تنفیذ حافظ یا ناقض مردمسالاری؟
چکیده :احمد حیدری: روز ۱۲/۵/۹۶ حکم ریاست جمهوری دوم آقای روحانی توسط رهبر انقلاب تنفیذ میشود. متأسفانه از طرف دو گروه تنفیذ به گونهای تبیین می شود که ناقض مردمسالاری است. جمعی میگویند رهبر میتواند با عدم تنفیذ، مردمسالاری را بیمعنا کند و جمع دیگر میگویند اگر تنفیذ نباشد، ریاست جمهوری طاغوت میشود و قدر مشترک...
احمد حیدری:
روز ۱۲/۵/۹۶ حکم ریاست جمهوری دوم آقای روحانی توسط رهبر انقلاب تنفیذ میشود. متأسفانه از طرف دو گروه تنفیذ به گونهای تبیین می شود که ناقض مردمسالاری است. جمعی میگویند رهبر میتواند با عدم تنفیذ، مردمسالاری را بیمعنا کند و جمع دیگر میگویند اگر تنفیذ نباشد، ریاست جمهوری طاغوت میشود و قدر مشترک هر دو منافی بودن تنفیذ با مردمسالاری است.
البته در قانون اساسی واژه تنفیذ نیامده، در اصل ۱۱۰ آمده:
«امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»
ولی با توجه به بیان امام خمینی هنگام امضای حکم رئیس جمهورها، این واژه مشهور شد. در بیان امام هنگام امضای حکم رئیس جمهورها آمده:
«بر اساس آنکه ملت شریف ایران با اکثریت قاطع … را به ریاستجمهورى کشور جمهورى اسلامى ایران برگزیدهاند و بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم، رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم»(صحیفه امام، ج۱۲، ص۳۹؛ و ر.ک: همان، ج۱۵، ص۶۷)
کمی دقت نشان می دهد که تنفیذ رهبری یا همان «امضای حکم رئیس جمهور»، در حقیقت حفاظی برای مردمسالاری است زیرا فقیه جامعالشرایطی که به امر خدا، با خواست و رضایت مردم ولایت آنان را عهده دار شده، از جانب خدا و مردم وظیفه نظارت و حفظ اسلامیت نظام و مردمی بودن آن را عهدهدار است و باید دقت کند که مبادا در انتخابات، فرد یا جریانی با شانتاژ، تهدید، تطمیع و … رأی مردم را بگیرد و بر آنان حاکم شود. همیشه امکان فریب دادن مردم و کسب رأی آنها با اغفال و شانتاژ و … وجود دارد و لزوم امضای فقیه جامع شرایط پای حکم رئیس جمهور متنخب، امکان فریب و تصاحب به ناحق حاکمیت را کمتر میسازد و یک وجه اطمینان بخش است.
از طرف دیگر رهبر هم در این زمینه مطلقالعنان نیست و نمیتواند بر اساس خواست و رأی خود و بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و ارائه دلیل محکم و اقناع و جلب رضایت عموم، از امضا خودداری ورزد زیرا این گونه رفتار، نوعی تحمیل و استبداد است و به خودی خود سبب انعزال رهبر و غیر مشروع شدن خودش میگردد علاوه این که فایده هم ندارد زیرا اگر مردم قانع نشوند، در انتخابات دوباره یا از شرکت در انتخابات خودداری می ورزند و نظام را با بحران مشزوعیت مردمی مواجه یا می کنند یا دوباره همان انتخاب قبلی یا مثل آن را تکرار می کنند.
امام علی و امام حسین علیهماالسلام در سخنان خود خطاب به عالمان دین به صراحت حاکمان طاغوتی را این گونه معرفی میکنند:
یَتَقَلَّبُونَ فِی الْمُلْکِ بِآرَائِهِم(تحف العقول، ص۲۳۸)
در حکومت به رأی خود[بدون مشورت و جلب آراء مردم و قانع کردن آنان] عمل میکنند.
استبداد و خودرأیی از بزرگترین گناهان است و قطعا فقیه جامع شرایط اگر بخواهد در تنفیذ، بر اساس نظر خود و بدون دلیل قانع کننده از تنفیذ رأی مردم و امضای حکم رئیس جمهور خودداری ورزد، از عدالت ساقط میشود زیرا هم استبداد ورزیده و هم عهد خود با مردم را زیر پا نهاده و شکسته و عهد شکنی هم از گناهان کبیره و سبب سقوط از عدالت و انعزال وی است.
در جمهوری اسلامی با وضع قانون اساسی توسط خبرگانی که اکثر اسلام شناس بودند و تایید آن قانون توسط امام (قدس سرّه) و مراجع وقت و عموم اسلام شناسان و مردم، رهبری به مردم تعهد داده است بر این اساس این قانون کشور را اداره کند یعنی رئیس جمهور را مردم با انتخاب آزادانه و آگاهانه برگزینند و رهبری هم انتخابات آزاد و سالم مردم را تایید کند و …
بنا بر این تنفیذ حفاظی برای در امان ماندن مردم سالاری از توطئهها و جهت رعایت حق مردم و دفاع از آن است و مطلق العنان نبوده که شائبه خودکامگی در آن باشد و مخالف مردمسالاری معرفی شود.
