آیت الله خامنهای؛ دبیر کل یک حزب سیاسی یا رهبر نظام
چکیده :مرور عملکرد رهبری در سی سال اخیر برخلاف آن چیزی است که نشان میدهد. او حتی در جامعه مدنی نیز نمی تواند نقش یک رهبر بی طرف را بازی کند، در سخنرانی هایش پاسخ فعالان سیاسی را میدهد، به دختران خیابان انقلاب حمله میکند و چون یک فعال حزبی وارد مناقشات سیاسی و مدنی می شود. او بارها فعالان سیاسی را از دو قطبی شدن پرهیز داده؛ اما خود یکی از عوامل موثر دو قطبی شدن جامعه است....
کلمه – نرگس موستوفی: آیت الله خامنهای چند روز پیش در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس گفت که دخالتی در مصوبات مجلس ندارد و در امور مجلس دخالتی نمی کند.
اما کمی پس از این اظهارات، رهبری صریحا در خصوص معاهدات بین المللی صحبت و پیوستن به چنین معاهداتی از جمله معاهده پولش شویی را رد کرد، او چنان سخن گفت که مجلس امکان بررسی پیوستن به آن معاهده را نداشته باشد.
رهبری از یک سو ژست عدم دخالت در مجلس میگیرد و از سوی دیگر در مسالهای دخالت میکند که مجلس ماهها هست در حال بررسی آن است. این رویه آیت الله خامنه ای در تمام امور شده، و معمولا چنان دخالت و صحبت میکند که نهادهای انتخابی اختیارشان برای اصلاح امور و تغییر سلب و مجبور میشوند طبق خواسته او عمل کنند و در نهایت نیز او میگوید مسائل به من ربطی ندارد و من حتی در امور صدا و سیما و قوه قضاییه نیز دخالت نمیکنم.
آیت الله خامنهای سالهاست که از نقش یک رهبر بیطرف خارج شده و بیشتر در نقش رهبر یک جریان سیاسی اما با اختیارات نا محدود و با پشتوانه بالای نظامی و امنیتی و مالی عمل میکند.
او از سال ۷۷ و با تغییر ریاست جمهوری و به قدرت رسیدن اصلاح طلبان کم کم از قالب رهبر بی طرف نظام خارج شد و در مقابل جریان تحول خواه قرار گرفت. انتخابات خرداد ۷۶ او را ترساند که مبادا مرزهای قدرت نامحدودش، محدود شود. از این رو نیز از سال ۸۰ به این سو اطلاعات سپاه را به عنوان نهادی امنیتی زیر نظر خودش در مقابل وزارت اطلاعات قرار داد و سلول های بند دو الف متعلق به این نهاد نظامی کارکرد بیشتری یافتند.
جدا شدن رهبری از بخشی از جریانهای سیاسی و حامیانشان پس از این سالها رفته رفته بیشتر شد و با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و حمایتهای بی دریغ آیت الله خامنهای از احمدی نژاد، بیشتر از قبل در نقش رهبر یک جریان و حزب سیاسی ظاهر شد. رهبری تحمل کوچکترین نقدی علیه دولت منتخب خود را نداشت و خود بارها پاسخ نقدهای به دولت را داد. محمود احمدی نژاد در سایه حمایت رهبری هرکار که خواست کرد و به کسی هم پاسخگو نبود. این حمایت و این جداسازی خط رهبری از دیگر نیروهای سیاسی و بخشی از مردم در انتخابات سال ۸۸ به اوج خود رسید. او پیش از انتخابات و در ایام تبلیغات به صراحت گفت که نظرش به نظر احمدی نژاد نزدیک تر است و مهم تر از آن پس از انتخابات به جای آنکه در قامت رهبر کل نظام و مردم ظاهر شود و با ایفای نقش بیطرفی بحران بوجود آمده را حل کند، طرف یک جریان را گرفت، در خطبههای نماز جمعه بخشی از مردم و همراهانشان را تهدید کرد و پیام تبریک زودهنگام داد و با مجموعه عملکردش برای همیشه از قامت رهبر یک نظام خارج و تبدیل به رهبر حزبی شد که اعضای آن را نظامیان و امنیتی ها و یک جریان خاص سیاسی تشکیل می دهند.
پس از انتخابات ۹۲ نیز رهبری، با انداختن تیکههای متعدد به دولت، با حمایت از مخالفان دولت و خصوصا حمایت صریح از دلواپسان همین راه را ادامه داد. او تلاش میکند تا در انظار عمومی و در سخنرانیهایش نقش بی طرف بگیرد و با انتقاد از شرایط بوجود آمده هم خود را مبری کند و هم بگوید رهبر کل کشور است. اما مرور عملکرد سی سال اخیر او برخلاف آن چیزی است که نشان میدهد. او حتی در جامعه مدنی نیز نمی تواند نقش یک رهبر بی طرف را بازی کند، در سخنرانی هایش پاسخ فعالان سیاسی را میدهد، به دختران خیابان انقلاب حمله میکند و چون یک فعال حزبی وارد مناقشات سیاسی و مدنی می شود. او بارها فعالان سیاسی را از دو قطبی شدن پرهیز داده؛ اما خود یکی از عوامل موثر دو قطبی شدن جامعه است.
او میتوانست در دیدار با نمایندگان مجلس حرفی از معاهده پول شویی نزند، تا مجلس بتواند با انجام بررسیهای کارشناسی، این مساله را جلو ببرد و به نتیجه برسد، اما او در این باره سخن گفت تا مبادا منافع گروههای داخل در حزبش به خطر افتد. نمایندگان و رئیس مجلس و نماینده دولت در بررسی این معاهده نیز از روز نخست چارهای نداشتند تا برای پیشبرد این طرح بارها از رهبری و نظر موافق او بگویند، چون همه خوب میدانند اگر او نظر مثبتی برروی مسالهای نداشته باشد، تصویب و پیشبرد آن مساله کار سخت و غیر ممکنی خواهد بود.
ای کاش آیت الله خامنهای یک بار تکلیف این موضوع را با خود و فعالان و سیاسی و مردم مشخص میکرد، به جای آنکه هربار از جانب مردم و کل کشور صحبت کند، از جانب خود و جریان خود سخن میگفت تا انقدر هزینه به کشور تحمیل نشود.
