سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

شرایط جدید و وظایف تحول خواهان

چکیده :بحث گذر و گذار از إصلاح طلبی به تحول خواهی هر چند بحث جدیدی نیست، اما در شرایط کنونی به ویژه پس از اعتراض های خیابانی دی ماه ٩۶ و کنش و واکنش های طیف های مختلف إصلاح طلبان در قبال آن و رویدادهای محتمل آینده، توجه و پرداختم به آن جای طرح بیشتری دارد، به خصوص أن گاه که بسیاری از دوستان إصلاح طلب حرفه ای و کارکشته ی ما هنوز نمی توانند بپذیرند که می توان " در هدف انقلابی بود و در شیوه و عمل إصلاح...


عیسی سحرخیز

حضور سه جریان “حافظ قدرت”، “طالب قدرت”، “ناقد قدرت” در میان طیف گسترده اصلاح طلبان که دو جریان اول در سال ها و ماه های اخیر با ریزش گسترده و طرد وسیع ، و جریان سوم با انتقاد شدید و ریزش نسبی به نفع جریان “برانداز” مواجه بوده است، لزوم یک صف بندی و جبهه جدید، حتی با نام ، شعار و پرچم نو بیش از بیش ضروری می سازد.

نه ماه پیش که اعتراض ها و تظاهرات وسیع دی ماه ٩۶ شکل گرفت و تقریبا همه گیر شد، این ضرورت مطرح اما مورد توجه چندانی قرار نگرفت و در بر همان پاشنه ی پیشین چرخید که پیامد آن تشدید ریزش نیروها در هر سه سطح مذکور بود.

آن زمان هشدار داده شد و توصیه گردید که بخش معتبر و مقبول اصلاح طلب در میان جامعه، به ویژه جریان سوم، دست به یک “اصلاح بنیانی” و “تغییر راهبردی” بزند و اهداف و برنامه های خود را به این سمت و سو سوق دهد:

 ضرورت گذار از إصلاح طلبی به تحول خواهی

بحث گذر و گذار از إصلاح طلبی به تحول خواهی هر چند بحث جدیدی نیست، اما در شرایط کنونی به ویژه پس از اعتراض های خیابانی دی ماه ٩۶ و کنش و واکنش های طیف های مختلف إصلاح طلبان در قبال آن و رویدادهای محتمل آینده، توجه و پرداختم به آن جای طرح بیشتری دارد، به خصوص أن گاه که بسیاری از دوستان إصلاح طلب حرفه ای و کارکشته ی ما هنوز نمی توانند بپذیرند که می توان ” در هدف انقلابی بود و در شیوه و عمل إصلاح طلب”!

اگر طرح مباحث گوناگون پیرامون “ضرورت برگزاری رفراندوم و همه پرسی ” در خصوص مسائل اصلی مهم مبتلابه جامعه یا ارتقای انقلاب بهمن ۵٧ و دستاورد آن جمهوری اسلامی و قانون اساسی برآمده از آن را نیز در نظر بگیریم، أهمیت موضوع دو چندان خواهد شد.

پیشنه بحث شاید به انتخابات سال ٨۴ بازکردد که طیفی از إصلاح طلبان دکتر مصطفی معین را به عنوان نامزد ریاست جمهوری برگزیدند و زیر پرچم “إصلاح طلبان پیشرو” یا “إصلاح طلبان پیگیر و پیشرو” جمع شدند که بعدها به ضرورت تاریخی منتج از ” انتخابات مهندسی شده ” و ” تحمیل احمدی نژاد به ملت” از دل آن جمع “تحول خواهان” بیرون آمد.

این طیف گسترده در رویدادهای سیاسی، اجتماعی و…پس از آن چون سکه ای دو رو ( إصلاح طلب- تحول خواه) إیفای نقش کرد و از جمله تلاش فراوانی به کار برد تا نهاد گسترده و فراگیر ” جبهه دموکراسی و حقوق بشر” را شکل دهد و فعال سازد.

همین طیف گسترده و مرتبط با أقشار مختلف جامعه بود که نقش محوری را در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ داشت و در دو ستاد انتخاباتی ” میرحسین موسوی” و ” شیخ مهدی کروبی” با دو رویکرد “إصلاح طلبی” و ” تحول خواهی” فعالیت کرد و اغلب دست اندرکاران و حامیان آن ها نیز بازداشت و زندانی شدند.

همین جریان ها بودند که باز با اصل قرار دادن فعالیت های مستمر مسالمت جویانه مبتنی بر ” تغییر و تحول آرام از مجرای صندوق های رای” در انتخابات های بعد اغلب پشت سر سید محمد خاتمی فعالیت کردند و نمایندگان خود را به “کأخ ریاست جمهوری”، “خانه ملت” و اغلب “دفاتر شوراهای شهر و روستاها” و “شهرداری ها” فرستادند.

