متهمان اصلی سرکوب ۸۸ نگران تشکیل دادگاه علنی برای محصوران؛ واکنش مضطرب ارگان رسانهای سپاه به موج درخواستهای رفع حصر
چکیده : طرح درخواست برگزاری «دادگاه علنی» از سوی مهدی کروبی با حضور هیئت منصفه که با سکوت دلواپسان همراه شده و در میان افزایش مستمر مخالفان حصر و کاهش موافقان حصر آنان را در لاک دفاعی فروبرده است، در هفتههای اخیر با شلوغکاری رسانه سپاه همراه شده است که تحلیلهای متناقض و متعارضی را ارائه میکنند که مشخص نیست باید آن را ناشی از عصبانیت دانست یا...
کلمه- گروه خبر: روزنامه جوان ارگان سپاه پاسدارن نهاد دست اندرکار دخالت در انتخابات سال ۸۸ و سرکوب معترضان پس از آن، در سکوت خبری ارکان تصمیم گیر درباره رفع حصر اقدام به انتشار کیفرخواست گونه رهبران جنبش سبز کرده است و با اما و اگرهای فراوان ترس از برگزاری دادگاه را عیان کرده است.
به گزارش کلمه، ارگان سپاه در سرمقاله امروز خود به قلم یدالله جوانی، مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه با عنوان «اگر دادگاه سران فتنه برگزار شود» فهرستی را منتشر کرده که به اذعان او محصوران در صورت تشکیل دادگاه باید پاسخگوی آن باشند.
طرح درخواست برگزاری «دادگاه علنی» از سوی مهدی کروبی با حضور هیئت منصفه که با سکوت دلواپسان همراه شده و در میان افزایش مستمر مخالفان حصر و کاهش موافقان حصر آنان را در لاک دفاعی فروبرده است، در هفتههای اخیر با شلوغکاری رسانه سپاه همراه شده است که تحلیلهای متناقض و متعارضی را ارائه میکنند که مشخص نیست باید آن را ناشی از عصبانیت دانست یا ترس!
در حالیکه در روزهای اخیر این روزنامه در مطلبی دادگاه رهبران جنبش سبز را فرمایشی تلقی کرده بود، جوانی امروز بر غیرفرمایشی بودن آن تاکید کرده و با فهرستی از اتهامات درصدد خط و نشان کشیدن برای رهبران جنبش سبز برآمده است. خط و نشانهایی که رد نگرانی آن را میتوان در نقش اصلی نهاد سپاه در سرکوبهای معترضان انتخابات سال ۸۸ جستجو کرد.
روزنامه جوان تصمیم گیرنده حصر را شورای عالی امنیت ملی خوانده و مدعی شده هر زمان این شورا تصمیم به رفع حصر بگیرد، دادگاه تشکیل خواهد شد.
سپاه با فهرستی از اتهامات و طرح سوالاتی همچون «در دادگاه چه خواهد گذشت؟» و این تهدید که «کسانی که خواهان تشکیل دادگاه برای سران فتنه هستند و محاکمه نکردن آنان را دلیل بر بیگناهی این آقایان تلقی میکنند، آیا به عواقب کار اندیشیدهاند؟ آیا میدانند در دادگاه چه خواهد گذشت؟» بیش از همه ترس ارکان تصمیم گیر در زمینه برگزاری دادگاه علنی را به تصویر کشیده است.
جالبتر آنکه یدالله جوانی در انتهای همین بخش گفته است که «اگر روزی مصلحت در تشکیل دادگاه باشد، دادگاه فرمایشی نخواهد بود.» گذشته از آنکه جوانی پذیرفته دستگاه قضای جمهوری اسلامی توانایی برگزار کردن دادگاه فرمایشی را دارد، همگان میدانند که دادگاههای تشکیل شده برای فعالان سبز و اصلاحطلب در تابستان سال ۸۸ به همین نام در اذهان و رسانهها ثبت شده است.
آیا یدالله جوانی در پس ذهن خود آرزومند تشکیل دادگاهی فرمایشی از نوع سال ۸۸ است یا نگران از رسیدن به آن روند، پس از مشاهده شکست سنگین قوه قضاییه به تشکیل آن نمایشها در افکار عمومی؟
