استاندارد دوگانه اصولگرایان در FATF / واکنش اصولگرایان به مسکوت ماندن لایحه تامین مالی تروریسیم
چکیده :درست در همان زمانها بود که دولت احمدینژاد برای عادیسازی شرایط مالی ایران و استاندارد کردن مراودات مالی بهسراغ FATF رفته بود و اصولگرایان با این موضوع سرمخالفتی نداشتند. حالا اما شرایط برای آنها فرق کرده است که نشان از «روحیه ترامپی» اصولگرایان دارد. روحیهای که میگوید: «تنها قوانین و توافقی خوب است که ما آن را انجام...
سرانجام فشارهای جریان اصولگرایی توانست موجب مسکوت ماندن لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسیم CFT شود. اگرچه در همان روز لایحه پالرمو که یک بخش از لوایح چهارگانه دولت در این زمینه بود تصویب شد. با این حال روز بعد رسانه های اصولگرا از آن با عنوان «پیروزی بزرگ مخالفان برجام» در تهران یاد کردند. آنها بدون توجه به اینکه مسیر پیوستن ایران به FATF و حتی پیوستن به کنوانسیون CFT از سال ۸۹ و دولت احمدینژاد آغاز شده است، آن را «لایحه استعماری» دانستند. این استاندارد دوگانه در رفتار اصولگرایان عموما قابل مشاهده است. کما اینکه اصولگرایان در ماجرای بیانیه یکجانبه تهران از آن با عنوان یک توافق «برد برد» و «ابتکار عمل» ایران که توانست «غرب را خلع سلاح کند» یاد میکردند. بیانیهای که البته با بیاعتنایی تمام طرف غربی روبهرو شد و درعین حال رهبری نیز مانع از انجام آن شد. اخیرا نیز آن را «تمایل به امتیازدهی» به غرب توسط دولت قبل ارزیابی کردند. (دیدار با اساتید، ۲۰ خرداد ۹۷).
درست در همان زمانها بود که دولت احمدینژاد برای عادیسازی شرایط مالی ایران و استاندارد کردن مراودات مالی بهسراغ FATF رفته بود و اصولگرایان با این موضوع سرمخالفتی نداشتند. حالا اما شرایط برای آنها فرق کرده است که نشان از «روحیه ترامپی» اصولگرایان دارد. روحیهای که میگوید: «تنها قوانین و توافقی خوب است که ما آن را انجام دهیم».
لایحه استعماری
صبحنو ارگان مطبوعاتی نزدیک به تیم قالیباف یکی از رسانههایی بود که پیش از بررسی این لوایح نیز در کنار کیهان به مخالفت با آن برخاسته بود. این روزنامه در تیتر اصلی گزارش خود از عنوان «لایحه استعماری CTF مسکوت ماند» استفاده کرد و نوشت: «بررسی لایحه CFT در دستورکار جلسه علنی روز گذشته مجلس بود، لایحهای که از روز نخست جنجالآفرین شد و نمایندگان برای متوقف کردن تصویب آن در بهارستان حتی تهدید به آبستراکسیون کردند، دانشجویان و مردم هم در اعتراض به تصویب این لایحه دست به تجمع مسالمتآمیز زدند، تا اینکه بعد از فراز و نشیبهای فراوان و جلسهای پر حاشیه، بررسی این لایحه دو ماه مسکوت ماند.». روزنامه فرهیختگان هم در گزارش خود نوشت: «این لوایح چهارگانه، همگی از موارد مورد مطالبه FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی و برای تشدید فشارهای بینالمللی به ایران است و ایران نباید زیر بار اینگونه قوانین تحمیلی غرب برود.»
وطنامروز هم درگزارشی معتقد بود که با آگاهی بخشی جریان انقلابی «۲۰دقیقه تکرار نشد». تیتری که کنایه از تصویب برجام در مجلس بود. این روزنامه در اینباره نوشت: «تلاشهای جریانهای انقلابی و کمیتههای مردمی نتیجه داد و بررسی لایحه موسوم به FATF در مجلس به مدت ۲ ماه مسکوت میماند. پس از ماهها شفافسازی و آگاهیبخشی درباره برخی بندهای خطرناک لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دیروز نمایندگان مجلس مقرر کردند تا ۲ ماه بررسی این لایحه مسکوت بماند.»
سکوت اصولگرایان در سال ۸۸
این درحالی است که دولت احمدینژاد در سال ۸۸ حتی «اولین همایش بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» را برگزار کرد و در آن شمسالدین حسینی از آماده شدن «لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم» خبر داده بود.
ابوالحسنی دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی هم درباره همکاری با سازمانهای بینالمللی گفته بود: «همکاری بسیار مناسبی با دفتر مبارزه با فساد و قاچاق سازمان ملل متحد داریم و این دفتر در تهران فعالیتهای ما در این زمینه را بسیار مناسب توصیف کرده و در کلیه مراحل مبارزه با پولشویی همکاری تنگاتنگی با ما دارد. (ایسنا، ۲۹ تیر ۸۹) شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد احمدینژاد نیز تاکید داشت: «ایران برای همکاری با تمام موسسات و نهادهای معتبر بینالمللی در امر مبارزه با پولشویی از جمله اف.ای.تی.اف (FATF) که ایران را متهم به پولشویی میکند، آمادگی دارد.» (ایسنا، ۳۰ تیر ۸۹) حسینی در ۳۰ دی ماه ۸۸ در همایش مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته بود: «به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی اعلام میکنم پیوستن به تشکلهای بینالمللی در دستور کار قرار دارد.» (جامجم، ۱بهمن ۸۸)
دو سند درباه FATF
در سال ۹۵ اسناد دونامهای منتشر شد که از تلاش دولت احمدینژاد برای پیوستن به FATF خبر میداد. اما بررسی رسانههای اصولگرا نشان میدهد که آنها هیچ مخالفتی با آن نداشتند. در یکی از این اسناد حسینی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی نوشته بود: «ایران قبول دارد که باید اقدامات بسیار دیگری را برای توسعه سیستمهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی خود انجام دهد.» مهمتر اینکه وزیر دولت مطلوب اصولگرایان اعلام میکرد: «ایران آمادگی کامل خود را برای افزایش همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی اعلام میکند.» (دنیای اقتصاد، ۱۰مهر ۹۵)
او حتی از FATF میخواهد تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سه سال اخیر را از نزدیک بازدید کنند. سند دوم، نامه حسینی به علی لاریجانی است که در آن مضرات عدم پیوستن به FATF را بیان کرده وخواستار تصویب آن شده بود. در نامه وزیر اقتصاد احمدینژاد به رئیس مجلس آمده بود که «عدم حضور ایران در FATF موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای موسسات مالی و بانکهای ایرانی شده است و تصریح شده که تصویب آن میتواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند.»
سئوال اینجاست که چرا آن روزها دلواپسان نگرانهای امروز را نداشتند؟ نکته مهمتر اینکه رسانههای اصولگرا (خصوصا کیهان) با تکیه بر اینکه این لوایح قصد دارد تا «بازوان اقتدار ایران در منطقه» که «حزب الله و حماس» هستند را قطع کند، به مخالفت با این لایحه میپردازند. از سوی دیگر معتقدند که این لوایح میتواند شرایط تحریم سپاه و بسیج و دیگر نهادها را بهدنبال داشته باشد. این درحالی که مهمترین بخش این لوایح مبارزه با پولشویی در بخشهای دیگر از جمله پولهای حاصل از درآمد فروش موادمخدر است که اشاره وزیرکشور در سال اول دولت یازدهم به آن جنجال بزرگی برپا کرده بود.
منبع: کارگزاران
