قوه قضاییه اموال دولت در پرونده سه هزار میلیاردی را نمیدهد
چکیده : دویست و خردهای میلیارد تومان طلب از این گروه داریم. اما از تیرماه ٩٣ تاکنون که این اموال را تقدیم کردهایم پولی دریافت نکردهایم. امروز در حساب و کتاب سازمان خصوصیسازی این عدد به چهارصد و خردهای میلیارد تومان رسیده است. حال اگر ادعا کنیم این طلب را داریم، قوه قضاییه میگوید ما نباید بدهیم. بنابراین چه عددی را باید اعلام کنیم؟ عدد ٩٣ یا عدد کنونی؟ آن خریدار مرد و الان قوه قضاییه جایگزین شده است و حکم دست اوست...
اعتماد به نقل از معاون وزیر اقتصاد نوشت: دولت به قوه قضاییه اعلام کرد که اموالی که شما روی آن دست گذاشتید متعلق به دولت است.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی گفت: ما چهار شرکت به فردی که موسوم شد به پرونده سه هزار میلیاردی، امیر منصور آریا فروختیم. پیش از دولت یازدهم قوه قضاییه وارد ماجرا شد و روی این پرونده دست گذاشت. از این رو قوه قضاییه مدیریت اموال گروه امیرمنصور آریا را در دست گرفت به این ترتیب سالیان سال است ما مطالبات خود را از آنها نگرفتهایم. دولت به قوه قضاییه اعلام کرد که اموالی که شما روی آن دست گذاشتید متعلق به دولت است. فرد مورد نظر در پرونده سه هزار میلیاردی به دولت بدهکار است؛ یا بدهی دولت را بپردازید یا دست کم اجازه دهید سهم خود را بفروشیم.
وی افزود: دویست و خردهای میلیارد تومان طلب از این گروه داریم. اما از تیرماه ٩٣ تاکنون که این اموال را تقدیم کردهایم پولی دریافت نکردهایم. امروز در حساب و کتاب سازمان خصوصیسازی این عدد به چهارصد و خردهای میلیارد تومان رسیده است. حال اگر ادعا کنیم این طلب را داریم، قوه قضاییه میگوید ما نباید بدهیم. بنابراین چه عددی را باید اعلام کنیم؟ عدد ٩٣ یا عدد کنونی؟ آن خریدار مرد و الان قوه قضاییه جایگزین شده است و حکم دست اوست.
پوری حسینی گفت: مواردی از این دست زیاد است. اگر بخواهم توضیح دهم احتمالا حوصله خوانندگان شما سر میرود. منتها سر جمع اگر عرض کنم، سازمان خصوصی بنای محکمش این است که هر خریدار در پایان سال بدهی نداشته باشد و درصد کمی از بدهیها به سال بعد برسد. حجم کل این ارقام معمولا از هزار تا هزار و ۵٠٠ میلیارد تجاوز نمیکند و البته شرح و بسط دارد که پیشتر گفتم.
