حصر موضوع حقوقی و قضایی نیست

چکیده : به نظر بنده در این مورد خاص نمی‌توان وارد مباحث حقوقی شد. زیرا ماهیت این پدیده سیاسی است و از آنجا که در جامعه ما وجه سیاسی غالب بر امور دیگر است، لذا جایگاه مستقلی برای سایر حوزه‌ها باقی نمی‌ماند که بتوان مستقل از سیاست درباره یک پدیده از زوایای دیگر وارد بحث و گفت‌وگو شد. بنابراین باید بپذیریم که مساله سیاسی است و نه حقوقی و قضایی ...

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

این روزها موضوع حصر دوباره به مساله‌ای محوری یا حداقل قابل توجه در عرصه سیاست ایران تبدیل شده است. علت نیز وضعیت جسمی و بیماری آقای کروبی و نیز اظهار نگرانی فرزندان آقای موسوی در مورد وضعیت سلامت پدر و مادرشان است.

به نظر بنده در این مورد خاص نمی‌توان وارد مباحث حقوقی شد. زیرا ماهیت این پدیده سیاسی است و از آنجا که در جامعه ما وجه سیاسی غالب بر امور دیگر است، لذا جایگاه مستقلی برای سایر حوزه‌ها باقی نمی‌ماند که بتوان مستقل از سیاست درباره یک پدیده از زوایای دیگر وارد بحث و گفت‌وگو شد. بنابراین باید بپذیریم که مساله سیاسی است و نه حقوقی و قضایی.

اگر بپذیریم که حصر پدیده غیرمجازاتی و موضوعی سیاسی و با هدف پیشگیرانه انجام شده است، راه‌حل موضوع نیز در سیاست است. در این صورت و در درجه اول نباید حصر به هیچ‌وجه شامل محدودیت‌های زندان و مجازات شود. در مرحله بعد، ادامه حصر باید مبتنی بر استدلالی باشد که موجب آغاز آن شده است. در حالی که زندان و مجازات چنین نیستند.