سخنگوی وزارت کشور: درباره خودکشی بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر اطلاعات جمع‌بندی شده‌ای نداریم
چکیده :محدود کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست. به هر حال این ۴۳ هزار تجمع در محل‌های خاصی برگزار شده و مجوز آن هم پس از بررسی صادر شده است و از برگزاری آن هم صیانت شده است. ما از نفس برگزاری تجمع استقبال می‌کنیم اما مجوز برگزاری تجمع باید از سوی مراجع قانونی صادر شود. قانون شورا‌ها نیز وجوهی دارد که در حوزه صلاحیت سایر دستگاه‌ها...
سید سلمان سامانی در نشست خبری خود درباره آخرین آمار خودکشی بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر کشور عنوان کرد: درباره این مساله اطلاعات جمع‌بندی شده‌ای نداریم.
وی افزود: در میان بازداشت‌شدگان تعدادی کمی هم دانشجو بازداشت شده‌اند و مقرر شده‌است وزارت علوم، بهداشت و آموزش و پرورش این مساله را پیگیری و متناسب با آن اقدام کنند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: از ابتدای شروع دولت تدبیر و امید تاکنون ۴۳ هزار تجمع داشته‌ایم که تعدادی از آن‌ها دارای مجوز بوده است و تعدادی هم مجوز نداشته‌اند. این آمار در انتخابات امسال رکورد زد و به بالاترین حد خود رسید.
وی با بیان اینکه رویکرد وزارت کشور صیانت از حقوق مردم است، گفت: تاکید ما این است که همه ۲۲ موردی که در منشور حقوق شهروندی مصوب شده، اجرایی شود. نگاه وزارت کشور این است که افراد با سلایق مختلف این حق را داشته باشند که مطالبات خود را اعلام کنند .
وی در مورد مصوبه شورای شهر تهران درباره نحوه برگزاری تجمعات گفت: رویکرد وزارت کشور صیانت از حقوق مردم است و ۲۲ اصل مصرح در منشور حقوق شهروندی نقشه راه ما بوده که در ان هم حق برگزاری تجمع تصریح شده است.
سامانی گفت: شورای اسلامی شهر تهران به استناد بند ۲ ماده ۸۰ مصوبه‌ای صادر کرده است، این بند اشاره می‌کند که یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا، بررسی و شناخت کمبود‌ها، نیاز‌ها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه است و شورا‌ها می‌توانند طرح و پیشنهادات اصلاحی وراه‌حل‌های کاربردی خود را جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مسئول ذیربط تهیه کنند.
وی خاطرنشان کرد: شورای شهر تهران هم براساس این ظرفیت قانونی مصوبه‌ای در مورد برگزاری تجمعات داشته است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که تلاش وزارت کشور در چهار سال و نیم گذشته برگزاری شایسته تجمعات قانونی بوده است، تصریح کرد: تمام موضوعات تجمعات منحصر به مسائل آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و رفاهی نیست، بلکه تجمعات ابعاد سیاسی و امنیتی هم دارد و قانونگذار و آیین نامه مصوب هیئت وزیران مرجع فرمانداری را برای بررسی ابعاد مختلف تجمعات و صدور مجوز آن مشخص کرده است.
وی تاکید کرد:ما از برگزاری تجمعات به صورت نظام‌مند استقبال می‌کنیم تا همه از این حق قانونی خود استفاده کنند، ولی مرجع صلاحیت دار برای صدور مجوز تجمعات، فرمانداری‌ها هستند. درخواست افراد برای برگزاری تجمعات به فرمانداری‌ها اعلام می‌شود و این فرمانداری‌ها هستند که مسئول صدور مجوز بوده و تصمیم لازم رابرای صدور مجوز پس از بررسی‌های خود اتخاذ می‌کنند.
سامانی ادامه داد: در مواردی هم که نیاز باشد شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها با فرمانداری‌ها همکاری کنند، قانونگذار پیش بینی کرده است که شورا‌ها مکلف هستند با شوراهای تامین و فرمانداری‌ها این همکاری لازم را داشته باشند ما هم امیدواریم در این تعاملات حداکثر استفاده از ظرفیت شورا‌ها را داشته باشیم.
وی در مورد رویکرد وزارت کشور در مورد تعیین یک مکان خاص برای برگزاری تجمع تاکید کرد: محدود کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست. به هر حال این ۴۳ هزار تجمع در محل‌های خاصی برگزار شده و مجوز آن هم پس از بررسی صادر شده است و از برگزاری آن هم صیانت شده است. ما از نفس برگزاری تجمع استقبال می‌کنیم اما مجوز برگزاری تجمع باید از سوی مراجع قانونی صادر شود. قانون شورا‌ها نیز وجوهی دارد که در حوزه صلاحیت سایر دستگاه‌ها است.
سخنگوی وزارت کشور درباره تکلیف مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: این مصوبه به فرمانداری ارسال شده است تا بررسی‌های لازم در آنجا انجام شود. نگاه ما هم این است که در تصمیماتی که در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها گرفته می‌شود، حداکثر استفاده از امکانات انجام شود.
سامانی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در راستای تعامل وزارت کشور با علما، وزیر کشور به قم سفری خواهد داشت، اظهار کرد: وزیر کشور به همه استان‌ها سفر دارند و ماه گذشته هم به قم رفته‌اند. این سفر‌ها انجام می‌شود تا اقدامات وزارت کشور به اطلاع علما، مراجع و نمایندگان برسد.
سخنگوی وزارت کشور در خصوص اقدامات شورای اجتماعی کشور برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: این شورا اقدامات و وظایف خود را به طور مستمر انجام می‌دهد و اولویت‌های مدنظر رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی در اولویت دولت و وزارت کشور نیز قرار گرفته است. برنامه‌های ابلاغی به شورای اجتماعی کشور در حال انجام است که اطلاع رسانی در این خصوص نیز انجام می‌شود.
