سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » فرافکنی های اژه ای پایانی ندارد: تا به امروز شورای عالی امنیت ملی هنوز تجدیدنظری در...

فرافکنی های اژه ای پایانی ندارد: تا به امروز شورای عالی امنیت ملی هنوز تجدیدنظری در خصوص مصوبه حصر نداشته است

چکیده :همان طور که حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی غیر قانونی است، اعمال محدودیت‌های سید محمد خاتمی توسط دادگاه ویژه روحانیت نیز غیر قانونی است، چرا که نمی توان بدون تفهیم اتهام و تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهامات و نهایتا حکم قاضی افراد را زندانی کرد و یا از حقوق مسلمشان محروم. قطعا اگر قوه قضاییه عادل و مستقل بود، ورییس ان هر روز وعده اعدام یک نفر و سرکوب دیگری را نمی داد، مردم هیچ گاه شاهد هفت سال حصر غیر قانونی در خصوص میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و اعمال محدودیت های غیر قانونی علیه سید محمد خاتمی رییس جمهور دوره اصلاحات...


کلمه – گروه خبر: سخنگوی قوه قضاییه چون همیشه درارتباط با مساله حصر اظهارات همیشگی خود را تکرار کرد. محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی درباره اینکه چرا محصورین تا کنون تحت پیگرد قضایی قرار نگرفته‌اند مدعی شد: “شورای عالی امنیت ملی تشکیل و تشخیص‌شان بر این شد که الان محاکمه قضایی این‌ها به مصلحت کشور نیست و باید محصور شوند و محدودیت‌هایی ایجاد شود. چه زمانی مصلحت است؟ شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد و تا به امروز شورای عالی امنیت ملی هنوز تجدیدنظری در این مصوبه نکرده است.”

او همچنین مدعی شده که محدودیت خاتمی بر مبنای‌ مصوبه شورای امنیت ملی و دستور دادستان است.

هفت سال از حصر می‌گذرد و هنوز هیچ نهادی به طور کامل مسوولیت آن را برعهده نگرفته است. محسنی اژه‌ای نیز در تمامی جلسات هفتگی خود هر بار در خصوص حصر مدعی می‌شود که این مساله به شورای امنیت مربوط است اما نمی‌گوید چرا مقامات قضایی هر بار برای محصورین شاخ و شانه می‌کشند و تهدید به اعدام می‌کنند.

از سوی دیگر اگر این مساله فقط به شورای امنیت مربوط میشود با توجه به وعده‌های رییس جمهور و رویکرد رییس شورای امنیت و دبیر این نهاد حصر باید تاکنون تمام می‌شد و محصورین آزادانه زندگی می کردند. مشخصا اراده‌ای بالاتر از شورای امنیت در قصه حصر دخالت دارد و دخالت‌های رییس قوه قضاییه و نهادهای امنیتی چون اطلاعات سپاه در ادامه حصر بی‌تاثیر نیست.

البته این روزها شورای امنیت تغییراتی را در ارتباط با مساله حصر صورت داده است. به طورییکه چند چهره سیاسی امکان دیدار با مهدی کروبی را پیدا کردند و فرزندان میرحسین و رهنورد نیز پس از ۷ سال موفق شدند تا دیدارهای بدون هماهنگی با پدر و مادر خود داشته باشند. هرچند که بازهم زهرا رهنورد نتوانست در مراسم تشییع مادر حضور پیدا کند اما نیروهای امنیتی اجازه دادند تا او پیش از مرگ مادر لحظاتی را پیش او بگذراند.

اما نکته مهم تر در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، مساله خود حصر است که اقدامی غیر قانونی محسوب می‌شود و همان طور که اژه‌ای نیز گفته بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بنا بر مصلحت سنجی شورای امنیت ملی وقت این تصمیم گرفته شده است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بی آنکه محاکمه شوند و جرمی برایشان در نظر گرفته شود، ۷ سال از ابتدایی‌‎ترین حقوق خود محروم بوده و برخلاف قانون اساسی و قوانین قضایی و کیفری در خانه‌های خود محبوس شده‌اند. حصر در قوانین ایران پیش بینی نشده است و در واقع شکل یک مجازات عرفی از اول انقلاب به کار رفته است. اما آنان که در مسند قضا و حقوق قرار گرفته‌اند نمی‌توانند این چنین بی توجه به قانون حصر را توجیح کنند.

از سوی دیگر محسنی اژه‌ای بارها محدودیت های سید محمد خاتمی را بر عهده شورای امنیت گذاشته است، مساله ای که توسط این شورا بارها تکذیب شده و اعلام کرده اند که چنین مصوبه ای ندارند.

در واقع تصمیم گیرنده اصلی برای محدودیت های سید محمد خاتمی دادگاه ویژه روحانیت و اطلاعات سپاه هستند. اما محسنی اژه ای هربار با فرافکنی این مساله را بر گردن شورای امنیت می اندازد تا پاسخگوی اعمال غیر قانونی قوه قضاییه نباشد.

همان طور که حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی غیر قانونی است، اعمال محدودیت‌های سید محمد خاتمی توسط دادگاه ویژه روحانیت نیز غیر قانونی است، چرا که نمی توان بدون تفهیم اتهام و تشکیل پرونده و رسیدگی به اتهامات و نهایتا حکم قاضی افراد را زندانی کرد و یا از حقوق مسلمشان محروم. قطعا اگر قوه قضاییه عادل و مستقل بود، ورییس ان هر روز وعده اعدام یک نفر و سرکوب دیگری را نمی داد، مردم هیچ گاه شاهد هفت سال حصر غیر قانونی در خصوص میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و اعمال محدودیت های غیر قانونی علیه سید محمد خاتمی رییس جمهور دوره اصلاحات نبودند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.