گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ٩۶؛ بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فاقد برنامه و خروجی است
چکیده : بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فاوای لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قانون بودجه ۱۳۹۵ در قالب ردیفهای متفرقه و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیتهای پایهای مانند زمان شروع و پایان، نوع خروجی و ... است که نظارت بر آنها را سخت میکند ...
افزایش ۱۳درصدی اعتبارات برنامهای، کاهش هفتدرصدی اعتبار ردیفهای متفرقه، افزایش ۳۰درصدی درآمد دولت از فعالیتها و افزایش ۱۶درصدی سود ویژه شرکتهای دولتی فعال، از تغییرات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نمای کلی اعتبارات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب گزارشی آورده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را در این حوزه بررسی کرده است. تکالیف سنگین سند چشمانداز (جایگاه اول علم و فناوری منطقه)، برنامه پنجم توسعه (جایگاه دوم دولت الکترونیکی که محقق نشد) و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه با عنوان لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی، در کنار عقبماندگی و فاصله بسیار زیاد حوزه فناوری اطلاعات کشور با اهداف سند چشمانداز و برنامه پنجم، یکی از دلایل ضرورت سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات برنامهای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۳درصدی داشته و از رقم ٣١,٠١٩ میلیارد ریال به رقم ٣۵.١۴٣ میلیارد ریال رسیده است.
اعتبار ردیفهای متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش هفتدرصدی داشته و از رقم ٨٩,۶۴٠ میلیارد ریال به رقم ٨٣.٣۴٢ میلیارد ریال رسیده است. نمودار زیر میزان اعتبارات مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در ردیفهای متفرقه بودجه از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶ را به نمایش میگذارد. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، حدود ٩٣.۶٨۵ میلیارد ریال پیشبینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رشد بیش از ۳۰درصدی را نشان میدهد. درآمد دولت از فعالیتهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد ریال بود و در قانون بودجه سال ۱۳۹۴، با ۳۶ درصد افزایش، به رقم ۶۹ هزار میلیارد ریال رسید، در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با چهار درصد افزایش به ۷۲ میلیاردریال رسید، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شیب رشد درآمدی تند شده و به ۳۰ درصد رسیده است. اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای در لایحه ۱۳۹۶ نسبت به قانون ۱۳۹۵ دچار کاهش ۱۷درصدی شدهاند.
تکالیف سنگینی که در قالب سند چشمانداز (جایگاه اول علم و فناوری منطقه) و برنامه پنجم توسعه (جایگاه دوم دولت الکترونیکی) برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور منظور شده است، انجام آنها در لایحه بودجه به سالهایی فراتر از افق برنامه پنجم توسعه موکول شده است؛ زیرا تاریخ اتمام بسیاری از طرحهای عمرانی یا تملک دارایی سرمایهای که بنا بود در سال ۱۳۹۴ به اتمام برسند، به سالهای پس از قانون برنامه پنجم توسعه و حتی تا پایان سال ۱۳۹۹ موکول شدهاند. بزرگترین طرحهای تملک دارایی سرمایهای، حوزه فاوا در اعتبارات برنامهای طرح جامع مالیاتی است و پس از آن، توسعه زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات و تبدیل فناوری موجود پخش تصاویر صداوسیما به فناوری پیشرفته (آنالوگ به دیجیتال) قرار دارند. تحقق هر سه این طرحها به پایان سال ۱۳۹۹ موکول شده است.
سود ویژه شرکتهای دولتی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در لایحه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. در میان این شرکتها، سود ویژه هشت شرکت نسبت به سال گذشته کاهش و فقط سود دو شرکت؛ یعنی ارتباطات زیرساخت و مرکز گسترش فناوری اطلاعات، افزایش یافته است. سود ۱۴ شرکت دولتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، تقریبا پنج درصد از سود کل شرکتهای دولتی را تشکیل میدهد که نسبت به سال گذشته که چهار درصد بود، یک درصد افزایش را نشان میدهد. بسیاری از شرکتهای دولتی فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حوزههایی فعالیت دارند که غیرحاکمیتی بوده یا هماکنون بخش خصوصی در آنها فعال است و به نوعی رقیب بخش خصوصی به حساب میآیند.
واگذاری صحیح این شرکتها به بخش خصوصی، سبب کوچکشدن دولت و همچنین افزایش کارآیی و بهرهوری در این شرکتها خواهد شد. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در قانون بودجه سال گذشته در شمار شرکتهای دارای مصوبه واگذاری قرار داشته، در لایحه بودجه سال جاری و با توجه به تصویب لایحه اساسنامه پست جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شمار شرکتهای دولتی قرار گرفته است. درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای تابعه آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵٢,۴٢٠ میلیون ریال پیشبینی شده که در هشت ماهه اول سال جاری تاکنون، ۴۷ درصد درآمدها محقق شده است و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته که در نیمه دوم سال اغلب درآمدها محقق شدهاند، پیشبینی میشود درآمدهای سال جاری وزارت ارتباطات تا بیش از ۸۰ درصد محقق شوند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵، رشد ۳۰درصدی را نشان میدهد. نزدیک به ۹۳ درصد از درآمد این وزارتخانه، مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۷۹ درصد (معادل ١۶,١۶٠ میلیارد ریال) از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شده بود؛ اما در سال ۱۳۹۴، فقط ۵۰ درصد (معادل ١۴.۶٩١ میلیارد ریال) از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شده است.
در هشتماهه اول سال ۱۳۹۵، بیش از ۸۵ درصد تخصیص از اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایهای بوده است. چنانکه مشاهده میشود، اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات در سالهای اخیر همواره بالای ۵۰ درصد محقق شده است؛ علاوه بر اینکه سابقهای چندینساله در برنامههای بودجه دارد. جمع اعتبارات ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵، حدود دو درصد کاهش داشته و به رقم ١١٨,۴٨۵ میلیارد ریال رسیده است. این رقم ٣.٢ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور است. بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فاوای لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قانون بودجه ۱۳۹۵ در قالب ردیفهای متفرقه و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیتهای پایهای مانند زمان شروع و پایان، نوع خروجی و … است که نظارت بر آنها را سخت میکند. در راستای شفافیت بودجهای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیفهای برنامهای متناظر مثبت خواهد بود. ازآنجاکه اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عموما بالای ۵۰ درصد محقق میشوند و سابقه چندساله دارند، قابلیت برنامهریزی و انتقال آنها به بخش اعتبارات برنامهای کاملا امکانپذیر است.
منبع: شرق
