مهر باطل شد بر «مسکن مهر»
چکیده : بالاخره تکلیف ارث به جا مانده از دولت دهم مشخص شد. دیروز نمایندگان مجلس بعد از سه سال و اندی که وزارت راه و شهرسازی را به خاطر طرح مسکن مهر باقی مانده از دولت دهم مواخذه میکردند، رای به توقف احداث پروژههای جدید این طرح دادند تا باری را از دوش این وزارتخانه بردارند...
بالاخره تکلیف ارث به جا مانده از دولت دهم مشخص شد. دیروز نمایندگان مجلس بعد از سه سال و اندی که وزارت راه و شهرسازی را به خاطر طرح مسکن مهر باقی مانده از دولت دهم مواخذه میکردند، رای به توقف احداث پروژههای جدید این طرح دادند تا باری را از دوش این وزارتخانه بردارند.
طرح مسکن مهر که از شاهکارهای دولت دهم است، برای خانهدار کردن ایرانیها کلید زده شد. طرحی که بهطور همزمان در ٢٧٠ منطقه در سراسر کشور کلنگ احداث پروژههای چندین هزار واحدی مسکن مهر بر زمین زده شد تا داشتن خانه ارزان برای ایرانیها محقق شود. اما در همان ابتدای کلنگزنی، این پروژه با اما و اگرهای زیادی همراه شد. دولت یازدهم وارث پروژههای نیمهتمام با انبوهی از مطالبات روی زمین مانده شد و از همه مهمتر باید پاسخ کمکاریهای دولت دهم را هم میداد، در حالی که نه در طراحی آن نقشی داشت و نه آن را از اساس قبول داشت.
اما طرف حساب مردم، دولت بود. فرقی هم نمیکرد، احمدینژاد باشد یا روحانی. از بد ماجرا عباس آخوندی که منتقدترین نقدها را به این طرح پیش از وزیر شدن، وارد کرده بود، وارث این طرح شد. او به «ناچار» باید واحدهای باقی مانده را با توجه به زیرساختهای لازم تحویل متقاضیان میداد. عمق فاجعه وقتی برای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مشخص شد، نتوانست ناراحتی خود را از این ارثیه کتمان کند و در سخنرانیهای خود بارها این طرح را مزخرف خواند و آن را خبط بزرگ دولت احمدینژاد خطاب کرد. وی معتقد است که حقوق شهروندی در این پروژها رعایت نشده و اگر قرار است مردم در مسکنهایی که بابت آن هزینهای را متقبل شدهاند و زمان زیادی را منتظر ماندهاند بپردازند باید تمام شرایط حقوق شهروندی در آنها رعایت شود.
به این ترتیب، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با بند «ج» و «د» ماده ٧٣ این لایحه در رابطه با استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی برای تحققپذیری طرحهای توسعه شهری و روستایی موافقت کردند.
در صدر ماده ٧٣ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت موظف است در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدامات زیر را انجام دهد: بنابراین گزارش در بند «ج» این لایحه آمده است: بانک مسکن موظف است نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام کند. همچنین در بند «د» ماده ٧٣ آمده است: وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها و ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاهها مکلف است در راستای تحققپذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تامین زیرساختهای مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکگذاری دادههای مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام کند.
این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نیست. بنابراین گزارش نمایندگان با الحاق یک تبصره به بند «د» ماده ٧٣ موافقت کردند که در این تبصره آمده است: در ماده ١٨ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر مییابد و منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل، قابل تامین است.
این گزارش میافزاید: نمایندگان با اصل ماده ٧٣ این لایحه با ١۵۴ رای موافق، ٢ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ٢٢٢ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به تازگی در گفتوگو با «اعتماد» در مورد مسکن مهر گفته بود: «بحثی که من در مورد مسکن مهر مطرح میکردم و هنوز بر آن اعتقاد دارم این است که شهروندانی که پولی را بابت خرید مسکن هزینه کردند حق دارند که از این پول بهره بهتری ببرند. نه اینکه عدهای به صرف اعتماد به دولت این منابع را جذب کنند و بعد در مناطقی برای مردم مسکن بسازند که نه مدرسه دارد، نه مسجد نه آب و نه حتی برق. حتی امنیت و کلانتری ندارد. بعد هم بیایند و بگویند ما خیلی غمخوار مردم هستیم این چه غمخواری است؟ کدام غمخواری است که بخواهد مردم را به جایی ببرد و صاحبخانه کند که هیچ امکاناتی نیست.
