تضاد منافع در اقتصاد

چکیده :بنابراین وجود نهادهایی که عملا از سیاست‌های دولت پیروی نمی‌کنند اگرچه با اهداف غیرعمومی کار کنند؛ نمی‌توانند نتایج مطلوبی برای اقتصاد ایران فراهم سازند. شاید واگذاری ریاست بنیاد در دهه ۶٠ توسط رهبر انقلاب به رییس دولت در زمان جنگ این امر را تا حد زیادی تامین می‌کرد.از سوی دیگر محدودیت در ظرفیت‌های اقتصادی ایران و بازارهای محدود صنعتی عرصه کار و فعالیت را برای بخش‌های خصوصی ایران تنگ کرده، عملا انحصارات در اقتصاد را به انجام می‌رساند. این امر محدود به بنیاد مستضعفان نیست و شامل همه نهادهایی است که به نظام یا کلیت حکومت متصل هستند اعم از این‌گونه نهادها و یا نهادهای وابسته به نیروهای نظامی. حتی بخش‌های اقتصادی و صنعتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای اگرچه امری اجتناب‌ناپذیر و جهانی است مشمول این امر قرار داده...

محمدحسین شریف‌زادگان

بنیاد مستضعفان از کارخانجات و اموال کسانی شکل یافت که قبل از انقلاب رابطه‌ای با نظام گذشته داشتند و مشمول بند الف و ب می‌شدند و کسانی که بدهی بانکی موسسه و یا شرکت‌شان از ارزش ویژه اموال شرکت بیشتر بود، توسط دادگاه‌های انقلاب و مراجع خاص این امر مصادره شده بودند. مصادره این اموال تصمیم شورای انقلاب و براساس قوانینی بود که تدوین کرده بودند و بعضا نیز تحت تاثیر جو اوایل انقلاب که در انقلاب‌های اجتماعی بروز می‌کند و رمانیزم انقلابی که معمولا گرایش سوسیالیستی دارد نیز قرار داشت. فارغ از درست یا غلط بودن مصادره‌ها، کارخانجات صنعتی و واحدهای اقتصادی و خدماتی محصول تلاش چندین دهه اقتصاد ملی ایران در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی بود و بخش مهمی از حیات اقتصادی و صنعتی کشور را ترسیم می‌کرد. تداوم آنها در واقع تداوم راه صنعتی شدن ایران بود. بعد از انقلاب با ترسیم اهداف و سیاست‌های انقلاب اسلامی طبیعتا تغییراتی در این واحدها صورت پذیرفت ولی نقش این واحدها و به خصوص تلاش در جهت توسعه تاثیرشان را در صنعت نشان می‌دهد. بنیاد مستضعفان را به عنوان یک نهادی که طبق قانون مجلس نهاد غیردولتی نام نهاده شده است می‌توان از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرار داد. نگاه اول ماهیت این نهاد است. نقش این نهاد اقتصادی غیردولتی به همراه دیگر نهادهای اقتصادی وابسته به دستگاه‌های حکومتی در اقتصاد ایران بسیار بارز و تعیین‌کننده است. بنیاد بخش‌های مهمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به عهده دارد. از سوی دیگر در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران نظام (government) شامل نهاد رهبری، دولت (State) و قوه قضاییه و قوه مقننه و نیروهای مسلح است. در یک نگاه کلی نیز همگی با مفهوم دولت یا نظام تعریف می‌شوند. حتی در قانون اساسی نیز دولت هم مفهوم قوه مجریه و هم مفهوم نظام را به نمایش می‌گذارد. از منظر اقتصاد سیاسی نیز بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در قانون اساسی در عرصه اقتصاد عمل می‌کنند. دولت در ایران نیز از منظر اقتصادی، دولتی مداخله‌گر در اقتصاد است و کارآمدی آن در گرو همراهی در اقتصاد و یکپارچگی در سیاستگذاری اقتصادی است. راهبرد اصلی توسعه اقتصادی ایران نیز اگر بر پایه بازار – دولت باشد و گرایش به بازار با نقش تنظیم‌کننده دولت در آینده باشد کارآمدتر خواهد بود.

