سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

یک راه ممکن!

چکیده :در حالی که فعالان سیاسی-اجتماعی، کنشگران حقوق بشر، وکلای دادگستری ، بخصوص اعضای کانون وکلا مشغول امضای بیانیه ای در مخالفت با این تبعیض و اجحاف آشکار هستد، روز دوشنبه دادگاه حمیدرضا امینی ، پس از این اظهار متهم که بدون حضور وکیلش حاضر به پاسخ دادن به سوالات نیست و در ضمن تمکن مالی برای به کارگرفتن یکی از بیست وکیل مورد تأیید صادق لاریجانی را هم ندارد، تا تعیین تکلیف موضوع وکیل متوقف...


عیسی سحرخیز

در حالی که حمیدرضا امینی اولین قربانیِ “تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری”، از دادگاه قاضی صلواتی برگردانده شده، صادق لاریجانی در یک عقب نشینی آشکار در خصوص ٢٠ وکیل انتصابی اش برای وکالت جرائم به اصطلاح امنیتی، قوه قضاییه  جمهوری اسلامی را “صرفاً مجری قانون” معرفی کرده است.

در این شرایط مشخص نیست که چرا دولت و مجلس به صورت منفرد یا مشترک، با یک اقدام ضربتی در خصوص قانون مجازات اسلامی، دست کم در مورد حذف این تبصره خلاف شرع و ناقض قانون اساسی، اقدامی نمی کنند. کمترین انتظار از نمایندگان مستقل آزادی خواه واعضای فراکسیون امید این است که با بردن یک طرح دو فوریتی جلوی اجحاف بیشتر در حق متهمان سیاسی و عقیدتی و همچنین اعمال تبعیض علیه وکلای دادگستری را بگیرند.

وقتی رئیس قوه قضائیه خود اعلام می کند ” ما هم نسبت به تبصره مذکور منتقد هستیم و بر همین اساس اصلاح آن را به نحو دیگری به مجلس محترم پیشنهاد داده‌ایم”، مشخص نیست که علت دست روی دست گذاردن نمایندگان اصلاح طلب و تحول خواه نشسته در مسند قانونگزاری کشور چیست.

این ابهامی است که در مورد عملکرد هیات دولت به ویژه وزیر دادگستری وجود دارد و شخص رئیس جمهور نیز  که باید حافظ قانون اساسی و ضامن اجرای کامل و دقیق آن باشد.

در حالی که فعالان سیاسی-اجتماعی، کنشگران حقوق بشر، وکلای دادگستری ، بخصوص اعضای کانون وکلا مشغول امضای بیانیه ای در مخالفت با این تبعیض و اجحاف آشکار هستد، روز دوشنبه دادگاه حمیدرضا امینی ، پس از این اظهار متهم که بدون حضور وکیلش حاضر به پاسخ دادن به سوالات نیست و در ضمن تمکن مالی برای به کارگرفتن یکی از بیست وکیل مورد تأیید صادق لاریجانی را هم ندارد، تا تعیین تکلیف موضوع وکیل متوقف شد.

مخالفان  “تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری” می گویند این اقدام مخالف روح و مفاد اصول نهم و سی و پنجم قانون اساسی است که به ترتیب صراحت دارند:” هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند” و “در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.”

در واقع، اجرای این تبصره علاوه بر اِعمال دخالت بی سابقه و غیر قانونی در حقوق دفاعی متهمین و محدود کردن حقِ دفاع شهروندان، طلیعه ورود نظارت استصوابی به حیطه ی دفاع در محاکمات دادگستری است.

جا دارد آقای روحانی علاوه بر ایفای نقش ریاست جمهوری در جهت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، در جایگاه یک فارغ التحصیل رشته ی حقوق، به صورت نمادین هم که شده پای این گونه بیانیه های معترضانه را امضا کند و در کنار وکلای دادگستری آزادیخواه و حق طلب بایستد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.