قتلهای زنجیرهای غدهی سرطانی که شکافته شد
چکیده :نزدیک به ۱۸ سال از قتل های زنجیرهای میگرد، اتفاقی که به قول سید محمد خاتمی قدهی سرطانی بود که باید شکافته میشد. در طی این ۱۸ سال مراسم یادبود قربانیان با درگیری و تنش همراه بوده است. پس از گذشت ۱۸ سال اکنون این پرستو فروهر است که به دادگاه احضار می شود و علیه او پرونده باز می شود. پس از گذشت ۱۸ سال هنوز سوالهای بسیاری در این باره وجود دارد و نکات بسیاری سربسته مانده است که مشخص نیست کی باز خواهد شد....
کلمه – گروه خبر: هجده سال پیش، ۳۰ آبان ۱۳۷۷، پروانه و داریوش فروهر آخرین نفسهای خود را کشیدند. پیکر آنان چاقو خورده در منزلشان پیدا شد. در روزهای ۱۲ و ۱۸آذر، جسد دو نویسندهٔ دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس از چند روز بیخبری در جادههای اطراف شهر پیدا شد.
۲۸ آبان همان سال مجید شریف به قتل رسیده بود. قتلهایی که باعث بهت و حیرت و در عین حال ترس در جامعه شد. قتلهایی که پس از چندی مشخص شد گذشتهای داشتهاند و فقط محدود به این افراد نبودهاند.
این قتل ها که به قتلهای زنجیرهای به معروف شد، جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد و نهایتا دولت سید محمد خاتمی اعلام کرد که این قتلها توسط نیروهای خودسر در وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
سعید امامی به عنوان عامل اصلی این قتلها معرفی شد، او و تعداد دیگری از ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند و نهایتا گفته شد که سعید امامی در زندان خودکشی کرده است.
گمانه زنیهای گروه های سیاسی
جمعیت موتلفه اسلامی در روزنامه آریا در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۷۷ احتمال داد که قتلها نتیجه نوعی تصفیههای درون گروهی باشد. مسعود دهنمکی، در روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۷، به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی توصیه کرد که عاملان قتلها را از میان دگراندیشان پیدا کنند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ۲۶ آذر همان سال با صدور بیانیهای باند سید مهدی هاشمی را یکی از متهمان احتمالی قتلها دانست، و سه هفته بعد در ۱۷ دی ۱۳۷۷، روزنامه کیهان خبری در مورد ارتباط یکی از دستگیرشدگان در رابطه با قتلهای زنجیرهای با باند مهدی هاشمی منتشر کرد.
پیگیری قتلهای زنجیرهای در مطبوعات
قتلهای زنجیرهای از زمان برملاشدن تا سالها بعد، فضای مطبوعاتی ایران را کاملاً تحت تأثیر خود قرار داد و نشریات زیادی از طیفهای سیاسی گوناگون به این قتلها پرداخته و همچنان میپردازند. در حالی که نگاه مطبوعات اصلاحطلب به عاملان داخلی و حکومتی قتلها بود، روزنامههای راستگرا کوشیدند تا عوامل این قتلها را غیرحکومتی، عامل بیگانگان و دشمنان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند.
دو روزنامه خرداد و صبح امروز بیشترین تحلیلها و اخبار مربوط به ماجرای قتلهای زنجیرهای را منتشر کردند و در حالی که ابعاد گسترده این قتلها نمایان میشد، آن را به پروندهای ملی تبدیل کردند. سعید حجاریان، مدیرمسئول روزنامه صبح امروز میگوید که ما تلاش کردیم تا هیچ شمارهای از روزنامهٔ صبح امروز بدون مطلبی پیرامون قتلهای زنجیرهای منتشر نشود. اکبر گنجی و عمادالدین باقی بیشترین مقالهها و گزارشها را پیرامون قتل های زنجیرهای در مطبوعات منتشر کردند. نویسندگان این روزنامهها در مطالب خود از عالیجناب سرخپوش و عالیجناب خاکستری یاد میکردند، عالیجنابانی که هیچگاه مشخص نشد این عالیجنابان دقیقا چه افرادی هستند.
در ۲۴ آذر ۱۳۷۷، روزنامه کیهان به نقل از آیتالله خامنهای نوشت که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد؛ و از اینکه عدهای نظام جمهوری اسلامی را در این قتلها شریک میدانند انتقاد کرد.