البته این دستاوردها انتظارات و مطالبات گسترده ای را در جامعه و مردم شکل داده است که چون بسیاری از آن ها براورده نشده یا آقای روحانی، رئیس جمهور نتوانسته است در شرایط “حاکمیت دوگانه” اغلب آن ها را براورده سازد، إصلاح طلبان نیز به حق مورد انتقاد أقشار مختلف جامعه قرار گرفته اند که بلاشک باید پاسخگوی عملکرد خود باشند!

در جریان شکل دادن همین پاسخگویی است که بحث “ضرورت گذار از إصلاح طلبی به تحول خواهی” هر چه بیشتر معنا پیدا می کند و در دل خود ضرورت تغییرهای گسترده و فراگیر در ” هدف”، “رویکرد”، “شعار”، “پرچم”، “راهبرد و راهکارهای مبتنی بر آن” و… شکل می گیرد و ضرورت استفاده به هنگام و به موقع از ابزار “همه پرسی و رفراندوم قانونی” مطرح می شود.

إصلاح طلبان و حتی تحول خواهان اگر نتوانند در این پیچ تاریخی و سرنوشت ساز جهش لازم را در خود و جامعه ایجاد کنند و به جای “نگاه به بالا و حاکمیت” به “درخواست ها و مطالبات جامعه و مردم” عنایت لازم را داشته باشند، هرچه بیشتر و سریع تر از بطن ملت دورتر خواهند شد و به صورتی فزون تر در انزوا قرار خواهند گرفت، به ویژه که به نظر می رسد بخشی از حاکمیت بی علاقه نیست زیر پرچم احمدی نژاد “اپوزیسیون داخلی” خویش را شکل دهد و در تحولات سیاسی- اجتماعی آینده ایران آن را پیش براند.( یادداشت پنجم اسفند ٩۶)

طبیعی است که جریان راست اصلاح طلب چسبیده به حاکمیت و حتی شخص سید محمد خاتمی که خود به شدت زیر نظر است و توان عملی محدودی دارند و به دلائل گوناگون نمی توانند نقش یک “اپوزیسیون داخلی قانونی” فعال، کارا و مقبول را بازی کنند، اما طیف چپ آن که به “اصلاحات ساختاری” باور دارند و به مرور تقویت هم شده است، قادر است زیر پرچم جدید “تحول خواهی” و “تحول خواهان” به این مهم بپردازد.

به نظر می رسد جناحی از حاکمیت نیز به دلایل فراوان داخلی و خارجی، از جمله در جهت دوری از خشونت و خشونت ورزی، در جهت جلوگیری از تقویت جریان “براندازِ وابسته به خارج” و ضرورت برای حفظ “استقلال، تمامیت ارضی، همبستگی ملی و مقابله همه جانبه با دشمن خارجی” از این حرکت جدید حمایت کند، یا دست کم به مقابله با آن برنخیزد، به ویژه اگر جناح هایی از دولت و مجلس با این اقدام سیاسی جدید همدل و همراه باشند- حتی شخصیت هایی که گاه صدای آن ها در درون جامعه پژمان پیدا می کند و واکنش مثبت برمی انگیزد چون عضو فعال این جبهه عمل کنند.

موارد عمده محورهای مطرح شده در برنامه های ١۵ کانه پیشنهادی رهبر اصلاحات و متمم های ارائه شده زیر عنوان “بیانیه نجات” ایران، با جرح و تعدیل های لازم در چارچوب قانون اساسی اول و دوم، و با توجه به نیازهای فوری جامعه و مطالبات مردم معترض، می تواند محور اصلی راهبرد و راهکارهای این جریان باشد.

رهبری و ستاد رهبری

این جریان خواه ناخواه نیاز به یک ستاد متمرکز “تئوریک”، “اجرایی” و “تبلیغاتی” مطلوب و مقبول است.

با وجود تمام بدبینی ها و ناامیدی ها، به نظر می رسد که هنوز یک دو چهره شناخته شده داخلی قابلیت های و اعتبار لازم را دارند چنین جبهه ای را- در کنار تشکیلات خاص شخص سید محمد خاتمی و احزاب و گروه های اصلاح طلب- به کمک شخصیت های حقوقی و حقیقی واجد این شرایط ، گردآوری و منسجم سازند.

اعضای فراگیر این جبهه وسیع در تهران و شهرستان ها، حتی در خارج از ایران با بضاعت فراوانی که از لحاظ نظریه پردازی، تشکیلات سازی، همچنین سوابق اجرایی، فعالیت سیاسی، کنشگری اجتماعی دارند، به راحتی قادر خواهند بود راهبرد، راهکار و برنامه های اجرایی، عملیاتی و تبلیغاتی فراوانی در جهت خواست ها و مطالبات مردم ارائه دهند و بستر ساز دستیابی به اهدافی چون لغو نظارت استصوابی، اصلاح و تغییر مواد ضد دموکراتیک قانون اساسی، برگزاری رفراندوم و… باشند.

 


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.