سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » بیانیه حزب اعتماد ملی در خصوص انتخاب وکیل توسط قوه قضائیه: این قانون بازگشت به دادر...

بیانیه حزب اعتماد ملی در خصوص انتخاب وکیل توسط قوه قضائیه: این قانون بازگشت به دادرسی قرون وسطایی است وهیچ سنخیتی با مکتب حقوقی اسلام ندارد

چکیده :حزب اعتماد ملی تصویب تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسی کیفری در دوره قانونگزاری مجلس نهم را سیر قهقرایی؛ واپسگرایی و بازگشت به شیوه دادرسی های قرون وسطائی دانسته که هـیچ سنخیتی با مکتب حقوقی اسلام ندارد و آنرا مغایر با اصول ودادرسی عادلانه و حق آزادی انتخاب وکیل می داند ، که اصلاح و نسخ صریح آنرا از مطالبات جدی ‌ ملت شریف وبزرگ ایران می داند از مجلس قانونگذاری خاصه منتخبانی که با وعده های حفظ حقوق و آزادیهای مردم راهی مجلس قانونگذاری شده اند انتظار می رود با فوریت و استفاده از ساز وکارهای قانونی مقدمات لغو این مصوبه را فراهم...


کلمه – گروه خبر: حزب اعتماد ملی در بیانیه‎ای به تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسی کیفری اعتراض کرد. طبق این تبصره در مرحله دادرسی و بازجویی در سلول انفرادی متهم سیاسی می‌تواند حق انتخاب وکیل داشته باشد، اما این حق منوط به تایید وکیل از سوی قوه قضاییه است. قوه قضاییه در اقدامی غیر منتظره، اسم بیست وکیل را به عنوان بیست وکیل مورد اعتماد این قوه معرفی کرد، مساله ای که با مخالفت شدید حقوق دانان و وکلا مواجه شد.

در همین رابطه حزب اعتماد ملی در بیانیه خود می نویسد: ” اگر به سابقه برخورد نهادهای حقوق بشر بین المللی با پرونده های امنیتی در ایران مراجعه کنیم مشخص است که این نهادها در زمانی که متهمین امکان انتخاب آزاد وکیل مدافع را داشتند مدعی نقض حقوق آنان در سیستم قضایی ایران بودند حال با اجرای این تبصره وجهه جهانی دادرسی عادلانه در ایران دچار چالشی بی دفاع خواهد شد.”

متن این بیانیه به نقل از سحام نیوز به شرح زیر است:

دادرسی عادلانه از طریق حق انتخاب وکیل از اصول مسلم و پایداری است که انسانها در طی قرون متمادی با آزمون و خطاهای مختلف بدان دست یافته اند؛ این یک اصل بدیهی است که با امتزاج با سایر اصول ضامن آزادیهای فردی و جمعی گردیده ودر میثاق نامه های بین المللی بدان اشارت شده؛ شوربختانه در آستانه هفته قوه قضائیه شاهد اجرای تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسی کیفری که از مواریث دوره تقنینی دوره نهم بوده می باشیم که بموجب آن نام ٢٠ تن از وکلای دادگستری از میان ٢٠ هزار وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز بعنوان فهرست مورد تأیید رئیس محترم قوه قضائیه اعلام گردیده است. اجرای این قانون در داخل و خارج از کشور؛ ایران اسلامی را دچار چالشهای ناپایدار و غیر قابل دفاع خواهد نمود که مغایربا حقوق اساسی مردم است ؛ از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در قالب طرحی دو فوریتی این غفلت تاریخی قانونگذار در دوره گذشته را اصلاح و ترمیم نمایند. مسلم است حافظه تاریخی ملت ایران نام نمایندگان مجلسی را که بدرستی ضامن حقوق و آزادیهای آنان بوده و به سوگند خود وفادار بوده اند از یاد نخواهد برد .

برخی از دلایل تغایر این تبصره با حقوق مسلم ملت بزرگ ایران یاد آور می شود:

۱- متاسفانه تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ در قالب قانون آئین دادرسی در امور کیفری که اعلام می دارد : ” در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی ، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب می کنند ” امکان حق انتخاب وکیل توسط متهم را مخدوش می نماید بنابراین مخالف اصل ۲۰ و ۳۵ قانون اساسی می باشد
۲)در طول سالهای اخیر متهمان جرائم سیاسی و مطبوعاتی نه با این عنوان که تحت عنوان متهمین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی و در دادگاههای دیگری مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته اند. از آنجائیکه شاکی در این موارد مدعی العموم و به نوعی کلیت نظام سیاسی است در صورتی که وکیل این متهمان نیز برگزیده قوه قضائیه باشد آنچه اتفاق می افتد را نمی توان محاکمه همراه با دفاعی عادلانه دانست که به طور قطع مغایر با اصول اولیه دادرسی عادلانه است.

٣) اگر به سابقه برخورد نهادهای حقوق بشر بین المللی با پرونده های امنیتی در ایران مراجعه کنیم مشخص است که این نهادها در زمانی که متهمین امکان انتخاب آزاد وکیل مدافع را داشتند مدعی نقض حقوق آنان در سیستم قضایی ایران بودند حال با اجرای این تبصره وجهه جهانی دادرسی عادلانه در ایران دچار چالشی بی دفاع خواهد شد.

۴)متاسفانه تبصره مذکور نه تنها موجبات تضییع حقوق متهمین را فراهم می آورد بلکه موجب وهن جامعه وکالت نیز شده است چرا که این تصور در جامعه ایجاد می گردد که یا انبوه وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته اند هم عقیده و هم داستان با متهمین جرائم علیه امنیت کشور هستند یا اینکه اسناد و اطلاعات پرونده را به ضرر منافع ملی منتشر خواهند کرد .

۵) با توجه به اینکه تبصره مذکور برای تایید صلاحیت وکلا توسط رئیس دستگاه قضایی هیچ ملاک و معیاری را تعیین ننموده این روش ، شائبه اعمال نظر شخصی و سیاسی در این انتخاب را به اذهان مردم متبادر می سازد و به نوعی دخالت آشکار در نهاد مستقل وکالت است.

حزب اعتماد ملی تصویب تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسی کیفری در دوره قانونگزاری مجلس نهم را سیر قهقرایی؛ واپسگرایی و بازگشت به شیوه دادرسی های قرون وسطائی دانسته که هـیچ سنخیتی با مکتب حقوقی اسلام ندارد و آنرا مغایر با اصول ودادرسی عادلانه و حق آزادی انتخاب وکیل می داند ، که اصلاح و نسخ صریح آنرا از مطالبات جدی ‌ ملت شریف وبزرگ ایران می داند از مجلس قانونگذاری خاصه منتخبانی که با وعده های حفظ حقوق و آزادیهای مردم راهی مجلس قانونگذاری شده اند انتظار می رود با فوریت و استفاده از ساز وکارهای قانونی مقدمات لغو این مصوبه را فراهم نمایند.

حزب اعتماد ملی ایران /٩٧/٣/٢٢

 


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.