بنابراین وجود نهادهایی که عملا از سیاست‌های دولت پیروی نمی‌کنند اگرچه با اهداف غیرعمومی کار کنند؛ نمی‌توانند نتایج مطلوبی برای اقتصاد ایران فراهم سازند. شاید واگذاری ریاست بنیاد در دهه ۶٠ توسط رهبر انقلاب به رییس دولت در زمان جنگ این امر را تا حد زیادی تامین می‌کرد.از سوی دیگر محدودیت در ظرفیت‌های اقتصادی ایران و بازارهای محدود صنعتی عرصه کار و فعالیت را برای بخش‌های خصوصی ایران تنگ کرده، عملا انحصارات در اقتصاد را به انجام می‌رساند. این امر محدود به بنیاد مستضعفان نیست و شامل همه نهادهایی است که به نظام یا کلیت حکومت متصل هستند اعم از این‌گونه نهادها و یا نهادهای وابسته به نیروهای نظامی. حتی بخش‌های اقتصادی و صنعتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای اگرچه امری اجتناب‌ناپذیر و جهانی است مشمول این امر قرار داده می‌شوند. راه‌حل آن است که این نهادها به تدریج به بخش‌های واقعی خصوصی واگذار شوند و در شرایط حاضر یا زیر نظر دولت و یا در کوتاه‌مدت به شدت تابع سیاست های اقتصادی دولت اداره شوند.دوگانگی سیاست‌های اقتصادی نهادهای غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان و سیاست‌های دولت از منظر اقتصاد سیاسی امری نامطلوب است که نتایج آن ناکارآمدی اقتصاد ایران و تضعیف بخش خصوصی و ناکارآمدی در شفاف‌سازی و از کار انداختن بازارها در ایران خواهد بود.

همچنین این‌گونه نهادها که مطابق قانون مجلس، نهادهای غیردولتی عمومی تلقی شده‌اند، نهادهای به واقع عمومی نیست زیرا صرفا حامل منافع بخش‌های عمومی نیستند و عملا نهادهایی متصل به نظام حکومتی و دولتی آن هم به شکل متفرق و غیریکپارچه با سیاست‌های اقتصادی قوه مجریه به عنوان مسوول سیاستگذاری توسعه اقتصادی است. به همین دلیل فعالیت این گونه نهادها عملا به دلیل دارا بودن انحصارات دولتی و حکومتی عرصه را برای فعالیت‌های موثر بخش خصوصی تنگ می‌کند.ترسیم فضای کسب‌وکار کشور در اقتصاد کلان می‌تواند فعالیت‌های دولت (صرفا در شرایط کنونی به خاطر مداخله‌گر بودن دولت در اقتصاد) و بخش خصوصی باشد. در این میان وجود نهادهایی که از طرفی به سیستم دولت و نظام متصلند و از سویی در فضای غیریکپارچه سیاسی کشور عمل می‌کنند عملا نباید جایی در روند توسعه اقتصادی کشور داشته باشند. زیرا عملا اقتصاد را با موانع جدی مواجه می‌سازند و بستر مناسبی برای رانت‌جویی و فساد خواهند بود. در واقع نهادهای اقتصادی غیردولتی وابسته به حکومت با توسعه اقتصادی ایران، تضاد منافع پیدا کرده‌اند. بنیاد مستضعفان از منظر کارکرد کنونی خود به‌رغم مسائل ماهیتی آن که به نظر بنده باید به همراه دیگر نهادهای اقتصادی حکومتی سریعا واگذار و با سیاست‌های دولت همگام باشد؛ باید شفاف‌تر عمل کند. اسامی مدیران، تحصیلات آنان و میزان حقوق‌شان اعلام، دارایی‌های بنیاد، سود سنواتی و میزان مالیات به دولت به روشنی اعلام شود. البته بنده تعرض به مدیران آن ندارم به‌خصوص رییس و بعضی از معاونان آن را می‌شناسم که دارای سوابق کاری خوبی هستند، بحث روی کارکرد یک نهاد موثر در اقتصاد کشور است. اقدامات اصلاحی مدیریت قبلی و کنونی نیز کارهایی ارزنده است ولی کفایت نمی‌کند. مهم جهت گیری راهبردی نهادهای غیردولتی اقتصادی است که باید در سپهر اقتصاد ایران هم از منظر اقتصاد سیاسی و هم عملکرد سیاسی اصلاح شود.

منبع: اعتماد