ضربالاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی به وزارت صنعت برای انتشار لیست ارزبگیران
چکیده : ما این فرصت ۱۰ روزه را در نظر گرفتیم، اما اگر این گزارش ارایه نشود ما از اختیارات قانونی خود استفاده میکنیم و از وزرای مربوطه سوال مطرح خواهیم کرد و موضوع را به صحن مجلس شورای اسلامی...
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ضربالاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انتشار لیست ارزبگیران خبرداد.
جلیل رحیمی جهانآبادی در گفتوگو با ایسنا، با بیان این خبر اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و خداییان؛ معاون حقوقی قوه قضاییه، وضعیت ۱۵ هزار خودرویی که ثبت سفارش شده و شرکتهایی که ارز بالایی دریافت کردهاند اما فعالیت آنها مرتبط نبوده بررسی و سوالات و ابهامات نمایندگان پیرامون این مسائل مطرح شد. در پایان کمیسیون قضایی یک مهلت ۱۰ روزه به وزارت صنعت، معدن و تجارت داد تا در خصوص این مسائل یک گزارش کتبی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه دهد تا ما این گزارش را به صحن مجلس شورای اسلامی گزارش دهیم.
وی افزود: ما این فرصت ۱۰ روزه را در نظر گرفتیم، اما اگر این گزارش ارایه نشود ما از اختیارات قانونی خود استفاده میکنیم و از وزرای مربوطه سوال مطرح خواهیم کرد و موضوع را به صحن مجلس شورای اسلامی میکشانیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی نسبت به ناکارآمدی برخی مسئولین در این خصوص گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید این مسائل را با جدیت پیگیری کند. هیچ آسیبی و هیچ خطری برای نظام بالاتر از این نیست که مردم احساس کنند که سیستم سیاسی حاکم و مجموعه مدیران دیگر دلسوز آنها نیستند و هیچ تلاشی برای مقابله با فساد، مقابله با ناکارآمدی و مقابله با کسانی که از بیتالمال سوءاستفاده میکنند انجام نخواهند داد و قصد مبارزه ندارند. این موضوع بدترین حالت ممکن برای یک کشور و یک نظام سیاسی است.
انتهای پیام
