سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » سناریوی دلار؛ هزینه‌ای برای ناکارآمدی‌های اقتصادی...

سناریوی دلار؛ هزینه‌ای برای ناکارآمدی‌های اقتصادی

چکیده : فرشاد مؤمنی در این نشست، به‌طورمستقیم گفت‌وگوی مسئولان را مورد اشاره قرار داد و با یادآوری اینکه در طرز گفت‌وگویی ‌که بین مقامات عالی رتبه کشور جاری است، کمتر ردی از مناسبات مبتنی‌بر تفاهم و اراده‌ای برای اداره بهتر و خردورزانه‌تر کشور وجود دارد، گفت: «از این ادبیات، بیشتر بوی اختلاف و نزاع به مشام می‌رسد. این یک مسئله بسیار نگران‌کننده در ساحت سیاست است که ما به‌جای آرامش، ثبات، امید و اعتماد متغیرهایی خلاف آن را بیشتر مشاهده می‌کنیم.»...


با رفتن پاییز و تولد فصل یخبندان، بازار ارز به طرز عجیبی به‌هم ریخت؛ بازاری‌ که حالا دیگر هفته‌ها و روزها از التهاب و هیجان آن می‌گذرد و هنوز رنگ آرامش و ثبات را به خود ندیده است. در میان همه آشفتگی‌های بازار ارز که حکایت از اوج‌گیری لحظه به لحظه ارزش اسکناس‌های خارجی داشت و هنوز هم ادامه دارد، حواشی و تحلیل‌های زیادی هم مطرح شده؛ حاشیه‌هایی ‌که یک‌بار از بالارفتن نرخ دلار و تقویت صادرات حکایت می‌کنند و گهگاهی هم از اوضاع روانی این بازار حرف‌هایی زده می‌شود. حکایت نرخ‌های نجومی این ‌روزها که حالا دیگر نقل همه محافل شده و ظاهرا هیچ ارتباطی به افزایش تقاضا در آستانه سال نو میلادی ندارد، از نگاه منتقدان اقتصادی کشور هم کاملا زیر سؤال رفته و از آثار و نتایج منفی زیاد آن، خبرهای بسیاری شنیده می‌شود؛ نتایجی ‌که حکایت‌ از رانت‌خواری‌ها و تضعیف اوضاع مالی دارد و هر طور شده باید ازسوی بانک مرکزی کنترل شود.

این روزها، اظهارنظرهای بسیاری از دلایل اتفاقی که در بازار افتاده، به گوش می‌رسد، اظهارنظرهایی که دلیل خاصی را برای حال‌وهوای این روزهای بازار ارز نمی‌بینند اما روز پنجشنبه در مؤسسه «دین و اقتصاد» نشستی برگزار شد که عوامل مؤثر بر نوسانات نرخ ارز را بررسی کرد و فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عباس شاکری، رئیس این دانشکده، این عوامل را بررسی کرده و عملکرد دولت یازدهم را مبنی‌بر تعیین نرخ ارز بر‌اساس منفعتی که برای صادرکنندگان داشت، مورد انتقاد قرار دادند.

فرشاد مؤمنی در این نشست، به‌طورمستقیم گفت‌وگوی مسئولان را مورد اشاره قرار داد و با یادآوری اینکه در طرز گفت‌وگویی ‌که بین مقامات عالی رتبه کشور جاری است، کمتر ردی از مناسبات مبتنی‌بر تفاهم و اراده‌ای برای اداره بهتر و خردورزانه‌تر کشور وجود دارد، گفت: «از این ادبیات، بیشتر بوی اختلاف و نزاع به مشام می‌رسد. این یک مسئله بسیار نگران‌کننده در ساحت سیاست است که ما به‌جای آرامش، ثبات، امید و اعتماد متغیرهایی خلاف آن را بیشتر مشاهده می‌کنیم.»

او با اشاره به اینکه تقریبا نزدیک به دو ماه پیش، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در اتاق تهران تحلیلی ارائه کرد که به گمان من، به اندازه اهمیتی که داشت، موردتوجه قرار نگرفت، توضیح داد: «امروز که نشانه‌های کوچکی از پیامدهای آن طرز نگاه به مسائل اقتصاد سیاسی ایران ظاهر شده، فکر می‌کنم که فرصت مغتنمی است تا به آقای روحانی و به همه کسانی که دل در گروی اداره بهتر کشور دارند، صادقانه هشدار دهیم که از دل آن طرز نگرش، احتمال حل‌وفصل مسائل کشور تقریبا نزدیک به صفر بوده و احتمال اینکه گستره و عمق بحران‌ها افزایش یابد، بسیار بیشتر است.»