کمیته تحقیق خاتمی
با توجه به حساسیت شدید جامعه نسبت به قتلها و وعدهٔ خاتمی برای مجازات عاملین آن، بلافاصله به دستور سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، کمیتهای ویژه، مرکب از علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ علی سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول پیگیری قتلها شدند. علی ربیعی یکی از اعضای کمیته تحقیق خاتمی پیرامون چگونگی شناسایی و دستگیری متهمین میگوید: ما به افراد عمده این گروه یعنی عالیخانی و سعید امامی (اسلامی)، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی میزدیم که قتلها کار آنهاست؛ بنابراین برنامهای در یک جلسه ریخته شد که من یقین داشتم به گوش سعید امامی (اسلامی) میرسد. در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقاً با آقای یونسی نیز همنظر بودیم.
اطلاعیه رسمی وزارت اطلاعات
نهایتا بر اثر پافشاری سید محمد خاتمی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ طی اطلاعیهای که قبلاً نظیر آن در هیچ وزارتخانهٔ جمهوری اسلامی دیده نشده بود به صورت رسمی اعلام کرد که عدهای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتلها دست داشتهاند.
بهمن ماه قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا داد. نجف آبادی بارها در مصاحبهها گفته بود که از قتلهای صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطلاعات، بی اطلاع است. دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح تنی چند از مسولین عالی رتبهٔ وزارت اطلاعات را دستگیر کرد. از این افراد میتوان به سعید امامی مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (در زمان تصدی فلاحیان)، مصطفی کاظمی معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتلها و اکبر خوشکوش رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره کرد.
دادگاه قتلهای زنجیرهای
دادگاه متهمان قتلهای زنجیرهای بدون حضور خانوادهٔ مقتولان و وکلای آنها نیز به صورت غیرعلنی تشکیل شد و رئیس دادگاه اعلام کرد که پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران، چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی تشخیص داده، مستند به بند ۳ ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۵ قانون اساسی، قرار دادرسی غیرعلنی را صادر نموده است.
دادگاه در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچیک از وکلا یا اعضای خانوادهٔ مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی رئیس شعبهٔ دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.
با برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبهٔ یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد.
اعترافات متهمان
در بهمن ۱۳۷۸، فیلم اعترافات شش تن از متهمان قتلهای زنجیرهای با حضور نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهدهدار رسیدگی به پرونده قتلها، در جلساتی جداگانه برای آیتالله خامنهای، سران سه قوه و در جلسه غیر علنی مجلس پنجم، برای نمایندگان پخش شد که عکسالعملهای متفاوتی را دربرداشت. متهمان در این فیلم مدعی همکاری با افبیآی، سازمان سیا و موساد شده بودند.
در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فاطمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتلها منتشر شد و بخشهایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویسهای جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت. بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتلهای زنجیرهای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند. تهیه کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتلهای زنجیرهای طی نامهای به رئیس جمهور در مرداد ۱۳۸۰، تأکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنههای بسیار وحشتناکتر بوده که در فیلم موجود نیست.
در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجهها به وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیر شدگان پرونده قتلها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند. تعدادی از بازداشت شدگان این پرونده پس از آزادی به کمیسیون اصل نود مجلس ششم مراجعه و اعلام کردند که در دوران بازداشت شکنجه شدند. با وجود اعترافات متهمان به جاسوسی، در حکم قضایی پرونده قتلها، هیچکس به «جاسوسی»، «خیانت» یا «ارتباط با دولت متخاصم» متهم نشد.
افشای قتلها توسط دولت و بیانیهای که در آن وزارت اطلاعات به عنوان مقصر این قصایا قلمداد شده بود اتفاقی نادر در تاریخ جمهوری اسلامی بود. اتفاقی که تبعات گسترده ای برای دولت خاتمی داشت و نهایتا به واقعه کوی دانشگاه ختم شد. پس از واقعه ۱۸ تیر سید محمد خاتمی در سخنرانی گفت که میدانست نتیجه افشای قتلهای زنجیره ای به کجا خواهد انجامید.
خودکشی و یا اجبار به خودشکی سعید امامی همه را در مرحلهای از حدس وگمان نگه داشت و با مرگ او راز قتلهای زنجیرهای نیز دفن شد.
نزدیک به ۱۸ سال از قتل های زنجیرهای میگرد، اتفاقی که به قول سید محمد خاتمی قدهی سرطانی بود که باید شکافته میشد. در طی این ۱۸ سال مراسم یادبود قربانیان با درگیری و تنش همراه بوده است. پس از گذشت ۱۸ سال اکنون این پرستو فروهر است که به دادگاه احضار می شود و علیه او پرونده باز می شود. پس از گذشت ۱۸ سال هنوز سوالهای بسیاری در این باره وجود دارد و نکات بسیاری سربسته مانده است که مشخص نیست کی باز خواهد شد.
