چگونه میتوان با زیرپا گذاردن قانون با اعمال مجرمانه مبارزه و برخورد کرد؟!
چکیده :شگفت آور و باورنکردنی است که رئیس قوه قضاییه اصل حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اصل تفکیک قوا و اصول دادرسی عادلانه را برای اجرای قانون و برخورد با مجرمان نقض کند. فراموش نکنیم، زیرپا گذاشتن قانون منشاء وقوع همه جرایم...
محمد مقیمی
در نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی درخواست شده است:
۱_ صلاحیت ذاتی و محلی نادیده گرفته شود
۲_ مواعد قانونی از جمله اعتراض به ۵ روز تقلیل یاب
۳_ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاهها تعمیم یاب
۴_ در صورت نقص تحقیقات، دادگاه راًسا نسبت به تکمیل آن اقدام کند
۵_هرگونه تعلیق و تخفیف ممنوع باشد
۶_قرار بازداشت موقت صرفا به تشخیص قاضی باشد و قابل اعتراض نباشد
۷_ آراء صادره بجز اعدام قطعی باشد
این درخواستها غیرقانونی و مغایر با اصول حقوقی و موازین حقوق بشری از جمله دادرسی عادلانه میباشد. بدیهی است، فساد اقتصادی خود، نتیجه اعمال غیرقانونی است، چگونه میتوان با زیرپا گذاردن قانون با اعمال مجرمانه مبارزه و برخورد کرد؟!
شگفت آور و باورنکردنی است که رئیس قوه قضاییه اصل حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اصل تفکیک قوا و اصول دادرسی عادلانه را برای اجرای قانون و برخورد با مجرمان نقض کند. فراموش نکنیم، زیرپا گذاشتن قانون منشاء وقوع همه جرایم است…
#مبارزه_با_مفسدان_اقتصادی #مبارزه_با_اخلالگران_اقتصادی #دادگاه_انقلاب #رییس_قوه_قضائیه #آیت_الله_آملی_لاریجانی #وکیل