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با یادآوری اینکه در آن نشست، مشاور رئیس‌جمهوری اعلام کرد در مطالعاتشان که در اختیار روحانی و هیأت وزیران هم قرار می‌گیرد، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نرخ ارز باید بر‌اساس منافع صادرکنندگان تعیین شود، ادامه داد: «در اینجا یک طنز تلخ دیده می‌شود که نشان‌دهنده این است که قیمت‌های کلیدی بنابر به گفته آقای مشاور کاملا جنبه دستوری دارد و دستوری ابلاغ می‌شود. به‌خاطر ویژگی‌های خاص اقتصاد سیاسی ایران، هر برخورد دستوری با قیمت‌های کلیدی که در بردارنده منافعی برای بخش‌های غیرمولد باشد، حتی اینکه خسارت‌ها و هزینه‌های سنگین را به تولیدکننده و منافع عامه بزند، از نظر عده‌ای اصلا اشکالی ندارد و قیمت‌های دستوری از نظر آنها فقط زمانی مشکل دارند که در جهت خلاف این عمل کنند؛ یعنی به منافع تولیدکننده و مردم اولویت دهند و بخواهند تنگنا و محدودیتی برای غیر‌مولدها ایجاد کنند.»

مؤمنی از خام‌فروشی کشور که ترکیب اقلام صادرات ایرانی را تشکیل می‌دهد، یاد کرد و گفت: «وقتی گفته می‌شود که نرخ ارز باید براساس منافع صادرکننده باشد، با توجه به ترکیب اقلام صادراتی ایران که وجه غالب آن خام‌فروشی و فعالیت‌های رانتی یا ترکیبی از این دو مثل پتروشیمی‌هاست که هم خام‌فروش هستند و هم از رانت‌های غیرمتعارف برخوردارند، کاملا طبیعی است که صادرکنندگان خام‌فروش و رانتی، مطالبه‌گر افزایش‌های هر چه بیشتر در نرخ ارز باشند. دولت یک کشور رانتی هم یک دولت کوته‌نگر است و از چنین رویکردی استقبال می‌کند چون از نظر آنها که انحصار نسبی درآمدهای ارزی را در اختیار دارند، این به معنای آن است که فرصت‌هایی برای افزایش ولنگاری‌های مالی و پنهان‌کردن کسری مالی ایجاد می‌شود؛ بنابراین آنها هم از این مسئله استقبال می‌کنند و این در شرایطی است که در ۱۰ سال گذشته، ضربه‌های هولناکی بر بنیه تولید ملی وارد شده و افزایش نرخ ارز، یعنی واردشدن فشارهای چند بعدی به تولیدکنندگان.»

او در ادامه درباره ضربه‌هایی که بر بنیه تولید کشور وارد شده، توضیح داد: «به اعتبار آنچه در دوران رونق درآمد نفتی کشور ما در سایه بی‌سابقه‌ترین سیاست‌های مخرب ضدتوسعه‌ای بالاترین سطح وابستگی به خارج را پیدا کرده و بخش بزرگی از نیازهای مصرفی عامه مردم هم باید وارد شود، افزایش نرخ ارز به‌طور همزمان در همان ابعادی که به تولیدکنندگان فشارهای طاقت‌فرسا وارد می‌کند، برای مصرف‌کننده هم تنگنای معیشتی بیشتری را در پی دارد.»

مؤمنی بار دیگر به صحبت‌های مشاور رئیس‌جمهوری بازگشت و یادآوری کرد: «نسبت به آن صحبت‌ها، واکنش بایسته‌ای انجام نشد و تکان‌دهنده‌تر آنکه برای مثال ایشان، با استناد به اینکه میزان فروش خودرو در سال ۹۴ افزایش داشته، ادعا کرده بود که چون خودرو در زمره اقلام مصرفی بادوام است، می‌توان گفت که وضعیت معیشتی مردم هم رو به اصلاح و بهبود است اما آقای مشاور فراموش کرده که فروش بیشتر خودرو در سال ۹۴، کمتر نسبتی با واقعیت‌های معیشتی رو به سقوط خانوارها و بسیار با تزریق دوپینگی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت رابطه داشت.»