در حالی که در مراکز شهرها که همه امکانات زندگی را دارد، ساختمانهای خالی در حال تخریب و فرسودگی است. از نظر من دولت باید حق شهروندی را در همه جا رعایت کند و رعایت امانت کند.» وی ادامه داد: «چه منبعی برای جبران زیان افرادی که از این طریق متضرر شدهاند، وجود دارد؟ طرفداران دولت پیشین قصه را به گونهای دیگر مطرح کنند و با پنهانکاری از کنار این موضوع رد میشوند. بهجای پاسخگویی بهطور مداوم پرسشگری میکنند تا مورد مواخذه قرار نگیرند. مثلا درهمین هشتگرد بیش از ١٠ هزار واحد نیمهتمام بدون متقاضی وجود دارد و هیچ کس نمیپرسد پول این واحدها از کجا آمده و چرا متقاضی ندارد؟ در عین حال من همیشه بین مردم و خریداران مسکن مهر و دولت پیشین که این فاجعه را خلق کرده است، تفکیک کردهام. این حرفهای تلخ و تندی که من میزنم در حوزه سیاستگذاری عمومی و در حیطه دولت، مجلس و قوهقضاییه است که به آن رسیدگی کنند. ولی ما در برابر مردم و خریداران باید نسبت به تمام قراردادهای دولت قبل با همه کژیهایی که داشته، متعهد باشیم. بنابراین تعهد به قرارداد را صد درصد قبول دارم و برایمان هم فرقی ندارد که کدام دولت این قرارداد را منعقد کرده است. از روز اول هم قبول داشتم.»
دولت باید سرمایهگذاری برای توسعه ناوگان حومهای را تضمین کند
در همین حال دیروز عباس اخوندی وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس در جریان بررسی ماده ۷۰ لایحه برنامه ششم توسعه کشور، در خصوص تکلیف دولت به تضمین تسهیلات و تجهیزات قطارشهری در بودجه سنواتی با تاکید براینکه تضمین دولت برای ارایه تسهیلات جهت توسعه ناوگان قطار حومهای ضروری است، گفت: اگر این تضمین وجود نداشته باشد هیچ سرمایهگذاری صورت نخواهد گرفت.
روزانه بیش از یک و نیم میلیون نفر وارد تهران و از آن خارج میشوند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی روز گذشته برای نخستن بار «تشکیل قطار حومهای» را تصویب کرد؛ هر چند قطار حومهای نظام متفاوتی با قطارهای شهری و دوربرد دارد. قطارهای حومهای صبحها از بیرون به داخل شهر و بعدازظهرها از داخل به بیرون شهر میروند، بنابراین سیستم آنها عمدتا تا ۵۰ درصد ظرفیت کار میکند. البته سیستمهای قطارهای حومهای معمولا در تمام دنیا مجزا و خاص هستند، چرا که در حیطه قطارهای مترو و قطارهای دوربرد جای نمیگیرند لذا دولتها در این نوع ناوگانهای قطاری ورود کرده و به نوعی حمایت میکنند.
وی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری در قطارهای حومهای عمدتا با هدف ایجاد شرایط مساعد شهری همچون مترو انجام میشود، اضافه کرد: همانطور که در مترو، سرمایهگذاری شهرداریها تضمین و حدود ۵۰ درصد بلیت پرداخت میشود، در قطارهای حومهای نیز به دلیل اهداف اجتماعی و مساله محیطزیست سیستمهای آنها با ۵۰ درصد ظرفیت عمل میکنند، لذا این قطارها کاملا خودکفا و خودگردان هستند و به همین دلیل آوردن عبارت «تضمین دولت» در بند (ب) ماده ۷۰ ضروری است و اگر تضمین دولت آورده نشود، عملا این سرمایهگذاری شکل نگرفته و کسی سرمایهگذاری نخواهد کرد، لذا به بودن آن تاکید دارم.
منبع: اعتماد
