امیرارجمند: حتی اگر وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور هم نبود، او وظیفه قانونی برای پیگیری رفع حصر داشت
چکیده :امیرارجمند درباره نقش رییس جمهور توضیح میدهد: رییس جمهور حتی اگر قول انتخاباتی نیز نداده بود باز به دلیل وظایف قانونی خود مکلف و موظف بود تا مساله حصر رهبران جنبش سبز را دنبال کند. مجموعه این تلاشها میتواند موثر واقع شود....
کلمه – گروه خبر: سلامت جسمانی محصورین در خطر است. کروبی عمل قلب کرده، اما برای خروج نیروهای امنیتی از داخل منزلش و همچنین تشکیل دادگاه اعتصاب غذای خشک میکند. از آن سو خبرها حاکی از تشدید بیماریهای جسمانی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است.
این اخبار سبب میشود تا فعالان سیاسی و مدنی در فضای مجازی دست به کار شوند و با خطاب قرار دادن حسن روحانی و یادآوری وعدههایش از او بخواهند برای رفع حصر کاری انجام دهد. نمایندههای مجلس نیز در بیمارستان به دیدار کروبی میروند هرچند ملاقاتی صورت نمیگیرد اما حضور آنان حداقل سبب میشود تا اخبار حصر به صحن علنی کشیده شود و نمایندگانی چون پروانه سلحشوری، کواکبیان و میرزایی نکو از حصر بگویند و نسبت به ادامه آن هشدار بدهند.
به گزارش کلمه، رییس جمهور؛ وزیر بهداشت و معاونین امنیتی وزارت اطلاعات را به ملاقات کروبی میفرستد و با قبول خواسته نخست شیخ محصور و قول تحقق وعده دوم، کروبی اعتصاب غذای خود را میشکند. اژهای در نشست مطبوعاتی تحقق خواستههای کروبی را تکذیب میکند و یک روز بعد معاون اول دولت اسحاق جهانگیری گفتههای اژهای را نقض می کند و خبر از انجام قولهای داده شده به کروبی را میدهد. سیدمحمد خاتمی نیز در دیدار با آزادگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس از رهبری میخواهد تا خود دستور رفع حصر را بدهد، درخواستی که خشم کیهان و اقتدارگرایان را در پی دارد.
در همین باره اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در گفتوگو با رادیو درباره تلاش نمایندگان مجلس در خصوص رفع حصر میگوید: تلاش مجلس موثر خواهد بود. مجلس مکان بیان اراده و خواست مردم است که بر اساس آن افکار عمومی ساخته میشود و انتقال پیام مردم به مقامات عالی کشور صورت میگیرد. لذا وظیفه نمایندگان خصوصا لیست امید این است که به صورت جدی مساله حصر را در مجلس دنبال کنند. از طرفی دیگر مجلس وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را دارد و در این خصوص قوانین جاری کشور نقض شده است. مجلس باید پیگیر این مساله باشد.
او همچنین درباره نقش شورای امنیت ملی نیز توضیح میدهد: هر نهادی وظیفه خاص خود را دارد و قطعا شورای امنیت ملی مسوول است. این شورا باید برای مشخص کردن منشا این عمل غیرقانونی و ثانیا کمک به حل این مساله اقدام کند. رییس جمهور باید به عنوان رییس شورا این کار را انجام دهد. البته فقط شورای امنیت نیست مجلس هم به اندازه خود مسوول است.
امیرارجمند درباره نقش رییس جمهور توضیح میدهد: رییس جمهور حتی اگر قول انتخاباتی نیز نداده بود باز به دلیل وظایف قانونی خود مکلف و موظف بود تا مساله حصر رهبران جنبش سبز را دنبال کند. مجموعه این تلاشها میتواند موثر واقع شود.
مشاور میرحسین موسوی در مورد هجمههای این چند روز کیهان نیز میگوید: در مقابل شریعتمداری کیهان حرفهایی میزند که بنیاد حقوقی ندارد. انگار که او از قوانین عادی کشور هم سر در نمیارد.
او درباره نقش رهبری نیز توضیح میدهد: وظیفه رهبر مشخص است. حصر و استمرار آن با تایید و نظر ایشان بوده است و اگر آزادی هم بخواهد صورت بگیرد باید با نظر او باشد. رهبری باید شرایط را درک کرده و اقدامات لازم را انجام دهد و باعث نشود که بیشتر از این ضرری به کشور وارد شود.
امیرارجمند در پایان تاکید میکند: امیدواریم مقامات کشور راه درست را پیش بگیرند و خلاف و اشتباه خودشان را تصحیح کنند. آنچه که در ۶ سال و نیم گذشته رخ داده درس بگیرند و بدانند این حصر مانع جدایی رهبران جنبش از مردم نشده و جز محبوبیت فزاینده آنان ثمر دیگری نداشتهاست. آزادی شهروندان و تفاوت دیدگاه و اینکه قانون اساسی ملاک و مبنا باشد نه شخص را قبول کنند. نه حرفهای شریعتمداری بنیاد حقوقی دارد و نه متاسفانه حرفهای سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژهای.