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به رکن دیگر ماجرا که در سخنان مشاور رئیس‌جمهوری بود، افزود: «این رکن به اوضاع کنونی مربوط است که مشاور و دوستانش به این نتیجه رسیدند که دولت ضعیف نمی‌تواند بخش خصوصی قوی ایجاد کند و برای قوی‌شدن دولت و بخش خصوصی توصیه شد که دولت باید بیشتر هزینه کرده که از نظر اقتصاد سیاسی- رانتی، این توصیه‌ها در یک کادر کلی قرار دارند. در آن کادر کلی، منافع اتحاد سه‌گانه یعنی اتحاد بین دولت کوته‌نگر، بخش‌های غیر‌مولد و آنهایی که حمایت فکری از این جهت‌گیری ضدتوسعه‌ای می‌کنند، کاملا آشکار است و چیزی که غایب است، در اصل منافع تولیدکنندگان، عامه مردم و مصالح توسعه ملی است.»

او درباره تحولات اخیر بازار هم گفت: «در یک ماه گذشته، تحولات و فعل و انفعالاتی در بازار ارز کشور مشاهده کرده‌ایم که این تحولات و فعل و انفعالات، حکایت از این دارند که برایند نیروهایی که در اقتصاد سیاسی کنونی ایران، منافع آنها بیشتر در اولویت قرار دارد، حکم می‌کند به اینکه نرخ ارز جهت‌گیری رو به بالا داشته باشد و این چیزی است که در آن سخنرانی هم وجود داشت و در گفته‌های طیف فکری حامی این اتحاد سه‌گانه هم بوده است. چیزی که در نهایت شفقت از مشاور گرامی بخواهیم، این است که آن مقاله تاریخی خودشان را که در سال ۱۳۷۶ منتشر کردند و ارزیابی تجربه‌ بازی با نرخ ارز را ازسوی دولت گزارش کردند، یک‌بار دیگر بخوانند و هم در اختیار رئیس‌جمهوری بگذارند و روحانی هم باید با فراغت در یک زمان مناسب، آن روایت را بخواند تا راه برای آزمودن آزموده‌های مکرر بسته شود.»

در نظر گرفتن منابع صادرکنندگان که شاید برای تشویق آنها به افزایش صادرات بوده، بازار ارز را به آشفته بازاری تبدیل کرد که نرخ دلار را تا رقم‌هایی بالاتر از پیش‌بینی صرافان پیش برد؛ نرخی که حالا دیگر کوتاه نمی‌آید و چند روزی است که در کانال چهار هزار تومان ماندگار شده است. دراین‌باره عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی درباره عوامل مؤثر بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت: «مسئله از اینجا شروع شد که مشاور رئیس‌جمهوری در جایی سخنرانی کردند و گفتند که ما باید برای ارتقای صادرات، نرخ ارز را بر‌اساس منافع صادرکنندگان تعیین کنیم. واقعیت این است، اقتصادهایی که توان فنی، تولید ، خدمات مولد و ایده دارند، منابع خود را صرف کارهای مولد می‌کنند، می‌توان در آنها، نرخ ارز را بر‌اساس منافعشان تعیین کرد و هیچ اختلال و جابه‌جایی هم ایجاد نخواهد شد و در مواردی هم کارایی دارد ولی آنها هم دنبال این هستند که رقابت‌پذیری فنی، نوآوری و عوامل دیگری را برای ارتقای صادرات خود در نظر بگیرند، در برخی موارد هم از نرخ ارز استفاده می‌کنند.»

او با اشاره به حجم کم صادرات کشور ادامه داد: «تقریبا صادرات غیرنفتی واقعی ما، با توجه به اینکه آمارهای ما از محصولات پتروشیمی میعانات گازی، اخیرا گاز و کالاهای مرتبط به آنها صادرات غیرنفتی نیستند؛ در نهایت، ۱۰ درصد از کالاهای صادراتی ما صنعتی، کشاورزی، فرش و … هستند و آنچه ما اعلام کرده، با آنچه گمرک‌ها اعلام می‌کنند، تفاوت دارد که این قاچاق صادرات نمی‌تواند باشد. قاچاق صادرات اگر بود، باید کمتر اعلام می‌کردیم. وقتی شرکای تجاری را در سایت‌های رسمی آمار ببینید، واردات آنها همان صادرات شما به آنها می‌شود. این وضعیت صادرات غیر‌نفتی ماست و عمدتا محصولات بالادستی صادر می‌کنیم. محصولات پتروشیمی، میعانات گازی پتروشیمی و محصولات فولادی و فلزی، درواقع، صنایع مادر باید مادری کنند، شیر بدهند، دل بسوزانند و صنایع را بزرگ کنند، حال آنکه صادرکننده شده‌اند و اگر بخواهیم تولیداتشان را وارد کنیم، باید قیمتی معادل ارز بالا رفته بپردازیم؛ بنابراین کدام صادرات را شما می‌خواهید با نرخ ارز که این همه مشکل دارد، انجام دهید؟»

