نیروهای انتظامی؛ «ضرورت» و «تناسب» استفاده از زور

چکیده :ادعای مشروعیت بکارگیری آرپی‌جی در آن حوادث قطعا مغایر با دو اصل ضرورت و تناسب و همچنین «قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضرورت» مصوب ۱۳۷۳ است. ظاهرا جناب رحیمی که رفتار و گفتار ایشان باید سرمشق همه نیروهای تحت امر و آموزش عملی آنها در پایندی به قانون و ضوابط مذکور در فوق و ایجاد الفت بین مردم و نیروهای انتظامی باشد، اسیر احساسات شده‌ و توجه کافی نداشته‌اند که این‌گونه اظهارات نوعی ترویج خشونت و شایسته توبیخ از جانب مقامات مافوق و نهاد های نظارتی است، و نه تجلی صلابتی که لازم انجام وظیفه نیروهای حافظ نظم است. عناصر اصلی اقتدار، درایت و مهارتِ پرهیز از خشونت است، نه استفاده یا تهدید به استفاده از...

کلمه – اردشیر امیرارجمند*

پلیس و نیروهای انتظامی در اجرای وظیفه ذاتی خود (حفظ نظم در زمان صلح) در مواردی (دفاع از خود و شهروندان، دفع و خنثی کردن خطر و فعل مجرمانه، جلوگیری از فرار مظنون یا متهم، تفتیش و کشف جرم) مجبور به استفاده از زوز و حتی سلاح گرم می‌شوند. اما برای اینکه حفظ نظم همراه با رعایت حقوق شهروندان باشد و موجب خودسری و سوء‌استفاده از اختیارات نشود، این رفتار نیروهای انتظامی باید در چارچوب‌های مشخص قانونی و رویه‌ها و فرایندهای تعریف شده صورت گیرد. ضوابطی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و همچنین قوانین داخلی کشورها عموما تحت‌عنوان اصول استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط نیروهای انتظامی شناخته شده است.

بدون قصد ورود به جزییات می‌توان گفت این ضوابط بر دو اصل بنیادینِ «ضرورت» و «تناسب» استوار است. به موجب اصل ضرورت، استفاده از زور و به‌ویژه سلاح گرم فقط در هنگامی مشروع و قانونی است که راه دیگری وجود نداشته باشد و ضرورت آن را ایجاب کند. اصل تناسب نیز ایجاب می‌کند که زور بکاررفته در حد و متناسب با خطر یا هدف موردنظر باشد و نه بیش از آن؛ یعنی حتی در مواردی که توسل به زور و یا سلاح گرم اجتناب‌ناپذیر است، مأموران باید با خویشتن‌داری و رفتار متناسب با شدت خطر و جرم و درعین‌حال هدف مشروع موردنظر، با تحمیل حداقل صدمه و رعایت حیات و تمامیت جسمانی افراد و تضمین مراقبت‌های فوری پزشکی اشخاص مجروح انجام وظیفه کنند. نیروهای پلیس جهت فراگیری این مهارت‌ها و آشنایی با این ضوابط تحت آموزش ویژه قرار می‌گیرند؛ نهادهای ویژه در داخل سازمان نیروهای انتظامی بر رفتار نیروهای خود در این رابطه نظارت می‌کنند و در صورت تخلف با آن برخورد می‌شود.

در جریان حوادث تلخ درگیری بین نیروهای انتظامی و دراویش گنابادی در تهران، جناب سرتیپ رحیمی، رییس پلیس تهران گفته‌اند که پلیس می‌توانست «با یک آر‌پی‌جی منزل موردنظر ( ظاهرا منظور منزل جناب دکتر تابنده قطب دراویش گنابادی است) را نابود کند، اما با اقتدار و درایت رفتار کرد».

ادعای مشروعیت بکارگیری آرپی‌جی در آن حوادث قطعا مغایر با دو اصل ضرورت و تناسب و همچنین «قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضرورت» مصوب ۱۳۷۳ است. ظاهرا جناب رحیمی که رفتار و گفتار ایشان باید سرمشق همه نیروهای تحت امر و آموزش عملی آنها در پایندی به قانون و ضوابط مذکور در فوق و ایجاد الفت بین مردم و نیروهای انتظامی باشد، اسیر احساسات شده‌ و توجه کافی نداشته‌اند که این‌گونه اظهارات نوعی ترویج خشونت و شایسته توبیخ از جانب مقامات مافوق و نهاد های نظارتی است، و نه تجلی صلابتی که لازم انجام وظیفه نیروهای حافظ نظم است. عناصر اصلی اقتدار، درایت و مهارتِ پرهیز از خشونت است، نه استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت.

در حادثه تلخ دیگری، یکی از نیروهای انتظامی مبادرت به پرتاب خانم شهروند معترض به حجاب اجباری از سکویی در یکی از خیابان‌های تهران کرده است. پلیس تهران در توجیه این اقدام، عمل این شهروند را جرم و از مصادیق جرم مشهود دانسته است. به‌نظر می‌رسد با رویت ویدئوی این حادثه هر کارشناس بی‌طرفی بر تخلف آشکار مامور نیروی انتظامی از اصول ضرورت و تناسب شهادت دهد. لازم به یادآوری است که مشهود بودن جرم توجیهی برای عدم‌رعایت مقررات و استفاده ناموجه یا نامتناسب از زور علیه مظنون یا متهم نیست.

این‌گونه حوادث، ضرورت توجه هرچه بیشتر به آموزش نیروهای انتظامی با موازین حقوق بشر و شهروندی را نشان می‌دهد.

امید است شخص رییس‌جمهور و همکاران ایشان در حوزه حقوق شهروندی مسئله را به‌گونه‌ای جدی مورد توجه و پیگیری قرار دهند، و فراتر از سخن، عمل کنند.

*استادحقوق دانشگاه شهیدبهشتی و مشاور حقوقی میرحسین موسوی