاصه میشد و گونهای اینهمانی میانِ اشخاص و حکومتها وجود داشت. با قدرتیابیِ شخصِ حاکم، حکومت استوارتر بود و با زوالِ آن شخص، نتیجهای عینی و همانند در حکومت اتّفاق میافتاد. نمونهی اعلای این موضوع، نسبت میانِ وزیرِ بزرگ؛ خواجه نظامالملک و حکومتِ سلجوقیان بود. تا آن هنگام که خواجه بر تختِ وزارت، تکیه زده بود، سلجوقیان نیز پیش میتاختند و قدرت میگرفتند و امّا با مرگِ خواجه، آن سلسه نیز رو به زوال گذاشت. امّا در روزگارِ نوین، نهادهایِ دائمی جایگزینِ اشخاص شدهاند و اوصافِ ثبات و استمرار، در امر حکومت مستقر گشته است. به همین طریق، اگر تا پیش از این تحوّلات، سخنِ حاکمان، دستورالعمل بود و همگان میبایست در برابرِ آن متعبّدانه، سرِ تسلیم و ارادت، پیش میآوردند، قانون؛ به عنوان برآمدهی قراردادی اجتماعی، پا به میدان نهاد و شعاعِ دایرهیِ صلاحیّتها را تعیین کرد. به همین نسبت، حکومتِ قانون به معنایِ “تبدیلِ قدرت به صلاحیّتِ نهادینی که با حقوق، محدود و محصور شده باشد”، زاده گردید. (ر.ک. صلحِ جاویدان و حکومت قانون، دیالکتیک همانندی و تفاوت، دکتر هدایتالله فلسفی، فرهنگ نشر نو، چاپ دوم، ۱۳۹۴، ص. ۴۰)
بر اساسِ حکومتِ قانون و تعیینِ حدودِ صلاحیّتها، هیچ شخصی در هیچ جایگاهی نمیتواند اعلام کند رفتارِ “الف” که ناپسند وی است و منطبق با ارادهاش نیست، نباید انجام شود. همچنین هیچ شخصی نمیتواند مجوّزِ رفتاری قانونمند را خودسرانه و خارج از فرآیندِ پیشبینی شده در قانون، لغو یا معلّق ساخته و حقّی را در جامعه تعطیل کند. هر شخصی که مرتکبِ رفتارهایی اینچنین شود، متخلّف/مجرم بوده و باید به تناسب تخلّفش نیز جریمه/مجازات شود.
روزِ گذشته و طی گزارشهایِ گوناگون، معصومه ابتکار؛ معاون امور زنان و خانوادهی رئیسجمهور ایران ابراز داشته بود که “حضور زنان در ورزشگاهها اصلاً اولویّت و موضوع اوّل کشور نیست.” اینکه چنین موضوعی در رتبهیِ چندمِ اولویّتهای کشور قرار میگیرد، نیازمندِ تجزیه و تحلیلهایی است که موّلفههایی گوناگون را میطلبد و البتّه باید در نظر گرفت که از منظرِ چه شخصی به موضوع نگاه میشود. بسا موضوعاتی که برایِ فردِ “الف” هیچ اهمّیّت و اولویّتی نداشته باشند ولی همانها برای فردِ “ب” خطیر به شمار آیند. طرح موضوعی همچون آنچه معاون رئیسجمهور ابراز داشته در زمینههایی دیگر از جمله “مسألهی موسیقی و برگزاریِ کنسرتها” نیز به چشم میخورد.
▫️این موضوع که بیش از همه در خراسان و به بهانهی تعیینِ “حریمِ رضوی” اتّفاق افتاده و میافتد نیز دستمایهای بوده برای مخالفانِ برگزاریِ این کنسرتها تا با دستی پیش بگویند: “موسیقی و کنسرت؛ اولویّتِ کشور نیست و باید در اندیشهی تأمینِ معاشِ خانوادهها و شغلِ شهروندان بود.” باز هم واردِ تعیینِ رتبهیِ موسیقی و کنسرتها در میان اولویّتها و سایر مسائلِ موجود نشده و از کنارِ این نکته نیز میگذریم که موسیقی و کنسرت، مصداقِ شغلِ اشخاص به شمار میآید و براساس قانونِ موجود، نمیتوان اشخاص را از شغلی که برگزیدهاند و مغایر با قانون نیز نیست، محروم ساخت.
آنچه معاون رئیسجمهور و مخالفانِ پیشگفته در نظر ندارند آن است که مهمترین دلیلِ مقاومتِ اهالیِ جامعهیِ مدنی برابرِ جلوگیری از “حضور زنان در ورزشگاهها” و منعِ “برگزاریِ کنسرتها” و قبیلهای مثال از این قبیل، آن است که به روشنی و سادگی اصلِ “حکومتِ قانون” که میتوان از آن به عنوان مهمترین دستاورد جنبش مشروطه به این سو یاد کرد، زیر پا گذاشته میشود. قانون، هیچگاه ورود زنان به ورزشگاهها را منع نکرده است. قانون، به روشنی فرآیندِ اجرایِ کنسرتها را تعیین و اعلام کرده است. حال چگونه ممکن است با این بهانه که موارد پیشگفته در اولویّت نیستند، از وقوعشان جلوگیری کرد؟
▫️مگر شهروندانی که حقّ تعیین سرنوشتِ اجتماعی و سیاسی خویش را دارند و میتوانند رئیسجمهور کشور و بسیاری دیگر از مسئولانشان را انتخاب کنند، در تعیینِ اولویّتهای انتخابیِ خویش، صالح و شایسته نیستند؟! شاید برخی از این شهروندان بخواهند اولویّتهایِ مورد حمایتِ قانونشان را با ترتیبی دیگر در زندگیِ خویش، برگزینند. در روزگارِ نهادین شدنِ قدرت و تحدیدِ صلاحیّتها، اشخاص نمیتوانند و نباید به استنادِ قدرت در دست، در پی اعمالِ ایدههای خویش برآیند.
آنچه نگرانکننده است، عدم رعایتِ اولویّتهایِ رسمی توسط شهروندان نیست. آنچه نگرانکننده و ویرانسازنده است، زیر پا گذاشتنِ حکومتِ قانون به گونهای سیستماتیک است؛ به ویژه آن هنگام که زیرِ نقابِ منفعتِ عمومی نیز نهان شده باشد./ پژوهشگر و فعّال حقوق شهروندی