شاکری در ادامه با اشاره به اینکه گفتند نرخ ارز را بالا ببریم تا صادرات بالا برود، توضیح داد: «اولا اینکه ما صدبار نرخ ارز را بالا بردیم ولی صادرات ما این است و زیاد نشد. کالاهای صادراتی و کشاورزی پیشرفت نکرد. صنایع بالادستی مادر و محصولات با ارزش افزوده پایین صادر می‌کنیم و مقدارش هم کم است. اگر دلار بالا برود، اینها رقم بالاتری از صادرات را اعلام می‌کنند. از طرفی، واردات ما کمی در آمارهای اعلام‌شده «اریب» وجود دارد. این گمان وجود داشته که ما کالاهای تمام‌شده را می‌آوریم و در گزارش‌ها می‌گوییم اینها کالای واسطه و قطعه است. این گمان وجود دارد که ما کالاهای تمام‌شده را به‌عنوان کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه در نظر بگیریم. مواد اولیه و کالاهای واسطه، حداقل ۴۰ درصد از واردات ما هستند.»

او ادامه داد: «اگر بخواهیم صادرات زیاد شود، در اصل، تولید وابسته است به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، پس حمایت ما درست نبوده و جایگزینی واردات کالاهای نهایی را انجام داده‌ایم؛ درحالی‌که به کالاهای واسطه‌ای و اولیه وابسته هستیم. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، برای تولید مشکل ایجاد می‌کند. خودروسازی که رشد زیادی نسبت به سال قبل داشته، در صادراتش موفق نبوده‌ایم ولی رئیس انجمن خودروسازان در تلویزیون می‌گوید: چون ارز بالا رفته ما باید قیمت‌ها را بالا ببریم. وابستگی به نهاده‌ها و مواد اولیه داریم یا کارخانه نساجی در کاشان، نخ را ۲۰ درصد ‌گران می‌کنند چون ارز گران‌تر شده است.»

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه با همه این حمایت‌ها و گشایش‌ها برای صادرات، باز هم صادرات موفق‌آمیز نبود، گفت: «اما تولید ما مثل خودروسازی بهتر شده است؛ البته به‌علت ارتباطی که با صنایع دیگر دارد. باید مدیریت‌ها تصحیح و بده‌بستان‌های دولت شفاف‌تر شود. حالا صنایع کوچک و متوسط تعطیل شده و همه چیز آشفته است. در واقع، این افزایش به درد رانت‌خوارها می‌خورد. بالارفتن نرخ ارز برای افرادی که سرمایه آهن و فولاد دارند، خیلی خوب است و این توزیع درآمد را بد می‌کند و عدالت از بین می‌رود؛ به این ترتیب، قدرت تقاضای محصولات داخلی پایین می‌آید.»

او با اشاره به اینکه در سال ۹۴، سهم خوراکی‌ها از بودجه خانوار کاهش یافت و به تبع آن، تقاضای مسکن و خودرو هم کم شد، توضیح داد که این روزها کالاهایی که حتی مرتبط با ارز نبوده‌، هم گران‌تر شده‌اند. برخی می‌گویند بازار به‌خاطر کریسمس این‌طور شده اما این اشتباه است، چرا پارسال این‌گونه نبود؟ تقاضا کجا زیاد شد؟ با این کارها تعداد کالاهای خارجی در مال‌ها هم بیشتر می‌شود و اقتصاد ما بیشتر به هم می‌ریزد. ما در بدترین شرایط، آمارهای خوب اعلام می‌کنیم و از کاهش تورم می‌گوییم اما اینها اثرات مخربی دارند.»

شاکری درباره بازار ارز و آشفتگی که این روزها تجربه می‌کند هم توضیح داد: «بازار ارز ما، نیروی بنیادی که بتواند، قیمت‌ها را تعیین کند، ندارد. ما باید نرخ تعادلی را پیدا کرده و تفاوت تورم داخلی و خارجی را به آن اضافه کنیم تا نرخ مبادله‌ای را بیابیم. برای نرخ دلار باید تفاوت تورم ایران و آمریکا را پیدا کرده و نرخ را تعیین کنیم. در غیر‌ این صورت، فقط به صادرات با ارزش افزوده پایین و صنایع بالادستی کمک می‌کند و فایده‌ای برای تولید و اشتغال ما ندارد. ما گردونه‌ای در اقتصاد ایجاد کردیم که هر چند سال یک‌بار با افزایش نرخ ارز، پولی را وارد جیب عده‌ای می‌کند و همه چیز به‌هم می‌ریزد. این درحالی است که ‌گران‌شدن ارز اصلا ربطی به تقاضا ندارد و باید جلوی این افزایش قیمت گرفته شود.»

