زیباکلام: امثال ذوالنور، قانون را عملا به رسمیت نمیشناسند
چکیده : اصل، اساس و بنیان هر جامعهای بر حاکمیت قانون است. اکنون اما افرادی همانند حجهالاسلام ذوالنور قانون را عملا به رسمیت نمیشناسند و آن را مانند آب خوردن زیر پا میگذارند و مثلا در مواردی به عیان شاهد هستیم؛ سه نفر که در وهله اول شهروند کشورمان محسوب میشوند، نزدیک به ۲۷۰۰ روز در حصر غیرقانونی و بدون محاکمه به سر میبرند و چنین رخدادی به رفتارها و تفکرات رادیکال اینچنینی...
روز شنبه بود که مجتبی ذوالنور، نماینده منتسب به جبهه پایداری در مجلس طی گفتگو با خبرآنلاین از نمایندگان پیگیر رفع حصر اظهار داشت: “معنی ندارد کسی بیاید تریبون مجلس را اشغال کند که از رفع حصر بگوید. بیخود می کنند این را می گویند! قانون جایگاه این کار را مشخص کرده است، جایگاهی که حصر را ایجاد کرده باید تصمیم بگیرد. حرف دارند نباید از این تریبون بگویند!”
وی همچنین اشارهای نیز به لزوم تبعیت از رهبری داشت و خاطرنشان کرد: “همه باید پشت سر رهبری حرکت کنیم به این معنا که اول به باید و نبایدهای رهبری توجه شود و دوم در مسیر قانون اساسی حرکت کنیم. خود قانون اساسی هم گفته اگر امور در مجرای طبیعی خودش قابل حل و فصل نبود، فصل الخطاب رهبری است. یعنی حتی ولی فقیه فراتر از قانون اساسی است.”
در همین رابطه، صادق زیباکلام، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به سخنان نماینده قم در گفتگو با امتداد گفت: اصل، اساس و بنیان هر جامعهای بر حاکمیت قانون است. اکنون اما افرادی همانند حجهالاسلام ذوالنور قانون را عملا به رسمیت نمیشناسند و آن را مانند آب خوردن زیر پا میگذارند و مثلا در مواردی به عیان شاهد هستیم؛ سه نفر که در وهله اول شهروند کشورمان محسوب میشوند، نزدیک به ۲۷۰۰ روز در حصر غیرقانونی و بدون محاکمه به سر میبرند و چنین رخدادی به رفتارها و تفکرات رادیکال اینچنینی بازمیگردد.
وی افزود: اگر در کشور قانون وجود نداشته باشد، سنگ روی سنگ بند نمیشود و متاسفانه برخی اصولگرایان تندرو خود را ملزم به رعایت قانون نمیدانند. محل تاسف دیگر این که این عدم التزام به قانون تنها منحصر به مسئله حصر نیست و بر سر مسائل دیگر ماند بحث مدیران دو تابعیتی و فعالین محیط زیست که امروز شاهد برچسب و اتهام جاسوس به آنها هستیم، این تمرد از قانون همچنان در رفتار این افراد وجود دارد.
زیباکلام ادامه داد: چرا که بخشی از حاکمیت این افراد را جاسوس نمیداند و بخش دیگر مدعی جاسوس بودن آنهاست. اساسا در هیچ حکومتی، دستگاه قضایی مسئول تشخیص جاسوس بودن افراد نیست، بلکه در نظامهای مردمسالار این وظیفه برای دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی تعریف شده و وقتی دستگاه متولی امنیت و اطلاعات در کشور جاسوس بودن هر شخصی را محرز کرد، او را به دستگاه قضایی معرفی و تسلیم میکند تا مناسبات حقوقی و محاکمه شخص مذکور از مجرای قضایی پیگیری و اعمال شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما قوه قضائیه مدعی است که باید جاسوس بودن یا نبودن افراد را که اساسا در حیطه وظایف وزارت اطلاعات تعریف شده، خود تشخیص دهد و اینجاست که شاهد نقض آشکارای قانون هستیم.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران یادآور شد: بنده معتقدم که تمامی ناهنجاریها و کاستیهایی که در جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به شکلی جدی شاهد آن هستیم، به عدم حاکمیت قانون برمیگردد.
وی تصریح کرد: متاسفانه افرادی مانند آقای ذوالنور که قدرت و سلاح در اختیارشان قرار دارد، قانون را در خدمت منویات سیاسی و اراده خود قرار داده و چندان ملتزم به آن نیستند.
زیباکلام در پایان نیز تاکید داشت: اشخاصی به مانند آقای ذوالنور برای اینکه از میزان قدرتشان کاسته نشود، بزگترین موانع را بر سر راه اعمال آن قرار میدهند و همه باید سعی کنیم تا برخلاف این رویه، مر قانون در کشور حاکم و همه مقید و ملزم به رعایت آن باشند.