معرفی واسطه‌گران به نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی
عبور دلار از مرز چهار هزار تومان که با نوسانات شدید در هفته گذشته همراه بود، باعث شده است مسئولان بانک مرکزی، بیش از هر زمان دیگر، نظارت سختگیرانه خود را بر بازار آزاد ارز اعمال کنند. کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار ارز، هدفی است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی که رئیس بانک شد، در دستور کار خود قرار داد. برای رسیدن به این هدف، ابتدا لازم بود ارز تک‌نرخی و رقم آن ثابت بماند؛ به‌همین‌دلیل هم حدود دو ماه پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد از این پس، نرخ ارز در حاشیه بازار تعیین شده و بانک مرکزی، دخالتی در قیمت‌گذاری نخواهد داشت. از همان زمان، نوسانات شدید نرخ انواع ارز به‌ویژه دلار در چهارراه استانبول آغاز شد. تاکنون که نرخ دلار به چهار هزار و ۴۰ تومان رسیده و بقیه ارزها هم به‌دنبال آن، روندی افزایشی را در پیش گرفته‌اند.

از حدود دو، سه روز پیش (قبل از روز جمعه) نرخ دلار در بازار آزاد به چهار هزار تومان، چهار هزار و ۲۵ و چهارهزار و ۴۰ تومان رسید. در این شرایط، بانک مرکزی برای نظارت به میدان آمده است. تلاش این است، دست واسطه‌ها از قیمت‌گذاری نرخ ارز کوتاه شود؛ واسطه‌هایی که خیلی از مقاطع، نبض بازار ارز را به‌دست گرفتند و هرچه خواستند در این میدان تاخت و تاز کردند. به‌دلیل همین اتفاق، بر‌اساس آخرین تصمیم بانک مرکزی، قرار شده دست واسطه‌هایی که به اعتقاد این بانک، معامله‌های سنگین و سوداگرانه ارزی انجام می‌دهند از بازار آزاد ارز کوتاه شود و بستر این اتفاق هم فراهم شده است؛ البته این‌بار هم مانند سال ۹۲ با صرافی‌های متخلف، برخورد قهری صورت می‌گیرد. در‌این‌راستا، لیستی از صرافی‌های متخلف به نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی اعلام شده است؛ نیروی انتظامی به آنها اولتیماتوم داده و سازمان امور مالیاتی هم آنها مشمول پرداخت مالیات کرده است. این اخبار درست یک روز پس از آنکه فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود، نوسانات نرخ ارز در هفته گذشته، به‌دلیل فعالیت سوداگرانه برخی واسطه‌گران بوده است، اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارتی این بانک با اشاره به نوسانات هفته‌های اخیر در بازار ارز گفته است: مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور در سال‌ جاری، مثبت ارزیابی می‌شود و براساس شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، قیمت برابری ریال در مقابل سایر ارزها نباید از نوسان شدید روزهای اخیر برخوردار باشد؛ بنابراین نوسانات هفته‌های اخیر، عمدتا با مقاصد سوداگرانه ایجاد شده است. درحال‌حاضر، منابع ارزی کشور از کفایت لازم برای تأمین ارز واردکنندگان کالا و تأمین خدمات برخوردار و امکان تأمین ارز از طریق مجاری قانونی، فراهم است. فرشاد حیدری، انطباق هرچه سریع‌تر شبکه بانکی کشور با شرایط جدید باتوجه به گشایش‌های ایجادشده را از الزامات فعالیت بانک‌ها دانست و اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با توجه به گشایش‌های به‌وجودآمده باید سریع‌تر خود را با شرایط جدید منطبق کند؛ به نحوی که واردات کشور به نرخ بازار هم بتواند از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و از مبادی قانونی وارد کشور شود. با توجه به نوسانات پیش‌آمده در نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها و تسلط بانک مرکزی بر عملیات خریدوفروش ارز در صرافی‌ها در هفته‌های اخیر، کنترل و نظارت کافی از سوی این بانک به‌عمل آمده است.

منبع: وقایع‌اتفاقیه


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.